S AlHusini
67.4K posts

S AlHusini
@BitarSamira
أرسم بالحرف بعضي وامارس غواية الشعر ولم أتعلم بعد كيف أطفئ حرائقي اقدس الله وأدافع عن الحرية العدل المساواة امقت الطائفية وتغريداتي تعكسني وفهمك يعكس عقليتك..

مقالي الجديد في صحيفة @makkahnp 🇺🇸🇺🇸 قبل 250 عاما أمريكا قامت على فكرة قبل أن تصبح دولة بعد أكثر من عشرين عاما عشتها في الولايات المتحدة للدراسة والعمل، ودرست خلالها تاريخها السياسي، وعملت في واشنطن قريبا من دوائر صنع القرار ومراكز الدراسات، وصلت إلى قناعة واضحة: من يحاول فهم أمريكا من خلال رؤسائها، أو انتخاباتها، أو صراع الحزبين وحده، لن يفهمها. أمريكا، في جوهرها، فكرة. والفكرة التي قامت عليها بسيطة وعميقة في آن واحد: حقوق الإنسان لا تمنحها الدولة، ولا ينشئها الدستور، ولا يقررها الرئيس أو الكونغرس. الإنسان يولد بهذه الحقوق، لأنها مستمدة من الخالق، أما وظيفة الدولة فهي حمايتها، لا التفضل بها عليه. لهذا لم يكن إعلان الاستقلال عام 1776 مجرد وثيقة انفصال عن بريطانيا، بل كان انقلابا على مفهوم السلطة الذي حكم أوروبا لقرون. في النظام الملكي التقليدي، كان الحاكم مصدر الشرعية والحقوق. أما في التجربة الأمريكية، فقد أصبحت الحكومة نفسها مقيدة بحقوق تسبق وجودها وتعلو على سلطتها. لكن هذه الفكرة لم تتحول مباشرة إلى واقع كامل. فالدستور الأمريكي، الذي صيغ عام 1787 ودخل حيز التنفيذ عام 1789، وضع إطارا للحكم، لكنه ترك تناقضات خطيرة من دون حل. قامت الجمهورية الجديدة على مبدأ المساواة، بينما استمرت العبودية. وتحدثت عن الحرية، بينما حرم ملايين البشر من أبسط حقوقهم، وتعرض السكان الأصليون للإقصاء والتهجير، وظلت المرأة خارج المشاركة السياسية الكاملة لأكثر من قرن. هذه ليست تفاصيل جانبية في التاريخ الأمريكي، بل جزء من بنيته الأصلية. ومع ذلك، فإن أهمية التجربة لا تكمن في ادعاء الكمال، بل في وجود أدوات تسمح بمواجهة النقص وتصحيحه. فالتعديل الأول للدستور حمى حرية التعبير والصحافة والتجمع، والتعديلات اللاحقة ألغت العبودية ومنحت المواطنة والحماية المتساوية، ثم جاء التعديل التاسع عشر ليعترف بحق المرأة في التصويت. وبعد ذلك، فرضت حركة الحقوق المدنية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين على الدولة أن تواجه إرث الفصل العنصري، وصولا إلى قانون الحقوق المدنية عام 1964 وقانون حقوق التصويت عام 1965. لم تأت هذه التحولات هدية من السلطة. جاءت نتيجة صراع سياسي وشعبي طويل: من حركة إلغاء العبودية، إلى نضال النساء، واحتجاجات العمال، ومسيرات الحقوق المدنية، وصولا إلى الحركات الحديثة التي تناقش العدالة العرقية والهجرة وحقوق الأقليات. في كل مرحلة، حاول جزء من المجتمع توسيع معنى العبارة المؤسسة: أن الناس خلقوا متساوين. وهنا تظهر إحدى أهم ميزات أمريكا: المرونة والقدرة على التكيف. النظام الأمريكي لا يتغير بسهولة، وهذه أحيانا نقطة قوة، وأحيانا مصدر أزمة. فبطء المؤسسات يمنع الانقلابات السريعة على القواعد، لكنه قد يؤخر الإصلاح ويمنح المصالح الراسخة قدرة كبيرة على المقاومة. مجلس الشيوخ، والمحكمة العليا، والنظام الفيدرالي، والمجمع الانتخابي، كلها مؤسسات توفر الاستقرار، لكنها قد تنتج أيضا فجوة بين الإرادة الشعبية والقرار السياسي. لهذا فإن التغيير في أمريكا لا يحدث عادة بقرار واحد من الأعلى، بل عبر احتكاك طويل بين المجتمع والدولة: احتجاجات، وانتخابات، وصحافة، ومحاكم، ونقابات، وجماعات ضغط، وحملات شعبية. الصراع ليس خللا طارئا في النظام، بل أحد محركاته الأساسية. قد يبدو المشهد الأمريكي فوضويا من الخارج: انقسام حزبي حاد، وجدال يومي، وتظاهرات، ودعاوى قضائية، وصدام بين الولايات والحكومة الفيدرالية، وانتقادات لا تتوقف للرئيس والكونغرس والمحكمة العليا. لكن هذه الفوضى الظاهرة تعكس، في جانب منها، مجتمعا لا يقبل بسهولة أن تحتكر جهة واحدة تعريف المصلحة العامة. كثيرون يخطئون أيضا في فهم العلاقة بين الدين والدولة في الولايات المتحدة. التجربة الأمريكية لم تقم على إقصاء الدين، بل على منع أي كنيسة أو طائفة من احتكار السلطة. تحدث إعلان الاستقلال عن الخالق بوصفه مصدر الحقوق، بينما منع الدستور قيام دولة تفرض عقيدة واحدة على الجميع. بعبارة أوضح: فصل الأمريكيون المؤسسة الدينية عن الدولة، لكنهم لم يفصلوا الأخلاق عن السياسة. حتى عبارة «السعي وراء السعادة» تكشف طبيعة النظام. الدولة لا تعد المواطن بالسعادة، ولا تقرر له كيف يعيش، لكنها تحمي حقه في أن يسعى إليها بطريقته. ومن هنا نشأت ثقافة المبادرة الفردية، والعمل، والابتكار، وتحمل المسؤولية. لكن هذه الفردية لها ثمن أيضا. فالمجتمع الأمريكي ينتج فرصا واسعة، لكنه ينتج تفاوتا اقتصاديا قاسيا. ويمنح السوق مساحة كبيرة للحركة، لكنه لا يضمن دائما حماية كافية لمن يتعثرون. ويتحدث عن تكافؤ الفرص، بينما لا تزال الفوارق الطبقية والعرقية والجغرافية تؤثر في التعليم والصحة والعدالة. هذه التناقضات لا تضعف الفكرة الأمريكية فحسب، بل تختبر صدقيتها باستمرار.

مرحباً، تابعت طرحكم باهتمام، وبحكم اطلاعي على عمل الصناديق السيادية حيث اني موظف سابق في احدى هذة الصناديق السيادية الاماراتية، أود تصحيح بعض المغالطات الواردة في طرحكم، لأن النقاش المالي يجب أن يُبنى على مبادئ إدارة الأصول والأرقام، لا على الإنشاء والخطابة! أولاً: لا يوجد في عالم الصناديق السيادية معيار اسمه "الصندوق الموحد هو الأقوى". هذا معيار من إنشائك. التصنيفات العالمية مثل SWFI وGlobal SWF وIE Sovereign Wealth Fund Research تقيس إجمالي الأصول، والعائد، والحوكمة، والاستراتيجية، ولا تعتبر تعدد الصناديق نقطة ضعف بحد ذاته. ثانياً: قولك إن صناديق الإمارات "متشظية" يكشف عدم فهم للنظام الاتحادي الإماراتي. أبوظبي ودبي ليستا شركتين متنافستين، بل إمارتان داخل دولة اتحادية، ولكل منهما مؤسساتها الاستثمارية ضمن سياسة دولة واحدة، كما هو الحال في كثير من الدول الفيدرالية. استقلال الإدارة لا يعني غياب وحدة القرار السيادي. ثالثاً: تكرارك أن PIF هو "أكبر صندوق في الشرق الأوسط" لا ينفي الحقيقة الأخرى، وهي أن إجمالي الأصول السيادية الإماراتية يتجاوز إجمالي أصول الصندوق السعودي بفارق كبير. فإذا كان الحديث عن القوة المالية للدولة، فمن الطبيعي احتساب جميع أصولها السيادية، لا اختيار صندوق واحد وتجاهل بقية الصناديق. رابعاً: وصفك الاستثمارات العالمية بأنها "استثمارات سلبية" يناقض واقع الأسواق. فهذه الاستثمارات هي التي صنعت ثروات أكبر الصناديق السيادية في العالم وحققت عوائد تراكمية بمئات المليارات. النجاح لا يقاس بشراء الأندية أو تنظيم البطولات، بل بالعائد المعدل بالمخاطر واستدامة تنمية الأصول. خامساً: استشهادك بانتقال أكثر من 700 شركة إلى الرياض يحتاج إلى تدقيق. ما انتقلت إليه تلك الشركات هو مقرات إقليمية لتلبية اشتراطات التعاقد مع الحكومة السعودية، وليس نقل مقراتها العالمية أو مراكزها المالية من الإمارات. ولا تزال دبي تحتفظ بالحصة الأكبر من المراكز الإقليمية والعمليات المالية واللوجستية لكثير من تلك الشركات. سادساً: إذا كان معيارك هو النفوذ الاقتصادي، فلننظر إلى النتائج الفعلية. الإمارات ما زالت تتصدر المنطقة في عدد من المؤشرات الدولية المتعلقة بجذب الاستثمار الأجنبي، والخدمات المالية، والتجارة وإعادة التصدير، والموانئ، وسهولة ممارسة الأعمال. النفوذ الاقتصادي يُقاس بالقدرة على جذب رأس المال العالمي والمحافظة عليه لعقود، لا بإطلاق أوصاف إعلامية من نوع "مرعب" و"صادم". سابعاً: هناك نقطة جوهرية أغفلتها تماماً، وهي إدارة المخاطر. أحد أهم مبادئ الصناديق السيادية هو تنويع الأصول جغرافياً وقطاعياً، وليس تركيزها داخل اقتصاد واحد. واليوم يوجّه صندوق الاستثمارات العامة جزءاً كبيراً من أصوله إلى مشاريع محلية وتمويل برامج رؤية 2030، ما يجعل أداءه أكثر ارتباطاً بأداء الاقتصاد السعودي والإنفاق الحكومي وسوق العقار، وهو ما يعرف في علم إدارة المحافظ بـ مخاطر التركز (Concentration Risk). أما الصناديق الإماراتية فقد بنت ثرواتها عبر عقود من الاستثمار في عشرات الدول والقطاعات والعملات، وهو ما يحقق تنويعاً أعلى للمخاطر ويحافظ على الثروة عبر الدورات الاقتصادية المختلفة. لذلك فإن توجيه معظم الأصول إلى السوق المحلية قد يخدم أهدافاً تنموية، لكنه لا يُعد ميزة في إدارة صندوق سيادي، بل يزيد من درجة المخاطر مقارنة بمحفظة عالمية متنوعة. هذا والسلام عليكم.



Vibes are high in Madrid after Spain won its second FIFA World Cup title 🏆




@BitarSamira انتِ تجادلين قوماً تعودوا على تضخيم كل شي ليهربوا من الواقع الذي يعيشون فيه بسبب ان العالم اصبح ينظر إليهم كمقر لغسيل الاموال ومركز للمافيا الاوربية والروسية ومقصد لتدوير الذهب المسروق من السودان وغيرها .. الواقع معروف وكل العالم يعرفه



هجومك على الصناديق السيادية الإماراتية مجتمعة يكشف تناقضًا واضحًا في طرحك. فأنت تستبعد جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، ومبادلة، وADQ، وICD بحجة أنها صناديق مستقلة، بينما تتجاهل أن مجموع أصولها يُقدَّر بأكثر من 2.3 تريليون دولار، وهو رقم يفوق أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF). واعتبارك أن تصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة تقارب 1.21 تريليون دولار يجعله “الأقوى” في الخليج أو العالم العربي هو استنتاج غير دقيق؛ لأن المقارنة العادلة تكون بين إجمالي الأصول السيادية التي تديرها كل دولة، لا بين صندوق واحد في دولة وعدة صناديق في دولة أخرى. كما أن دولًا مثل قطر والكويت وليبيا تمتلك أيضًا صناديق سيادية كبيرة ذات ثقل عالمي. أما الحديث عن أن صندوق الاستثمارات العامة هو الأكثر تأثيرًا عالميًا، فهو رأي قابل للنقاش. فقد ركّز الصندوق خلال السنوات الأخيرة على تمويل مشاريع رؤية 2030 والاستثمار في قطاع الرياضة، بما في ذلك كرة القدم والجولف، في حين تراجع نشاطه في تنفيذ صفقات واستحواذات دولية كبرى مقارنةً بفترات سابقة. كما أن بعض استثماراته، مثل استثمار 2 مليار دولار في شركة Affinity Partners التابعة لجاريد كوشنر عام 2022، أثارت نقاشًا واسعًا حول جدواها الاستثمارية، ولا يزال تقييم عوائدها الفعلية محل متابعة. وفي النهاية، قوة الصناديق السيادية لا تُقاس بحجم الأموال وحده، بل بكفاءة الإدارة، واستدامة العوائد، وجودة توزيع الاستثمارات، وقدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية طويلة الأجل. فليست كل المشاريع الضخمة تعني بالضرورة نجاحًا ماليًا، كما أن النفوذ الاقتصادي الحقيقي يُبنى على الاستثمار المنتج والتنويع، وليس على حجم الإنفاق وحده.



@BitarSamira رابعاً: أما التصنيف الائتماني، فهو ليس ميزة حصرية للسعودية. فالإمارات تتمتع أيضاً بتصنيفات ائتمانية من أعلى المستويات عالمياً، وأبوظبي تحمل أحد أقوى التصنيفات السيادية، وهو ما يعكس قوة الملاءة المالية وانخفاض المخاطر وثقة المستثمرين.








