ECRF

#شاركونا في كتابة العدد الخامس عشر من مجلة #حق_ومعرفة يدعوكم برنامج "تعزيز ثقافة حقوق الإنسان" للمشاركة في كتابة العدد الجديد من مجلة "حق ومعرفة" عدد مايو 2026 يمكن للمشتركين/ات طرح أفكارهم/ن والتعبير عن آرائهم/ن عبر الكتابة في المحاور التالية: 🖋 مقال الرأي: نحن كتبنا المقدمة... ولكن السطر الأخير لك لأن الكلمة لا تموت، ولأن رأيك هو الخطوة الأولى للتغيير؛ في هذا العدد نفتح الباب أمام التعبير عن الرأي بأكثر من طريقة وبأي أسلوب لغوي تختاره. جميعها طرق مشروعة، وجميعها ستكون محاولتنا المشتركة لتوصيل صوتك إلى أكبر قدر من الناس والمهتمين. تظل الكتابة من أهم وأقوى وسائل التعبير، وأدق توثيق لآرائكم/ن، وخطوة لا غنى عنها لنشر الوعي بحقوق الإنسان. في مقال الرأي لهذا العدد، ندعوكم لمشاركتنا مقالاتكم وأفكاركم حول أحد الموضوعات التالية: بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال: كيف نحمي براءة تستنزف على الطرق وفي بيئات عمل غير أمينة تستغل قوتهم بأرخص الأثمان؟ 2- بالتزامن مع اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية: كيف نجعل من كلماتنا جسوراً لا حواجز ؟ يمكن للكلمة أن تكون جسرا بين البشر ويمكن لها أن تتسبب في حربا لأي فريق تفضل أن تنحاز؟ بالتزامن مع اليوم الدولي للعمل البرلماني: اكتبوا لنا عن كيف يتم تجسيد صوت الشعب في صور أهمها التشريع، وكيف تنتزع الحقوق بأكثر الوسائل سلمية وكفاءة بشرط توافر بيئة تتبنى الشفافية والنزاهة . 🌍حكايات من المهجر: لأن المسافات لا تقطع الجذور عاماً بعد عام، تتسع المسافات، ويزداد عدد الأصدقاء والأقارب والزملاء الذين أصبحوا خارج الحدود. تعددت الأسباب والغياب واحد؛ سواء كان سفراً للعمل تشوبه شبهة الإجبار هرباً من وضع اقتصادي طاحن، أو سعياً وراء دراسة، أو لجوءاً اضطرارياً وبحثاً عن مساحة آمنة بعيداً عن القمع. لأنكم جزء لا يتجزأ منّا، يسعدنا في هذا العدد أن نفتح مساحة حرة ومفتوحة لسماع "قصص المصريين في المهجر". نريد أن نقرأ عن مجتمعاتكم الجديدة، والحنين للقديمة. عن قسوة البدايات من الصفر، وتحديات التأقلم، وعن كل ما يدور في أذهانكم هناك. اكتبوا لنا رسائلكم.. نحن هنا في انتظاركم دائماً، لنقرأكم، ونوثق حكاياتكم. 🗣️جديد مجلة حق ومعرفة "مساحة حرة": في شكل آخر وأسلوب يخصك وحدك، يمكنك البوح لنا في مساحة حرة، يمكنك أن تعرض لنا ببساطة قضيتك الخاصة التي أنت من يقرر محتواها ويوجه بوصلتها. نرحب في مساحة حرة في تلقي اي شكل من اشكال الكتابة، قصة قصيرة، شعر، او مقال رأي في موضوعات أخرى. لا تتردد في استخدام أسلوبك الخاص. اكتب لنوثق، واكتب ليقرأ العالم. تنويه هام.. ينبغي على الراغب في المشاركة في كتابة العدد الجديد من مجلة "حق ومعرفة"، في أحد المحاور سالف الإشارة إليها إرسال مقترح بفكرة المقال أولا على البريد الإلكتروني المخصص لذلك (عنوان + ملخص + محاور)، وفي حال الموافقة على الفكرة يرسل المقال/ المساهمة في المواعيد المحددة سلفا. يمكنكم ارسال مواضيعكم المختلفة عن طريق البريد الالكتروني الخاص بنا hrcp@rights-freedoms.org آخر موعد لاستقبال الموضوعات 17 أبريل 2026 للاطلاع على السياسة التحريرية للكتابة وإرشادات التحرير الخاصة بالمجلة برجاء الضغط هنا: tinyurl.com/yes4j36k لمعلومات أكثر أو التواصل مع فريق برنامج تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عن طريق “واتس اَب” wa.me/201206990458 #حق_ومعرفة15

#بيان_مشترك English Below مطالب حقوقية بإخلاء سبيل المحامية هدى عبد المنعم لحمايتها بعد تدهور حالتها الصحية واستمرار احتجازها المطول والمحاكمات المتعددة بنفس التهم - يُعرب التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA) والمنظمات الموقعة أدناه عن قلقهم واستنكارهم البالغ تجاه الحالة الصحية للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في محبسها والتي وصلت بها لطلب إعفائها من حضور جلسات المحاكمة والاكتفاء بتمثيل محاميها وزوجها السيد / خالد بدوي لها، نظرا للمشقة البالغة التي تخوضها في نقلها من مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إلى مكان انعقاد جلسات محاكمتها بمجمع بدر، وبالتحديد الدائرة الثانية إرهاب التابعة له، وهو الطلب الذي رفضته ذات المحكمة بمجمع بدر الأمني (1). تُعد هذه المرة الثالثة التي تُحاكم فيها المحامية هدى عبد المنعم بذات التهم وتتكبد عناء الذهاب الي المحكمة علي ذمة قضيتين في نفس الوقت وخلال احتجازها، تعاني هدى عبد المنعم من تدهور خطير في حالتها الصحية، إذ تعاني من أمراض مزمنة تشمل تجلط الأوردة العميقة، والانسداد الرئوي، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل الحاد، فضلًا عن إصابتها سابقًا بنوبة قلبية وفشل كامل في الكلية اليسرى (2). وقد تفاقمت حالتها مؤخرًا مع إصابتها بارتجاع في الكلية اليمنى، كما تحتاج بشكل عاجل إلى جراحة في الركبة، إلا أنها تتردد في الخضوع لها لعدم ضمان السماح لها بالبقاء في المستشفى للفترة اللازمة للتعافي. كما ذكر محامي المدافعة في آخر زيارة لها في مطلع مارس 2026 أن عبد المنعم طريحة الفراش لما يزيد عن 20 يوما بسبب ألالام الركبة واحتياجها لرعاية صحية عاجلة. (3). الجدير بالذكر أن عبد المنعم في الحبس منذ أكثر من سبعة أعوام تقريباً، بعد القبض عليها من منزلها في عام 2018، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات قبل أن يٌحكم عليها في القضية رقم 1552 لعام 2018 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، بينما تمت تبرئتها من تهمة التمويل. وبعد قضاء مدة عقوبتها كاملة، أعيد احتجازها من خلال "تدويرها" على القضية رقم 730 لعام 2020، ثم أُضيفت مرة أخرى إلى القضية رقم 800 لعام 2019، التي أحيلت إلى المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول 2024. وهي تواجه الآن المحاكمة في قضيتين بناءً على نفس الاتهامات، في انتهاك لمبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس الفعل مرتين (4). حصلت هدى عبد المنعم على عدة جوائز تقديرًا لعملها الحقوقي المشهود له دوليًا من بينها جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان مجلس نقابات المحامين الأوروبيين 2020، وكانت آخرها جائزة نقابة المحامين الدولية (IBA) للإسهام المتميز من قبل ممارس قانوني في مجال حقوق الإنسان. يٌطالب التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA) والمنظمات الموقعة بإخلاء السبيل الفوري للمدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية هدى عبد المنعم لإنقاذ حياتها، ووقف الإجراءات التعسفية ضدها، على الرغم من تعيينها سابقاً عضوة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. كما يدعو التحالف المجموعات والمنطمات الحقوقية والنسوية المحلية والإقليمية والدولية إلى التضامن الكامل مع عبد المنعم والمطالبة بإخلاء سبيلها الفوري، خاصة في ظل الاستهداف المتصاعد من قبل السلطات المصرية للمدافعات عن حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة. المنظمات الموقعة: التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA) المنبر المصري لحقوق الإنسان مؤسسة دعم القانون والديمقراطية المفوضية المصرية للحقوق والحريات مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مؤسسة قضايا المرأة المصرية (سيولا) مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف الجبهة المصرية لحقوق الإنسان منصة اللاجئين بمصر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إيجيبت وايد لحقوق الإنسان - Human rights groups demand the release of lawyer and WHRD Hoda Abdel Moneim to ensure her safety, following the deterioration of her health and her prolonged detention and multiple trials on the same charges - The Regional Coalition for Women Human Rights Defenders in South West Asia and North Africa (WHRDMENA) and the undersigned organizations express their deep concern and strong condemnation regarding the health condition of lawyer and woman human rights defender (WHRD) Hoda Abdel Moneim in detention, which has led her to request exemption from attending court sessions and to be represented solely by her lawyer and her husband, Mr. Khaled Badawi, due to the extreme hardship she faces in being transported from the Correctional and Rehabilitation Center in 10th of Ramadan City, Sharqia Governorate, to the venue of her trial at the Badr Complex, specifically the Second Terrorism Circuit, a request that was rejected by the same court at the Badr Security Complex (1). This is the third time that lawyer Hoda Abdel Moneim has been tried on the same charges and has had to endure the ordeal of appearing in court for two cases simultaneously. While in detention, Hoda Abdel Moneim has suffered a serious deterioration in her health, as she suffers from chronic conditions including deep vein thrombosis, pulmonary embolism, high blood pressure, and severe arthritis, in addition to having previously suffered a heart attack and complete failure of her left kidney (2). Her condition has recently worsened with the onset of right kidney failure, and she urgently needs knee surgery; however, she is reluctant to undergo the procedure because there is no guarantee she will be allowed to remain in the hospital for the necessary recovery period. During his last visit in early March 2026, the defendant’s lawyer also noted that Abdel Moneim has been bedridden for over 20 days due to knee pain and her need for urgent medical care (3). It is worth noting that Abdel Moneim has been in detention for nearly seven years, after being arrested at her home in 2018; she remained in pretrial detention for more than four years before being sentenced in Case No. 1552 of 2018 to five years in prison on charges of joining a terrorist group, while she was acquitted of the financing charge. After serving her full sentence, she was re-detained by being “rotated” in Case No. 730 of 2020, and then added again to Case No. 800 of 2019, which was referred to trial in December 2024. She is now facing trial in two cases based on the same charges, in violation of the principle of ne bis in idem (4). Hoda Abdel Moneim has received several awards in recognition of her internationally acclaimed human rights work, including the 2020 Council of Bars and Law Societies of Europe Award, and most recently the International Bar Association (IBA) Award for Outstanding Contribution by a Legal Practitioner in the Field of Human Rights. The Regional Coalition for Women Human Rights Defenders in Southwest Asia and North Africa (WHRDMENA) and the undersigned organizations call on the Egyptian authorities to immediately release woman human rights defender and lawyer Hoda Abdel Moneim to save her life, and to stop arbitrary measures against her, despite her previous appointment as a member of the National Council for Human Rights. The coalition also calls on local, regional, and international human rights and feminist groups and organizations to stand in full solidarity with Abdel Moneim and demand her immediate release, particularly in light of the Egyptian authorities’ escalating targeting of women human rights defenders recently. Undersigned organisations: 1. The Regional Coalition for Women Human Rights Defenders in Southwest Asia and North Africa (WHRDMENA) 2. Egyptian Human Rights Forum (EHRF) 3. Law and Democracy Support Foundation (LDSF) 4. Egyptian Commission for Rights and Freedoms (ECRF) 5. Sinai Foundation for Human Rights 6. The Center for Egyptian Women’s Legal Assistance (CEWLA) 7. El Nadeem Center for the Rehabilitation of Victims of Violence 8. The Egyptian Front for Human Rights (EFHR) 9. The Refugee Platform Egypt (RPE) 10. The Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) 11. Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS) 12. Egyptwide for Human Rights #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

بعد جلد السجينات.. بلاغ للمحامي العام لنيابة استئناف المنصورة لإجراء تحقيق عاجل ضد أحد الضباط بسجن مركز محلة دمنة - تقدم عمرو القاضي المحامي بالنقض، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، ضد أحد الضباط بسجن مركز محلة دمنة بمحافظة الدقهلية. حمل البلاغ رقم 2383 لسنة 2026 عرائض استئناف المنصورة. وطالب القاضي في بلاغه، بإجراء تحقيق قضائي عاجل وندب أحد أعضاء النيابة العامة للانتقال إلى سجن مركز شرطة محلة دمنة دائرة مديرية أمن الدقهلية، للتحقيق قي واقعة جلد السجينات وامتهان كرامتهن. يذكر أن المحامي عمرو القاضي قد استلم رسالة من موكلته، في 15 مارس الجاري، بتعرضهن للاعتداء وجلدهن على ظهورهن كعقاب جماعي إثر مشاجرة بين سجينتين. وبحسب الرسالة التي وصلته، فإن الضابط قد دخل الزنزانة حاملا بيده أداة جلدية سوداء وطلب من السجينات الدوران تجاه الحائط، والاعتداء عليهن وتوجيه الضربات دون تمييز. ورأى القاضي أن ما حدث يشكل جريمة ومخالف لقانون العقوبات، خاصة وأنه تم استخدام القسوة، فضلا عن انتهاك الحق في السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية، بجانب وجود شبهة جنائية هتك عرض بالقوة.

يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر مخاطر متعددة نتيجة دفاعهم عن الحريات الأساسية وحق المواطنين في التعبير عن آرائهم. في العدد الرابع عشر من مجلة "حق ومعرفة" نسلط الضوء على الكاتب سيد صابر، الذي يقبع خلف القضبان منذ نوفمبر 2024 بسبب تدوينة نشرها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، في مثال واضح على التضييق الذي تتعرض له حرية الصحافة والتعبير في مصر، وعلى أن النظام غير قادر حتى على تقبل الكتابة الساخرة. طالع التقرير من هنا: 2u.pw/26gKO1 #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات #حق_ومعرفة

إضراب مفتوح لعمال "وبريات سمنود".. والمفوضية المصرية تطالب بإنقاذهم من التجويع قبل العيد وترفض محاصرتهم أمنيًا بدلًا من صرف أجورهم المتأخرة - تتابع المفوضية المصرية للحقوق والحريات بقلق بالغ دخول عمال شركة #وبريات_سمنود للملابس والنسيج في إضراب مفتوح عن العمل منذ أمس، احتجاجًا على استمرار تعنت الإدارة في صرف باقي أجور شهر فبراير، وذلك في وقت تتجه فيه الدولة إلى تبكير صرف رواتب شهر مارس للعاملين بها بمناسبة عيد الفطر. وتؤكد المفوضية أن ما يجري يترك العمال وأسرهم في مواجهة العيد بلا أجر، ويضعهم تحت وطأة احتياجات معيشية ملحة دون أي حماية، بالتوازي مع محاصرتهم بالتهديدات الأمنية، في إصرار واضح على إدارة الأزمة بالترهيب بدلًا من الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة. وترى المفوضية أن الأزمة الحالية تمثل مأساة إنسانية وانتهاكًا مركبًا وممنهجًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. فقد تدرجت الإدارة في التلاعب بأجور العمال خلال الأشهر الماضية، بدءًا من تأجيل 20% من الأجر، وصولًا إلى صرف 2800 جنيه فقط في الراتب الأخير من أصل أجر لا يتجاوز 6100 جنيه لعمال أمضوا أكثر من عشرين عامًا في الخدمة، مع إعلان تأجيل صرف باقي المستحقات إلى ما بعد العيد، وهو ما يدفع بمئات الأسر فعليًا إلى ما دون خط الفقر، ويعجزها عن توفير أبسط متطلبات الغذاء والدواء. وبحسب ما وثقته المفوضية مع العمال، فإن الانتهاكات لا تتوقف عند حدود الأجور، بل تمتد إلى تهديد مباشر للحق في الصحة والحياة، إذ امتنعت هيئة التأمين الصحي عن تجديد البطاقات التأمينية وتقديم خدمات العلاج لنحو 500 عامل، على خلفية تراكم مديونيات على الشركة. وتؤكد المفوضية أن خصم حصة التأمينات من أجور العمال دون توريدها إلى الهيئة المختصة يشكل اعتداءً صريحًا على الأجر والحق التأميني، ولا يجوز أن يعاقَب العمال بحرمانهم من العلاج نتيجة إخفاق الإدارة في الوفاء بالتزاماتها القانونية. ويأتي هذا الحرمان في ظل توثيق المفوضية لحالات إنسانية حرجة بين العمال، من بينها عاملة تحتاج إلى إجراء قسطرة علاجية بالمخ بتكلفة تُقدّر بنحو 250 ألف جنيه، فضلًا عن انتشار الأمراض المزمنة التي لا تحتمل تأجيل العلاج أو انقطاعه. وتؤكد المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن محاصرة مقر الشركة اليوم بسيارة أمن، في سياق ما رافق الإضراب من تهديدات، لا يمكن اعتبارها واقعة عابرة أو إجراءً استثنائيًا، بل تأتي ضمن نمط ثابت من السياسات التي دأبت الشركة على توظيفها في مواجهة المطالب العمالية المشروعة. وهو النهج الذي سبق للمفوضية رصده وتوثيقه خلال إضراب أغسطس 2024 للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإلقاء القبض على عدد من العمال، إلى جانب ما تلاها من إجراءات فصل تعسفي وإيقاف استهدفت القيادي العمالي هشام البنا، الذي حصل مؤخرًا على حكم بالتعويض. وترى المفوضية أن استمرار هذه الممارسات يؤكد استخدام الأدوات الأمنية والإدارية كوسيلة ضغط وترهيب لمنع العمال من أي تحرك جماعي للمطالبة بحقوقهم. وتلفت المفوضية إلى أن الإدارة، رغم كل ما يتعرض له العمال من تأخير للأجور، وانتقاص منها، وحرمان من العلاج، وتهديدات أمنية، ما زالت تلوح بنيتها زيادة ساعات العمل اليومية من سبع ساعات إلى ثماني ساعات، وهو مايمثل مساسًا بحق مكتسب استقر عليه نظام العمل داخل الشركة لسنوات، ومحاولة لانتزاع ميزة مستقرة من العمال بقرار أحادي، في توقيت يكشف إصرار الإدارة على تحميلهم كلفة الأزمة بدلًا من الوفاء بالتزاماتها القانونية تجاههم. وتشدد المفوضية على أن هيكل الملكية في شركة وبريات سمنود لا يفسر الانتهاكات الجارية بقدر ما يضاعف مسؤولية الدولة عن وقفها، فبينما تعامل الشركة بوصفها تابعة للقطاع الخاص، تظل الحصة الحاكمة فيها بيد جهات عامة، في مقدمتها بنك الاستثمار القومي والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بما يضع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكم رئاستها لبنك الاستثمار القومي، في موقع لا يسمح بالاكتفاء بالمراقبة من بعيد. ترى المفوضية أن هذا التشابك في الملكية يفرض على الوزارة تدخلًا مباشرًا لضمان احترام حقوق العمال الأساسية، لا سيما الحق في الأجر المنتظم، والتأمين، والعلاج، بدلًا من تركهم تحت وطأة انتهاكات متواصلة في شركة تملك الدولة النفوذ الحاكم داخلها. بناءً على ما سبق، تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات بما يلي: 1- الوقف الفوري لكافة أشكال التهديد والتواجد الأمني داخل الشركة ومحيطها، وضمان عدم التعرض للعمال بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في الاحتجاج السلمي. 2- إلزام إدارة الشركة بصرف الأجور كاملة، وصرف متأخرات شهر فبراير فورًا وفي مواعيدها القانونية دون تأجيل أو تجزئة، قبل حلول إجازة العيد. 3-التجديد الفوري وغير المشروط للبطاقات التأمينية لجميع العاملين، مع إلزام إدارة الشركة بسداد المديونيات المتأخرة، ومحاسبتها قانونيًا على خصم حصة العامل دون توريدها. 4- التطبيق الفعلي لقرارات المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بالشركة، ووقف أي قرارات أحادية تمس الحقوق المكتسبة للعمال، وعلى رأسها زيادة ساعات العمل. 5- تدخل وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، لتحمل المسؤولية السياسية والإدارية تجاه الانتهاكات الجارية في شركة تملك الدولة حصتها الحاكمة. #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

لا لاستهداف النقابيين أفرجوا فورًا عن الأطباء المحبوسين بسبب دفاعهم عن "التكليف" تدين القوى السياسية والحقوقية والنقابية الموقعة أدناه حملة الاستهداف الأمني لعدد من أطباء الأسنان والصيادلة، استخدموا الوسائل السلمية والقانونية، للتعبير عن رفضهم لقرار خالد عبد الغفار وزير الصحة الصادر العام الجاري، بتحويل نظام التكليف الذي كان يتيح، منذ عام 1974، لكل خريجي الكليات الطبية العمل في الجهات الحكومية، لمدة عامين، إلى التكليف حسب الاحتياج، وذلك بدءا من خريجي دفعة 2023، مما يقلص وبشدة من الأعداد المقبولة للتكليف. وفي هذا السياق، قررت نيابة أمن الدولة، يوم 9 مارس الجاري حبس ثلاثة من الأطباء من نشطاء خريجي دفعة 2023، محمد أسامة، ومرشح لعضوية النقابة العامة لأطباء الأسنان (تحت السن)، ومصطفى عرابي، طبيب أسنان، وإيهاب عبد الملك، صيدلي، لمدة 15 يوما، على ذمة القضية 945 لسنة 2026، بعد أن وجهت لهم الاتهامات المعتادة وعلى رأسها الانتماء الى تنظيم إرهابي. ويؤكد الموقعون أدناه أن القبض على مرشحين نقابيين ونشطاء مهنيين، واقتيادهم من منازلهم وعياداتهم، وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا بتهم فضفاضة من قبيل «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام إلى جماعة محظورة»، يمثل عدوانًا مباشرًا على الحق في العمل النقابي، وعلى حق اللجوء إلى القضاء، وعلى أبسط ضمانات الحرية المهنية والشخصية التي يكفلها الدستور والقانون. نؤكد أن العمل في الأطر النقابية والقضائية دفاعا عن نظام التكليف للجميع، لا يعد جريمة، بل هو جوهر أي حياة مهنية تحترم كرامة أعضائها وحقوقهم وأن تحويل الخلاف مع السياسات الصحية إلى ملف «أمن دولة» لن يحل أزمة المنظومة الصحية، بل يعمقها ويُرهب الأطباء والصيادلة في لحظة تحتاج فيها البلاد لكل كادر طبي. تطالب القوى الموقعة بـ: الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطباء والصيدلي، ووقف كافة التحقيقات ذات الطابع الأمني المرتبطة بتحركاتهم النقابية والقانونية. احترام الحق في التنظيم النقابي وحرية التعبير واللجوء إلى القضاء في مواجهة القرارات الحكومية. فتح حوار جدي مع ممثلي خريجي الدفعات الطبية لحل أزمة التكليف بما يضمن العدالة والشفافية وحق الجميع في عمل لائق. لا لاستهداف النقابيين لا لتحويل الدفاع عن الحق المهني إلى تهمة أمنية الحرية للأطباء والصيادلة المحبوسين الآن التوقيعات: الحزب الشيوعي المصري الجبهة المصرية لحقوق الانسان المفوضية المصرية للحقوق والحريات الاشتراكيون الثوريون المنبر المصري لحقوق الإنسان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي حزب العيش والحرية دار الخدمات النقابية والعمالية مركز النديم مبادرة إنصاف منصة اللاجئين في مصر مؤسسة المرأة الجديدة مؤسسة دعم القانون والديمقراطية مؤسسة المرأة الجديدة نقابة معاشات المصرية للاتصالات

(هـ) مطلقة، كنت بدور على شقة أعيش فيها، وكان رأي السمسار: قولي أرملة أحسن، لأن الناس هنا مبترحمش. يمكنك مشاركتنا وملء استمارة في حالة التعرض لمضايقات أثناء محاولتك لتأجير مسكن من هنا: 2u.pw/6eX48t للاطلاع علي بيان الحملة أضغط هنا: 2u.pw/azKQD6 #لا_لانك_أنثى #شهر_المرأة #السكن_حقها

المفوضية المصرية تتلقى عبر الخط الساخن شكاوى من العاملين بجامعة أسيوط التكنولوجية بشأن تحويلهم من عقود مستقرة إلى عمالة يومية - تلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات شكاوى عبر خطها الساخن من العاملين بجامعة أسيوط التكنولوجية، بشأن خطاب وزارة المالية الصادر في 6 مارس الجاري والموجّه إلى 12 جامعة تكنولوجية، والذي أدى – بحسب الشاكين – إلى تغيير أوضاعهم من عقود مستقرة ممتدة منذ سنوات إلى نظام “الاستعانة” المؤقت لمدة 11 شهرًا. ويرى العاملون أن القرار يخالف المادة الثالثة من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019، إلى جانب إخلاله بمبدأي المساواة واستقرار المراكز القانونية، محذرين من أن تداعياته تمس أكثر من 1200 أسرة وتهدد استقرار منظومة التعليم التكنولوجي. وأكد الشاكون للمفوضية المصرية أن القرار يشمل أعضاء هيئة تدريس، وفنيين، وإداريين، ظلوا يعملون منذ عام 2017 بعقود سنوية متصلة ومنتظمة وتحت مظلة قانون الخدمة المدنية، قبل أن يُفاجأوا بفرض تغيير جذري ومجحف في أوضاعهم الوظيفية، فبدلاً من تثبيت أوضاعهم بعد قرابة 9 سنوات من العمل المتواصل، جرى إخضاعهم لنظام “الاستعانة” بما يحيله عمليًا إلى عمالة مؤقتة لمدة 11 شهرًا فقط، من دون استقرار وظيفي حقيقي أو ضمانات عادلة تتعلق بالإجازات والحقوق المالية، وبأثر رجعي يبدأ من 30 يونيو 2025، الأمر الذي يحرمهم من أجر الشهر الثاني عشر وينتزع منهم الحد الأدنى من الأمان الوظيفي والاجتماعي. ويبرز القرار تناقضاً فجاً داخل أروقة الحكومة؛ ففي الوقت الذي تبنت فيه القيادة السياسية مشروع الجامعات التكنولوجية كتوجه استراتيجي بقانون خاص (72 لسنة 2019) لربط التعليم بسوق العمل وتوطين الصناعة، تأتي سياسات وزارة المالية لتقوض هذا المشروع القومي من الداخل. تحذر المفوضية المصرية من أن المستهدفين بهذا القرار ليسوا مجرد موظفين، بل هم الكوادر التي شاركت في تأسيس وتشغيل الجامعات التكنولوجية، وتلقت تدريبات مكثفة على أيدي خبراء ألمان، وحصلت على شهادات جودة دولية كلفت الدولة مبالغ طائلة بالعملة الأجنبية، فضلًا عما تكبده العاملون أنفسهم من نفقات اقتطعت فعليًا من أجور هزيلة لا تتجاوز 7 آلاف جنيه. وترى المفوضية أن دفع هذه الكفاءات إلى وضع أقرب إلى العمالة اليومية تحت لافتة “التقشف” يشكل إهدارًا فادحًا للاستثمار البشري والمالي، ويقوض الأسس التي قامت عليها تجربة التعليم التكنولوجي، إذ يستحيل الحديث عن جودة تعليمية بمعايير دولية في ظل بيئة عمل تدار بانعدام الأمان الوظيفي وغياب الحد الأدنى من الاستقرار. وفي إخلال واضح بمبدأ المساواة، أشار العاملون إلى أنه جرى مؤخراً نقل تعيينات 2025 الحديثة إلى الباب الأول (أجور عاملين) تمهيداً لتثبيتهم، بينما أصبح العاملون الأقدم على الباب الرابع (استعانة). ويعد هذا الإجراء مخالفة صريحة للمادة الثالثة من قانون 72 لسنة 2019 التي تلزم باحتفاظ العاملين بأوضاعهم ومزاياهم الوظيفية، كما يمثل التفافاً على قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومخالفة للمواد (13، 14، 20، 22) من الدستور المصري التي تكفل حماية حقوق العمال واستقرار الوظيفة العامة. وبناء على تصعيد المتضررين عبر الشكاوى الرسمية والتواصل مع نواب البرلمان، تطالب المفوضية المصرية بالآتي: السحب الفوري لخطاب وزارة المالية ووقف تحويل العمالة المنتظمة إلى نظام "الاستعانة". نقل العاملين المتعاقدين منذ 2017 إلى الباب الأول وتثبيتهم، إعمالاً لمبدأ المساواة مع الدفعات الأحدث وتطبيقاً لقانون الخدمة المدنية. احترام استقرار المراكز القانونية والالتزام بالمادة الثالثة من القانون 72 لسنة 2019. ضمان عدم التعرض للعمال أو اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضدهم لمطالبتهم بحقوقهم المشروعة. #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

(م) بعد معاناة، أخيراً حد وافق يأجرلي لوحدي، بس بعد فترة لقيت إن البواب بيسألني عن كل زيارة أو حتى دليفري، ولما سألت عن السبب كان رد البواب وصاحب الشقة. إحنا متفقين نتابع مين داخل وخارج عشان سمعتك وسمعة العمارة. خصوصية حياتك حقك في أي سكن وفي كل مكان. المادة (57) من الدستور المصري تنص على: للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس. يمكنك مشاركتنا وملء استمارة في حالة التعرض لمضايقات أثناء محاولتك لتأجير مسكن من هنا: 2u.pw/6eX48t للاطلاع علي بيان الحملة أضغط هنا: 2u.pw/azKQD6 #لا_لانك_أنثى #شهر_المرأة #السكن_حقها

تعد حماية البيئة من حقوق الإنسان الأساسية فهي ترتبط ارتباطا وثيقا بحق الفرد في الحياة. في باب "كبسولات حقوقية" بالعدد الجديد من مجلة "حق ومعرفة" نسلط الضوء على المرجعية الدولية والدستورية لحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، ودور القوانين في حماية الموارد الطبيعية وضمان حقوق الأجيال الحالية والقادمة. طالع التقرير: tinyurl.com/4493b3jj #حق_ومعرفة #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

دراما رمضانية خارج الشاشة: مسلسل "عين سحرية" بين مأساة "نوال" وشكاوى عاملات وبريات سمنود - في الوقت الذي يحتفي فيه العالم في شهر مارس بحقوق النساء ويرفع شعار تمكين المرأة، يعرض مسلسل "عين سحرية" المعروض في شهر رمضان، مشهدًا دراميًا يلخص مأساة اجتماعية تعيشها آلاف العاملات في مصر. في أحد أكثر مشاهد المسلسل قسوة، تسقط "نوال" ــ العاملة التي أفنت سنوات عمرها داخل مصنع لصباغة الملابس ــ مريضة بتشمع في الكبد، وبدلا من أن تتلقى العلاج أو الدعم، تطرد فورًا من العمل. وعندما يواجه ابنها صاحب المصنع مطالبًا بحقها في العلاج، يأتي الرد ببرود: "ملهاش عقد… مش مؤمن عليها… وكنت سايبها شغالة بركة". قد يبدو المشهد جزءًا من حبكة درامية، لكنه يعكس واقعًا تعيشه آلاف العاملات غير المرئيات في الاقتصاد الرسمي، حتى حين يعملن داخل مصانع وورش مرخصة. فكثير منهن يعملن دون عقود أو تأمينات أو أي ضمانات صحية، بينما تتحول أجسادهن إلى الثمن الخفي للإنتاج الرخيص. في هذا الصدد تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل البطالة بين النساء في مصر يتراوح بين 15% و17%، وهو ما يزيد بأكثر من ضعف معدل البطالة بين الرجال، تلك الفجوة تدفع أعدادًا كبيرة من النساء إلى سوق العمل داخل الاقتصاد غير الرسمي، ووفق تقديرات منظمة العمل الدولية، يعمل أكثر من 60% من القوة العاملة في مصر في هذا الاقتصاد، أي في أنشطة لا تخضع للتسجيل أو الرقابة القانونية ولا توفر عقود عمل أو تأمينات اجتماعية للعاملين بها. وتعتمد صناعة الصباغة على مركبات كيميائية عديدة، من بينها الأمينات العطرية ومشتقات الأنيلين، وهي مواد معروفة بتأثيراتها السمية على الكبد والدم. وقد ربطت دراسات طبية بين التعرض المزمن لهذه المواد وبين ارتفاع معدلات أمراض الكبد وبعض السرطانات لدى عمال الصناعات النسيجية. ومع التعرض المستمر لهذه الأبخرة دون وسائل وقاية، قد تتطور الحالات من التهاب كبدي تسممي إلى تليف أو تشمع كامل في الكبد، وهو ما يندرج ضمن ما يعرف بالأمراض المهنية. ولا تبدو قصة "نوال" بعيدة عن الواقع، ففي مصانع حقيقية - خارج الشاشة - للغزل والنسيج، يواجه العمال والعاملات أوضاعًا لا تقل قسوة، فعلى سبيل المثال رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عبر خطها الساخن، شكاوى من عمال وعاملات مصنع وبريات سمنود، والمتعلقة بتأخير الأجور، والانتقاص منها خلال الأشهر الأخيرة، إلى جانب إعلان الإدارة نيتها زيادة ساعات العمل اليومية من سبع ساعات إلى ثماني ساعات دون تشاور مع العمال. وأفاد العمال بأن صرف الأجور بات يتم على مراحل وبصورة غير منتظمة، إذ حصل بعضهم في آخر راتب على نحو 2800 جنيه فقط من أصل راتب يبلغ حوالي 6100 جنيه، دون تحديد موعد واضح لصرف باقي المستحقات. كما وثقت المفوضية حرمان نحو 500 عامل من خدمات التأمين الصحي بسبب تراكم مديونيات على الشركة لصالح هيئة التأمينات، رغم خصم حصة العامل كاملة من الأجر. هذا الحرمان من العلاج، إلى جانب الأجور غير المنتظمة، يضع حياة العمال وأسرهم في دائرة خطر حقيقي، خاصة في ظل انتشار أمراض مزمنة بين عدد منهم. وتشير إحدى الحالات التي وثقتها المفوضية إلى عاملة تحتاج إلى إجراء عملية أسترة علاجية بالمخ بتكلفة تقارب 250 ألف جنيه، في وقت تحرم فيه من حقها الأساسي في الرعاية الصحية. تكشف هذه الوقائع أن ما عرضته الدراما في "عين سحرية" ليس مجرد قصة متخيلة، بل انعكاس لواقع يعيشه عمال وعاملات حقيقيون في مصانع الغزل والنسيج. فبينما تظهر "نوال" في المسلسل كضحية لبيئة عمل قاسية تخلت عنها عند المرض، يواجه عمال مصانع حقيقية أزمات تتعلق بالأجور والرعاية الصحية والحقوق العمالية الأساسية. ورغم تبجح بعض أصحاب العمل بغياب العقود، فإن قانون العمل المصري يقر مبدأ مهمًا، وهو أن علاقة العمل يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات حتى في غياب عقد مكتوب. وبمجرد إثبات العلاقة، يصبح فصل العامل بسبب المرض فصلاً تعسفيًا، كما يمكن اعتبار المرض الناتج عن ظروف العمل مرضًا مهنيًا يستوجب التعويض والعلاج. ولا تتعارض هذه الانتهاكات مع القوانين المحلية فقط، بل أيضًا مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها مصر. فـاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تؤكد حق المرأة في العمل في ظروف آمنة والحق في الضمان الاجتماعي في حالات المرض والعجز. كما تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 155 على أن حماية العمال من الأمراض المهنية حق أساسي يشمل جميع العمال، بما في ذلك العاملين في الاقتصاد غير الرسمي. وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأة، يكشف واقع عاملات مصانع النسيج جانبًا أقل حضورًا في خطاب تمكين النساء. فتمكين المرأة لا يقاس فقط بزيادة مشاركتها في سوق العمل، بل بمدى الأمان الذي توفره بيئة العمل وقدرة الدولة على حماية صحتها وحقوقها. ربما نجح مسلسل "عين سحرية" في لفت الانتباه إلى مأساة فردية مؤثرة، لكن السؤال الأهم يبقى: كم "نوال" أخرى تعمل اليوم داخل مصانع وورش لا تراها الدولة؟ وكم امرأة ستفقد صحتها قبل أن تصل إليها يد الرقابة والحماية القانونية؟ ونحن نحتفي بالمرأة في شهر مارس، يجب ألا يكون مشهد "نوال" في مسلسل "عين سحرية" مجرد لحظة عابرة للتعاطف أمام الشاشات، ل يجب أن يتحول إلى جرس إنذار يستدعي تحركًا جادًا لتفعيل التفتيش على المناطق الصناعية، وحنى العشوائية فيما يسمى بمصانع "بير السلم" وذلك لتسهيل إثبات علاقة العمل، فحماية أرواح العاملات وتوفير بيئة عمل لائقة وآمنة ليست منحة، بل حق أصيل والتزام قانوني ودولي لا يقبل التهاون. #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

(أ) مطلقة وعايشة لوحدي، شغلي ثابت ومش بتأخر في الإيجار ابداً، صاحب الشقة أول ما عرف أني مطلقة أسلوبه أتغير تماما. إحنا مش ناقصين مشاكل، مع طليقك ومحاكم ودوشة. بس الطلاق من سنين، ومفيش أي نزاعات مع طليقي. لأ مش هنجدد عقد الإيجار. - المادة (11) من الدستور المصري تنص على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الطلاق مش جريمة تحرمك من السكن الآمن. يمكنك مشاركتنا وملء استمارة في حالة التعرض لمضايقات أثناء محاولتك لتأجير مسكن من هنا: 2u.pw/6eX48t للاطلاع علي بيان الحملة أضغط هنا: 2u.pw/azKQD6 #لا_لانك_أنثى #شهر_المرأة #السكن_حقها

(م) 27 سنة، بشتغل في شركة بمحافظة القاهرة، وكنت بدور على شقة إيجار.. كل حاجة كانت تمام ومكنش في مشاكل لغاية ما صاحب الشقة سألني هتسكني لوحدك؟ اه؟ معلش مش هينفع.. العمارة كلها عائلات والناس هنا مبتحبش الكلام". - لا يوجد أي مادة في القانون المصري تمنع النساء من السكن بمفردهن، المادة (53) من الدستور المصري أشارت إلى أن كل المواطنون سواء أمام القانون، ومتساوون في الحقوق والحريات. يمكنك مشاركتنا وملء استمارة في حالة التعرض لمضايقات أثناء محاولتك لتأجير مسكن من هنا: 2u.pw/6eX48t للاطلاع علي بيان الحملة أضغط هنا: 2u.pw/azKQD6 #لا_لانك_أنثى #شهر_المرأة #السكن_حقها

ضمن مخرجات حملة لأ .. لأنك أنثى .. أستمارة للسيدات والفتيات في حالة التعرض لرفض، أو تمييز أو مضايقات، أثناء محاولتك لتأجير مسكن، وكان السبب هو أنك أنثى ترغبين في العيش بمفردك .. يمكنك مشاركة تجربتك معنا. للمشاركة يمكنك ملء الاستمارة من هنا: 2u.pw/6eX48t شاركونا خلال شهر المرأة في الفعاليات والأنشطة الداعمة لحقوق المرأة في مصر. #السكن_حقها #المساواة_فى_السكن #حقي_فى_السكن #شهر_المرأة #لأ_لانك_أنثى

جنح مايو تقضي ببراءة جميع المتهمين في قضية "هدم سور كنيسة 15 مايو" - حكمت محكمة جنح 15 مايو، في جلستها المنعقدة، ببراءة جميع المتهمين . جاء ذلك في القضية رقم 613 لسنة2026 جنح 15 مايو، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية هدم سور كنيسة ١٥ مايو ". جاء قرار المحكمة بعد الاستماع لمرافعة الدفاع خلال انعقاد الجلسة. #المفوضية_المصرية_للحقوق_والحريات

#بيان_مشترك منظمات حقوقية تدعو لرفع حظر السفر المفروض على هدى عبد الوهاب منذ عشر سنوات English Below تدعو المنظمات الموقّعة أدناه السلطات المصرية إلى الرفع الفوري لحظر السفر المفروض منذ عشر سنوات على المحامية المصرية هدى عبد الوهاب، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وضمان تمكّن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني من ممارسة حقهم في حرية التنقل دون قيود تعسفية أو إجراءات إدارية مطوّلة وغير واضحة. هدى عبد الوهاب هي محامية مصرية والمديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (ACIJLP)، وهو منظمة إقليمية تأسست عام 1997 وتعمل على تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية. وكان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من بين المنظمات غير الحكومية التي خضعت للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي» التي استهدفت المنظمات غير الحكومية في مصر في أواخر عام 2011. وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، قامت الشرطة ومسؤولو النيابة العامة بتفتيش مكاتب المنظمة وصادروا أجهزة كمبيوتر ووثائق من مقرها. وفي 20 يونيو/حزيران 2016، وأثناء مغادرتها إلى أوسلو للمشاركة في مؤتمر دولي حول عقوبة الإعدام، أُبلغت عبد الوهاب في مطار القاهرة الدولي بفرض حظر سفر عليها بموجب أمر قضائي. ولم يتم إخطارها رسميًا بهذا القرار مطلقًا، وتعتقد أنه مرتبط بالقضية رقم 173 لسنة 2011 التي أعيد فتحها عام 2016. وفي مارس/آذار 2024، وبعد 13 عامًا من التحقيقات، وبعد ثلاثة أيام من إعلان اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أعلنت السلطات المصرية رسميًا إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011. وأكد قاضي التحقيق استكمال جميع التحقيقات الموكلة إليه والمتعلقة ببقية منظمات المجتمع المدني المصرية في القضية. ومع ذلك، لا تزال عبد الوهاب المدافعة الوحيدة عن حقوق الإنسان الخاضعة لحظر السفر المفروض عام 2016 على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وذلك بعد أن رفعت السلطات حظر السفر عن زميلها ناصر أمين في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد ظل حظر السفر المفروض على هدى عبد الوهاب ساريًا الآن لأكثر من عشر سنوات. ولا تزال تواجه قيودًا دون إخطار رسمي أو مبررات قانونية واضحة، رغم محاولاتها المتكررة لتوضيح وضعها القانوني، بما في ذلك تقديم تظلُّمات وشكاوى إلى المحكمة الجنائية ومكتب النائب العام. وقد قدمت السلطات ردودًا غير واضحة على طلباتها ولم تقم رسميًا بإزالة اسمها من ملف القضية، الذي لا يزال معروضًا أمام نيابة أمن الدولة العليا. ولا تزال قرارات حظر السفر تُستخدم في مصر كأداة لتقييد حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، والمحامين، والمحتجزين السابقين، وغالبًا دون إجراءات قانونية سليمة أو إخطار رسمي. وتدعو المنظمات الموقعة أدناه السلطات المصرية إلى القيام فورًا بما يلي: رفع حظر السفر التعسفي المفروض على هدى عبد الوهاب، وكذلك القيود المماثلة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني تقديم توضيح قانوني واضح بشأن وضع عبد الوهاب في القضية رقم 173 لسنة 2011، خاصة في ضوء الإعلان الرسمي عن إغلاق القضية الإقرار بأن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يُحال إلى المحاكمة ولم يخضع لتحقيق رسمي، وأن إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011 يؤكد عدم وجود أسس لاتخاذ إجراءات جنائية تقديم تعويضات عن القيود المطوّلة التي واجهتها هدى عبد الوهاب نتيجة حظر السفر التعسفي والتدابير المرتبطة به ضمان حماية المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من العمل دون خوف من الترهيب أو المضايقات القضائية أو القيود. الموقّعون: الأورو‑متوسطية للحقوق (EMR) الجبهة المصرية لحقوق الإنسان المفوضية المصرية للحقوق والحريات المنبر المصري لحقوق الإنسان (EHRF) مؤسسة دعم القانون والديمقراطية (LDSF) منصة اللاجئين في مصر (RPE) مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان لجنة العدالة (CFJ) إيجبت وايد لحقوق الإنسان النديم لمناهضة العنف والتعذيب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان (CIHRS) Egypt: Lift Travel Ban imposed on Hoda Abdelwahab ten years ago The undersigned organisations call on the Egyptian authorities to immediately lift the travel ban imposed ten years ago on Egyptian lawyer Hoda Abdelwahab, in connection with Case 173/2011 and to ensure that all human rights defenders and civil society actors can exercise their right to freedom of movement without arbitrary restrictions or prolonged administrative uncertainty. Hoda Abdelwahab is an Egyptian lawyer and the Executive Director of the Arab Centre for Independence of Judiciary and the Legal Profession (ACIJLP), a regional organisation established in 1997 that works to promote judicial independence, the rule of law, and respect for human rights across Egypt and the Arab region. ACIJLP was among the NGOs investigated in Case 173/2011, known as the “foreign funding” case targeting NGOs in Egypt in late 2011. In December 2011, police and public prosecution officials searched the organisation’s offices and seized computers and documents from the premises. On 20 June 2016, as she was departing to Oslo to participate in an international conference on the death penalty, Abdelwahab was informed at Cairo International Airport that a travel ban had been imposed on her by judicial order. She was never formally notified of this order and believes it is linked to Case 173/2011, which was reopened in 2016. In March 2024, after 13 years of investigations - and three days following the declaration of the EU–Egypt strategic partnership agreement- the Egyptian authorities officially announced the closure of Case 173/2011. The investigating judge confirmed the completion of all investigations assigned to him concerning the remaining Egyptian civil society organizations in the case. However, Abdelwahab remains the only human rights defender still subject to the travel ban imposed in 2016 in connection with Case 173/2011, after the authorities lifted the travel ban on her colleague Nasser Amin in December 2024. The travel ban on Hoda Abdelwahab has now been in effect for more than 10 years. She continues to face restrictions without formal notification or clear legal reasoning, despite repeated attempts to clarify her status, including submitting pleas and complaints to the criminal court and the Public Prosecution office. The authorities have provided only unclear responses to her requests and have not officially removed her from the case file, which remains pending before the Supreme State Security Prosecution. Travel bans continue to be used in Egypt as a tool to restrict the movement of human rights defenders, NGO workers, lawyers, and former detainees, often without due process or formal notification. The undersigned organisations call on the Egyptian authorities to immediately: Lift the arbitrary travel ban imposed on Hoda Abdelwahab as well as similar restrictions targeting human rights defenders and civil society actors; Provide clear legal clarification regarding Abdelwahab’s status in Case 173/2011, particularly in light of the official closure of the case; Acknowledge that ACIJLP was neither referred to trial nor formally investigated, and that the closure of Case 173/2011 confirms that there are no grounds for criminal proceedings; Provide reparations for the prolonged restrictions Hoda Abdelwahab has faced due to the arbitrary travel ban and related measures; Guarantee the protection of civil society and human rights defenders so they can operate without fear of intimidation, judicial harassment, or restrictions. Signatories: EuroMed Rights Egyptian Front for Human Rights Egyptian Commission for Rights and Freedoms. Egyptian Human Rights Forum (EHRF) Law and Democracy Support Foundation (LDSF) Refugees Platform in Egypt (RPE) Sinai Foundation for Human Rights Committee for Justice EgyptWide for Human Rights El Nadeem Center Cairo Institute for Human Rights Studies (CIHRS)

لم يبق من ذكرى الخامس والعشرين من يناير سوى ما يخيم على وسط البلد من حضور أمني كثيف، وصفارات تعبر الشوارع، وعربات الداخلية تحتل الميادين التي كانت يومًا منابر للحلم. تتناثر نقاط التفتيش في كل زاوية، وبدلًا من الاحتفال تسود أجواء الخوف والترهيب، كأن الذاكرة نفسها تتعرض للبحث والتمحيص. دعونا نحيى ذكرى خالد سعيد في باب #ماذا_تعرف_عن؟ العدد الرابع عشر من مجلة #حق_ومعرفة للاطلاع أضغط هنا: tinyurl.com/c5a968k4

المادة (11) من الدستور المصري تنص على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الطلاق مش جريمة تحرمك من السكن الآمن. يمكنك مشاركتنا وملء استمارة في حالة التعرض لمضايقات أثناء محاولتك لتأجير مسكن من هنا: 2u.pw/6eX48t #لا_لانك_أنثى #شهر_المرأة #السكن_حقها

لا يوجد أي مادة في القانون المصري تمنع النساء من السكن بمفردهن، المادة (53) من الدستور المصري أشارت إلى أن كل المواطنون سواء أمام القانون، ومتساوون في الحقوق والحريات. #لا_لانك_أنثى #شهر_المرأة #السكن_حقها