تيسير الأحكام القضائية.

حسابٌ يُعنى بالأحكام القضائية السعودية ونشرها وتحليلها، مما يسهم في تنمية الملكة القانونية التطبيقية لدى القانونيين، عبر: -نشر الأحكام القضائية السعودية بشكلٍ يومي ومنتظم -استخلاص أبرز ما تضمنته من فوائد وتسبيبات قضائية -عرضها بصياغة قانونية مرتبة ومختصرة -وتيسير الوصول إلى الحكم كاملًا عبر إرفاق رابط القضية أسفل كل منشور مؤمنين بأن قراءة الأحكام وتحليلها من أهم وسائل بناء الفهم القانوني التطبيقي.

📚 قضية رقم 23 🗂 بيانات الحكم • رقم القضية: 4670137642 لعام 1446هـ • رقم الحكم: 4630198595 • المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الثالثة عشرة • تاريخ الحكم: 9 ربيع الأول 1446هـ 🔑 الكلمات المفتاحية توريد مواد بلاستيكية – خطاب مطابقة الرصيد – الإقرار بالدين – جدولة المديونية – الصلح القضائي – إثبات الصلح – انقضاء الدعوى بالصلح – حجية الإقرار التجاري – نهائية الحكم – المادة 29 نظام المحاكم التجارية 📄 ملخص القضية تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ: 4,182,827.98 ريال وذلك قيمة توريد مواد بلاستيكية استلمتها المدعى عليها ولم تسدد ثمنها. وقد استندت المدعية في إثبات دعواها إلى: • خطاب مطابقة رصيد مؤرخ في 31/03/2024م • متضمن إقرار المدعى عليها بصحة المديونية واستحقاقها وأقرت المدعى عليها بصحة التعامل وخطاب مطابقة الرصيد، إلا أنها دفعت بأن التعامل التجاري استمر بعد خطاب المطابقة، وأنها سددت دفعات لاحقة، وطلبت مهلة لبيان الرصيد المتبقي. وأثناء نظر الدعوى اتفق الطرفان على الصلح، وقدم وكيل المدعية اتفاقية جدولة سداد المديونية، والتي تضمنت: إقرار المدعى عليها بكامل الدين والالتزام بسداد مبلغ: 800,000 ريال شهريًا ابتداءً من 01/09/2024م مع النص على أنه عند التأخر شهرًا واحدًا تصبح كامل المديونية مستحقة فورًا. وبعرض الاتفاق على المدعى عليها أقرت به. وبعد التحقق من صحة الاتفاق وصلاحية الوكالات للصلح، قضت المحكمة بـ: إثبات الصلح المبرم بين الطرفين والإلزام به وانقضاء الدعوى بموجبه وقررت أن الحكم نهائي. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة 1️⃣ خطاب مطابقة الرصيد الموقع من المدين يعد إقرارًا صريحًا بثبوت الدين في ذمته. المصدر: تسبيب الحكم 2️⃣ الإقرار بالمديونية في اتفاقية الصلح يؤكد قيام الالتزام ويعد سندًا ملزمًا للمدين. المصدر: تسبيب الحكم 3️⃣ اتفاقية جدولة الدين لا تنشئ دينًا جديدًا وإنما تنظم طريقة الوفاء بالدين القائم. المصدر: تسبيب الحكم 4️⃣ النص في اتفاقية الصلح على استحقاق كامل الدين عند التأخر في السداد يعد شرطًا صحيحًا ملزمًا. المصدر: تسبيب الحكم 5️⃣ التمهيد الوارد في اتفاقية الصلح يعد جزءًا لا يتجزأ من الاتفاق إذا نص عليه صراحة. المصدر: نص اتفاقية الصلح المثبت بالحكم 6️⃣ يجوز إثبات الصلح أمام المحكمة متى اتفق الطرفان عليه أثناء نظر الدعوى. المصدر: المادة (29) من نظام المحاكم التجارية 7️⃣ يشترط لصحة الصلح القضائي أن يكون وكلاء الأطراف مخولين بالصلح. المصدر: تسبيب الحكم 8️⃣ إذا ثبت الصلح أمام المحكمة فإن الدعوى تنقضي به دون الحاجة للفصل في موضوع المطالبة. المصدر: تسبيب الحكم 9️⃣ الصلح القضائي المثبت بحكم يعد سندًا تنفيذيًا ملزمًا للطرفين. المصدر: القواعد العامة في الصلح القضائي 🔟 الحكم الصادر بإثبات الصلح يعد حكمًا نهائيًا غير قابل للاستئناف. المصدر: اللائحة الثالثة من المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية ⚖️ تنبيه قضائي مهم أكدت المحكمة في هذا الحكم أن: اتفاقية جدولة المديونية الموقعة من الطرفين والمقدمة أثناء نظر الدعوى تعد صلحًا قضائيًا صحيحًا يترتب عليه انقضاء الدعوى وإلزام الطرفين بما ورد فيها، ويكتسب الحكم الصادر بإثباته الصفة النهائية يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

📚قضية رقم 22 🗂 بيانات الحكم • رقم القضية: 4670386111 لعام 1446هـ • رقم الحكم: 4630334959 • المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة التجارية الخامسة عشرة • تاريخ الحكم: 13 ربيع الآخر 1446هـ 🔑 الكلمات المفتاحية مصادقة الرصيد – توريد أرز – الفواتير التجارية – المحرر العادي حجة – إقرار التاجر بكشف الحساب – التبليغ الإلكتروني – الحكم الحضوري – الدعوى اليسيرة – نهائية الحكم – المادة 29 نظام الإثبات 📄 ملخص القضية تتلخص الدعوى في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ: 10,800 ريال وذلك قيمة توريد كمية من الأرز (50 كيس أرز بسمتي) استلمها المدعى عليه ولم يقم بسداد ثمنها، رغم الاتفاق على أن يتم السداد دفعة واحدة بتاريخ لاحق. وقد استند المدعي في إثبات دعواه إلى: • مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليه • فواتير تحمل ختم المدعى عليه بالاستلام ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه إلكترونيًا بموعد الجلسة، ولم يقدم جوابًا على الدعوى. وبعد نظر الدعوى رأت المحكمة: أن مصادقة الرصيد الموقعة من المدعى عليه تعد إقرارًا بالمديونية وأن الفواتير المختومة تثبت استلام المبيع كما أن الأصل بقاء الدين في الذمة ما لم يثبت السداد وقضت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 10,800 ريال وقررت أن الحكم نهائي غير قابل للاستئناف لكونه من الدعاوى اليسيرة. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة 1️⃣ مصادقة الرصيد الموقعة من المدين تعد إقرارًا بالمديونية والتزامًا بمضمونها. المصدر: تسبيب الحكم 2️⃣ استقرار العرف التجاري على أن المصادقة على كشف الحساب تعد حجة على التاجر الموقع عليها. المصدر: تسبيب الحكم 3️⃣ الفواتير المختومة بالاستلام تعد قرينة على تسلم المبيع وثبوت الالتزام بالثمن. المصدر: تسبيب الحكم 4️⃣ الأصل بقاء الدين في ذمة المدين حتى يثبت السداد. المصدر: تسبيب الحكم 5️⃣ المحرر العادي الموقع أو المختوم يعد حجة على من صدر عنه ما لم ينكره صراحة. المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات 6️⃣ التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية يعد تبليغًا منتجًا لآثاره النظامية. المصدر: تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 1020/ت المبني على الأمر الملكي رقم 14388 7️⃣ يجوز للمحكمة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً رغم غياب المدعى عليه متى ثبت تبلغه. المصدر: المادة (30) من نظام المحاكم التجارية 8️⃣ يشترط قبل قيد الدعوى التجارية المرور بمحاولة الصلح عبر مركز المصالحة. المصدر: إحالة الدعوى من مركز المصالحة وتعذر الصلح 9️⃣ تختص المحكمة التجارية بالمنازعات الناشئة بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية. المصدر: المادة (16) من نظام المحاكم التجارية 🔟 إذا كانت قيمة المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن الحكم يكون نهائيًا غير قابل للاستئناف. المصدر: المادة (78) من نظام المحاكم التجارية ⚖️ تنبيه قضائي مهم أكدت المحكمة في هذا الحكم أن: مصادقة الرصيد الموقعة من المدين تعد إقرارًا تجاريًا ملزمًا بثبوت الدين كما قررت أن: الفواتير المختومة بالاستلام مع مصادقة الرصيد تكفيان لإثبات المديونية دون حاجة إلى أدلة إضافية، خاصة مع تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

📚 قضية رقم 21 🗂 بيانات الحكم • رقم القضية: 4670133635 لعام 1446هـ • رقم الحكم: 4630204256 • المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة العشرون • تاريخ الحكم: 9 ربيع الأول 1446هـ 🔑 الكلمات المفتاحية إثبات الصلح القضائي – إزالة اسم المدير من السجل التجاري – استقالة المدير – تعديل بيانات السجل التجاري – شركات التأمين – موافقة البنك المركزي – انتهاء العلاقة العمالية – أثر الصلح القضائي – حجية الصلح – إنهاء النزاع بالتراضي 📄 ملخص القضية تتلخص الدعوى في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليهما بإزالة اسمها من السجل التجاري لشركة وساطة تأمين إلكتروني، وذلك بعد: تقديمها استقالتها من منصبها كمديرة للشركة وقبول الشركة لهذه الاستقالة إلا أن اسمها بقي مثبتًا في السجل التجاري رغم انتهاء علاقتها بالشركة، مما تسبب لها بأضرار تمثلت في: • إيقاف خدماتها • منعها من السفر • تأثرها بطلبات تنفيذ مرفوعة ضد الشركة وأثناء نظر الدعوى: أقر المدعى عليهما بصحة استقالة المدعية وبيّنا أن إزالة اسمها من السجل التجاري متوقفة على موافقة البنك المركزي السعودي ثم انتهى الطرفان أثناء نظر الدعوى إلى: الصلح على إزالة اسم المدعية من السجل التجاري للشركة وطلبا من المحكمة إثبات هذا الصلح فقررت المحكمة: إثبات الصلح وإلزام الطرفين بالعمل بموجبه. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة 1️⃣ يجوز إثبات الصلح بين أطراف الدعوى متى كان صادرًا من ذوي أهلية التصرف. المصدر: تسبيب الحكم 2️⃣ الصلح القضائي ينهي النزاع ويحل محل الحكم في موضوع الدعوى. المصدر: منطوق الحكم بإثبات الصلح 3️⃣ قبول الشركة استقالة المدير يُعد أساسًا مشروعًا لطلب إزالة اسمه من السجل التجاري. المصدر: وقائع الدعوى وإقرار المدعى عليهما 4️⃣ بقاء اسم المدير في السجل التجاري بعد انتهاء علاقته بالشركة قد يرتب عليه مسؤوليات نظامية وأضرارًا شخصية. المصدر: وقائع الدعوى المعتمدة من المحكمة 5️⃣ يجوز للمحكمة إثبات الصلح إذا طلب الطرفان ذلك أثناء نظر الدعوى. المصدر: تسبيب الحكم 6️⃣ يشترط لصحة الصلح القضائي أن يكون صادرًا من وكلاء مخولين بحق الصلح. المصدر: تسبيب الحكم 7️⃣ إثبات الصلح في محضر الحكم يجعله سندًا ملزمًا للطرفين واجب التنفيذ. المصدر: منطوق الحكم 8️⃣ لا تنظر المحكمة موضوع النزاع بعد ثبوت الصلح بين الطرفين. المصدر: تطبيق المحكمة بإثبات الصلح دون الفصل في أصل الطلب ⚖️ تنبيه قضائي مهم أكدت المحكمة في هذا الحكم أن: الصلح القضائي متى صدر من أطراف مخولين بالتصرف يُعد سببًا كافيًا لإنهاء النزاع ويترتب عليه: إلزام الطرفين بتنفيذه دون حاجة إلى بحث موضوع الدعوى أو الفصل في أصل الحق

📚 قضية رقم 20 🗂 بيانات الحكم • رقم القضية: 4670078467 لعام 1446هـ • رقم الحكم: 4630157498 • المحكمة: المحكمة التجارية بمكة المكرمة – الدائرة التجارية الرابعة • تاريخ الحكم: 27 صفر 1446هـ 🔑 الكلمات المفتاحية توريد أدوية – كشف الحساب الموقع – المحرر العادي حجة – بقاء الدين في الذمة – المماطلة في السداد – أتعاب التقاضي – التعويض عن المماطلة – التبليغ الإلكتروني – الحكم الحضوري – المادة 29 نظام الإثبات 📄 ملخص القضية تتلخص الدعوى في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ: 13,946.44 ريال وهو المتبقي من قيمة توريد أدوية طبية لصيدلية المدعى عليه، بعد أن سبق له سداد جزء من المديونية وبقي المتبقي دون سداد. كما طالبت المدعية بالتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ: 10,000 ريال بسبب مماطلة المدعى عليه في الوفاء بالدين رغم استلامه كامل المبيع، واضطرارها إلى رفع الدعوى والاستعانة بمحامٍ، ومحاولة الصلح عبر منصة (تراضي) دون جدوى. وقدمت المدعية لإثبات دعواها: • كشف حساب ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه • بيان المديونية المتبقية بعد السداد الجزئي ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه إلكترونيًا ولم يقدم جوابًا على الدعوى. وبعد نظر الدعوى ثبت للمحكمة: أن كشف الحساب الموقع من المدعى عليه يعد محررًا عاديًا حجة عليه وأن الأصل بقاء الدين في الذمة ما لم يثبت سداده كما ثبت تحقق المماطلة الموجبة للتعويض عن أتعاب التقاضي وقضت المحكمة بـ: إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 13,946.22 ريال وإلزامه بدفع مبلغ 2,000 ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة 1️⃣ كشف الحساب الممهور بختم وتوقيع المدين يعد محررًا عاديًا حجة عليه في إثبات المديونية. المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات وتسبيب الحكم 2️⃣ الأصل بقاء الدين في ذمة المدين حتى يثبت السداد. المصدر: قول البهوتي في كشاف القناع وتطبيق المحكمة 3️⃣ امتناع المدين عن سداد الدين بعد ثبوته يعد مماطلة موجبة للتعويض. المصدر: تسبيب الحكم 4️⃣ أتعاب التقاضي الناتجة عن مماطلة المدين تعد من الأضرار القابلة للتعويض. المصدر: الاستدلال بقاعدة: لا ضرر ولا ضرار وأقوال فقهاء الحنابلة 5️⃣ التعويض عن أتعاب المحاماة يقدر بقدر الغرم المعتاد لا بحسب المبلغ المطالب به. المصدر: تقدير المحكمة لمبلغ التعويض 6️⃣ عدم تقديم المدعى عليه مذكرة بدفاعه قبل الجلسة يعد مخالفة لنص المادة (22) من نظام المحاكم التجارية. المصدر: المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية 7️⃣ التبليغ الإلكتروني المنتج لآثاره النظامية يجيز للمحكمة السير في الدعوى والحكم فيها حضورياً. المصدر: المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية 8️⃣ للمحكمة الحكم بناءً على المحررات المقدمة من المدعي إذا تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه. المصدر: تسبيب الحكم 9️⃣ للمحكمة سلطة تقدير مقدار التعويض عن أتعاب التقاضي وفق ما تراه مناسبًا للغرم المعتاد. المصدر: تطبيق المحكمة ⚖️ تنبيه قضائي مهم أكدت المحكمة في هذا الحكم أن: المحرر العادي الممهور بختم وتوقيع المدين يكفي لإثبات الدين ما لم ينكره صراحة كما قررت أن: المماطلة في سداد الدين بعد ثبوته تبرر الحكم بالتعويض عن أتعاب التقاضي، لكن في حدود الغرم المعتاد ولذلك خفّضت التعويض من: 10,000 ريال إلى: 2,000 ريال فقط يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

📚 قضية رقم 19 🗂 بيانات الحكم • رقم القضية: 4670209878 لعام 1446هـ • رقم الحكم: 4630203267 • المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الثالثة عشرة • تاريخ الحكم: 9 ربيع الأول 1446هـ 🔑 الكلمات المفتاحية أتعاب التقاضي – التعويض عن المماطلة – الضرر الناتج عن التأخر في السداد – التعويض عن أتعاب المحاماة – سلطة المحكمة التقديرية – دعوى لاحقة للحكم الأصلي – قيام المسؤولية التقصيرية – تقدير الغرم المعتاد – رفض جزء من التعويض – المادة 120 معاملات مدنية 📄 ملخص القضية تتلخص الدعوى في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 200,000 ريال تعويضًا عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها المدعية بسبب رفعها دعوى سابقة ضد المدعى عليها انتهت بحكم نهائي لصالحها بمبلغ: 1,941,000 ريال حيث ذكرت المدعية أن المدعى عليها امتنعت عن سداد مستحقاتها العقدية رغم ثبوت الحق، مما اضطرها إلى: • الاستعانة بمكتب محاماة • رفع دعوى قضائية • تحمل أتعاب التقاضي وقدمت لإثبات دعواها: • الأحكام الصادرة في القضية الأصلية • عقد الأتعاب مع مكتب المحاماة • حوالة بنكية بسداد الأتعاب وبعد نظر الدعوى ثبت للمحكمة: أن امتناع المدعى عليها عن السداد رغم ثبوت الحق يُعد مماطلة موجبة للتعويض وأن أتعاب المحاماة الناتجة عن ذلك تُعد ضررًا مشروعًا قابلًا للتعويض إلا أن المحكمة مارست سلطتها التقديرية في تحديد مقدار التعويض المناسب وقضت بـ: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 97,050 ريال ورفض ما زاد عن ذلك. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة 1️⃣ مماطلة المدين في سداد الدين بعد ثبوت الحق تُعد خطأً موجبًا للتعويض. المصدر: تسبيب الحكم بثبوت تعدي المدعى عليها بالمماطلة 2️⃣ أتعاب المحاماة الناتجة عن المطالبة القضائية بحق ثابت تُعد ضررًا مشروعًا قابلاً للتعويض. المصدر: تسبيب الحكم 3️⃣ قيام المسؤولية عن التعويض يتطلب توافر أركانها الثلاثة: • الخطأ • الضرر • العلاقة السببية المصدر: تسبيب الحكم 4️⃣ مصاريف التقاضي الناتجة عن امتناع المدين عن الوفاء تدخل ضمن الضرر المعتاد الذي يزال شرعًا ونظامًا. المصدر: قاعدة: الضرر يزال وتطبيق المحكمة 5️⃣ لا يلزم الحكم بكامل مبلغ عقد الأتعاب المبرم بين المدعي ومحاميه. المصدر: قول المحكمة: لا عبرة بما أبرمه المتعاقدان من تلقاء أنفسهما 6️⃣ يجوز رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي بعد صدور الحكم في الدعوى الأصلية. المصدر: قبول المحكمة نظر الدعوى اللاحقة 7️⃣ للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد مقدار التعويض المناسب عن أتعاب المحاماة. المصدر: المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 8️⃣ تقدير التعويض يكون وفق معيار الغرم المعتاد لا وفق ما اتفق عليه المدعي مع محاميه. المصدر: تسبيب الحكم 9️⃣ امتناع المدين عن السداد رغم صدور حكم نهائي بثبوت الحق يعد قرينة قوية على تحقق الخطأ الموجب للتعويض. المصدر: تسبيب الحكم 🔟 كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض. المصدر: المادة (120) من نظام المعاملات المدنية ⚖️ تنبيه قضائي مهم قررت المحكمة في هذا الحكم قاعدة مهمة وهي: أن عقد الأتعاب بين الموكل ومحاميه لا يُلزم الخصم بمقداره كاملًا وإنما: تقدّر المحكمة التعويض وفق الضرر المعتاد وبما تراه مناسبًا لظروف النزاع لذلك خفّضت التعويض من: 200,000 ريال إلى: 97,050 ريال فقط يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

📚 قضية رقم 18 🗂 بيانات الحكم • رقم القضية: 4571087654 لعام 1445هـ • رقم الحكم: 4630145107 • المحكمة: المحكمة التجارية بالدمام – الدائرة الثانية عشرة • تاريخ الحكم: 7 ربيع الأول 1446هـ 🔑 الكلمات المفتاحية عقد مقاولة – انسحاب المقاول – التعويض عن عدم إكمال العمل – ضعف البينة – اليمين الحاسمة – النكول عن اليمين – سند القبض حجة – عبء الإثبات – رد الدفع بعدم الاختصاص – الدعوى اليسيرة – نهائية الحكم 📄 ملخص القضية تتلخص الدعوى في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 20,000 ريال تعويضًا عن انسحابها من تنفيذ عقد مقاولة خاص بأعمال تخطيط طرق وتركيب لوحات سلامة، بقيمة إجمالية قدرها: 36,940 ريال حيث ذكرت المدعية أنها سددت للمدعى عليها مبلغ: 26,431 ريال في حين أن الأعمال المنفذة لم تتجاوز: 6,000 ريال وأن المدعى عليها انسحبت من المشروع، مما اضطر المدعية إلى إكمال الأعمال بنفسها. دفعت المدعى عليها: • بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى • وبأن الدعوى غير محررة • وبأنها أنجزت الأعمال المتفق عليها • وبأن بعض الحوالات لا تعود لها • وبأن المبالغ المستلمة كانت مقابل أعمال منجزة وفق أمر الشراء وسندات القبض وبعد نظر الدعوى تبين للمحكمة: أن البينات المقدمة من المدعية غير موصلة لإثبات كامل المبلغ المطالب به فقررت توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور لأداء اليمين رغم تبلغها عدّت المحكمة ذلك نكولًا عن اليمين ودليلًا على صحة الدعوى في حدود ما ثبت بسندات القبض وقضت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: 17,931 ريال 📌 الفوائد القضائية المستخلصة أولًا: فوائد موضوعية 1️⃣ لا يُحكم بالتعويض في عقد المقاولة إلا بقدر ما يثبت بالبينة. المصدر: تسبيب الحكم بعدم كفاية البينات لإثبات كامل مبلغ المطالبة 2️⃣ سندات القبض الصادرة على مطبوعات المدعى عليه تعد حجة في تحديد مقدار المبلغ المستحق. المصدر: اعتماد المحكمة سند القبض أساسًا للحكم بالمبلغ 3️⃣ إذا ثبت إنجاز المقاول جزءًا من العمل استحق الأجر بقدر ما أنجز. المصدر: تطبيق المادة (469) من نظام المعاملات المدنية في التزامات صاحب العمل 4️⃣ التناقض في مستندات المدعي يضعف حجية المطالبة المالية. المصدر: مناقشة المحكمة لاختلاف الحوالات والمبالغ المقدمة 5️⃣ لا يُحكم بكامل المبلغ المطالب به إذا لم تثبت البينة إلا جزءًا منه. المصدر: الحكم بمبلغ 17,931 ريال دون كامل مبلغ المطالبة ثانيًا: فوائد إجرائية 6️⃣ يجوز توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه عند ضعف بينة المدعي. المصدر: المادة (92) من نظام الإثبات 7️⃣ يجوز توجيه اليمين في الحقوق المالية في أي مرحلة من مراحل الدعوى. المصدر: المادة (96) من نظام الإثبات 8️⃣ تخلف من وُجهت إليه اليمين عن الحضور لأدائها يعد نكولًا عنها. المصدر: المادة (103) من نظام الإثبات 9️⃣ النكول عن اليمين يعد قرينة على صحة دعوى المدعي في حدود ما تدعمه البينة. المصدر: تسبيب الحكم باعتبار التخلف عن الحضور دليلًا على صحة الدعوى 🔟 إذا كان محل الدعوى أقل من خمسين ألف ريال فإن الحكم يعد نهائيًا غير قابل للاستئناف. المصدر: المادة (78) من نظام المحاكم التجارية ⚖️ تنبيه قضائي مهم ميزت المحكمة في هذا الحكم بين: • ثبوت أصل المطالبة • وثبوت مقدارها فقررت أن: ضعف البينة يمنع الحكم بكامل مبلغ التعويض، إلا أن نكول المدعى عليها عن اليمين الحاسمة مع وجود سندات قبض ثابتة يبرر الحكم بالمبلغ الثابت فقط دون الزيادة عليه يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

📚 قضية رقم 17 🗂 بيانات الحكم • رقم القضية: 4570427428 لعام 1445هـ • رقم الحكم: 4630050235 • المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة السابعة والعشرون • تاريخ الحكم: 5 ربيع الأول 1446هـ 🔑 الكلمات المفتاحية فسخ عقد تأجير – عدم تسليم العين المؤجرة – إخلال المؤجر بالتزام التسليم – استرداد الأجرة – عبء إثبات تنفيذ الالتزام – المحادثات الإلكترونية كبينة – إقرار المدعى عليه – نزاع بين تاجرين – الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية 📄 ملخص القضية تتلخص الدعوى في مطالبة المدعية بفسخ عقد تأجير (6) سيارات موديل 2022 لمدة سنة، وإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ: 63,210 ريال وذلك بعد قيام المدعية بسداد كامل الأجرة مقدمًا دون تسلم السيارات محل العقد. وأثناء نظر الدعوى: • أقرت المدعى عليها بصحة التعاقد واستلام مبلغ الأجرة • دفعت بأنها جهزت سيارتين فقط وأصدرت التفويض لسائقين • وذكرت أن المدعية قدمت رخص سائقين عليهم مخالفات أو ليسوا على كفالتها • وادعت أن المدعية هي من امتنعت عن استلام السيارات في المقابل: • قدمت المدعية محادثات واتساب تثبت عدم توفر سوى سيارتين فقط • وأشارت إلى إقرار موظف المدعى عليها بعدم جاهزية بقية السيارات • وطلبت الحكم بفسخ العقد وإعادة المبلغ وبما أن الثابت للدائرة: إقرار المدعى عليها بعدم تسليم السيارات وعدم تقديمها ما يثبت استعدادها الفعلي للتسليم أو إخلاء مسؤوليتها عن عدم التنفيذ انتهت المحكمة إلى: فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ 63,210 ريال. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة 1️⃣ عدم تسليم العين المؤجرة بعد قبض الأجرة يعد إخلالًا جوهريًا بالعقد يبرر فسخه. المصدر: تسبيب الحكم بثبوت مسؤولية المدعى عليها عن عدم التسليم 2️⃣ إقرار المدعى عليه بعدم تنفيذ الالتزام يعد حجة عليه في ثبوت المسؤولية العقدية. المصدر: نص الحكم: ثبت للدائرة بإقرار المدعى عليه عدم تسليم السيارات المؤجرة 3️⃣ لا يكفي دفع المؤجر بعدم صلاحية رخص السائقين لنفي مسؤوليته ما لم يثبت استعداده الفعلي للتسليم. المصدر: عدم اقتناع المحكمة بدفع المدعى عليها 4️⃣ إذا ثبت إخلال أحد طرفي العقد بالتزامه الجوهري جاز فسخ العقد وإعادة العوض المدفوع. المصدر: منطوق الحكم 5️⃣ المحادثات الإلكترونية بين أطراف العلاقة التعاقدية تصلح قرينة لإثبات عدم تنفيذ الالتزام متى اطمأنت إليها المحكمة. المصدر: اعتماد المحكمة مضمون المحادثات ضمن سياق الترجيح بين الدفوع 6️⃣ تختص المحكمة التجارية بنظر المنازعات الناشئة بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية. المصدر: المادة (16) من نظام المحاكم التجارية 7️⃣ عبء إثبات تنفيذ الالتزام يقع على المدين به عند ادعائه قيامه بالتنفيذ. المصدر: تسبيب الحكم بعدم تقديم المدعى عليها ما يثبت استعدادها للتسليم 8️⃣ إذا ثبت استلام أحد طرفي العقد للعوض ولم يثبت تنفيذ التزامه المقابل جاز الحكم بإعادة العوض مباشرة. المصدر: ثبوت الحوالة البنكية مع ثبوت عدم التسليم 9️⃣ للمحكمة سلطة تقدير كفاية الأدلة الرقمية والمراسلات الإلكترونية وفق ما تطمئن إليه. المصدر: مناقشة المحكمة لمحادثات الواتساب ⚖️ تنبيه قضائي مهم ميزت المحكمة في هذا الحكم بين: • مجرد الادعاء بالاستعداد لتنفيذ العقد • وبين إثبات الجاهزية الفعلية للتنفيذ فقررت أن: إقرار المدعى عليها بعدم التسليم، مع عدم تقديم دليل يثبت استعدادها الفعلي لتنفيذ الالتزام، يكفي للحكم بثبوت الإخلال العقدي وفسخ العقد وإعادة الأجرة يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

📚 قضية رقم 16. 🗂 بيانات الحكم •رقم القضية: 4670068287 لعام 1446هـ •رقم الحكم: 4630291068 •المحكمة: المحكمة التجارية بالدمام – الدائرة التاسعة •تاريخ الحكم: 7 ربيع الآخر 1446هـ 🔑 الكلمات المفتاحية أتعاب المحاماة – تقدير الأتعاب قضائيًا – اختلاف مقدار الأتعاب – خطاب المحامي حجة عليه – عبء إثبات الأتعاب – العقد مع غير المدعى عليه – نسبة الأتعاب من مبلغ الحكم – المحرر العادي – المادة 26 من نظام المحاماة – المادة 29 من نظام الإثبات 📄 ملخص القضية تتلخص الدعوى في مطالبة المدعي شركة مقاولات بمبلغ: 45,000 ريال مقابل أتعاب الترافع عنها في قضية تجارية صدر فيها حكم لصالحها بمبلغ: 540,500 ريال. وأثناء نظر الدعوى: •لم يقدم المدعي عقدًا يثبت الاتفاق مع المدعى عليها على مبلغ 45,000 ريال •وقدم عقدًا تبين أنه مبرم مع شركة أخرى لا علاقة لها بالمدعى عليها •وقدمت المدعى عليها خطابًا صادرًا من المدعي نفسه يطالب فيه بنسبة: 2.5% + 2.5% من مبلغ الحكم أي ما مجموعه: 27,025 ريال وبما أن المدعي لم يقدم بينة على استحقاق مبلغ 45,000 ريال، وثبت من خطابه السابق تحديد الأتعاب بنسبة 5%، واستنادًا إلى المادة (29) من نظام الإثبات والمادة (26) من نظام المحاماة، انتهت المحكمة إلى: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 27,025 ريال ورفض ما زاد على ذلك. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة 1️⃣ أتعاب المحامي تُحدد ابتداءً بالاتفاق بينه وبين موكله إذا ثبت الاتفاق على مقدار الأتعاب التزم الطرفان به. المصدر: المادة (26) من نظام المحاماة 2️⃣ إذا لم يثبت الاتفاق على مقدار الأتعاب، قدرتها المحكمة عند اختلاف الطرفين أو عدم وجود اتفاق ثابت، تتولى المحكمة تقدير الأتعاب بما يتناسب مع الجهد المبذول والنفع العائد. المصدر: المادة (26) من نظام المحاماة 3️⃣ المحرر الصادر من الخصم يعد حجة عليه خطاب المطالبة الصادر من المدعي نفسه بتحديد نسبة الأتعاب يعد دليلًا معتبرًا عليه. المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات 4️⃣ لا يُحكم بالمبلغ المطالب به إذا لم تثبت البينة عليه مجرد الادعاء بمقدار الأتعاب لا يكفي دون تقديم دليل على الاتفاق. المصدر: تسبيب الحكم 5️⃣ الاتفاق على نسبة من مبلغ الحكم طريقة معتبرة لتحديد أتعاب المحاماة يجوز تحديد أتعاب المحامي بنسبة من المبلغ المحكوم به إذا ثبت الاتفاق عليها. المصدر: تطبيق المحكمة 6️⃣ العقد المبرم مع شخص أو شركة أخرى لا يحتج به على المدعى عليه إذا كان العقد لا يربط المدعى عليه مباشرة بالمدعي، فلا يصلح دليلًا لإثبات الالتزام في مواجهته. المصدر: تسبيب الحكم 7️⃣ عبء إثبات مقدار الأتعاب يقع على من يدعيها المحامي المطالب بمبلغ معين ملزم بإثبات الاتفاق عليه. المصدر: تطبيق المحكمة 8️⃣ يجوز للمحكمة الاعتماد على المحررات العادية الصادرة من المدعي لتحديد مقدار الالتزام اعتمدت المحكمة خطاب المطالبة الصادر من المدعي لتحديد مقدار الأتعاب المستحقة. المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات 9️⃣ إذا اختلف الطرفان في مقدار أتعاب المحاماة جاز للمحكمة تقديرها تملك المحكمة سلطة تقدير الأتعاب عند عدم ثبوت الاتفاق أو عند اختلاف الطرفين فيه. المصدر: المادة (26) من نظام المحاماة ⚖️ تنبيه قضائي مهم ميزت المحكمة في هذا الحكم بين: •الادعاء بوجود اتفاق على مبلغ مقطوع (45,000 ريال) •وبين الثابت بالمحررات الصادرة من المدعي نفسه (نسبة 5%) فقررت أن: عدم ثبوت الاتفاق على مبلغ الأتعاب يمنع الحكم به، ويجوز للمحكمة الاعتماد على ما ثبت من المحررات الصادرة من المدعي نفسه وتقدير الأتعاب على أساسها يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

📚 قضية رقم 15 🗂 بيانات الحكم •رقم القضية: 4670231385 لعام 1446هـ •رقم الحكم: 4630307698 •المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الثامنة والعشرون •تاريخ الحكم: 13 ربيع الآخر 1446هـ 🔑 الكلمات المفتاحية مطابقة الرصيد – حجية المحرر العادي – الفواتير التجارية – الحكم الحضوري رغم الغياب – التخلف عن الجواب – إسقاط حق الدفاع – قرينة بقاء الدين في الذمة – التبليغ النظامي – المطل واللدد 📄 ملخص القضية طالبت المدعية المدعى عليه بسداد مبلغ 129,281.89 ريال قيمة بضائع موردة بموجب فواتير وسندات تأكيد طلب موقعة ومختومة وإيصالات شحن. وقدّم المدعى عليه سابقًا كشف حساب أقر فيه بجزء من المديونية بمبلغ 65,192.99 ريال وأنكر باقي المبلغ. لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى رغم ثبوت تبلغه، ولم يقدم جوابًا أو ما يثبت السداد. وقدّمت المدعية: •كشف حساب صادر من المدعى عليه •فواتير •سندات تأكيد طلب موقعة ومختومة •إيصالات شحن فحكمت المحكمة بثبوت المبلغ كاملًا في ذمة المدعى عليه. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة من الحكم مع مصادرها 1️⃣ مطابقة الرصيد الصادرة من المدين تعد إقرارًا منه بثبوت الدين في حدودها إذا قدم المدين كشف حساب صادرًا منه يتضمن جزءًا من المديونية، اعتبر إقرارًا قضائيًا ضمنيًا بثبوت ذلك الجزء. المصدر: تطبيق المحكمة في الحكم 2️⃣ المحررات العادية الموقعة أو المختومة تعد حجة على من صدرت منه الفواتير وسندات تأكيد الطلب المختومة من المدعى عليه تعد محررات عادية ملزمة له. المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات وتطبيق المحكمة في الحكم 3️⃣ الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت السداد إذا ثبت أصل الالتزام ولم يقدم المدين ما يثبت الوفاء، بقي الدين قائمًا في ذمته. المصدر: تسبيب الحكم 4️⃣ الحكم يعد حضوريًا رغم غياب المدعى عليه متى ثبت تبليغه إذا تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسات ولم يحضر، جاز الحكم في مواجهته ويعد الحكم حضوريًا بحقه. المصدر: المادة (30) من نظام المحاكم التجارية 5️⃣ تخلف المدعى عليه عن تقديم الجواب يعد إسقاطًا لحقه في الدفاع إذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية رغم تبليغه، اعتبرت المحكمة ذلك تنازلًا عن حقه في الدفاع. المصدر: تسبيب الحكم 6️⃣ للمحكمة استخلاص القرائن من تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر إذا تخلف الخصم عن الحضور دون مسوغ معتبر، جاز للمحكمة استخلاص ما تراه من ذلك في تقدير الإثبات. المصدر: المادة (21) من نظام الإثبات 7️⃣ يجوز للمحكمة اعتبار التخلف عن الحضور من صور المطل واللدد المؤثرة في تقدير الدعوى اعتبرت المحكمة تخلف المدعى عليه عن الحضور وعدم تقديم جواب من صور المطل والإضرار بالخصم. المصدر: تسبيب الحكم ⚠️ تنبيه قضائي مهم ميزت المحكمة في هذا الحكم بين حالتين: 🔹 إقرار المدعى عليه بجزء من الدين بموجب كشف الحساب 🔹 وعدم تقديمه ما ينفي باقي المديونية رغم تبليغه وقررت أن: اجتماع مطابقة الرصيد الجزئية مع الفواتير وسندات الطلب وإيصالات الشحن، ومع تخلف المدعى عليه عن الجواب، يكفي للحكم بثبوت كامل المبلغ المطالب به في ذمته يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

🗂 بيانات الحكم •رقم القضية: 4571329799 لعام 1445هـ •رقم الحكم: 4630122944 •المحكمة: المحكمة التجارية بالدمام – الدائرة الثانية عشرة •تاريخ الحكم: 26 صفر 1446هـ 🔑 الكلمات المفتاحية دعوى مستقلة بأتعاب التقاضي – الحكم السابق المكتسب القطعية – المماطلة في السداد – إثبات دفع أتعاب المحاماة – سلطة المحكمة التقديرية – مصاريف التقاضي – التعويض عن الضرر الإجرائي 📄 ملخص القضية سبق أن حصل المدعي على حكم نهائي مكتسب القطعية ضد المدعى عليها يقضي بإلزامها بسداد مبلغ (25,570 ريال). وبسبب مماطلة المدعى عليها في السداد، اضطر المدعي إلى الاستعانة بمحامٍ لتحصيل حقه، فتقدم بدعوى مستقلة يطلب فيها التعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ (5,000 ريال). قدّم المدعي: •صك الحكم السابق المكتسب القطعية والمذيل بالصيغة التنفيذية •حوالة مالية تثبت دفع مبلغ (5,000 ريال) أتعاب محاماة دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق التعويض بحجة أن الدعوى الأصلية كان فيها اشتباه في الإثبات، وأنها لم تكن مماطلة. ورأت المحكمة ثبوت المماطلة وثبوت دفع الأتعاب، فقضت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (5,000 ريال) أتعاب تقاضٍ. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة من الحكم مع مصادرها 1️⃣ يجوز المطالبة بأتعاب التقاضي بدعوى مستقلة بعد صدور الحكم الأصلي واكتسابه القطعية إذا لم يُطلب التعويض عن أتعاب التقاضي في الدعوى الأصلية، جاز المطالبة به لاحقًا بدعوى مستقلة متى ثبت الضرر. المصدر: تطبيق المحكمة في الحكم 2️⃣ المماطلة في سداد الحق بعد ثبوته تُعد سببًا موجبًا للتعويض عن أتعاب التقاضي إذا ثبت أن المدعى عليه ماطل في أداء الحق حتى اضطر الدائن للاستعانة بمحامٍ، استحق التعويض. المصدر: تسبيب الحكم 3️⃣ إثبات دفع أتعاب المحاماة بالحوالة المالية يعد دليلاً كافيًا على تحقق الضرر قدّم المدعي حوالة مصرفية تثبت دفع مبلغ الأتعاب، فاعتبرتها المحكمة حجة لإثبات الضرر. المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات وتطبيق المحكمة في الحكم ثانيًا: الفوائد الإجرائية 4️⃣ صك الحكم السابق المكتسب القطعية يعد دليلاً على ثبوت أصل الحق والمماطلة في سداده استندت المحكمة إلى الحكم السابق بوصفه محررًا رسميًا يثبت ثبوت الدين في ذمة المدعى عليها. المصدر: تسبيب الحكم 5️⃣ تقدير أتعاب التقاضي من السلطة التقديرية للمحكمة وفق ضوابط محددة نظامًا تقدّر المحكمة التعويض عن أتعاب التقاضي وفق معايير منها: •جسامة الضرر •مقدار المبلغ المحكوم به •مماطلة المحكوم عليه •العرف •رأي الخبير عند الاقتضاء المصدر: المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية 6️⃣ لا يشترط ثبوت التعسف في الخصومة للحكم بأتعاب التقاضي متى ثبتت المماطلة دفعت المدعى عليها بأن النزاع كان محل اشتباه ولم يكن مماطلة، إلا أن المحكمة اعتدت بثبوت المماطلة في السداد بعد الحكم. المصدر: تسبيب الحكم ⚠️ تنبيه قضائي مهم فرّقت المحكمة في هذا الحكم بين حالتين: •وجود نزاع سابق في أصل الحق •وثبوت المماطلة في تنفيذ الحكم بعد صدوره وقررت أن المعيار في استحقاق التعويض عن أتعاب التقاضي هو تحقق المماطلة التي أوجبت الاستعانة بمحامٍ، لا مجرد وجود خصومة سابقة بين الطرفين. يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

📌 بيانات الحكم •رقم القضية: 4670002289 لعام 1446هـ •رقم الحكم الابتدائي: 4630309383 •المحكمة الابتدائية: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الخامسة •تاريخ الحكم الابتدائي: 19 صفر 1446هـ حكم الاستئناف •المحكمة: محكمة الاستئناف التجارية بمنطقة الرياض – الدائرة الأولى •تاريخ الحكم: 11 ربيع الآخر 1446هـ •النتيجة: تأييد الحكم الابتدائي 🔑 الكلمات المفتاحية توريد بضائع – تنفيذ الالتزام المقابل – حجية بوليصة الشحن – المحررات العادية – إنكار المستندات – عبء الإثبات – التزام المشتري بسداد الثمن – شروط العقد – سلطة المحكمة في تقدير حجية المستندات – تأييد الحكم استئنافًا 📄 ملخص القضية طالبت المدعية - شركة أجنبية- بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 1,705,652.78 ريال وهو المتبقي من قيمة توريد (550) حزمة ورق بموجب عقد توريد وبوليصة شحن وفاتورة وكشف حساب. أقرت المدعى عليها بوجود العلاقة التعاقدية، لكنها أنكرت استلام البضاعة وطعنت في المستندات المقدمة لعدم وجود ختمها أو توقيعها عليها. وبعد نظر الدعوى، رأت المحكمة أن المدعية أثبتت تنفيذ التزامها بالشحن وفق العقد وبوليصة الشحن، وأن المستندات المقدمة كافية لإثبات الاستحقاق، ولم تقدم المدعى عليها ما ينفي ذلك. فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بسداد كامل مبلغ المطالبة، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة من الحكم مع مصادرها 1️⃣ تنفيذ أحد طرفي العقد لالتزامه يوجب على الطرف الآخر تنفيذ التزامه المقابل إذا ثبت قيام البائع بشحن البضاعة وفق شروط العقد، التزم المشتري بسداد الثمن. المصدر: المادتان (94) و(95) من نظام المعاملات المدنية وتطبيق المحكمة في الحكم 2️⃣ بوليصة الشحن تُعد دليلاً على تنفيذ الالتزام بالتوريد متى نص العقد على ترتب الالتزام عليها إذا نص العقد على أن الالتزام بالسداد ينشأ بمجرد شحن البضاعة، فإن بوليصة الشحن تكفي لإثبات تنفيذ الالتزام. المصدر: تسبيب الحكم 3️⃣ المحررات العادية تصلح دليلاً لإثبات المطالبة إذا اطمأنت المحكمة إليها الفاتورة، وكشف الحساب، وبوليصة الشحن، والعقد تُعد وسائل إثبات كافية متى رأت المحكمة حجيتها. المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات وتطبيق المحكمة في الحكم 4️⃣ إنكار المستندات العادية لا يكفي لإسقاط حجيتها دون تقديم دليل معاكس مجرد الاعتراض على المستندات لخلوها من التوقيع لا يكفي إذا دعمتها قرائن تعاقدية وتنفيذ فعلي للالتزام. المصدر: تسبيب الحكم 5️⃣ سلطة تقدير حجية المستندات المقدمة في الدعوى من اختصاص المحكمة للمحكمة سلطة تقدير كفاية الأدلة والمستندات لإثبات الحق. المصدر: تسبيب الحكم 6️⃣ الدفع بالأوضاع الشكلية لا يؤثر في موضوع الدعوى بعد قبول المحكمة السير فيها إذا قبلت المحكمة الدعوى شكلاً ونظرت موضوعها، فلا يعتد بالدفع الشكلي لاحقًا لإسقاطها. المصدر: تسبيب الحكم 7️⃣ الاستئناف لا يُقبل موضوعًا إذا كانت أسباب الحكم الابتدائي كافية لحمل قضائه إذا تبين لمحكمة الاستئناف صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي وكفاية أسبابه، جاز تأييده دون إعادة التسبيب. المصدر: حكم الاستئناف ⚠️ تنبيه قضائي مهم قررت المحكمة أن ثبوت تنفيذ الالتزام بالتوريد وفق شروط العقد يكفي لإلزام المشتري بالسداد حتى مع: •إنكار المستندات •الطعن في الفواتير •الاعتراض على كشف الحساب ما دام العقد نص على أن الالتزام بالسداد ينشأ بمجرد شحن البضاعة، وثبت ذلك ببوليصة الشحن يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

🗂 بيانات الحكم •رقم القضية: 4471112418 لعام 1444هـ •المحكمة: المحكمة التجارية بمدينة مكة المكرمة – الدائرة الثانية •تاريخ الحكم: 20 / 1 / 1445هـ •نوع الحكم: حكم بإثبات صلح 🔑 الكلمات المفتاحية إثبات الصلح القضائي – محضر الجلسة سند تنفيذي – انتهاء الخصومة بالصلح – خصم جزء من الدين مقابل السداد – إلزام الأطراف بتنفيذ اتفاق التسوية – تحمل التكاليف القضائية – حجية اتفاق الصلح 📄 ملخص القضية طالبت المدعية المدعى عليها بسداد مبلغ (479,186.15 ريال) قيمة توريد زيوت ومحروقات بموجب فواتير وإشعارات تسليم موقعة. دفعت المدعى عليها بالتقادم وفق المادة (24) من نظام المحاكم التجارية، ونازعت في كشف الحساب، ثم أقرت لاحقًا بجزء من المبلغ المستحق. وخلال نظر الدعوى توصّل الطرفان إلى اتفاق صلح يقضي بسداد: •200,000 ريال فورًا •160,000 ريال بعد ستة أشهر مقابل إسقاط نسبة (25%) من أصل المطالبة عند الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة. وطلب الطرفان من المحكمة إثبات الصلح، فقضت الدائرة بإثباته وإلزام الطرفين بتنفيذه واعتباره منهيًا للنزاع. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة من الحكم مع مصادرها 1️⃣ اتفاق الصلح المبرم أمام المحكمة يُعد ملزمًا للطرفين ومنهيًا للنزاع إذا اتفق الطرفان على تسوية النزاع أمام الدائرة وطلبا إثباته، أصبح الصلح ملزمًا لهما ومنهيًا للخصومة. المصدر: المادة (29) من نظام المحاكم التجارية وتطبيق المحكمة في الحكم 2️⃣ توقيع المدين على اتفاق الصلح يُعد إقرارًا بصحة أصل المطالبة نص اتفاق التسوية على أن توقيع المدعى عليها يُعد إقرارًا بصحة المديونية. المصدر: اتفاق الصلح المثبت في الحكم 3️⃣ يجوز الاتفاق على إسقاط جزء من الدين مقابل الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة اتفق الطرفان على خصم (25%) من مبلغ المطالبة بشرط الالتزام بجدول السداد. المصدر: اتفاق الصلح المثبت بالحكم 4️⃣ الصلح المبرم أمام الدائرة يُثبت في محضر الجلسة ويعد سندًا تنفيذيًا إذا تم الصلح أمام المحكمة وتم اعتماده، أصبح محضر الجلسة سندًا تنفيذيًا. المصدر: المادة (29) من نظام المحاكم التجارية 5️⃣ إثبات الصلح يؤدي إلى انقضاء الدعوى لانتفاء ركن النزاع بمجرد اعتماد الصلح، تنتهي الخصومة القضائية بين الطرفين. المصدر: تسبيب الحكم 6️⃣ يحق للأطراف الاتفاق على تحمل أحدهم التكاليف القضائية ضمن اتفاق الصلح اتفق الطرفان على تحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية. المصدر: اتفاق الصلح المثبت بالحكم ⚠️ تنبيه قضائي مهم أكدت المحكمة أن دورها عند اتفاق الأطراف على الصلح لا يتجاوز إثباته والإلزام به متى كان: •صادرًا برضا الطرفين •خاليًا من مخالفة شرعية •منهيًا للنزاع وفي هذه الحالة يتحول محضر الجلسة إلى سند تنفيذي مباشر دون الحاجة إلى حكم موضوعي في أصل الحق. يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

📚 بيانات الحكم •رقم القضية: 4670158654 لعام 1446هـ •رقم الحكم: 4630248762 •المحكمة: المحكمة التجارية بجدة •تاريخ الحكم: 26 ربيع الأول 1446هـ 🔑 الكلمات المفتاحية مصادقة الرصيد – الإقرار القضائي – حجية الإقرار – رفض الصلح – سلطة المحكمة في تقدير أتعاب المحاماة – عقد تقديم خدمات – المطالبة بقيمة الخدمات – مماطلة المدين 📄 ملخص القضية تعاقدت المدعى عليها مع مؤسسة المدعي على تقديم خدمات عمالة نظافة وصيانة وتشغيل لمدة سنة، إلا أنها أنهت العقد قبل مدته ولم تسدد المستحقات المالية. أرسلت مؤسسة المدعي طلب مصادقة رصيد للمدعى عليها بمبلغ (550,914 ريال)، فقامت الأخيرة بالمصادقة عليه بختمها وتوقيعها. وعند نظر الدعوى، أقرت المدعى عليها بصحة المطالبة وطلبت الحكم بالمبلغ الأساسي صلحًا، إلا أن المدعي رفض الصلح. وبناءً على الإقرار القضائي، حكمت المحكمة بثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها، كما حكمت بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة بمبلغ (50,000 ريال) بسبب مماطلة المدعى عليها. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة من الحكم مع مصادرها 1️⃣ الإقرار القضائي يعد حجة قاطعة على المقر بثبوت الدين إذا أقر المدعى عليه بصحة المطالبة أثناء نظر الدعوى، ثبت الحق في ذمته دون حاجة إلى مزيد من الإثبات. المصدر: •المادة (14/1) من نظام الإثبات •المادة (17) من نظام الإثبات •تطبيق المحكمة في الحكم 2️⃣ مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة تُعد إقرارًا بالدين إذا صادق المدين على الرصيد بتوقيعه وختمه، اعتُبر ذلك إقرارًا بثبوت المبلغ في ذمته. المصدر: •تسبيب الحكم •تطبيق المحكمة على مستند مصادقة الرصيد 3️⃣ عقد تقديم الخدمات الممهور بختم الطرفين يعد سندًا مثبتًا للالتزام المالي العقود الموقعة أو المختومة من الطرفين تُعد محررات عادية حجة على من صدرت منه. المصدر: •المادة (29) من نظام الإثبات •تطبيق المحكمة في الحكم 4️⃣ يجوز للمحكمة الحكم بالمبلغ متى ثبت الإقرار ولو طلب المدعى عليه الحكم به صلحًا إذا أقر المدعى عليه بالدعوى، فإن المحكمة تقضي بثبوت الحق ولو لم يتم الصلح بين الطرفين. المصدر: •تسبيب الحكم •تطبيق المحكمة على واقعة الإقرار ورفض الصلح 5️⃣ للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بأتعاب المحاماة عند ثبوت مماطلة المدين إذا ثبتت مماطلة المدعى عليه في أداء الحق، جاز للمحكمة الحكم بتعويض عن أتعاب المحاماة. المصدر: •المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية •المادة (26) من نظام المحاماة •تطبيق المحكمة في الحكم ⚠️ تنبيه قضائي مهم استندت المحكمة في هذا الحكم إلى اجتماع دليلين قويين على ثبوت الدين: •مصادقة الرصيد الموقعة من المدعى عليها •الإقرار القضائي الصريح أثناء نظر الدعوى وهذا يجعل الحكم من أقوى صور الإثبات النظامي؛ لأن الإقرار القضائي وحده كافٍ للحكم، فكيف إذا انضم إليه مستند مصادقة رصيد

🗂 بيانات الحكم •رقم القضية: 4570084106 لعام 1445هـ •رقم الحكم: 4530084034 •المحكمة: المحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة (الدائرة التجارية السابعة) •تاريخ الحكم: 8 صفر 1445هـ 🔑 الكلمات المفتاحية رد العين المؤجرة – حجية عقد الإيجار المختوم – نكول المدعى عليه – الإقرار الضمني – التبليغ الإلكتروني عبر أبشر – الحكم الحضوري رغم الغياب – التعويض عن أتعاب التقاضي – سلطة المحكمة التقديرية 📄 ملخص القضية طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بـ: •رد العين المؤجرة (شدات وسقالات معدنية) •التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (40,000 ريال) وقدمت المدعية: •عقد إيجار ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها •قائمة عجز مواد وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها، فاعتبرت المحكمة ذلك نكولًا وإقرارًا ضمنيًا بصحة الدعوى، وقضت برد العين المؤجرة والحكم بأتعاب محاماة قدرها (20,000 ريال). 📌 الفوائد القضائية المستخلصة من الحكم مع مصادرها 1️⃣ عقد الإيجار المختوم حجة على المستأجر ما لم يُنكر المحرر العادي الموقع أو المختوم يُعد صادرًا ممن نسب إليه ويحتج به عليه. المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات 2️⃣ يثبت حق المؤجر في استرداد العين المؤجرة متى ثبت العقد ولم يثبت الرد إذا ثبت عقد الإيجار ولم يثبت إعادة العين المؤجرة، جاز الحكم بردها. المصدر: تسبيب الحكم 3️⃣ قائمة العجز تعد قرينة مساندة لإثبات بقاء العين أو مسؤولية المستأجر عنها تُقبل قوائم العجز ضمن الأدلة المعززة للمطالبة عند عدم تقديم المدعى عليه جوابًا. المصدر: تسبيب الحكم 4️⃣ تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ يعد نكولًا وإقرارًا ضمنيًا بالدعوى إذا تبلغ المدعى عليه ولم يحضر ولم ينكر الدعوى، عُدّ ذلك إقرارًا ضمنيًا بصحتها. المصدر: تسبيب الحكم وهذه من الفوائد القضائية المهمة جدًا عمليًا. 5️⃣ الخصومة تعد حضورية متى ثبت التبليغ ولو لم يحضر المدعى عليه إذا ثبت التبليغ، جاز السير في الدعوى والحكم فيها حضوريًا. المصدر: المادة (30) من نظام المحاكم التجارية 6️⃣ للمحكمة سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة يجوز الحكم بالتعويض عن أتعاب التقاضي وفق تقدير المحكمة بحسب ظروف الدعوى. المصدر: المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ⚠️ تنبيه مهم قررت المحكمة في هذا الحكم قاعدة تطبيقية دقيقة: أن غياب المدعى عليه بعد التبليغ وعدم تقديم جواب لا يُعد مجرد سكوت، بل يمكن اعتباره: نكولًا وإقرارًا ضمنيًا بصحة الدعوى متى كانت الدعوى مؤيدة بمحررات موقعة أو مختومة، وهو ما اعتمدت عليه المحكمة للحكم برد العين المؤجرة والتعويض عن أتعاب التقاضي يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

🗂 بيانات الحكم •رقم القضية: 4570104918 لعام 1445هـ •رقم الحكم: 4530112742 •المحكمة: المحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة (الدائرة التجارية الحادية عشرة) •تاريخ الحكم: 8 صفر 1445هـ 🔑 الكلمات المفتاحية حجية المحرر المختوم – كشف الحساب التجاري – الإقرار بالمحررات التجارية – التبليغ عبر أبشر – الحكم الحضوري رغم الغياب – عدم إثبات براءة الذمة – سكوت المدعى عليه 📄 ملخص القضية طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (7,468.14 ريال) يمثل المتبقي من قيمة توريد رخام ومشتقاته. واستندت المدعية إلى: •عقد توريد مختوم من المدعى عليها •مستند إقرار باستحقاق شيكات لصالح المدعية •كشف حساب تجاري يثبت الرصيد النهائي وتخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها عبر نظام أبشر، ولم تقدم ما يثبت براءة ذمتها. فحكمت المحكمة بثبوت المبلغ وإلزامها بالسداد. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة من الحكم مع مصادرها 1️⃣ المحرر المختوم حجة على من نسب إليه ما لم يُنكر إذا قدم محرر تجاري مختوم من المدين ولم ينكره، عُد حجة عليه بثبوت الالتزام. المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات 2️⃣ الإقرار بالمحررات التجارية المثبتة للمديونية يكفي للحكم بالدين إذا تضمنت المستندات إقرارًا بثبوت شيكات مستحقة في الذمة، اعتُبرت دليلاً كافيًا على قيام الالتزام. المصدر: تطبيق المحكمة في الحكم 3️⃣ كشف الحساب المؤيد بالمحررات المختومة يعزز ثبوت الرصيد النهائي إذا تأيد كشف الحساب بعقد مختوم ومستند إقرار، اعتُبر قرينة قوية على صحة المديونية. المصدر: تسبيب الحكم 4️⃣ التبليغ عبر أبشر يعد تبليغًا لشخص المدعى عليه التبليغ الإلكتروني المرتبط بأبشر يُعد تبليغًا صحيحًا منتجًا لآثاره النظامية. المصدر: تطبيق المحكمة استنادًا للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية 5️⃣ الحكم يعد حضوريًا رغم غياب المدعى عليه متى ثبت تبليغه إذا تبلغ المدعى عليه ولم يحضر الجلسة، عُدت الخصومة حضورية وصح الحكم في مواجهته. المصدر: المادة (30) من نظام المحاكم التجارية 6️⃣ عدم تقديم المدعى عليه ما يثبت براءة ذمته يعزز إجابة طلب المدعي سكوت المدعى عليه بعد التبليغ وعدم تقديم ما يثبت السداد يعد قرينة تعزز صحة المطالبة. المصدر: تسبيب الحكم ⚠️ تنبيه مهم اعتمدت المحكمة في الحكم بثبوت الدين على اجتماع ثلاثة عناصر إثباتية متكاملة: •عقد توريد مختوم •مستند إقرار باستحقاق شيكات •كشف حساب برصيد نهائي ومع تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، وعدم تقديم ما يثبت السداد، رأت المحكمة أن طلب المدعية حري بالإجابة يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

🗂 بيانات الحكم •رقم القضية: 4470918039 لعام 1444هـ •رقم الحكم: 4470918039 •المحكمة: المحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة (الدائرة التجارية الثانية عشرة) •تاريخ الحكم: 26 صفر 1445هـ 🔑 الكلمات المفتاحية الإقرار القضائي الجزئي – حجية الإقرار – قصور البينة – الحكم بمقدار المقر به – التعويض عن أتعاب التقاضي – مماطلة المدين – السلطة التقديرية في تقدير الأتعاب 📄 ملخص القضية طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (62,378 ريال) قيمة توريد مواد نظافة، إضافة إلى التعويض عن أتعاب التقاضي. أنكرت المدعى عليها بعض الفواتير، لكنها أقرت بمبلغ (41,745 ريال). ولعدم كفاية البينة على باقي المطالبة، حكمت المحكمة بالمبلغ المقر به فقط، كما قضت للمدعية بتعويض عن أتعاب التقاضي بسبب مماطلة المدعى عليها. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة من الحكم مع مصادرها 1️⃣ الإقرار القضائي الجزئي يُحكم به ولو لم تثبت بقية المطالبة إذا أقر المدعى عليه بجزء من الدين، حكمت المحكمة به ولو لم تثبت باقي المطالبة. المصدر: المادة (14/1) من نظام الإثبات المادة (17) من نظام الإثبات 2️⃣ لا يُحكم بما زاد على الإقرار عند قصور البينة إذا لم تستوعب البينة كامل مبلغ المطالبة، اقتصر الحكم على القدر المقر به. المصدر: تسبيب الحكم 3️⃣ الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه الإقرار أمام المحكمة يلزم المقر وحده، ويكفي للحكم بمقتضاه دون حاجة إلى دليل إضافي. المصدر: المادة (17) من نظام الإثبات 4️⃣ مماطلة المدين تُسوّغ الحكم بالتعويض عن أتعاب التقاضي إذا أحوج المدين الدائن إلى رفع الدعوى بسبب المماطلة، جاز الحكم له بالتعويض عن مصاريف التقاضي. المصدر: إحالة المحكمة إلى كشاف القناع (3/348) وتطبيق المحكمة في الحكم 5️⃣ أتعاب المحاماة تُعد من قبيل التعويض وتخضع لتقدير المحكمة الحكم بأتعاب التقاضي ليس تلقائيًا، بل يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة بحسب ظروف النزاع. المصدر: المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ⚠️ تنبيه مهم ميزت المحكمة في هذا الحكم بين حالتين: •ثبوت جزء من الدين بالإقرار القضائي •وعدم ثبوت الباقي لقصور البينة فاكتفت بالحكم بالمبلغ المقر به فقط، دون كامل مبلغ المطالبة، مع الحكم بتعويض عن أتعاب التقاضي بسبب مماطلة المدعى عليها يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…

@Lawyer_Rawan1 من أعظم الأعمال وأجلها رد المظالم هنيئاً لكم أستاذة وأعانكم الله وسدد خطاكم

الشهر الماضي رفعت دعوى على منشأة عندما درست قضية موكلتي انصدمت بعدد مخالفات المنشأة ومن أهمها : عدم تسجيل بعض الموظفين في نظام التأمينات الاجتماعية ( مخالفة تعرض المنشأة لغرامة قدرها ١٠ الاف ريال) رواتب قليلة جدًا ( لدرجة اني انقهرت على الراتب الشهري المقدم) بعد الجلسات تغيرت المنشأة وأصبحت نظامية، حيث قامت بتوثيق عمالها وقامت برفع الأجور شعور عظيم إنك سبب في رفع الظلم، وليس عن موكلك فقط، إنما عن مجموعة من الناس وحسّنت بيئة عمل في البلد ما لا يؤخذ بالتراضي يؤخذ بالتقاضي⚖️ الحمدلله

🗂 بيانات الحكم •رقم القضية: 4570215182 لعام 1445هـ •رقم الحكم: 4530246693 •المحكمة: المحكمة العامة بمنطقة مكة المكرمة (الدائرة التجارية التاسعة) •تاريخ الحكم: 17 ربيع الأول 1445هـ 🔑 الكلمات المفتاحية الإقرار القضائي – استيفاء الحق – براءة الذمة – انقضاء الدعوى – أتعاب المحاماة – تسوية النزاع – سقوط المطالبة بعد الإقرار 📄 ملخص القضية أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بمبلغ (157,986 ريال) يمثل بقية أتعاب محاماة ناشئة عن عقد تمثيل قانوني في دعوى تجارية سابقة. إلا أن المدعي أقر أثناء نظر الدعوى بأنه استلم كامل حقوقه من المدعى عليه، وأنه لم يعد له أي مطالبات تجاهه. وبناءً على هذا الإقرار، قضت المحكمة بانقضاء الدعوى. 📌 الفوائد القضائية المستخلصة من الحكم مع مصادرها 1️⃣ الإقرار القضائي باستيفاء الحق يؤدي إلى انقضاء الدعوى إذا أقر المدعي أمام المحكمة باستلام كامل حقوقه وبراءة ذمة المدعى عليه، وجب الحكم بانقضاء الدعوى. المصدر: المادة (17) من نظام الإثبات وتطبيق المحكمة في الحكم 2️⃣ الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر إقرار المدعي باستيفاء حقه يمنعه من الاستمرار في المطالبة به قضائيًا. المصدر: المادة (17) من نظام الإثبات. 3️⃣ تسوية النزاع بين الطرفين تثبت براءة ذمة المدعى عليه متى أقر بها المدعي متى أقر المدعي بزوال النزاع واستيفاء حقه، اعتبرت ذمة المدعى عليه بريئة، وتنقضي الدعوى تبعًا لذلك. المصدر: تسبيب الحكم يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: laws.moj.gov.sa/ar/JudicialDec…