Dr. Faisal Alsharif

م. فرحات الطاشكندي .. يكتب عن العمارة والاعتراف بالمعماري: من سنمّار إلى المعماري السعودي المعاصر .. يتحدث عن عدم ذكر المعماري المصمم، وحفظ ملكيته الفكرية. ويذكر اسم مصمم مسجد جامعة تبوك من ضمن الامثلة .. falsharif.sa/art/

@dr_iad ما شاء الله، تبارك الله، ولا قوة إلا بالله .. اللهم زد وبارك .. إلى مزيد من التألق والإبداع ونشر المعرفة، مزيد تختلط فيه الخبرة بالمعرفة ومحبة نفع الآخرين .. بارك الله فيك، د. إبراهيم، ونفع بعلمك ..

أتممتُ بحمد الله كتابي السابع، وفيه استعرضتُ مسائل عن التحكيم، وأجبتُ عليها، ووسمتُهُ "التفهيم لمسائل التحكيم". وصدرت إجازة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وكذلك بطاقة الفهرسة من مكتبة الملك فهد (رحمه الله) الوطنية المرفقتان. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الوافي، والتقدير الكافي، لسعادة الدكتور خالد بن سعد السرهيد على مراجعته وتصويبه وإبداء ملاحظاته القيمة التي كان لها بالغ الأثر في تقانة الكتاب وسلامته. وقد أوقفته لوجه الله تعالى (مجاني) وسيصدر قريبًا إن شاء الله، نحمد الله ونسأله المزيد، وأن يفتح علينا من خزائن علمه فتحًا مباركًا إنه هو الفتاح العليم.

رأيي أن تفكير الموظف في نفقاته الخاصة يستنفذ الكثير من الوقت ويؤثر على طاقته الذهنية وصحته النفسية أثناء الدوام وربما لو كانت الفترة الزمنية للحصول على مستحقاته أقل، لأنعكس ذلك بالإيجاب على سير العمل، وأرى أن يتيح القانون لكل مؤسسة تنظيم عملية دفع المرتبات الخاصة بها، والتى يمكن أن تتم على قواعد علمية سليمة تتولاها إدارة الموارد البشرية في المؤسسة أو ما يوازيها، كعمل دراسة لأوضاع الموظفين المادية بالإضافة لإستبيان دورى، ويتحدد على أساس ذلك ما يجب القيام به على النحو الصحيح. د. عزيزة ابراهيم

انا أعتقد أن هناك عده عوامل منها الثقافه السائده في المنطقه او الدوله لنوعيه الوظيفه وكذلك نوع الوظيفه. د. أحمد القرني

هذا موضوع شائك جدا ويدور حوله نقاش كثير.. لأن دورة الصرف يؤثر على الاقتصاد الكلي وعلى الشركات ووحدات الإنتاج ودخول الأفراد وهنالك نظريات كثيرة جدا حولها.. بالإضافة إلى أنه كلما كان قياس قيمة العمل بوحدات أقل كلما كان ذلك أوفق في التحليل وفي الدراسات وفي الضبط بصورة عامة.. فمثلا قياسها بالأسبوع افضل من الشهر.. والايام افضل من الأسبوع.. وبالساعات افضل من الايام. أ. د. أمير دياب استاذ الإدارة المالية

بالنسبة لموضوع الراتب من وجهة نظري الراتب الشهري أفضل، بالعودة إلى سلوك الأفراد فيما يتعلق بالاستهلاك والادخار فإن المشاهدة العامة تشير إلى أن الدخول القليلة يذهب معظمها إلى تمويل الاستهلاك ونادرا ما يفكر صاحب الدخل بالادخار. ومن جهة ثانية فإن جزءاً مما استقر عليه سلوك متلقي الدخول الشهرية أنهم يخططون باستمرار إلى نوعين من المصروفات وهي المصروفات على السلع الاستهلاكية والمصروفات على السلع شبه المعمرة والمعمرة. ففي حال كان الدخل منخفضاً فإن عملية التخطيط ستنصرف في الغالب إلى تمويل الانفاق الاستهلاكي اليومي (الأكل والشرب وربما بعض السلع شبه المعمرة مثل الألبسة والأدوات المنزلية سريعة الاهلاك). في حالة الدخل الشهري سيكون هناك متسع لتقسيم الدخل بين هذين النوعين من الانفاقات. الأفراد الذين يحصلون على دخول شهرية سيتوفر دافع نفسي للادخار نتيجة وجود كتلة نقدية أكبر نسبيا من الدخل الاسبوعي (4 أضعاف). أ. د. عماد الدين المصبح استاذ الاقتصاد

يفترض نجاح إدارة المشروع ان المشروع المختار هو بالفعل مشروع يستحق التنفيذ. لأن اختيار المشروع غير المناسب يجعل افضل الادوات عاجزة عن إنقاذه بالشكل المطلوب، او على الاقل تواجه صعوبة في ذلك. ويُحول جهد الإدارة الى محاولة "تقليل الخسائر" بدلاً من تعظيم القيمة او زيادة العائد.

اختيار المشروع Project Selection هو تحويل الافكار والاحتياجات الى قرار: هل ننفذه الآن؟ وبأي نطاق؟ وبأي تمويل؟ وبأي قدرة تنفيذية؟ خطأ المشاريع قد لا يقع داخل التنفيذ، بل قبله حين نوافق على مشروع ليس به قيمة حقيقية، ولا ينسجم مع الاستراتيجية، وغير مُجدي، وليس له موارد وقدرة تشغيل.

بحث عن "اسباب تعثر المشاريع الإنشائية في مدينة الرياض من منظور الجهة المالكة" منشور في "مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسائية" اوضح ان تغيرات التصميم والمواد اثماء التنفيذ وكذلك كفاية التمويل وسوء إدارة المشروع، تُعد الابعاد الاعلى كأسباب للتعثر. falsharif.sa/?p=3768

يوجد مجال (ادارة مطالبات المشروع) في ملحق الانشاءآت Construction Extension الذي يصدره PMI، وهو مجال مهم. فمن تجربة شخصية، تضيع كثير من الحقوق والمطالبات بسبب ضعف ادارة مطالبات المشروع وقصور تجهيز ملفات المطالبة ووثائقها لدى المعنيين. لهذا تتضح أهمية هذا المجال، وربما أهمية البحث.

يندرج تحديد العوامل الحرجة لكسب قضايا منازعات مشاريع التشييد تحت المجال المعرفي (إدارة مطالبات المشروع) وهو مجال معرفي يغفل عنه كثير من العاملين في ادارة المشاريع، بإعتبار ان هذا المجال المعرفي غير موجود ضمن المجالات المعرفية الأساسية في الدليل المعرفي لإدارة المشاريع PMBOK.

بحث عن العوامل الحرجة لكسب قضايا منازعات مشاريع التشييد السعودية من وجهة نظر خبراء التحكيم، يكشف عدد من العوامل التي يراها المحكمين حاسمة في كسب القضايا او خسارتها. البحث نُشر في مجلة جامعة تبوك للعلوم الانسانية والاجتماعية، المجلد 5 العدد 3، سبتمبر 2025 falsharif.sa/?p=3640

على ارض مساحتها 390 الف م2 بدأت اعمال تنفيذ مشروع الافينوز بالرياض Avenues ، كأحد اكبر التجمعات التجارية في المنطقة. تبلغ تكلفة المشروع حوالي 14 مليار ريال، ويقع على تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك سلمان في شمال الرياض. مالك المشروع شركة شمول القابضة. youtube.com/watch?v=QeC1Ln…

@Ahmed1407_9 اتفق معك، والامر اوسع من ان يتم تغطيته بمقال ،، لكنها اشارات قد تفتح الباب للكثير من الاسئلة التي تحتاج بدون شك الى اجابات تفصيلية اكثر .. اشكرك ،، جزيل الشكر ..

@F_Alsharif طرح مهم وواقعي لكن مكافحة الفساد في المشاريع لا تعتمد على الأخلاقيات فقط بل على أدوات واضحة: حوكمة صارمة، رقابة وتدقيق مستقل أنظمة رقمية لتتبع التكاليف والكميات، مؤشرات أداء تكشف الانحراف، وفصل الصلاحيات مع قنوات إبلاغ آمنة.

المشروع نفسة لا يمكن ان يكون منشأ الفساد. وانما منشأ الفساد يكون بقدر المساحة التي قد تتسع فيها فُرصه، إذا ضعفت الحوكمة وغابت الشفافية واهتزت المعايير الأخلاقية. فالمشاريع، مثلها مثل غيرها من الأنشطة، يفترض أن تُدار ضمن إطار من القيم والأنظمة والرقابة، لكن ما يميزها هو كثرة الأطراف، وتعدد العقود، وطول المراحل، وتشابك القرارات، وضخامة الأموال، وهو ما يجعلها أكثر عرضة لمخاطر الاحتيال والتواطؤ وتضارب المصالح إن لم تُصمم ضوابطها منذ البداية على نحو سليم. ولهذا يجب عدم قصر الحديث على (الاحتيال) فقط، بل إلى مفهوم أوسع هو مخاطر النزاهة التي تشمل الاحتيال، والرشوة، والتلاعب، والتواطؤ، واستغلال النفوذ، وتضارب المصالح عبر كامل دورة حياة المشروع.