ابراهيم الجماز

قسماً بالله و لأول مرة أكشف الكلام هذا ، أن الهاجري مدير عام مكتب أمين مجلس الوزراء السدحان سابقاً، قال لنا في نقاش عام قديم أن أعضاء مجلس الوزراء لا يناقشون و لا يعدلون ولا يبدلون شيء في الجلسات الدورية للمجلس. وقال : كل وزارة وفق اختصاصها تسوي مشروع نظام أو اتفاقية أو قرار و ثم ترسله إلى مجلس الخبراء و يتفقون بينهما على التعديلات سلفاً. بعد ذلك يتم رفعه لأمانة المجلس لاعتماد التصديق عليه من قبل الملك او ولي العهد ، فقط لا غير دون تدقيق او فحص من قبل الأمانة او الوزراء الآخرين. قلنا له : فان وُجد في القرارات او المحاضر او التوصيات اخطاء جسيمة او خلل او مخالفات او فساد بعد مصادقة مجلس الوزراء ، ما العمل ؟ قال : تتحمله الوزارة المعنية فقط فهي من أعدت العمل و طلبت الموافقة عليه من قبلنا . قلنا : هل تدقق الأمانة وراهم أو خلف موظفي مجلس الوزراء ؟ قال : لا . ولا نستقبل حتى شكاوى الفساد حولها و لا ندري عنها 😂 وعزى سبب ذلك إلى نظام الحكومة المركزية و تركز كل شيء بيد مجلس الوزراء و أنهم لو راجعوا أو ناقشوا او طلبوا تعديل محضر أي مجلس في الجلسات الدورية ، فهذا يعني تأخير كارثي لاعمال الحكومة المجدولة سلفاً ، حيث أنهم يواجهون ضغط رهيب لا يمكن تصوره. وقال لو جلسنا نناقش كل قرار مع كل وزارة و موسسة عامة ثم مع البرلمان كما في الدول الأخرى لجلسنا سنوات لاعتماد ما سبق اعتماده من قرارات و محاضر او يلزمنا فريق عمل إضافي ضخم علاوة على العاملين الحاليين يزيد بعشر مرات. وتخيل : حتى المصادقة على صكوك الأراضي التي تزيد عن عشرة آلاف متر مربع لازم تمر من خلال مجلس الوزراء للتصديق عليها. فماذا لو كان فيها تزوير او فساد او رشوة داخلية ؟ أو من سينتبه لذلك في دولة قارة بحجم السعودية؟ لا أحد . كما ان المصادقة على الحسابات الختامية للهيئات و المؤسسات الحكومية من قبل مجلس الوزراء لازال يتم بأثر رجعي و تبقى الحسابات الختامية بدون مصادقة عليها لعدة سنوات!!! فأين تحديث الأداء الحكومي في قلب القرار السيادي الحكومي "مجلس الوزراء " تطبيقاً لرؤية الإفلاس ٢٠٣٠ ؟