عادل

قرار رفع اسعار الوقود مؤسف وفي غير محله واتمنى مراجعته. كان من المفروض عدم رفع اسعار الوقود في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة وحتى اشعار آخر.

القاهرة تبحث مع واشنطن مواجهة الزلزال الاقتصادي الخانق بسبب الحرب. -منذ اندلاع الحرب بدأت القاهرة تواجه أزمة اقتصادية خانقة صرح بها رئيس الوزراء المصري بالأمس في مؤتمر صحفي وقال بأننا سنتخذ خطوات قاسية لكنها ضرورية لمواجهة الأزمة كي لا نضطر لاتخاذ خطوات أكثر قسوة خلال الفترات المقبلة - اتصل وزير الخارجية المصري بوزير الخارجية الأمريكي وطلب من واشنطن تقديم الدعم الاقتصادي وتوفير السيولة النقدية لاحتواء التداعيات السلبية للحرب -تقدم واشنطن منذ السبعينيات معونة اقتصادية قرابة مليار وثلاثةمئة مليون دولار سنويا مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل في كامب ديفيد وفتح سفارة إسرائيلية في القاهرة وقنصلية في الاسكندرية وتعاون عسكري مع واشنطن وفتح ممرات قناة السويس للقطع البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط ومنذ ذلك الحين والقاهرة تلتزم بهذه الاتفاقية سنويا رغم التقشفات في ميزانية مساعدات واشنطن الخارجية،وتنص الاتفاقية على تقديم معونات عسكرية سنوية للجيش المصري. - طلبت القاهرة من واشنطن هذا الأسبوع توفير سيولة نقدية لاحتواء الفجوات التمويلية والتضخم وانتفاخ فاتورة الطاقة حيث ارتفعت من 1.2 مليار دولار يناير الماضي إلى 2.5 مليار دولار في مارس الجاري ، علاوة على إخراج كثير من رؤوس الأموال أموالهم قبل الحرب بنحو 6.7 مليارات دولار - هذا الخروج السريع لتلك الأموال ضغط بشدة على الجنيه المصري الذي تراجع ليتجاوز سعر الدولار 52 جنيهاً. -كما دفع البنك المركزي لزيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة لمنع هروب المزيد من تلك الأموال والمحافظة على استقرار سوق الصرف، وهو ما يضغط بشدة على مالية الدولة ويعمق العجز في الموازنة العامة ويراكم أعباء الديون. - أعلن رئيس الوزراء المصري عددا من الخطوات الحازمة لخفض فاتورة استهلاك السولار والبنزين - أولا قرر إغلاق المحلات في مصر عند الساعة ٩ مساء لتقليل استهلاك الكهرباء والغاز والمحروقات التي يستخدمها المواطنون وتم إغلاق أنوار القاهرة بالأمس في المساء لتقليل الاستهلاك - تكلفة الفاتورة الشهرية للغاز كانت تُقدّر قبل الحرب بنحو 560 مليون دولار، قبل أن ترتفع إلى أكثر من 1.65 مليار دولار، نتيجة الزيادات الكبيرة في الأسعار العالمية، بالتوازي مع ارتفاع أسعار مختلف المنتجات البترولية الأخرى. -إسرائيل قامت بإيقاف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر رغم توقيع مصر مؤخرا على صفقة ضخمة ستدفع فيها مصر 35 مليار دولار لإسرائيل مقابل تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي،ويقول الجانب الإسرائيلي أن أوضاع الحرب ستؤجل قليل التنفيذ بسبب حاجة إسرائيل لمواجهة أي أزمة داخلية في الغاز - أسعار السولار باعتباره أحد أهم المنتجات الأساسية في الاستهلاك، كان سعر الطن قبل اندلاع الحرب كان يُقدّر بنحو 665 دولاراً، في حين ارتفع — وفقاً لحسابات سعر برميل البترول عند مستوى 105 دولارات — ليصل إلى نحو 1665 دولاراً للطن، بزيادة تُقدّر بـ 1000 دولار للطن الواحد. -قررت الحكومة تخفيض مخصصات الوقود لكافة السيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30% - بدء تفعيل منظومة العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع اعتباراً من أول شهر أبريل القادم -ارتفعت أسعار المواصلات في القاهرة والسلع الغذائية وقال رئيس الوزراء بأنه سيوجد حلول لمواجهة هذه الزيادة -وقال رئيس مجلس الوزراء أن استمرار الحرب قد يضطر الدولة لتوفير هذه المبالغ على حساب احتياجات أساسية أخرى كالتي تتطلبها المصانع من مواد خام ومستلزمات إنتاج، مشدداً في الوقت ذاته على أن الأولوية القصوى تظل للحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل لضمان وفرة المنتجات وتوازن الأسعار، قائلاً: "إننا لا نرغب في المساس بأي احتياطات أو إجراءات تتعلق بتدبير المستلزمات والمواد الخام والأدوية التي يحتاجها المواطن، وبالتالي فلا سبيل أمامنا سوى خفض هذه الفاتورة عبر ترشيد الاستهلاك، وهي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والمواطن معاً لإدراك حجم التحدي". - رئيس الوزراء المصري حذر من الاستماع للاشاعات المغرضة التي يسوقها الإعلام المعادي في هذه الظروف لبث الخوف فالحكومة لديها خطط لمواجهة هذه الأزمة.