Isaac Ali 🇳🇿 إسحاق الجيزاني

ينبغي على كل منشق الحديث عنها لوضع حد لها. عملاء الحكومات الأصليين أو من تم تجنيدهم في المنافي ينفون هذه الممارسات للتشويش على حقيقة وجودها. حديث كل منشق عن تجربته يعزز مصداقيتها بما يدفع الحكومات المستضيفة للتصدي لها إن لم تكن متعاونة أيضا في هذا القمع. twitter.com/Issac_Algizani…

دخل الدولة حفظ الله من الضريبة : 350 مليار ريال والضريبه نعرفها توخذ من عاطل وموظف بس رغم ذلك مانحلت مشكلة البطالة بل زادت لين وصلت للأطباء 🥼 النتيجة = غلاء معيشة+شبابك يروح بالعطاله ولا ابن ابوه يقدر يرده لك+المستفيد من الضريبه الاجنبي من الرؤية لين الحين مايقارب ثلاثه مليون وظيفه لهم

حان الوقت لترى الحكومة أعداد العاطلين على أرض الواقع، لا في الإحصاءات والتقارير. #داوم_كل_اثنين_بمكتب_العمل بالملف الأخضر من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة مساءاً. ليس للعاطل شيء يخسره، وخروجه إلى مكتب العمل أشرف للمطالبة بحقوقه وأهون من أن يمكث في المنزل بينما الغذاء ودخل الأسرة محدود لا يكفي الجميع، والأحلام والمستقبل يُحرق بكل برود دون أن يقوم المسؤول بواجبه الوطني تجاه شعبه وبلاده. لقد حان الوقت لأن يخرج جميع العاطلين، شبابًا وشابات، وآباؤهم إلى مكاتب العمل للمطالبة بإيجاد حل للبطالة، والتوقف عن أجنبة الوظائف، وتفعيل قواعد السعودة والرقابة والتفتيش على مخالفات التوطين. الحكومة تتجاهل مسألة البطالة، بل أصبحت اليوم السبب الرئيسي خلف ارتفاع معدلها من خلال أجنبة الوظائف المرموقة في الشركات التابعة للحكومة ولصندوق الاستثمارات العامة، وتعطيل الرقابة والتفتيش على مخالفات التوطين. ولتكن المطالبة أسبوعية لا ليوم واحد فقط. ابتداءً من الاثنين 18 مايو 2026، الساعة 10 صباحًا أمام مكاتب العمل، ثم كل يوم اثنين حتى تتم معالجة أزمة البطالة بجدية. أحملوا الملفات الخضراء كشعار وفيه ورقة واحدة يكتب فيها أنا مواطن وأنا أولى بالوظيفة من الأجنبي في مجال تخصصي. #كل_اثنين_امام_مكتب_العمل #كل_اثنين_بمكتب_العمل #18مايو_امام_مكتب_العمل #المطالبة_افضل_من_الجلوس #لايوجد_مانخسره #البطالة_بين_السعوديين #السعودة #وظائف_للسعوديين #كلنا_فيصل_المطيري الأولى بالوظيفة المواطن سواء في القطاع العام أو الخاص يعني ما هو بكيف صاحب العمل؛ إذ تنص المادة الثالثة من نظام العمل على أن: "العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها..." هذا يعني بأن أولوية التوظيف لأي فرصة عمل متاحة تكون للمواطن المؤهل، أي أنه يحق لأي مواطن تقديم شكوى على أي شركة تمنح فرصة عمل لأجنبي بينما هو مؤهل لها وقد رُفض طلبه، ولا يهم إن كان طلبه قبل أو بعد تعيين الأجنبي عليها، ولا يُلتفت للشروط التعجيزية التي تُضاف حيلةً لاستبعاد المواطن. • العمل حق للمواطن السعودي أي الأولية له. • الأصل في الوظائف أن تُعرض وتتاح للمواطن المؤهل أولًا. • لا يجوز توظيف أجنبي إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل. • يحق للمواطن المؤهل الاعتراض أو تقديم شكوى إذا تم تجاوزه لصالح أجنبي. • الشروط التعجيزية الموضوعة بقصد استبعاد المواطن لا يُعتد بها. • لا يهم توقيت تقديم طلب المواطن للشركة بشأن أهليته وأحقيته لتلك الوظيفة، كذلك توقيت تصعيد المطالبة وتحويلها إلى شكوى لمكتب العمل أو وزارة الموارد البشرية للاعتراض على قرار الشركة بالرفض الصريح أو بالرفض الضمني، أي بتجاهل وعدم الرد على طلبه. هذا يعني أنه من الممكن قانونًا أن يقوم المواطنون المعطلون بعمل مدني سلمي لحماية حقوقهم بموجب المادة الثالثة، وذلك بالبحث والتنقيب عن الوظائف المؤهلين لها والبدء بتقديم طلبات توظيفهم عليها مباشرة للشركة مع منحها مهلة أسبوع، أو تصعيد المطالبة بتقديم شكوى لمكتب العمل استنادًا إلى المادة الثالثة من نظام العمل السابق ذكرها، وبموجب اللوائح والتعليمات التي تحدد الوظائف المقتصرة على السعوديين. وهذا لا يعني أن يُشترط أن تكون الوظيفة المؤهل لها من ضمنها، فطالما أنك مؤهل لها فأنت أحق وأولى بها، وبموجب أيضًا النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادتين السابعة عشرة والثامنة والعشرين؛ حيث نصت م28 على أنه: "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.". ونصت المادة السابعة عشرة منه على أهمية العمل في الكيان الاقتصادي والاجتماعي إذ نصت على أنه: "الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة..." وهاتان المادتان تُستخدمان عادة للاستدلال على أن:- • العمل ليس مسألة تجارية بحتة بل حق ومقوم أساسي. • على الدولة تيسير فرص العمل للمواطنين. • الأنظمة العمالية ينبغي أن تُفسر بما يحقق حماية حق المواطن في العمل. • الاستقدام ليس أصلًا مستقلًا بذاته، بل استثناء تنظمه الأنظمة عند الحاجة. وعندما تجتمعون أمام مكتب العمل فيمكنك أن تتفقوا على عمل فحوصات وتقييمات لكل الشركات بشأن نسبة التوطين ومطالبة الشركة بأي وظيفة مُنحت لأجنبي بينما أن مؤهل لها. ولتكون المطالبة صحيحة فعليك مطالبة الشركة أول على شكل تقديم على هذه الوظيفة مستنداً إلى نصوص المواد أعلاه. وإذا رفضت الشركة لأي سبب كان صعد الأمر إلى شكوى لمكتب العمل مرفق مطالبتك ورد الشركة المخالف للنظام والنظام الأساسي للحكم.

وظيفة لكل مواطن عاطل لاستعادة حقه وأوليته في التوظيف؛ إقرأ للآخر، فكل شيء قانوني وبموجب القانون، فحقك وأوليتك في التوظيف كفلتها لك الأنظمة واللوائح والتعليمات. المادة الثالثة في نظام العمل: "أن العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها..." هذا يعني بأن أولوية التوظيف لأي فرصة عمل متاحة تكون للمواطن المؤهل، أي أنه يحق لأي مواطن تقديم شكوى على أي شركة تمنح فرصة عمل لأجنبي بينما هو مؤهل لها وقد رُفض طلبه، ولا يهم إن كان طلبه قبل أو بعد تعيين الأجنبي عليها، ولا يُلتفت للشروط التعجيزية التي تُضاف حيلةً لاستبعاد المواطن. • العمل حق للمواطن السعودي أي الأولية له. • الأصل في الوظائف أن تُعرض وتتاح للمواطن المؤهل أولًا. • لا يجوز توظيف أجنبي إلا في حال عدم توفر مواطن مؤهل. • يحق للمواطن المؤهل الاعتراض أو تقديم شكوى إذا تم تجاوزه لصالح أجنبي. • الشروط التعجيزية الموضوعة بقصد استبعاد المواطن لا يُعتد بها. • لا يهم توقيت تقديم طلب المواطن للشركة بشأن أهليته وأحقيته لتلك الوظيفة، كذلك توقيت تصعيد المطالبة وتحويلها إلى شكوى لمكتب العمل أو وزارة الموارد البشرية للاعتراض على قرار الشركة بالرفض الصريح أو بالرفض الضمني، أي بتجاهل وعدم الرد على طلبه. هذا يعني أنه من الممكن قانونًا أن يقوم المواطنون المعطلون بعمل مدني سلمي لحماية حقوقهم بموجب المادة الثالثة، وذلك بالبحث والتنقيب عن الوظائف المؤهلين لها والبدء بتقديم طلبات توظيفهم عليها مباشرة للشركة مع منحها مهلة أسبوع، أو تصعيد المطالبة بتقديم شكوى لمكتب العمل استنادًا إلى المادة الثالثة من نظام العمل السابق ذكرها، وبموجب اللوائح والتعليمات التي تحدد الوظائف المقتصرة على السعوديين. وهذا لا يعني أن يُشترط أن تكون الوظيفة المؤهل لها من ضمنها، فطالما أنك مؤهل لها فأنت أحق وأولى بها، وبموجب أيضًا النظام الأساسي للحكم وفقًا للمادتين السابعة عشرة والثامنة والعشرين؛ حيث نصت م28 على أنه: "تُيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.". ونصت المادة السابعة عشرة منه على أهمية العمل في الكيان الاقتصادي والاجتماعي إذ نصت على أنه: "الملكية ورأس المال، والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة..." وهاتان المادتان تُستخدمان عادة للاستدلال على أن:- • العمل ليس مسألة تجارية بحتة بل حق ومقوم أساسي. • على الدولة تيسير فرص العمل للمواطنين. • الأنظمة العمالية ينبغي أن تُفسر بما يحقق حماية حق المواطن في العمل. • الاستقدام ليس أصلًا مستقلًا بذاته، بل استثناء تنظمه الأنظمة عند الحاجة.

تحطيم وتحطيم متعمد إذا كانت الوظيفة في مجال تخصصه… سياسات ممنهجة لتحطيم معنويات عموم المواطنين خاصة من حملة الشهادات الجامعية والعليا من داخل وخارج المملكة. وعدم الاكتفاء بذلك بل وإغاظتهم من خلال تفضيل الأجانب عليهم بلا خبرة أو مؤهلات وفي شعلات بسيطة. ليش كل هذا الحقد عليهم؟

عطالة الكفاءات الوطنية بين فشل حاكم وتآمره على شعبه بالفقر والبطالة والتحقير والقمع… فشل في إدارة القوة العاملة المحلية، وانعدام كفاءته في استثمارها بما يعود على الدولة والشعوب بالفائدة؛ فالعديد من الدول الناجحة والمتقدمة مصدر ثروتها الرئيسي إنسانها كاليابان وكوريا الجنوبية والعديد من من الدول الأوروبية. أما تآمر هذا الحاكم على مواطنيه فظاهر في صور عديدة من التكلف في جلب الأغراب وتسييدهم على مواطنيه إلى محاولة تفقيرهم وهز ثقتهم في أنفسهم ومؤهلاتهم من خلال تجاهل عطالتهم والاستثمار فيهم. فالشركات التي تفضل الأجانب على المواطنين هي تابعة لصندوق الاستثمارات العامة المملوك للدولة. وأيضا تعطيلها للرقابة والتفتيش على مخالفات التوطين. ومؤشرات أخرى عديدة تثبت تآمره على شباب بلاده إلى درجة يمكن وصفها بالحقد والحسد على شعبه والشعور بالخوف وبالنقص أمام الآخرين الذين يحاول إرضاءهم من خزينة البلاد وعلى حساب تهميش مواطنيه. #العطالة_بين_السعوديين #كلنا_فيصل_المطيري

لا يا شباب، لا تتلفوا إنجازاتكم، فهم يريدون من وراء تهميشكم وتهميش مؤهلاتكم تحقيركم، وإشعاركم أنكم لا شيء، وأن مؤهلاتكم لم تصنع منكم شيئًا. لا تسمحوا لهم بسرقة ثقتكم بأنفسكم أو تحويل سنوات تعبكم ودراستكم إلى شعور بالعجز والإحباط. فالقيمة الحقيقية للإنسان لا يحددها مسؤول فاشل ولا سياسات تمييزية، بل يحددها علمه وكفاءته وإصراره. والصواب هو التحدي والاعتزاز بإنجازاتكم ومؤهلاتكم، وعدم الاستسلام لأسلوب العميل بن سلمان الذي يريد أن يشعركم أنكم لا شيء، لذلك تتم الاستعانة بالأجانب. #نايس_ون #البطاله_بين_السعوديين #الامن_السيبراني #تذاكر_الهلال_المفقوده #كل_اثنين_امام_مكتب_العمل #كل_اثنين_بمكتب_العمل #18مايو_امام_مكتب_العمل #المطالبة_افضل_من_الجلوس #لايوجد_مانخسره #العطالة_بين_السعوديين #السعودة #وظائف_للسعوديين #كلنا_فيصل_المطيري

فضيحة الذباب الإلكتروني السعودي: طلعوا مرتزقة أجانب. وهذا يفسر الكثير، منها: • عدم المبالاة بمشاكل المواطن ومعاناته. • السبّ والشتم القذر الذي يطال الشرف والعرض والآباء والأمهات. • الدفاع الأعمى عن أي قرار مهما كانت آثاره السلبية على الناس. • تكرار نفس العبارات والأساليب بشكل يكشف العمل المنظم والموجّه. • السخرية من معاناة الناس بدل المطالبة بحلول حقيقية. • تضخيم الإنجازات الإعلامية والتغطية على الإخفاقات الواقعية. • محاولة تصوير أي مواطن غاضب من تدهور أوضاعه وكأنه عدو لبلده. • إثارة الفتن بين المواطنين على أساس المناطق أو الأصول أو التوجهات. • استخدام التخوين والتشكيك في هوية وجنسيات المواطنين في الداخل والخارج. • تحويل أي نقاش عن البطالة أو الغلاء أو الفقر إلى هجوم شخصي على المنتقدين. وهذا يعني أن بن سلمان يستأجر أجانب كمرتزقة إلكترونيين للنيل من شعبه عندما ينتقد المواطنون سوء سياساته وانعكاساتها السلبية على معيشتهم واستقرارهم ومستقبلهم وطموحاتهم. #البطالة_بين_السعوديين #كلنا_فيصل_المطيري #حسم

محض هراء! أنتم ذباب الحكومة وتحاولون إلقاء اللوم على عائلة الراجحي لسببين رئيسيين، أحدهما أكيد 100٪، وهو إبعاد المسؤولية عن #وجه_الفقر #محمد_بن_سلمان الإمعة المفقر والمعادي لشعبه. أما السبب الثاني، فربما يكون تمهيدًا للاستيلاء على ثروتها بعد شحن الناس ضدها، ليتجاهلوا الظلم الذي سيقع عليها من الاستيلاء على ثروتها والتنكيل بأفرادها. #العطالة_بين_السعوديين #كلنا_فيصل_المطيري

كان كثير من المواطنين يخجلون من زيارة الأسواق لأجل التخفيضات؛ لكن في عهد وجه الفقر محمد بن سلمان بدأت تتفشى ظاهرة الزومبي حيث يحتشد المواطنون أمام المحال الجديدة من أجل شراء سلع غذائية مخفضة. وقد تطورت ظاهرة الزومبي مؤخراً إلى مستوى خطير وهو اقتتالهم من أجل الظفر بعبوة طعام أو زيت أو خيشة أرز مخفضة. ظاهرة الزومبي وكثافة الحشود ودرجة العنف الذي بدأ يتخللها مؤشر إلى مستوى تردي أحوال المواطن في هذا العهد الذي يتبع سياسات لإفقار المواطن وإذلاله بهدف ترويضه وتركيعه للأغراب وقد تحدثنا عن هذه السياسات وأهدافها مبكراً. #حسم

صندوق الاستثمارات العامة خسائر وديون هائلة وأرباح شحيحة، وانعدام للكفاءة الإدارية والتشغيلية يظهره تقرير وكالة Fitch Ratings لعام 2025، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي شهد توسعًا هائلًا جدًا في حجم الأصول والاستثمارات والاقتراض، لكن هذا التوسع ترافق أيضًا مع ارتفاع ضخم في الالتزامات والديون والتكاليف التشغيلية، مقابل تراجع واضح في الكفاءة الربحية والعائد على الأصول وحقوق الملكية. ورغم أن الصندوق يُقدَّم إعلاميًا باعتباره أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، فإن البيانات المالية نفسها تُظهر أن القسم الأكبر من هذا التوسع يعتمد على: • نقل الأصول الحكومية • الاقتراض المكثف • الدعم السيادي المباشر • الضمان الحكومي غير المعلن عمليًا وليس على تحقيق عوائد استثمارية مرتفعة أو أداء تشغيلي استثنائي. ورغم تضخم حجم الأصول إلى أكثر من 4.3 تريليونات ريال، فإن صافي الربح النهائي بلغ فقط 25.8 مليار ريال، وهو رقم ضعيف نسبيًا مقارنة بحجم الأصول والديون والإنفاق. كما أن العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية هبطا إلى مستويات منخفضة جدًا مقارنة بصناديق سيادية عالمية تدير أصولًا مشابهة أو أقل بحجم أكثر كفاءة وربحية.

How does the US-funded Israeli government treat Christians in the Holy Land? We asked some. Listen carefully to their accounts. This will shock you. (00:00) Monologue (05:28) How Are Christians Doing in the Holy Land? (16:57) Do Christians in the Holy Land Receive Support From Christians Around the World? (22:25) Jordan’s Muslim King Funds Christian Holy Sites as Huckabee Fails Jerusalem’s Christians (29:56) The Christian Hospital in Gaza That Was Bombed Eight Times by Israel (33:21) How Many People Have Been Killed in Gaza? (35:00) How Are Christians Treated in Israel? (41:38) How Much Has Jewish Extremism Increased in Jerusalem? (44:19) West Bank Reality and Christian Life in Jordan (51:54) How Are Christians Treated in Jordan? (1:01:56) How Has Jordan Remained Stable Despite Refugees and Energy Shortages? (1:08:28) Why Israel Makes It Difficult for Christians to Visit Holy Sites (1:15:07) Why Christians Are Safer in Jordan Than Israel (1:20:07) What’s Next for Gaza? (1:24:31) Where Is This All Going?

يستهل الظالم الطاغية بيانات تنفيذ القتل بآيات الإفساد في الأرض لتبرير قتل بريء أبو مجموعة أبرياء من المعتقلين السياسيين أو معتقلي الرأي؛ أبرياء لم تثبت عليهم تهمة من التهم المنسوبة إليهم ظلما وعدوانا لاستباحة دمائهم؛ يفتتح بيانات إعداماته بآيات الإفساد في الأرض التي تنطبق تماما على ما يفعل هذا الطاغية المدعو محمد بن سلمان وسلطاته، هو وزبانيته… من على السرير الأبيض ومازالت أنزف دما مع كل انفعال على ظلمكم وفسادكم وتعطشكم لسفك الدماء لست في حال تمكنني من التعليق على كافة الجزئيات التي تدينكم لكن يكفي أن نبين زيف تهمة لنسف البقية وهي اتهامهم بقتل رجل أمن وإصابة رجل أمن آخر فلو صحت هذه التهم ولو نظريا على الأقل لكان: ١- لذكرت الحكومة أسم رجل الأمن الذي تم قتله ليس في الحكم كما درجت على فعل ذلك في بيانات سابقة خاصة بواقعة قتل رجل الأمن مع ذكر اسمه؛ وذكره مرة أخرى في بيان تنفيذ حكم الإعدام ضد الجناة. وفي المرفقات بعض الأمثلة التي زيف هذا الإدعاء تم ذكر اسم رجل الأمن المقتول. ٢-لو ثبتت على ضحايا مجزرة اليوم قتلهم رجل أمن أو شخص عادي لحكم عليهم بالقتل قصاصا لو في مشاجرة عادية، ولو كان قتلهم لإرهاب المجتمع لكان قتلهم بحد الحرابة لا بالقتل تعزيز والذي لا يُلجأ إليه في هذه الحالات إلا عند انعدام الأدلة أو عدم كفايتها. فالأبرأ لذمة القضاة لإصدار حكم بالقتل هو إما يكون بحق القصاص أو بحد الحرابة والذي قد يحكم به حتى في حالات عدم القتل في حال ثبتت عليهم بقية التهم المعلبة والتي تعد ضربا من ضروب الحرابة. لكن من الواضح لا تهمة من تلك التهم ثبتت عليهم وأن حكم القتل مسيس لخروجهم في بعض الاحتجاج المتعلقة بتحسين ظروف معيشتهم السيئة جداً رغم أن آبار البترول متركزة في مناطقهم. ولمن يقول هؤلاء شيعة ولقد فتك شيعة في العراق وسوريا بالمسلمين السنة وارتكبوا بحقهم أبشع المجازر والانتهاكات من الاغتصاب والاذلال والحرق والإبادة والتهجير نقول: نحن السنة يحكمنا شرع الله جل في علاه ممثلا في كتابه المُعظم وما ثبت من سنة نبيه الكريم ﷺ؛ وفي هذه الحالة يحكمها وقوله تعظم اسمه سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ سورة المائدة – الآية 8 وقوله ﷻ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ… ﴾ سورة النساء – الآية 135 وقوله جل في جلاله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ… ﴾ سورة النساء – الآية 58 وقوله نبي الرحمة محمد بن عبدالله - صلوات ربي وسلامه عليه: “لزوال الدنيا جميعًا أهون على الله من دم يُسفك بغير حق.” وقال عليه الصلاة والسلام: “لهدم الكعبة حجرًا حجرًا، أهون عند الله من أن يُراق دم امرئ مسلم.” وقال ﷺ: “إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا.” وفي مشهد يوم القيامة قال ﷺ: “يجيء المقتول متعلّقًا بقاتله، آخذًا رأسه بيده الأخرى، فيقول: يا رب، سل هذا فيمَ قتلني؟” النص يبين أن الدماء لا تُستباح إلا بيقين، وأن كل تهمة لا تُثبت قتلًا عمدًا أو حدًا شرعيًا لا يجوز أن يحكم فيها بالقتل؛ ومن يفعل يقع تحت وعيد الله في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾. وقوله جل جلاله: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ﴾ سورة المائدة – الآية 32 ======== لغير المختصين أنواع أحكام القتل في الشريعة الإسلامية: • القتل قصاصًا: يُنفذ بحق الجاني إذا ثبت عليه قتل عمد عدواني، ويُشترط فيه المطالبة من أولياء الدم، ويجوز لهم العفو أو طلب الدية بدلًا من القصاص. • القتل حدًا: يُنفذ بحق من ارتكب جريمة حدية تستوجب القتل، مثل الزنا المحصن أو الردة أو الحرابة، ويكون الحكم منصوصًا عليه شرعًا ولا يُقبل فيه العفو. • القتل تعزيرًا: يُنفذ بأمر الحاكم في الجرائم التي لا تصل إلى حد أو قصاص، ويُستخدم في حالات يُرى فيها أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، لكنه يظل محل خلاف فقهي واسع، ويُشترط فيه تحقق الضرورة القصوى، وضمانات العدالة، وعدم وجود شبهة أو إكراه..

معظم دول العالم لا تمنح الأجنبي حقّ تملك كامل للأرض (Freehold – ملكية حرّة)، بل تتيح له فقط حقّ الانتفاع المؤقّت أي عقد إيجار طويل المدة (Leasehold – ملكية مؤقتة)، في إطار زمني محدّد تظلّ فيه رقبة الأرض مملوكة للدولة. في الصين، الأرض ملكٌ للدولة، ويُمنح الأجنبي عقد استخدام يمتدّ بين أربعين وسبعين سنة. وفي الفلبين، يُمنع الأجانب من امتلاك الأراضي إطلاقًا، ويُسمح لهم فقط بعقود إيجار طويلة تمتد خمسين سنة قابلة للتجديد خمسًا وعشرين أخرى. أما تايلاند، فلا تبيع الأرض للأجنبي، بل تتيح له استئجارها لثلاثين سنة فقط. وفي إندونيسيا، ولاوس، وفيتنام، وسنغافورة، يتكرّر المشهد ذاته تقريبًا: حقّ انتفاعٍ مؤقّت دون رقبة الأرض حمايةً للسيادة الوطنية ومنعًا لتحول العقار إلى أداة نفوذ أجنبي. حتى بريطانيا، رغم مظهرها الليبرالي في تملّك الأجانب، فإنّ أغلب العقارات المتاحة فعليًا تُباع بنظام Leasehold (الملكية المؤقتة) لمدة تسعٍ وتسعين سنة أو أقلّ، حيث يمتلك المشتري الوحدة فقط دون الأرض. والأهمّ أن هذا التملك لا يمنح أيّ إقامة أو جنسية أو امتياز من أي نوع؛ إنه مجرّد تصرّف مالي محكوم بالضرائب والشفافية الصارمة. وفي الكيان الصهيوني (إسرائيل) تُدار أكثر من 93٪ من أراضيها عبر هيئة أراضي إسرائيل (Israel Land Authority – إدارة الأراضي الإسرائيلية)، لا يُسمح ببيع رقبة الأرض للأفراد أو الأجانب، بل تُمنح عقود إيجار طويلة الأمد (49 أو 99 سنة) للاستخدام دون التملك الدائم. أما الأراضي الخاصة فهي استثناء ضئيل، وغالبها محصور بنقل ملكيتها لليهودي حصراً. وبذلك يصبح ما يسمى بالتملك في أغلب الحالات مجرّد حق استخدام مؤقت، لا ملكية كاملة. وفي المكسيك، يُمنع الأجانب من التملك المباشر للأراضي الواقعة ضمن “المنطقة المحظورة” (أي في نطاق خمسين كيلومترًا من السواحل ومئة كيلومتر من الحدود). وبدلًا من البيع، يُنشأ ما يسمّى Fideicomiso (نظام الائتمان العقاري البنكي)، حيث تُسجَّل الأرض باسم بنك محلي يمنح الأجنبي حقّ الاستخدام والاستثمار لمدة خمسين سنة قابلة للتجديد. أما خارج هذه المناطق، فيجوز التملك الحرّ مثل المواطنين. ورغم تباين الأنظمة، فإنّ القاعدة العامة واحدة: لا دولة في العالم تمنح الأجنبي إقامة دائمة أو جنسية لمجرّد شرائه منزلًا. فالمزايا القانونية تُمنح فقط للمستثمرين والمستثمرين العقاريين الذين يضخّون رؤوس أموال في مشاريع منتجة تحتاجها الدولة والشعب، لا لمجرّد المشترين الباحثين عن إقامة مريحة. ما يُطرح اليوم في السعودية من السماح بتملك الأجانب تملكًا حرًّا كاملاً مع منح إقامة دائمة لمن يشتري منزلًا بقيمة معيّنة يهدد يضع سيادة الدولة وخصوصية على المحك؛ فهو يفتح باب الاستيطان والغزو الهادئ. هذا الانفتاح غير المنضبط يفتح منفذًا ليُنفذ اليهود الصهاينة أطماعهم في إسرائيل الكبرى والتي تصل إلى كامل أراضي شمال الجزيرة العربية والحجاز بما في ذلك مكة المكرمة والاحتلال لا يشترط أن يكون مباشراً بالجيوش والعساكر إذ يكفي أن يتغلغوا في مفاصل الدولة وزرع عملائهم. وهم لديهم ما يكفي من المال لشراء مساحات شاسعة وشراء مسؤولي الدولة، وقد نجحوا حتى الآن بشراء رأس الدولة محمد بن سلمان الذي فتح لهم أبواب الحصن بلا حرب أو قطرة دم. فتعديل نظام تملك غير السعودين للعقار وسماح الأجانب للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وإزالة لوحات منع دخول غير المسلمين. وفتحها للسياح الأجانب، ودعوة يهوداً فيها وبل وليغرسوا غراسهم فيها أدلة كافية أن محمد بن سلمان يرتكب خيانة عظمى بحق البلد ومقدساته لمصلحة الصهاينة. فتح تملك العقار للأجانب بهذه الطريقة المنفلتة بشكل متعمد لا يعبّر عن سياسة استثمارية بقدر ما يعكس خللًا في إدراك مفهوم السيادة. فتراب الدولة مقابل الأجنبية تعني سيادة لا مجرد سلعة تباع في سوقٍ مفتوحة. ومن يفرّط في في ترابه بحجة التنمية، هو في الحقيقة يفرط في ترابها ويفتح الباب للغزاة المتربصين بها والذين نجحوا في احتلال أراض عربية مقدسة، ونجحوا ببسط نفوذهم في أقوى دول العالم وليس دولة متخلفة حديثة العهد بالحضارة والتمدن والإدارة والسياسة وطرق التغلغل في مفاصل الدولة باستخدام المال الكثير الذي يملكونه.

بدل أن يستثمر في حلّ أزمة البطالة والركود الاقتصادي داخل بلاده، يندفع بن سلمان عبر صندوقه السيادي نحو شراء شركات عجوز اقتربت من نهايتها، مثقلة بديون ضخمة تعادل قرابة نصف قيمة الصفقة، وتراجعت قدرتها على المنافسة أمام صعود التقنية والإعلام البديل. يسعى بن سلمان لإبرام صفقة بقيمة ٧٠ مليار دولار للاستحواذ على واحدة من أكبر شركات الإعلام والترفيه في العالم، رغم أنها مثقلة بديون تتجاوز ٣٥ مليار دولار. الشركة تعيش حالة إعادة هيكلة معقّدة بعد سنوات من التراجع المالي والتشغيلي، وتحاول جاهدة تقليص خسائرها وإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لكن بالنسبة له، لا تبدو الجدوى الاقتصادية هي الهدف، بقدر ما هي صفقة استعراضية تمنحه واجهة إعلامية عالمية لتلميع صورته عبر نفوذ الشركة وتأثيرها الثقافي والإعلامي. وغالبًا ستغرق سفينة هذه الشركة بمجرد أن يتسلّمها، ليهدر بذلك ما يقارب ١٠٥ مليارات دولار أو أكثر. هي مجموع قيمة الشراء، والديون، والتكاليف التشغيلية الباهظة التي ستبتلع المشروع منذ لحظاته الأولى. يبقى السؤال: ما الابتكار الذي سيقدّمه بن سلمان لإنعاشها قبل أن تغرق وتغرق معها أموال البلد؟ ربما لا شيء سوى الاعتماد على جيوشه الإلكترونية لتلميع الصفقة، وملء الفضاء الرقمي بالشتائم والافتراءات ضد كل من ينتقدها كعادتهم.

المهندسون العاملون في المشروع منتفعون منه، ولذلك يزعمون أنه تقنيًا قابل للتطبيق، لكن يزعمون أن مشكلتهم فقط في الإطار الزمني المحدد لتنفيذه. مشروع ذا لاين، في جوهره، عبارة عن ناطحتي سحاب متقابلتين بعرض 400 متر، وطول 140 كيلومترًا، وارتفاع 500 متر. المشروع غير قابل للتطبيق عمليًا، إذا كان من الممكن تطبيقه فسوف يستنزف موارد البناء في العالم بأسره، وليس فقط ميزانية الدولة. وهو مشروع يجسد مدى ضعف تقدير محمد بن سلمان وسوء قراراته، ويكشف سهولة التأثير عليه واستغلاله من قبل المنتفعين والمتملقين. وليس هذا أول مثال على سوء إدارته للأموال العامة؛ فهناك أيضًا مشروع "المربع الجديد"، ومشروع "تروجينا"، وصفقة الـ45 مليار دولار التي منحها لرئيس شركة "سوفت بنك" خلال لقاء واحد لم يتجاوز 45 دقيقة، من دون أي دراسة جدوى أو رؤية استثمارية واضحة. هذا يبين أيضا أن معدل ذكاء بن سلمان منخفض جداً حيث يسهل إيهامه بصواب مشاريعه ويسهل خداعه لسلب أكبر قدر ممكن من الأموال منه. العاملون في مشروع نيوم يودون زمن مفتوح لينتفعون منه ومن بعدهم أحفادهم. أي سيكون بمثابة بقرة حروب. ضرعها غباء بن سلمان. #حسم

سياسة التفقير وأزمة الكساد في السعودية: ضرورة تبنّي سياسات اقتصادية توسعية وخفض سن التقاعد الاقتصاد السعودي يسلك مسارًا مناقضًا للوعود المزعومة لـ #رؤية_2030. فالقوة الشرائية للمواطن تتراجع عامًا بعد عام، بينما بقيت الأجور شبه ثابتة منذ السبعينيات؛ وبدلاً من أن تُعالَج فجوة الدخل، أقدمت حكومة محمد بن سلمان على سلسلة من الإجراءات التي زادت العبء على المواطن: رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15٪، وإلغاء الدعم عن الوقود والسلع الأساسية، ورفع تعرفة الكهرباء، ومضاعفة أسعار المحروقات من 0.55 هللة إلى 2.5 ريال للتر، دون أي رفع موازٍ في الأجور أو تعويض فعلي للأسر. في علم الاقتصاد الكلي، حين تُطبّق سياسات تقشفية في ظل ركود الدخل الحقيقي، ينكمش الطلب الكلي ويحدث ما يُعرف بـ الانكماش الذاتي؛ وهذا بالضبط ما جرى. الأسر السعودية خفّضت استهلاكها ليس فقط بسبب ارتفاع الأسعار، بل لأنها باتت تنفق على أفرادها العاطلين عن العمل الذين لا يحصلون على دعم كافٍ من الحكومة أو لا يحصلون على دعم مطلقا بحجج تافه تهدف إلى حرمانهم من دعم رمزي وليس حقيقي غطي الحد الأدنى من احتياجات المعيشة للفرد بما يحفظ كرامته. فبرامج المساعدات الحكومية رمزية وشكلية تُستخدم لتجميل صورة النظام أكثر من كونها أداة فعّالة للحماية الاجتماعية، إذ تُعلن “دفعات الدعم” في الصحف الرسمية لأغراض دعائية لا تنموية. انعكست هذه السياسات مباشرة على قطاع الأعمال. فقد سجّلت كبرى شركات التجزئة في المملكة تراجعًا واضحًا في ربحيتها رغم ارتفاع مبيعاتها الاسمية. أسواق عبدالله العثيم أعلنت في الربع الأول من 2025 انخفاض أرباحها بنحو 34٪ رغم ارتفاع مبيعاتها إلى أكثر من 3 مليارات ريال، ما يعني أن الزيادة في الإيرادات التهمتها التكاليف التشغيلية. وبالمثل، حققت شركة بن داود القابضة انخفاضًا في أرباحها الصافية بنسبة 31٪ خلال 2024 نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف المبيعات في فروع بندة وهايبر بنده. أما شركة بنده للتجزئة التابعة لمجموعة صافولا، فقد واصلت إغلاق عشرات الفروع في مختلف المناطق بعد تسجيل خسائر تشغيلية متراكمة تجاوزت 300 مليون ريال خلال عامين متتاليين. كما تراجعت أرباح شركة المراعي، أكبر منتج أغذية في الخليج، بنسبة 16٪ في الربع الثاني من 2024 رغم ارتفاع أسعار منتجاتها، بسبب ارتفاع تكاليف التمويل والطاقة والنقل. وانخفضت كذلك أرباح شركة إكسترا (الشركة المتحدة للإلكترونيات) نتيجة تقلص الطلب على السلع غير الأساسية وارتفاع أسعار الفائدة. هذا التراجع المتزامن بين شركات الأغذية والاستهلاك والإلكترونيات يُعدّ مؤشراً صريحًا على انكماش الطلب الداخلي وضعف القوة الشرائية للمواطنين، لا مجرد تقلبٍ تجاري عابر. فحسب نظرية هوامش الربح (Profit Margin Theory)، عندما ترتفع المبيعات الاسمية دون أن تتحسّن الأرباح، يكون الاقتصاد قد دخل فعليًا في مرحلة ركود تضخمي — تضخم في الأسعار يقابله ضعف في الطلب الحقيقي ونقص في الدخل المتاح للإنفاق. كذلك، أغلقت مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة أبوابها بسبب الرسوم المرتفعة وضعف الإقبال وارتفاع تكاليف التشغيل، في حين كان من المفترض نظريًا أن تسبق هذه السياسات الاقتصادية الجديدة مرحلة تحفيزٍ اقتصادي ترفع كفاءة الإنتاج وتوسّع قاعدة الدخل، لكن تطبيق القرارات دفعةً واحدة دون فترة انتقالية تدريجية خالف القاعدة الذهبية في الإدارة الاقتصادية التي تنصّ على أن أي إصلاحٍ مالي لا يُكتب له النجاح ما لم يسبقه تحفيز إنتاجي يخفّف آثاره الاجتماعية ويحافظ على استقرار السوق. وفي المقابل، وجّهت الدولة إنفاقها نحو مشاريع عملاقة غير منتجة في الأجل المتوسط مثل نيوم وذا لاين والمربع الجديد والقدية وتروجان، التي تُقدّر تكلفتها الإجمالية بنحو 8.8 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل تقريبًا 33 تريليون ريال سعودي، وفق تقديرات داخلية حديثة لمشروع نيوم. وهي أرقام تفوق بأضعاف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتحتاج لعقود كي تُنجز. تقارير Financial Times وLe Monde أكدت أن هذه المشاريع تواجه تأخيرات مالية وتشغيلية وتقلصات في النطاق، ما يجعلها أقرب إلى استعراض رأسمالي يستهلك موارد البلاد دون أن يضيف قيمة اقتصادية حقيقية أو مردودًا إنتاجيًا على المواطن أو القطاع الخاص. في الوقت نفسه، استمر صندوق الاستثمارات العامة بضخّ رؤوس الأموال خارج المملكة عبر استثمارات بمليارات الدولارات في شركات وصناديق أجنبية، بينما الاقتصاد المحلي يعاني من نقص السيولة وضعف الاستثمار الداخلي المنتج. وقد أظهرت تقارير مالية دولية أن العديد من هذه الاستثمارات الخارجية تحوّل إلى عبء يستنزف موارد الصندوق، إذ تم بيع بعضها بخسارة أو توقف العائد منها تمامًا، وهو ما يعكس سوء التخطيط وضعف العائد الاقتصادي الفعلي على البلاد. من منظور النظريات الكينزية في الاقتصاد الكلي، يُعدّ هذا النهج خطأً هيكليًا فادحًا، لأن الدولة في فترات الركود وضعف الطلب الداخلي يجب أن تضخّ استثماراتها محليًا لتحفيز الإنتاج وخلق الوظائف ودعم الطلب المحلي، لا أن تُصدّر رؤوس الأموال إلى الخارج لتغذية اقتصادات الآخرين على حساب اقتصادها الوطني. القطاع المصرفي بدوره بدأ يشعر بالضغط؛ فالبنوك السعودية تشكو من تراجع السيولة نتيجة انخفاض الودائع ولجوء الناس إلى السحب من مدخراتهم لتغطية نفقاتهم اليومية، وهو ما يعكس تآكل مداخيل الأسر نتيجة سياسات الحكومة وثبات المرتبات وارتفاع عدد العاطلين داخل هذه الأسر، ما أدى إلى انكماشٍ واضح في الدورة الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية في المجتمع. إن السياسات الاقتصادية التي اتبعها محمد بن سلمان يصحّ أن تُوصف - دون أيّ مبالغة - بأنها سياسات تفقير ممنهجة تهدف إلى إفقار المواطن، فهي لم تكتفِ بإضعاف الطبقة المتوسطة، بل دفعت شرائح واسعة من المواطنين إلى حافة العوز من خلال الجمع بين الضرائب المرتفعة، ورفع الأسعار، وتقليص الدعم، واحتكار القرار الاقتصادي في يد واحدة بلا رقابة أو مساءلة. محمد بن سلمان فشل في إدارة الاقتصاد وفق أبسط قواعد الإدارة العامة والاقتصاد الكلي. فقد جمع بين السياسات الانكماشية (رفع الضرائب والرسوم) والإنفاق الاستعراضي (المشاريع الضخمة غير المنتجة) دون خطة توازن أو فترة تدرج. ولو افترضنا حسن النية وأنه أراد خفض التضخم، فإن النتيجة جاءت معاكسة تمامًا: الأسعار تضاعفت والطلب انكمش. فمثلاً ارتفع سعر وجبة الدجاج من 2 ريال عام 2014 إلى 16 ريالًا في 2025، وسعر الخبز من 1 إلى 3 ريالات، وحليب الأطفال من 20 إلى أكثر من 70 ريالاً، والوقود من 0.55 هللة إلى 2.5 ريال. بهذا، يغدو الاقتصاد السعودي نموذجًا كلاسيكيًا لـ الركود التضخمي (Stagflation) الممزوج بتآكل المداخيل وضعف النمو الحقيقي: المواطن يستهلك مدخراته، الشركات تفقد أرباحها، المصارف تعاني من شحّ السيولة، بينما حكومة محمد بن سلمان تلمّع نفسها بمنجزات اقتصادية وهمية وتواصل اختلاق أرقامٍ يكذبها الواقع. إن أزمة الكساد التي يعاني منها المواطن والاقتصاد السعودي هي نتيجة مباشرة لسياسات محمد بن سلمان، الذي يتحمّل كامل المسؤولية عن هذا الانحدار بسبب قراراته الفوقية، المتسرعة، وغير المدروسة، والتي تجاهلت أبسط قواعد الإدارة الاقتصادية الرشيدة والتوازن المالي المستدام. ولا سبيل لتجنّب الانهيار الاقتصادي إلا بتغيير المسار جذريًا عبر انتهاج سياسات اقتصادية توسعية حقيقية تُعيد الثقة وتحفّز الطلب المحلي، تشمل: - خفض ضريبة القيمة المضافة إلى ما دون 10٪ لتخفيف العبء الاستهلاكي. - زيادة المرتبات بما يتناسب مع مستويات التضخم الحقيقي. - خفض التعرفة الجمركية على السلع الغذائية واللوازم الدراسية والمكتبية لتقليل كلفة المعيشة. - رفع إعانات العاطلين وزيادة المعونة الاجتماعية للفئات الضعيفة. - خفض سن التقاعد ولو بسنة واحدة لفتح وظائف جديدة وتحريك دورة العمل. إن سن التقاعد يُعدّ من أهم أدوات التحكم بالبطالة والتأثير على معدلاتها؛ فخفضه ولو بيومٍ واحد يعني خروج عددٍ من الموظفين يقابله فراغٌ يسمح بدخول عددٍ مماثل من الباحثين عن عمل، فكيف إذا خُفِّض لعدة أشهر أو لعامٍ كامل؟ إن ذلك كفيلٌ بخفض معدلات البطالة وتحريك عجلة الإنفاق والاستهلاك الداخلي، وربما يُقال إن هذا الإجراء قد يشكّل ضغطًا على موازنة صندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية، لكن الجواب أن ذلك لا بأس به من منظور الاقتصاد الكلي، لأن معالجة البطالة أولى من تعظيم الفوائض المالية. هنا يأتي دور الدولة في خلق التوازن المالي عبر سدّ العجز مؤقتًا - سواء بدعمٍ مباشر من الميزانية العامة أو من خلال قروض سيادية منخفضة التكلفة - حتى يستقر السوق ويُعاد تنشيط الطلب المحلي. ففي التجارب الاقتصادية السابقة، كانت الحكومات تلجأ في حالات البطالة المرتفعة إلى ما يُعرف بـ البطالة المقنّعة، فتخلق وظائف شكلية وتدفع رواتب كاملة لأشخاص لا يقومون بعمل منتج فقط لتخفيف الضغط الاجتماعي. بينما في هذا المقترح، الدولة لا تخلق وظائف وهمية، بل تسدّ عجز التأمينات الاجتماعية ضمن حدود معقولة، مقابل توسيع فرص العمل الحقيقية للشباب وإعادة توزيع الدخل بشكل أكثر عدلاً. فمبلغ المعاش التقاعدي يُعدّ منطقيًا ولا يشكل عبئًا حقيقيًا على المالية العامة مقارنة بالفوائد الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن خفض البطالة وتحفيز الإنفاق المحلي. أما النداءات الحالية الصادرة من شخصيات ومنظمات غربية تطالب برفع سن التقاعد إلى 75 عامًا، فهي مطالب لا علاقة لها بالاقتصاد، بل هي مطالب سياسية بحتة. ولو دققنا في هويات أصحابها لوجدنا أن أغلبهم شخصيات أو منظمات أو إعلاميون محسوبون على الصهاينة، الذين تضررت مكانتهم وصورتهم كثيرًا بسبب المتقاعدين في مجتمعاتهم، إذ بدأ هؤلاء المتقاعدون - بما لديهم من خبرات ومعرفة اكتسبوها خلال خدمتهم - يسهمون في توعية شعوبهم بخطر تغلغل النفوذ الصهيوني في أنظمتهم السياسية والإعلامية. وخلاصة القول: إن تفقير الشعب ليس سياسة تنمية بل سياسة تدمير. فكل اقتصاد يُبنى على إرهاق المواطن وتكبيله بالضرائب وحرمانه من الدخل الكافي، محكوم عليه بالركود والانهيار. وإذا لم تُعدّل حكومة محمد بن سلمان مسارها وتتبنَّ نهجًا اقتصاديًا أكثر عدالة وتوازنًا، فإن الكساد الحالي لن يكون مؤقتًا، بل سيتحوّل إلى أزمة مزمنة تهدد مستقبل البلاد وسمعتها الاقتصادية لعقود قادمة. #حسم

محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، يرصد من أموال الدولة جائزة قيمتها 54 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 202.5 مليون ريال سعودي – أي أموال الشعب – لمن ينهي لعبة الغولف بـ54 ضربة، وهي لعبة لا يتابعها أحد في السعودية. ولا يوجد أي عائد مادي من رصد هذه الجائزة الضخمة، ولا فيها ما يطور العلم أو الصناعة، أو يحل مشكلة، أو يحسن من جودة الحياة، أو أي شيء يخدم البشرية بأي شكل مفيد، بل هدر صريح على أمر تافه من إنسان تافه. كانت الحكومات الغربية في عصر النهضة، وما زالت جامعاتها، تخصص جوائز معقولة لمن يبتكر حلولاً عملية تُسهم في تحسين الحياة أو حل مشاكل مستعصية. استثمار حقيقي يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد والعلم والبشرية، مقابل سفاهة وتفاهة استثمارات دولة الأعراب الجاهلية التي تعبث بأموال الشعب فيما لا طائل منه. ما يفعله الرميان اليوم ليس إلا تبديدًا هائلًا للمال العام، لكن الشرهة مو عليه، بل على الحمار إلا معينه، فهو أسوأ منه في تبديد المال العام لتلميع نفسه.

RT @IsaacALawyer: السفه في تبديد المال العام غير مقبول على الإطلاق، فالأموال العامة ملك للشعب ويجب أن تُدار بحكمة وشفافية. فلو كان ياسر ال…

It has been confirmed to us that the Saudi prison administration provides certain medications to prisoners of conscience, which cause memory loss and symptoms resembling Alzheimer’s (such as impairments in memory, concentration, and cognitive abilities).

المهندس والخبير الاقتصادي #عصام_الزامل لم يرتكب جرمًا، ومع ذلك ما زال معتقلًا بسبب تحليله لصفقة بيع أرامكو، وهو ما أثبته تقرير للشركة نفسها، حيث أوضح أن البيع يشمل أيضًا امتيازاتها على احتياطيات النفط السعودية التي تقدَّر بحوالي 250 مليار متر مكعب. وقد ذكر أن تقييمها بتريليوني دولار لا يمكن أن يقتصر على أصولها فحسب، بل يشمل كذلك امتيازاتها، أو بشكل أوضح: النفط الكامن في باطن الأرض. #اعتقالات_سبتمبر_8_سنوات