أحمد الحربي

مستقبل تخصص الكيمياء في سوق العمل ✍️ أ. د. محمد بن دليم القحطاني لم يعد السؤال المطروح اليوم: هل تخصص الكيمياء مطلوب؟ بل السؤال الأعمق والأكثر وضوحاً هو: أي كيمياء نريد في سوق عمل يتغير بسرعة غير مسبوقة؟ فالعالم لا يعاني من نقص في حملة الشهادات، بل من نقص في التخصصات القادرة على تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية، وهنا يبدأ التحول الحقيقي لمكانة الكيمياء في سوق العمل. تاريخياً، ارتبطت الكيمياء بالمختبر، والأنابيب الزجاجية، والتفاعلات المعقدة. لكن هذا التصور، رغم أهميته العلمية، لم يعد كافياً في اقتصاد اليوم الذي تحكمه سلاسل الإمداد، الكفاءة التشغيلية، الابتكار الصناعي، والاستدامة. فالكيمياء لم تتراجع، بل انتقلت من دور تشغيلي ضيق إلى دور استراتيجي أوسع. في الاقتصادات الحديثة، أصبحت الكيمياء العمود الفقري لقطاعات حيوية كالصناعات الدوائية، البتروكيماويات، المواد المتقدمة، الطاقة النظيفة، معالجة المياه، والأمن الغذائي. وهذه القطاعات لا تُدار بعقلية المختبر فقط، بل بعقلية الإدارة، التكلفة، الجودة، والحوكمة. هنا يتغير موقع الكيميائي من منفّذ إلى صانع قرار. اقتصادياً، تشير التجارب العالمية إلى أن أعلى العوائد لا تتحقق من “العلم المجرد”، بل من توطين المعرفة داخل النموذج الاقتصادي. فالدول التي نجحت في تعظيم أثر الكيمياء هي التي ربطتها بالصناعة، وحولتها إلى منتجات، وبراءات اختراع، وسلاسل قيمة مضافة. ولذلك، فإن مستقبل الكيمياء لا يُقاس بعدد الخريجين، بل بقدرتهم على الاندماج في منظومة الأعمال. في سوق العمل السعودي اليوم تحديداً، ومع التحول الصناعي والطموحات الكبيرة في التوطين والتصنيع، تتزايد الحاجة إلى كيميائي يفهم كيف تُحسب تكلفة المادة كيف تُدار الجودة؟ كيف يُقلل الهدر؟ كيف تُترجم المواصفة الفنية إلى ربح مستدام؟ الكيميائي الذي لا يتقن لغة الأرقام سيجد نفسه محاصراً، بينما الكيميائي الذي يجمع بين العلم والفهم الاقتصادي سيكون في قلب الفرص. فاليوم، كثير من المناصب القيادية في الجودة، والعمليات، وسلاسل الإمداد، والمشتريات الفنية، وحتى المبيعات الصناعية، تحتاج إلى خلفية كيميائية عميقة مدعومة بوعي إداري. التحدي الأكبر ليس في التخصص نفسه، بل في طريقة تقديمه. الخطأ الشائع لدى خريجي الكيمياء هو انتظار وظيفة مطابقة للتخصص حرفيًا، بينما السوق يبحث عمّن يوظف التخصص لخدمة الهدف. الكيمياء التي لا تُستخدم في تحسين الإنتاج، أو خفض التكلفة، أو رفع الكفاءة، ستظل حبيسة المختبر. المستقبل سيكافئ الكيميائي المرن، القادر على التعلم المستمر، والذي يرى نفسه جزءاً من منظومة اقتصادية لا جزيرة علمية معزولة. ومع تصاعد مفاهيم الاستدامة، والاقتصاد الأخضر، والحوكمة البيئية، ستزداد قيمة الكيمياء لا بوصفها علماً فقط، بل بوصفها أداة سيادية واقتصادية. الخلاصة أن مستقبل الكيمياء في سوق العمل واعد وقوي، لكنه لم يعد تلقائياً. هو مستقبل لمن يفهم أن الشهادة بداية، وأن القيمة الحقيقية تُصنع عندما يتحول العلم إلى قرار، والمعرفة إلى أثر، والتخصص إلى رافعة اقتصادية حقيقية.