EgyptWide

“National Security officers have surrounded my family’s house, are threatening them, and want to arrest my brother. My family has nothing to do with any of this; targeting them is a way of targeting me and my work.” — @NourKhalil00 Director of @rpegyorg This deeply concerning incident constitutes a clear example of collective punishment, a method increasingly employed within the framework of transnational repression (TNR), whereby authorities exert pressure on activists abroad by targeting their relatives. Egyptwide unequivocally denounces such practices and urges the Egyptian authorities to cease all forms of transnational repression and collective punishment without delay. Under no circumstances should families be exploited as instruments of coercion or intimidation.

نشارك التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA) والمنظمات الموقعة علي هذا البيان في قلقهم واستنكارهم البالغ تجاه الحالة الصحية للمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم في محبسها والتي وصلت بها لطلب إعفائها من حضور جلسات المحاكمة والاكتفاء بتمثيل محاميها وزوجها السيد / خالد بدوي لها، نظرا للمشقة البالغة التي تخوضها في نقلها من مركز الإصلاح والتأهيل في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إلى مكان انعقاد جلسات محاكمتها بمجمع بدر، وبالتحديد الدائرة الثانية إرهاب التابعة له، وهو الطلب الذي رفضته ذات المحكمة بمجمع بدر الأمني . تُعد هذه المرة الثالثة التي تُحاكم فيها المحامية هدى عبد المنعم بذات التهم وتتكبد عناء الذهاب الي المحكمة علي ذمة قضيتين في نفس الوقت وخلال احتجازها، تعاني هدى عبد المنعم من تدهور خطير في حالتها الصحية، إذ تعاني من أمراض مزمنة تشمل تجلط الأوردة العميقة، والانسداد الرئوي، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب المفاصل الحاد، فضلًا عن إصابتها سابقًا بنوبة قلبية وفشل كامل في الكلية اليسرى. وقد تفاقمت حالتها مؤخرًا مع إصابتها بارتجاع في الكلية اليمنى، كما تحتاج بشكل عاجل إلى جراحة في الركبة، إلا أنها تتردد في الخضوع لها لعدم ضمان السماح لها بالبقاء في المستشفى للفترة اللازمة للتعافي. كما ذكر محامي المدافعة في آخر زيارة لها في مطلع مارس 2026 أن عبد المنعم طريحة الفراش لما يزيد عن 20 يوما بسبب ألالام الركبة واحتياجها لرعاية صحية عاجلة. الجدير بالذكر أن عبد المنعم في الحبس منذ أكثر من سبعة أعوام تقريباً، بعد القبض عليها من منزلها في عام 2018، وظلت رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من أربع سنوات قبل أن يٌحكم عليها في القضية رقم 1552 لعام 2018 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، بينما تمت تبرئتها من تهمة التمويل. وبعد قضاء مدة عقوبتها كاملة، أعيد احتجازها من خلال "تدويرها" على القضية رقم 730 لعام 2020، ثم أُضيفت مرة أخرى إلى القضية رقم 800 لعام 2019، التي أحيلت إلى المحاكمة في ديسمبر/كانون الأول 2024. وهي تواجه الآن المحاكمة في قضيتين بناءً على نفس الاتهامات، في انتهاك لمبدأ عدم جواز المحاكمة على نفس الفعل مرتين. حصلت هدى عبد المنعم على عدة جوائز تقديرًا لعملها الحقوقي المشهود له دوليًا من بينها جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان مجلس نقابات المحامين الأوروبيين 2020، وكانت آخرها جائزة نقابة المحامين الدولية (IBA) للإسهام المتميز من قبل ممارس قانوني في مجال حقوق الإنسان. نطالب بالمشاركة مع التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا (WHRDMENA) والمنظمات الموقعة بإخلاء السبيل الفوري للمدافعة عن حقوق الإنسان والمحامية هدى عبد المنعم لإنقاذ حياتها، ووقف الإجراءات التعسفية ضدها، على الرغم من تعيينها سابقاً عضوة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان. كما ندعوا المجموعات والمنطمات الحقوقية والنسوية المحلية والإقليمية والدولية إلى التضامن الكامل مع عبد المنعم والمطالبة بإخلاء سبيلها الفوري، خاصة في ظل الاستهداف المتصاعد من قبل السلطات المصرية للمدافعات عن حقوق الإنسان في الفترة الأخيرة.

نشارك المنظمات الموقّعة علي هذا البيان في دعوة السلطات المصرية إلى الرفع الفوري لحظر السفر المفروض منذ عشر سنوات على المحامية المصرية هدى عبد الوهاب، على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وضمان تمكّن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني من ممارسة حقهم في حرية التنقل دون قيود تعسفية أو إجراءات إدارية مطوّلة وغير واضحة.   هدى عبد الوهاب هي محامية مصرية والمديرة التنفيذية للمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (ACIJLP)، وهو منظمة إقليمية تأسست عام 1997 وتعمل على تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في مصر والمنطقة العربية. وكان المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة من بين المنظمات غير الحكومية التي خضعت للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بقضية «التمويل الأجنبي» التي استهدفت المنظمات غير الحكومية في مصر في أواخر عام 2011. وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، قامت الشرطة ومسؤولو النيابة العامة بتفتيش مكاتب المنظمة وصادروا أجهزة كمبيوتر ووثائق من مقرها. وفي 20 يونيو/حزيران 2016، وأثناء مغادرتها إلى أوسلو للمشاركة في مؤتمر دولي حول عقوبة الإعدام، أُبلغت عبد الوهاب في مطار القاهرة الدولي بفرض حظر سفر عليها بموجب أمر قضائي. ولم يتم إخطارها رسميًا بهذا القرار مطلقًا، وتعتقد أنه مرتبط بالقضية رقم 173 لسنة 2011 التي أعيد فتحها عام 2016. وفي مارس/آذار 2024، وبعد 13 عامًا من التحقيقات، وبعد ثلاثة أيام من إعلان اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، أعلنت السلطات المصرية رسميًا إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011. وأكد قاضي التحقيق استكمال جميع التحقيقات الموكلة إليه والمتعلقة ببقية منظمات المجتمع المدني المصرية في القضية. ومع ذلك، لا تزال عبد الوهاب المدافعة الوحيدة عن حقوق الإنسان الخاضعة لحظر السفر المفروض عام 2016 على خلفية القضية رقم 173 لسنة 2011، وذلك بعد أن رفعت السلطات حظر السفر عن زميلها ناصر أمين في ديسمبر/كانون الأول 2024. وقد ظل حظر السفر المفروض على هدى عبد الوهاب ساريًا الآن لأكثر من عشر سنوات. ولا تزال تواجه قيودًا دون إخطار رسمي أو مبررات قانونية واضحة، رغم محاولاتها المتكررة لتوضيح وضعها القانوني، بما في ذلك تقديم تظلُّمات وشكاوى إلى المحكمة الجنائية ومكتب النائب العام. وقد قدمت السلطات ردودًا غير واضحة على طلباتها ولم تقم رسميًا بإزالة اسمها من ملف القضية، الذي لا يزال معروضًا أمام نيابة أمن الدولة العليا. ولا تزال قرارات حظر السفر تُستخدم في مصر كأداة لتقييد حركة المدافعين عن حقوق الإنسان، والعاملين في المنظمات غير الحكومية، والمحامين، والمحتجزين السابقين، وغالبًا دون إجراءات قانونية سليمة أو إخطار رسمي. وتدعو المنظمات الموقعة علي هذا البيان السلطات المصرية إلى القيام فورًا بما يلي: • رفع حظر السفر التعسفي المفروض على هدى عبد الوهاب، وكذلك القيود المماثلة التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد المجتمع المدني؛ • تقديم توضيح قانوني واضح بشأن وضع عبد الوهاب في القضية رقم 173 لسنة 2011، خاصة في ضوء الإعلان الرسمي عن إغلاق القضية؛ • الإقرار بأن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة لم يُحال إلى المحاكمة ولم يخضع لتحقيق رسمي، وأن إغلاق القضية رقم 173 لسنة 2011 يؤكد عدم وجود أسس لاتخاذ إجراءات جنائية؛ • تقديم تعويضات عن القيود المطوّلة التي واجهتها هدى عبد الوهاب نتيجة حظر السفر التعسفي والتدابير المرتبطة به؛ • ضمان حماية المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان حتى يتمكنوا من العمل دون خوف من الترهيب أو المضايقات القضائية أو القيود.

بموجب القرار الجمهوري 294/2019، صُنِّفت بحيرات مريوط والمنزلة والبرلس وغيرها "مناطق متاخمة للمناطق العسكرية" فكانت النتيجة محاكمة مدنيين—من بينهم صيادون—أمام محاكم عسكرية، دون ضمانات المحاكمة العادلة. يمكنك معرفة المزيد من خلال قراءة التقرير كاملا egyptwide.short.gy/m4FRme

أكثر من 140 اعتقالاً تعسفياً بحق صيادين مصريين بين مارس 2020 ويوليو 2024، خلال حملات قمع مرتبطة بمشروعات التطوير العسكرية في بحيرات مصر الشمالية.كثير منهم قضوا سنوات في الحبس الاحتياطي دون محاكمة. يمكنك معرفة المزيد من خلال قراءة التقرير كاملا egyptwide.short.gy/m4FRme

تدعو "إيجيبت وايد" دارسي العلوم الاجتماعية والسياسية والحقوق والإعلام، وطلاب وطالبات الدراسات العليا في المجالات ذات الصلة والمعنيين بحقوق الإنسان، للمشاركة في ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان". تهدف هذه الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم معمق للسياق المصري والأطر الدولية المتعلقة بمسؤوليات الشركات تجاه حقوق الإنسان. ويسعى البرنامج التدريبي إلى تمكين المشاركين من أدوات الرصد والتوثيق المنهجي لانتهاكات قطاع الأعمال، مع التركيز على آليات الانتصاف والمناصرة، وتحليل المخاطر الحقوقية المرتبطة بأنشطة الشركات وشبكة علاقاتها. كما يقدم البرنامج فرصة للمشاركين للحصول على زمالة تتضمن دعماً فنياً ومالياً مخصصاً لإنتاج أوراق بحثية، أو تقارير حقوقية، أو تحقيقات استقصائية. لمعرفة المزيد عن البرنامج، وللتقديم في موعد أقصاه 27 فبراير، يرجى التسجيل عبر الرابط التالي: forms.gle/fQrrorHBh4nCBC8

مياه عكرة و شباك خاوية ... ماذا يواجه صيادين مصر؟ يمكنك قرائة التقرير كاملا من خلال هذا الرابط egyptwide.short.gy/m4FRme

📣 تعلن "إيجيبت وايد" عن فتح باب التقديم للمشاركة في ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" تهدف هذه الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم معمق للسياق المصري والأطر الدولية المتعلقة بمسؤوليات الشركات تجاه حقوق الإنسان. ويسعى البرنامج التدريبي إلى تمكين المشاركين من أدوات الرصد والتوثيق المنهجي لانتهاكات قطاع الأعمال مع التركيز على آليات الانتصاف والمناصرة وتحليل المخاطر الحقوقية المرتبطة بأنشطة الشركات وشبكة علاقاتها. كما يقدم البرنامج فرصة للمشاركين للحصول على زمالة تتضمن دعماً فنياً ومالياً مخصصاً لإنتاج أوراق بحثية أو تقاريرحقوقية أو تحقيقات استقصائية. ندعو المهتمين بالتقديم في موعد أقصاه 27 فبراير عبر الرابط التالي: forms.gle/qEwVSNBPTteko5…

📣 تعلن "إيجيبت وايد" عن فتح باب التقديم للمشاركة في ورشة تدريبية متخصصة بعنوان "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" تهدف هذه الورشة إلى تزويد المشاركين بفهم معمق للسياق المصري والأطر الدولية المتعلقة بمسؤوليات الشركات تجاه حقوق الإنسان. ويسعى البرنامج التدريبي إلى تمكين المشاركين من أدوات الرصد والتوثيق المنهجي لانتهاكات قطاع الأعمال مع التركيز على آليات الانتصاف والمناصرة وتحليل المخاطر الحقوقية المرتبطة بأنشطة الشركات وشبكة علاقاتها. كما يقدم البرنامج فرصة للمشاركين للحصول على زمالة تتضمن دعماً فنياً ومالياً مخصصاً لإنتاج أوراق بحثية أو تقاريرحقوقية أو تحقيقات استقصائية. ندعو المهتمين بالتقديم في موعد أقصاه 27 فبراير عبر الرابط التالي: bit.ly/3NXotrp

تُعلن "إيجيبت وايد لحقوق الإنسان" عن إصدار تقرير جديد بعنوان "مياه عكرة وشباك خاوية: الكلفة الحقوقية لمشاريع المؤسسة العسكرية في قطاع الصيد المصري". يوثّق التقرير كيف أدّت مشروعات الصيد والاستزراع السمكي الخاضعة لإدارة عسكرية، التي أُنشئت بين عامي 2017 و2020، إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية في محافظات كفر الشيخ والإسكندرية ودمياط، وذلك في ظل تسجيل أعداد قياسية من حالات القبض التعسفي وانتهاكات حقوق الإنسان. فقد أسهمت مشروعات الصيد والاستزراع السمكي التي أُقيمت في بحيرات غليون والبرلس والمنزلة ومريوط في مصر في تفاقم الأوضاع المعيشية للمجتمعات المحلية على نحوٍ حاد، ولا سيما تلك التي اعتمدت تاريخيا على الصيد بوصفه مصدر الرزق الأساسي أو الوحيد. وذلك على الرغم من الترويح لها بوصفها إجراءً حكوميًا يهدف إلى إعادة تنشيط الإنتاج السمكي المحلي والحد من الفقر والبطالة. وبالتوازي مع إنشاء المشروعات الخاضعة لإدارة عسكرية، مُنع الصيادون من الوصول إلى مناطق الصيد التقليدية دون أي مشاورات مسبقة، وواجهوا قيودًا بيروقراطية متزايدة — وغالبًا تعسفية — على تجديد تراخيص الصيد. وفي ظل غياب أي آليات للتعويض عن فقدان الدخل، وجد من حاولوا الحفاظ على تراخيصهم أنفسهم عالقين في دوّامات من الديون، انتهى الأمر ببعضهم إلى السجن. وقد أدّى التدهور الحاد في مستويات المعيشة إلى اضطرار كثيرين للعمل في وظائف غير مستقرة أو منخفضة الأجر، أو محاولة الهجرة غير النظامية بحثًا عن فرص أفضل، في حين اضطُر عدد من الأطفال إلى مغادرة مقاعد الدراسة للعمل ومساندة أسرهم. كما بات الصيادون المحليون هدفاً لحملة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق ومستمرة، بذريعة مخالفة لوائح صيد مستحدثة أو بدعوى تهديد الأمن القومي. فخلال الفترة الممتدة من مارس 2020 ويوليو 2024، جرى القبض على ما لا يقل عن 140 صيادًا واحتجازهم على خلفية اتهامات متشابهة، غالبًا في ظروف احتجاز غير ملائمة أو لاإنسانية، بينما تعرض بعضهم أيضاً للإخفاء القسري. وفي معظم الحالات، لم تقدم السلطات أي أدلة تدعم التهم الموجهة إليهم، كما أحيل المتهمون إلى محاكم عسكرية رغم كونهم مدنيين، وطبيعة الوقائع المنسوبة إليهم ذات طابع مدني بحت. من خلال الجمع بين تحليل السياسات العامة، وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وإجراء مقابلات ميدانية مع السكان، يُسلّط التقرير الضوء على الكلفة الإنسانية الحقيقية لمشروعات التنمية التي تقودها المؤسسة العسكرية في مصر، كاشفًا عن العلاقة الوثيقة بين ترسيخ أنماط حوكمة اقتصادية سلطوية وغير شفافة من جهة، وتصاعد مستويات الفقر بين الفئات الأكثر هشاشة من جهة أخرى. ولا يمكن النظر إلى الانتهاكات الحقوقية التي يوثّقها هذا التقرير باعتبارها حالات فردية أو استثنائية، وإنما تعبّر عن نمط بنيوي يعكس الطبيعة الإقصائية وغير المستدامة لانخراط المؤسسة العسكرية في المجال الاقتصادي. كما يبيّن البحث أن تغوّل المؤسسة العسكرية في النشاط الاقتصادي يفضي إلى اختلالات هيكلية على المستوى الكلي، تُسهم في تعميق عدم استقرار الاقتصاد المصري، وتدفع الدولة نحو تبنّي سياسات تمويل واقتراض قصيرة الأجل وغير قابلة للاستدامة. يمكنك قراءة البيان كاملا من خلال هذا الرابط t.co/WeaPfA0jAn

EgyptWide for Human Rights announces the publication of its new report, “Troubled Waters: the Human Rights Cost of Military-led Enterprises in Egypt’s Fishing Sector”. The report documents how military-led fishing and aquaculture enterprises established between 2017 and 2020 have led to an unprecedented deterioration of socioeconomic conditions among local communities in Kafr el-Sheikh, Alexandria, and Damietta, amidst record numbers of arbitrary arrests and human rights violations. Purportedly intended as a governmental measure to relaunch local fish production and decrease poverty and unemployment, the fishing and aquaculture enterprises established in Lake Ghalioun, Lake Burullus, Lake Manzala, and Lake Mariout in Egypt severely aggravated the living conditions of local communities, traditionally relying on fishing as a primary or sole source of sustenance. Following the creation of the military-run enterprises, locals were denied access to traditional fishing sites without any prior consultation, and started facing increasing, largely arbitrary, bureaucratic constraints to the renewal of fishing licenses. No compensation was offered for the loss of income, and those who tried to maintain fishing licenses became entrapped in spirals of debt, often leading to imprisonment. The sharp deterioration of living conditions pushed many to resort to informal or low-income jobs or attempt to migrate irregularly in search of better opportunities. Several children dropped out of school to search for employment to support their families. Local fishers also became the target of a large-scale ongoing campaign of arbitrary arrests under the pretext of violating new fishing regulations or posing a threat to national security. Between March 2020 and July 2024, at least 140 fishers were arrested and detained on similar charges, often in completely inadequate or inhumane conditions, while some were also subjected to enforced disappearances. In most cases, the authorities presented no evidence in support of the charges filed against them, and the defendants were tried in military courts despite their civilian status and the alleged crimes' civilian nature. Combining policy analysis, the documentation of human rights violations, and interviews with residents, the report sheds light on the true human cost of army-led development projects in Egypt, uncovering the nexus between the consolidation of untransparent, authoritarian economic governance and rising poverty levels among the most fragile strata of the population. The human rights violations documented in this report do not represent isolated incidents, but rather exemplify the predatory and unsustainable nature of the Armed Forces’ activism in the Egyptian economy. Our research also shows that military dominance in the economy produces macro-level distortive effects, aggravating the volatility of the Egyptian economy and driving unsustainable borrowing practices. The report is available in Arabic and English egyptwide.short.gy/m4FRme

تؤكد منظمتنا انضمامها إلى المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، و الشعور بقلق بالغ إزاء ما تعرّض له الناشط محمد عادل من اعتداء بدني ومحاولة خنق داخل محبسه في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان. وتؤكد المنظمات تضامنها الكامل مع أسرته، وضرورة فتح تحقيق عاجل وجاد يكشف ملابسات الواقعة ويحدد المسؤوليات، مع محاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون. ووفقًا لإفادة زوجته، أوضح محمد عادل أنه تم نقله بالقوة إلى عنبر غير مخصّص لاحتجازه، حيث تعرّض للاعتداء ومحاولة خنقه وتهديدات بالقتل على يد محتجزين آخرين، بينما ظل أفراد من الأمن حاضرين دون اتخاذ أي إجراء لوقف ما جرى. كما أشار إلى أن كاميرات المراقبة داخل السجن يُفترض أنها وثّقت تفاصيل الواقعة. وتلفت المنظمات إلى أن حالته الصحية تشهد تدهورًا مقلقًا، مع فقدان واضح في الوزن نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام منذ 7 ديسمبر/كانون الأول 2025، إلى جانب منعه من التريض وتردّي ظروف الاحتجاز بما يفاقم المخاطر على سلامته. وتطالب المنظمات بـ: - الإفراج الفوري وغير المشروط عن محمد عادل. - احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها وفقًا للقانون. - نقله فورًا إلى جهة طبية مستقلة لتقييم حالته وتقديم الرعاية اللازمة. - إجراء تحقيق شامل وشفاف يتضمن تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة وسماع الشهود، ومحاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات دون استثناء. #الحرية_لمحمد_عادل

قصة هدى عبد المنعم !

في 20 أبريل 2020، تم اعتقال المترجمة والناشطة الحقوقية مروة عرفة من منزلها. أكثر من ست سنوات من الحبس الاحتياطي لمجرد تضامنها مع عائلات المعتقلين السياسيين في مصر، حيث أُحيلت مروة في نفس العام إلى المحاكمة بتهم ملفقة دون أدلة. نناشد السلطات المصرية بالإفراج غير المشروط عن مروة عرفة ومراعاة ظروفها الصحية التي تدهورت بسبب حرمانها من لقاء طفلتها الصغيرة طوال هذه المدة. #freeMarwaArafa #الحرية_لمروة_عرفة

آية كمال الدين تستغيث: "نحن لا نرى الشمس" كشف المحامي الحقوقي نبيه الجنادي عن ظروف احتجاز مأساوية تعيشها سجينة الرأي آية كمال الدين، التي ناشدت المحكمة في جلستها الأخيرة معبرةً عن شعورها بأنها وزميلاتها قد "نُسين" من قرارات الإفراج. اعتُقلت آية كمال الدين ثلاث مرات خلال أقل من عشر سنوات، كان آخرها في الثالث من يوليو 2022. ومنذ ذلك الحين، تتعرض لانتهاكات متواصلة تشمل احتجازها في زنزانة انفرادية دون تهوية كافية أو رعاية طبية ملائمة، رغم معاناتها من صعوبة في التنفس وحاجتها الماسة لجهاز استنشاق ترفض إدارة السجن إدخاله بينما تتفاقم معاناتها الصحية مع إصابتها بالربو في مراحله المتقدمة. كما صادرت السلطات متعلقاتها الشخصية، ومنعت والدتها من زيارتها. و بناءً على ذلك، نطالب السلطات المصرية باحترام حقوق الإنسان و القانون الدولي والإفراج الفوري وغير المشروط عن آية كمال الدين، كما اننا نحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامتها وحياتها. #أطلقوا_سراحهم_جميعاً #آية_كمال_الدين

ثلاث عشرة منظمة حقوقية تدعو الحكومة الإيطالية إلى وقف ترحيل محمد شاهين إلى مصر، حيث ستواجه حقوقه الأساسية خطراً حقيقياً. كما أننا نؤكد أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الداخلية الإيطالية بحق شاهين تفتقر للعدالة. يمكنك معرفة المزيد من خلال هذا الرابط: egyptwide.org/publication/js…