ALI AL HAJEE

تم منعي أنا وزميلي الأستاذ هشام الصبّاغ من دخول دولة الإمارات بعد وصولنا ليلة امس، بناءً على القائمة الأمنية الصادرة عن السلطات الأمنية في البحرين. لحظة إبلاغنا بالمنع كانت قاسية، رغم احترافيّة وتعامل المسؤولين في مطار الشارقة باحترام. المؤلم ليس القرار بحدّ ذاته، بل أن يُحتجز جواز سفرك وبطاقتك حتى لحظة صعودك الطائرة، لتشعر بأنك تُعامَل كمتهم لا كمسافر. منذ عامين وأنا أوثّق حالات مواطنين شملهم العفو الملكي أو أنهوا أحكامهم، لكنهم ما زالوا محرومين من حقهم في التنقّل بسبب القوائم الأمنية. المؤسف أن هذه القوائم تُتداول بين عدد من الدول الخليجية التي تمنع دخول الأسماء الواردة فيها، ما يشكّل انتهاكًا واضحًا لحقّ الأفراد في حرية التنقّل وكرامتهم الإنسانية. اليوم، أجد اسمي إلى جانب زميلي ضمن هذه القوائم التي طالما وثّقت آثارها على الآخرين، في استمرارٍ مؤسف لنهج العقاب خارج إطار القانون.

On his 65th birthday, we have a message for Abdulhadi: We know this past year has brought you many physical and mental hardships, from illness, constant deteriorating prison conditions to regional war - all of which affects your life inside the prison. Despite all the hardships, you continue your unwavering fight for the dignity of your people and for struggles against inequality around the world. We are proud of you, and we will never stop fighting for your freedom, too!

يا سلوى قلوب محبي الأستاذ قد حان اللقاء 19/3/2026 #النويدرات #البحرين #عبدالوهاب_حسين #استاذ_البصيرة

زوج السيدة دعاء أحمد، وهي من أصول عربية، إحدى النساء اللواتي تم توقيفهن على خلفية تداعيات الحرب، والتي من المزمع تسفيرها اليوم. ورغم فرحتنا يوم أمس بالإفراج عن عددٍ من الموقوفات بعفوٍ ملكي، بحسب ما أفاد به المفرج عنهم، ومع الدعوات الرسمية للتكاتف والتلاحم في هذه المرحلة، إلا أن هذه العائلة تعيش لحظات صعبة بين الأمل والشتات. زوجها يتحدث اليوم بألمٍ وحسرة، موجّهًا نداءً صادقًا إلى المسؤولين… على أمل أن يجد صوته من يسمعه

الحمدُ والمنةُ لله، تم الإفراج عن أربع مواطنات بحرينيات بعد توقيفهن على خلفية تداعيات الحرب، وذلك بعفوٍ ملكي حسب ما قيل للموقوفات، ويأتي هذا القرار بعد احتجاز بعضهن لأكثر من 10 أيام، وبدء محاكمة عدد منهن. وأفاد مسؤلين للمفرج عنهن بأن المرحلة الحالية تتطلب التلاحم والتكاتف بين الجميع. في المقابل، لا يزال مصير سارة عبدالنبي حبيب وبدور عبد الحميد غير معلوم، حيث يبدو أنهما ما زالتا قيد التوقيف.

As the US, Israel, and Iran exchange attacks, detainees in the region face even greater risks. In #Bahrain, authorities should unconditionally release all arbitrarily detained prisoners and grant temporary humanitarian release to other detainees. hrw.org/news/2026/03/1…

وثّقنا في الساعات الأولى من صباح اليوم اعتقال الشابين علي مهدي وحسين ناجي فتيل من قرية بني جمرة، وذلك بعد توجههما للاحتجاج أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة المنامة. إن اعتقالهما على خلفية المشاركة في احتجاج سلمي يُشكّل انتهاكًا لحرية التعبير والتجمع السلمي المكفولَين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان. نطالب بالإفراج الفوري عنهما، وضمان سلامتهما وتمكينهما من التواصل مع عائلتيهما ومحاميهما.

وثّقتُ إفادةً من عائلة سجين الرأي جعفر عبدالعباس، أحد المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة (المرحلة الأولى في سجن جو)، تفيد بتعرّضه لأزمة صحية تستوجب عرضه على طبيب بصورة عاجلة يوم غد. العائلة تُعرب عن خشيتها من عدم تمكينه من الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة، وبقائه دون فحصٍ أو علاجٍ حتى يوم الأحد القادم، ما قد يُعرّض سلامته للخطر. إن الحق في الرعاية الصحية حقٌ أصيل لا يجوز تعطيله أو تأجيله، ونطالب الجهات المعنية بضمان نقله الفوري لتلقي العلاج اللازم، وتحمل مسؤولياتها القانونية كاملة تجاه صحته وسلامته.

تعرّض السجين السياسي أحمد جعفر لعقوبة الحبس الانفرادي منذ يوم أمس، في إجراء يثير قلقًا بالغًا بشأن أوضاعه وسلامته. إن الحبس الانفرادي يُعد من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية، لا سيما عندما يُستخدم كإجراء عقابي بحق سجناء الرأي. ونؤكد أن اللجوء إلى مثل هذه التدابير يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي تشدد على ضرورة احترام كرامة السجناء وضمان حقوقهم الأساسية. وعليه، نطالب بوقف هذه العقوبة فورًا، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من التواصل المنتظم مع عائلته ومحاميه، بما يكفل احترام حقوقه القانونية والإنسانية

المحكمة تقضي ببراءة الحاج السيد عبدالله علوي وإلغاء الحكم الغيابي السابق صدر حكم قضائي يقضي ببراءة المواطن الحاج السيد عبدالله علوي من التهم المنسوبة إليه، وإلغاء الحكم الغيابي السابق الصادر بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات مع النفاذ.

تلقّينا خلال الأيام الماضية رسائل متطابقة من أكثر من عائلة لمحكومين صغار السن الفئة العمرية 15 - 18 في سجن الحوض الجاف، تفيد بانقطاع الاتصال الهاتفي مع أبنائهم منذ خمسة أيام متتالية. ووفقاً لإفادات الأهالي، فإن إدارة السجن تُرجع سبب الانقطاع إلى “تعطل أجهزة الاتصال”، إلا أن استمرار الانقطاع لهذه المدة، دون توفير بدائل للتواصل، يثير قلقاً مشروعاً بشأن أوضاعهم داخل السجن. وأشارت بعض العائلات إلى ورود أنباء عن فرض عقوبات على عدد من صغار السن، بينهم من وُضع في الحبس الانفرادي. كما أفادت إحدى الأمهات بأن ابنها وهو أكبر سناً من بقية السجناء أبلغها قبل انقطاع الاتصال بأنه تم نقل عدد منهم إلى الحبس الانفرادي. إن حجب الاتصال عن السجناء، لا سيما صغار السن، يُعد انتهاكاً لحقهم في التواصل مع ذويهم، ويضاعف من المخاوف بشأن سلامتهم الجسدية والنفسية، خصوصاً في حال استخدام الحبس الانفرادي كإجراء عقابي، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية الخاصة بعدالة الأحداث ومعاملة الأطفال المحتجزين

رصدنا خلال الساعات الماضيه عدداً من الاستدعاءات والتوقيفات التي طالت مواطنين، ومن بين الحالات التي تم توثيقها، استدعاء المواطن مصطفى صادق ميرزا من قرية جنوسان، حيث حضر إلى المركز الأمني استجابةً للاستدعاء، قبل أن يتم توقيفه تمهيداً لعرضه على النيابة العامة مع آخرين، دون توفر معلومات واضحة لعائلته حول أسباب الاستدعاء أو التوقيف حتى لحظة إعداد هذا التقرير. وتثير هذه الوقائع مخاوف حقوقية تتعلق بضرورة توضيح أسباب الاستدعاء والتوقيف، وضمان حق المستدعين في التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم، والالتزام بالإجراءات القانونية التي تكفل حماية الحقوق الأساسية.

شاركتُ في هذا الاجتماع بصفتي مدافعًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال عملي في توثيق ورصد التحديات التي تواجه السجناء المفرج عنهم والمشمولين بالعفو الملكي، لا سيما ما يتعلق بمحاولاتهم للعودة إلى سوق العمل في القطاعين العام والخاص. وقد جاءت مشاركتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية الحوار المباشر كوسيلة لفهم الواقع ونقل الصورة الحقيقية لمعاناة العاطلين عن العمل، والتأكيد على أن هذا الملف يتطلب خطوات عملية عاجلة تنتقل به من إطار النقاش إلى حيز التنفيذ. إن ملف العاطلين عن العمل لا يمكن التعامل معه بوصفه قضية ثانوية أو مؤجلة، لما له من انعكاسات مباشرة على الاستقرار الأسري والاجتماعي والاقتصادي. فالبطالة لا تقتصر آثارها على فقدان مصدر الدخل، بل تمتد لتشمل القلق المستمر، وتراجع الشعور بالأمان، وتآكل الأمل لدى شريحة واسعة من الشباب والرجال والنساء القادرين على العمل والراغبين في الإسهام في خدمة مجتمعهم. واستمرار هذا الملف دون معالجات جادة قد ينعكس سلبًا على تماسك الأسرة واستقرار المجتمع ككل. ومن هذا المنطلق، نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على استضافتهم لممثلي العاطلين عن العمل، وإتاحة المساحة للاستماع إلى مطالبهم وتطلعاتهم. وتعكس هذه المبادرة إدراكًا حقيقيًا لأهمية الحوار والشراكة المجتمعية في معالجة القضايا الحقوقية والعمالية بروح مسؤولة. وبصفتي حقوقيًا متابعًا لملفات حقوق الإنسان المرتبطة بالعاطلين عن العمل وكذلك بالمفرج عنهم، أؤكد أن الحق في العمل يُعد من الحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما أكدت عليه التشريعات الوطنية. والتحدي القائم اليوم يتمثل في ترجمة هذا الحق من إطار النصوص إلى سياسات عملية وبرامج واضحة تتيح فرصًا حقيقية تحفظ الكرامة الإنسانية وتعزز الاستقرار الاجتماعي.

خمسة أيام على اعتقالهما، في ظل انقطاع التواصل الكامل مع الحاج أحمد النجار وعدم الكشف رسميًا عن مكان احتجازه، ما يثير مخاوف من تعرضه للاختفاء القسري. نطالب بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه وشقيقه من التواصل مع ذويهما وضمان سلامتهما الصحية والقانونية، خاصة مع معاناتهما من أمراض مزمنة

منذ مداهمة منزل الاستاذ أحمد النجار (63 عامًا) في السنابس مساء الثلاثاء واعتقاله،حرمت عائلته من حقها في التواصل معه، رغم التعهد بالسماح له بإجراء اتصال مع تأكيد الجهات المعنية احتجازه لديها. وبعد ساعات من اعتقاله، تم اعتقال شقيقه ابو هاني الذي لم يسمح له سوى بإجراء اتصال واحد في اليوم الأول، دون أي تواصل لاحق فإن استمرار حرمانهما من الاتصال وتغييب المعلومات حول أوضاعهما القانونية يشكل انتهاكًا للضمانات الأساسية للمحتجزين، ويثير مخاوف جدية من تعرضهما للاختفاء القسري، لذا تطالب العوائل بالكشف عن وضعهما القانوني ومكان احتجازهما وتمكينهما فورًا من حق التواصل مع ذويهما

التساؤل يظل قائمًا: ما سرّ هذا الاستثناء في قرية المعامير؟ مظاهرُ الشعائرِ الدينيةِ ليلةَ النصفِ من شعبان تعمُّ مختلفَ محافظاتِ البحرين، وهي مناسبةٌ جامعة لا يختلف عليها اثنان؛ في المحرّق، والمنامة، ومدينة عيسى، والبديع، ومدينة حمد… الجميع يعبّر عن فرحته.

مقاعد الدراسة أولى بهم من زنازين الاحتجاز مع صدور حكم إضافي بالسجن لمدة سنة بحق أطفال اليوم، يستمر نمط فرض عقوبات سالبة للحرية على القُصّر. هذه الأحكام تُشكّل انتهاكًا للمعايير الدولية لعدالة الأحداث، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل، التي تنص على أن احتجاز الأطفال يجب أن يكون الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة، مع إعطاء الأولوية للتدابير غير الاحتجازية وإعادة التأهيل. مجموع الأحكام عامين #أحمد_الكرزكاني، #حسن_مطر، #هادي_عبدالزهراء، و #علي_عبدالله

يوم أمس الجمعة 24 يناير، وثّق أحد أهالي قرية المعامير قيام السلطات الأمنية بإزالة أحد مظاهر الشعائر الدينية دون إشعار مسبق أو بيان قانوني يبرر الإجراء. قمتُ بتسجيل إفادته ضمن أعمال التوثيق الحقوقي، ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُزال فيها مظاهر دينية في المنطقة ذاتها، ما يشير إلى نمط متكرر من التضييق على حرية الدين والمعتقد. إن حرية ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأي مساس به يُعد انتهاكاً يستوجب المساءلة وضمان عدم التكرار.

أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة سنة بحق عدد من الأطفال، وهم: #أحمد_الكرزكاني، #حسن_مطر، #هادي_عبدالزهراء، و#علي_عبدالله، في خطوة تثير قلقًا بالغًا بشأن استمرار محاكمة الأطفال بعقوبات سالبة للحرية، في مخالفة واضحة للمعايير الدولية لعدالة الأحداث، ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل التي تشدد على أن يكون الاحتجاز هو الملاذ الأخير ولأقصر مدة ممكنة

اختفاء بحريني في السعودية منذ 6 أيام وعائلته تؤكد مطالبتها وزارة الخارجية البحرينية بالتدخل العاجل طالبت عائلة البحريني مجاهد تقي عبد الله الماحوزي وزارة الخارجية البحرينية بالتدخل العاجل للكشف عن مصير ابنها المختفي في المملكة العربية السعودية منذ 6 أيام. وأفادت العائلة بأن المفقود يقيم مع زوجته في منطقة الباحة وغادر منزله يوم الخميس الماضي دون أن يعود أو يُعرف مكانه. وأوضح شقيقه أنه توجه إلى السعودية وبحث عنه في مراكز الشرطة والمستشفيات دون نتيجة، داعيا إلى تنسيق فوري مع الجهات المختصة لتسريع إجراءات البحث وتقديم تطمينات حول مصيره.