DIMA TAHBOUB

لو كانت عكا بتخاف هدير البحر ما جلست عالشط لا تجعل أحدا يرهبك أو يقوض ثقتك بنفسك أو يجعلك تتراجع ما دام ضميرك حي و نيتك سليمة و تجتهد أن تكون على صواب

طهبوب تفتح ملف جاهزية الأردن للأزمات الغذائية وحجم المخزون الاستراتيجي وإجراءات – وكالة الناس الاخبارية alnasnews.com.jo/online/head/89…

د. ديمة طهبوب :- خلي عينك دائما على الأردن balkinews.com/article/487645

النائب د. #ديمة_طهبوب : بعض الوزراء بشخصنوا السؤال مقابلة لموقع #الدار الإخباري @DTABOUB رابط الحلقة : youtu.be/QJKL8qcslzs?si… #الأردن #مجلس_النواب #فراس_الماسي

@dem5_a الأمل بالله دائما ومن ثم كل مخلص وشريف

@DTABOUB اللهم آمين دكتورة ديمة، أملنا فيكم

مين حكى عن قانون الضمان غير ديمة طهبوب؟

طهبوب تدعو لالتقاط رسالة الشارع في تعديلات الضمان (تفاصيل) sawtalhaq.com/article/101044 @DTABOUB

@renadseheimat شكرا دكتوره واجبنا الاطلاع والمتابعة هذه مصلحة لكل الاردنيين

مع احترامي لكل نائب و حزب اصدر بياناً بخصوص تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ، أعجبني أسلوب سعادة النائب ديمة طهبوب البعيد عن الإنشاء و الشعبوية بطرحها اسئلة و استفسارات جوهرية و منظمة تدل على دراية و خبرة و معرفه مطالبةً بالشفافية المطلقة للوضع المالي للصندوق. @DTABOUB

انتهاء المدة القانونية للرد على استجواب الـ100 سؤال للنائب #ديمة_طهبوب دون إجابات -وزير العمل خالد البكار لم يقدم ردا على الاستجواب رغم انتهاء المدة القانونية -يُعدّ الاستجواب النيابي أداة رقابية دستورية بالغة الأهمية وقد يصل إلى حجب الثقة عن الوزير المعني الدار - خاص - انتهت اليوم الأحد المدة القانونية للرد على استجواب النائب ديمة طهبوب لوزير العمل خالد البكار حول العمل اللائق، خلال الجلسة الرقابية المنعقدة في الخامس من كانون الثاني. ولم يأتِ ردّ من الوزارة على الأسئلة الموجّهة من النائب، والبالغ عددها 100 سؤال، فيما وُصف بأنه أطول استجواب في تاريخ مجلس النواب الأردن، حسب معلومات "الدار الإخباري". وتساءلت مصادر متتبعة للمشهد النيابي إن كان مجلس النواب سيطلب مناقشة الاستجواب خلال جلسة مفتوحة في مجلس النواب؛ لا سيما وأن أخر نقاش لايتجواب نيابي جرى عام2018 وكان للنائب طهبوب ذاتها حينما قدمت استجوابا نيابيا لوزير المالية آنذاك، حسب معلومات الدار. ويُعدّ الاستجواب النيابي أداة رقابية دستورية بالغة الأهمية، يلجأ إليها النواب لمحاسبة الحكومة أو أحد أعضائها حول سياسات أو ممارسات أو أخطاء تتعلق بالشأن العام، ويهدف إلى كشف الحقائق ومساءلة السلطة التنفيذية، وقد يصل في مآلاته إلى طرح الثقة بالوزير أو بالحكومة. مسارات الاستجواب النيابي تمرّ عملية الاستجواب النيابي بعدة مراحل، على النحو التالي: • تقديم الاستجواب: يتقدّم النائب بالاستجواب خطيًا إلى رئيس المجلس، متضمنًا الوقائع والأسباب والمستندات. • الإبلاغ: يقوم رئيس المجلس بإبلاغ الوزير المعني بالاستجواب، مع إخطار النائب. • المناقشة: يُحدَّد موعد لمناقشة الاستجواب في جلسة علنية للرد عليه تحت القبة. • النتائج: • الاكتفاء بالرد، في حال اقتناع المجلس بإجابات الوزير. • طلب طرح الثقة، إذا لم يقتنع المجلس، حيث يُصار إلى التصويت، ما قد يترتب عليه استقالة الوزير. ويتميّز الاستجواب النيابي بكونه إجراءً علنيا ومحاسبيا، ويخضع لشروط دستورية صارمة لضمان عدم استخدامه لأغراض شخصية أو سياسية ضيقة. أصل القصة ويُذكر أن النائب طهبوب حوّلت السؤال النيابي إلى استجواب، لعدم كفاية الجواب الحكومي وعدم قناعتها بإنجازات الحكومة في مجال العمل اللائق. وشمل الاستجواب ستة معايير رئيسية، هي: السياسات العامة ومعيار التشغيل، معيار الأجور والحد الأدنى للأجور، معيار الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، معيار قانون العمل والتعديلات الأخيرة، معيار النقابات والحوار الاجتماعي، ومعيار السلامة العامة والصحة المهنية وإنفاذ القانون. ويأتي تقديم هذا الاستجواب بعد يوم واحد من مناقشة سؤال العمل اللائق من قبل النائب ديمة طهبوب في الجلسة الرقابية المنعقدة بتاريخ 5-1-2026، حيث قررت طهبوب تحويل السؤال إلى استجواب لعدم كفاية الجواب الحكومي وعدم قناعتها بإنجازات الحكومة في مجال العمل اللائق. #الأردن #مجلس_النواب #فراس_الماسي

طهبوب لـ "التاج": قرارات الدوام لا تُتخذ بشكل "اعتباطي" | تقارير التاج | التاج الإخباري altaj.news/article/551607

تعطيل أخطر أدوات الرقابة البرلمانية واخر استجواب تم مناقشته في المجلس الثامن عشر للنائب طهبوب facebook.com/share/p/1CDp8n…

طهبوب تنتقد أرقام الوظائف الحكومية: إدارة للأزمة لا حل جذري -طهبوب: أرقام التشغيل الحكومية لا تعكس خفضا حقيقيا للبطالة -طهبوب: لا فائض وظائف في الأردن والأرقام لا تغيّر هيكل سوق العمل -طهبوب تحذّر: ما تعلنه الحكومة تشغيل مؤقت لا فرص عمل مستدامة -طهبوب: الوظائف المستحدثة لا توفّر عملًا لائقًا ولا مسارًا مهنيًا #الدار - رصد - قالت النائب ديمة طهبوب إن الأرقام التي نشرتها الحكومة حول الوظائف المستحدثة والتشغيل لا يمكن تقييمها بمعزل عن سياقها الحقيقي، محذّرة من أن تقديم الأرقام بشكل مجرد قد يقود إلى نتائج مضللة حول واقع سوق العمل في الأردن. وأضافت طهبوب، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" رصده موقع "الدار الإخباري"، أن الأرقام بحد ذاتها "لا تكذب إلى حد بعيد"، إلا أن طريقة عرضها دون ربطها بالمؤشرات الفعلية لسوق العمل قد تُعطي انطباعات غير دقيقة عن حجم الإنجاز الحقيقي في ملف التشغيل. وأوضحت أن الحكم على عدد الوظائف المستحدثة لا يجب أن يقتصر على الارتفاع أو الانخفاض العددي، بل يتطلب النظر إلى معايير أساسية تحدد ما إذا كانت هذه الوظائف تمثل فرص عمل حقيقية ومستدامة، من بينها: مدى كونها عملًا لائقًا يضمن العيش بكرامة، ويوفر دخلًا عادلًا وكافيًا، وأمانًا وظيفيًا، وضمانًا اجتماعيًا وتأمينًا صحيًا، إلى جانب ملاءمتها للمؤهلات العلمية، وإتاحة فرص التطور الوظيفي، وحرية التعبير، وتأسيس النقابات، وعدم التمييز في الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة وساعات عمل معقولة وإجازات مرضية وسنوية. وأكدت طهبوب أن على الحكومة، عند تقديم أي أرقام متعلقة بالتشغيل، عرضها بصورة كلية وشاملة تُمكّن من تقييم فاعلية الإجراءات المتخذة وجدواها الاقتصادية والاجتماعية. وانتقدت طهبوب ما وصفته بتقديم الحكومة لأرقام "فرص عمل مستحدثة" دون ربطها بمؤشرات البطالة والاستدامة، أو الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، مشيرة إلى أن هذه الأرقام لا تعني بالضرورة انخفاضًا جوهريًا في معدلات البطالة، خاصة أن جزءًا كبيرًا منها، بحسب تعبيرها، يُعد بديلًا لوظائف مفقودة، ويتمركز في قطاعات منخفضة القيمة المضافة، ولا يعالج بطالة الشباب المتعلم أو النساء. وفي تقييمها للأرقام الحكومية وفق حاجات الأردن، قالت طهبوب إن السوق بحاجة أولًا إلى وظائف مستقرة ومنتجة، معتبرة أن البيانات تشير إلى تركز الوظائف في قطاعات هشة ومنخفضة الأجور ومرتفعة الدوران الوظيفي، ما يعني أن الحكومة لم تنجح في تحويل التشغيل إلى رافعة إنتاجية، بل أبقته ضمن إطار تشغيل معيشي مؤقت. وفيما يتعلق بتشغيل الشباب، أوضحت أن الفئة العمرية بين 20 و29 عامًا تستحوذ على أكثر من 86% من الوظائف، إلا أن معظم هذه الفرص لا تبني مسارًا مهنيًا حقيقيًا، في حين تفقد الفئة العمرية فوق 40 عامًا وظائفها دون سياسات لإعادة دمجها، معتبرة أن ذلك يعكس تشغيلًا دون استثمار في المستقبل المهني. وأشارت طهبوب إلى تراجع مقلق في مشاركة النساء في سوق العمل، مبينة أن نسبة تشغيل الإناث بلغت 30.7% في عام 2024، لكنها انخفضت إلى 14.8% فقط في النصف الأول من عام 2025، رغم أن النساء يشكّلن النسبة الأعلى من حملة الشهادات الجامعية، معتبرة أن هذه الأرقام تدل على فشل سياسات التمكين الاقتصادي للمرأة وتراجعها بدل تحسّنها. كما انتقدت ما وصفته بغياب العدالة الجغرافية في توزيع فرص العمل، موضحة أن العاصمة تستحوذ على ما يزيد عن 56–58% من الوظائف، في مقابل شبه غياب لمحافظات كاملة مثل عجلون والبلقاء، ما يعكس غياب سياسة تشغيل لامركزية وتعميق الفجوة التنموية. وفي محور الوظائف اللائقة، بيّنت طهبوب أن أكثر من 53–57% ممن تركوا وظائفهم أرجعوا ذلك إلى بُعد مكان العمل، وطول ساعات الدوام، وظروف العمل، معتبرة أن نمط التشغيل القائم طارد لا جاذب، وأن الحلول الحكومية المطروحة غير مجدية بالدرجة المطلوبة. وقدّرت طهبوب الحاجة الحقيقية لسوق العمل الأردني سنويًا بنحو 100 إلى 120 ألف وظيفة، تشمل الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتعويض الوظائف المفقودة، وتقليص البطالة المتراكمة، مشيرة إلى أن ما قدمته الحكومة فعليًا بلغ 96,420 وظيفة صافية في عام 2024، و48,403 وظيفة في النصف الأول من عام 2025، أي ما يقارب 97 ألف وظيفة سنويًا إذا استمر الأداء بنفس الوتيرة. وختمت بالقول إن النتيجة الصريحة، وفق هذه الأرقام، هي عدم وجود فائض وظائف، وعدم تحقيق خفض حقيقي في البطالة، وعدم إحداث تغيير في هيكل سوق العمل، معتبرة أن ما تقوم به الحكومة حاليًا هو "إدارة للأزمة وليس حلًا جذريًا لها". @DTABOUB #الأردن #مجلس_النواب #وظائف #بطالة #فراس_الماسي