د. صالح الربعي

بعد لقاء سموه فريق عمل مشروع التنقيب الأثري بموقع ضرية.. سمو #أمير_منطقة_القصيم : أشيد بجهود الزملاء الكرام مدير عام قطاع الآثار ومدير فرع هيئة التراث، وزملاءهم وافتخر بما تحقق من اكتشافات نوعيه وتاريخيه في مجال التنقيب الأثري .

أعلن في وقت سابق الموافقة على افتتاح فروع لبعض الجامعات الدولية في المملكة. ومن خلال تجربتي الشخصية (حيث سبق أن شاركت عضواً في اللجنة الدولية لضمان الجودة في الجامعات المستثمرة في المناطق الحرة في دبي تحت إشراف هيئة المعرفة والتنمية البشرية) وكذلك متابعتي لتجربة دولة قطر الشقيقة في استقطاب فروع لجامعات أمريكية مرموقة، والتي بدأت في عام 2003م، سأقدم بعض الملاحظات التي قد تفيد في تعميق تجربة المملكة في هذا المجال: أولاً: لاشك أن استقطاب فروع لجامعات دولية معروفة بسمعتها الأكاديمية ستضيف بعداً تعليمياً جديداً وستوفر تنوعاً في التجارب الجامعية وستفتح أفاقاً جديدة لأبنائنا وبناتنا إذا تم ذلك وفق ضوابط لضمان الجودة الأكاديمية ومتابعة مستمرة لسير العملية التعليمية. إن مجرد وجود أسم الجامعة وسمعتها ليست كافية لضمان جودة برامجها، ولهذا فإن هيئة تقويم التعليم والتدريب لديها الكفاءات والإمكانات لممارسة دورها لضمان الجودة الأكاديمية في بلادنا العزيزة. ثانياً: تختلف تجارب الدول في سياسات الترخيص لفروع الجامعات الدولية. فمثلاً لدينا في الخليج العربي تجربتين رائدتين بدأتا منذ عقود ولكنهما مختلفتان في الاهداف وهما تجربتي قطر ودبي، حيث عملت قطر من خلال مؤسسة قطر Qatar Foundation وهي مؤسسة غير ربحية لاستقطاب جامعات ذات سمعة أكاديمية مرموقة وتم توفير المتطلبات المادية اللازمة مثل المقرات والمباني والخدمات في المدينة التعليمية، بينما فتحت دبي الاستثمار في هذا المجال في أربع مناطق حرة هي قرية المعرفة والمدينة الأكاديمية والمدينة الطبية وواحة السيليكون، فدخلت في مجال الاستثمار جامعات متفاوتة المستوى ومن دول مختلفة أبرزها بريطانيا وأستراليا والهند وسنغافورة. ثالثاً: لا أستطيع تقويم هذه التجارب من الناحية الاقتصادية وما إذا كانت ناجحة استثمارياً أم لا، ولكن في تقديري أن هاتين التجربتين قدمت نماذج مقبولة في التعليم الجامعي ولكنها لم تحقق قفزة نوعية في مجال تنمية الموارد البشرية في البلدين الشقيقين. وقد يكون أحد أسباب ذلك أن معظم الملتحقين في برامج تلك الفروع هم من المقيمين في البلدين وليس من المواطنين الذين يجدون فرص تعليمية مجانية في الجامعات الحكومية أو من خلال الابتعاث إلى الخارج. (ملاحظة: عدد الطلاب اليوم في ٨ فروع لجامعات دولية في قطر لم يتجاوز ٢٥٠٠ طالب، بينما هناك حوالي ٤٠،٠٠٠ طالب في ٣٨ مؤسسة تعليم عالي في المناطق الحرة في دبي).. رابعاً: غالباً ما تتم الموافقة في الجامعة الأم على إنشاء فرع لها يحمل اسمها وسمعتها من قبل ادارات للتعاون الدولي بهدف استثماري بحت حتى ولو كانت الجامعة الأم جامعة حكومية أو جامعة خاصة غير ربحية. وهذا يعني أن حسابات الجدوى الاقتصادية هي عامل حاسم في الموافقة على تأسيس الفرع ومدى استمراريته عبر السنوات. خامساً: غالباً ما تكون ادارات التعاون الدولي في الجامعات منفصلة عن العمل الأكاديمي الحقيقي في الأقسام العلمية والوكالات المسؤولة عن الاعتماد الأكاديمي في الجامعات الأم، وبالتالي تجد أن هناك فجوة واختلافات بين الفروع التي تم إنشاءها في دول أخرى وبين الأقسام العلمية في الجامعات الأم من حيث كفاءة وجودة المقررات الأكاديمية. سادساً: بسبب هذه الحقيقة ترفض معظم هيئات الاعتماد الأكاديمي الدولية اعتبار أن إعتماد برنامج أكاديمي في الجامعة الأم ينطبق على الفرع بصفة آلية. وبالتالي يتعين على فروع الجامعات أن تحصل على الاعتماد الأكاديمي مباشرة من الهيئات الدولية إن طلب منها ذلك. سابعاً: ومن أجل ذلك كله كانت هناك شكوك كثيرة فيما إذا كانت فروع الجامعات تحظى بنفس السمعة الأكاديمية التي تحظى بها الجامعات الأم. وقد حصلت حالات لطلبة متخرجين من تلك الفروع ولم تقبل الجامعات الأم قبولهم لاستكمال دراساتهم العليا إلا بعد استكمال متطلبات إضافية. ثامناً وأخيراً: أتمنى أن تكون التخصصات التي يسمح لفروع الجامعات الدولية أن تقدمها في بلادنا تخصصات نوعية وليست تخصصات تقليدية وفي مجالات تحتاجها مسيرة التنمية وبناء على شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك عبر مشاريع مشتركة joint ventures مع الجامعات الحكومية والأهلية حتى تتحقق الفائدة القصوى من هذه التجارب.

خلال زيارة سموه مدينة حجاج البر بالمنطقة .. سمو #أمير_منطقة_القصيم يشيد بجهود رجال الأمن من القطاعات العسكرية والأمنية المشاركين في خدمة ضيوف الرحمن .