محمد المنفي - Mohamed Menfi

إن اجتماعنا مع رؤوساء الأحزاب والتجمعات السياسية بالعاصمة طرابلس اليوم، جاء تأكيداً على قناعتنا بأهمية تفعيل دور الأحزاب والتجمعات الوطنية، وأن تُنجز المؤسسات التشريعيّة قوانين توافقيّة، يكون لهم دور حيوي في تحقيق التوافق الوطني حولها، كما أُشيد بموقفهم الداعم لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لإنهاء المراحل الانتقالية، بهدف تسريع التوافق على قوانين انتخابية عادلة تُسهم في إنجاز انتخابات وطنية، يكون للأحزاب والتجمعات السياسية بها دوراً محورياً في تمثيل فئات الشعب الليبي كافة.

خلال المباحثات التي أجريتها مع الرئيس الفرنسي @EmmanuelMacron أكدنا أن أي مسار سياسي ناجح في ليبيا يجب أن يستند إلى الإرادة الوطنية الجامعة، وأن يحترم الأطر القانونية والمؤسسات الشرعية، وأن يتم في إطار من التنسيق الدولي الداعم للحل الليبي بملكية ليبية وبتيسير أممي، بما يضمن تجنب المسارات المتوازية أو المقاربات غير التوافقيّة التي أثبتت التجربة أنها لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وإطالة المرحلة الانتقالية.

نتعامل بإيجابية مع المبادرات الوطنية الرامية إلى الذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة دون إقصاء، وبإشراف لجنة عليا من الجهات الموحدة والمعنية بالعملية الانتخابية، مع تدابير تعزز الثقة في نزاهتها ونتائجها.

نجدد دعمنا لمسار بعثة الأمم المتحدة ضمن حدود ولايتها وقرارات مجلس الأمن والمرجعيات السياسية القائمة، وبما يحترم المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي وآلياتها الداخلية وصولاً إلى انتخابات عامة قبل نهاية العام 2026.

إن الجهود المبذولة والمقدرة للتقريب بين بعض الأطراف تقابل بالتفهم، وقد منحت بريق الصورة جرعة أمل مرحلية، إلا أن نجاح أي تفاهم غير شامل يظل مرهوناً بالتنفيذ خصوصاً في ملفات توحيد المؤسسة العسكرية، وضبط الإنفاق العام، وتحصين رئيس مفوضية الانتخابات من الطعون والنزاعات القضائية القادمة التي قد تهدد الاستحقاق أو نتائجه.

يحتفي العالم اليوم بعيد العمال، وبهذه المناسبة نُقدم لهم أسمى عبارات التهنئة والتقدير، وهم يواجهون شتى التحديات بإصرار وعزيمة، ونؤكد مجدداً مساندتنا لنقابات العمال في قطاعات التعليم والصحة والنفط وغيرها، في سعيهم المشروع إلى تحسين أوضاع العاملين والارتقاء بظروفهم المهنيّة والمعيشية في ليبيا.

حين تقيّد الاختصاصات الرئاسية بإطار بروتوكولي محدود، يقيّد مشروع الإصلاح ومواجهة الفساد والإفساد مع من لا يحترم الأعراف الراسخة ولا روح القانون وينتقي نصوصه، تصبح الخيارات صعبة، بين منطق القوة، أو قوة القانون بتشريعات جديدة تصحح التشوهات، أو حراك سلمي تحميه الدولة.

في إطار ترحيبنا العام بما ورد في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، نشترك مع إحاطة السيدة مبعوثة الأمين العام إلى ليبيا بشأن التعيينات والتعديلات الحكومية خارج الأطر الدستورية والقانونية التي شكلت سابقة ومجال للتشكيك والطعون القضائية، يرتب انعدام الأثر القانوني لكل ما يصدر عن الوزراء المكلفين لحين أداء اليمين القانونية أمام الجهة المختصّة.

الهدف هو ضبط الإنفاق في حدود الإيرادات، وحماية العملة الوطنية، وتحسين مستوى معيشة المواطن وقدرته الشرائية، دون المس بالاحتياطات النقدية وعلى أساس هذه النتائج يقاس النجاح.

العبرة تبقى بالتنفيذ الكامل والدقيق لما تم الإتفاق عليه، على نحو يضمن انتظام وتحصيل الإيرادات النفطية عبر القنوات الرسمية وفق القانون قبل التشوهات الناتجة عن عقود تطوير الحقول النفطية الهامشية.

نرحب بإطار المبادئ الحاكم للإنفاق العام الموحد، بما يعكس شرعية المؤسسات المعنية، ويعزز الشفافية، ويعتمد مقاربة واقعية تحتوي الانقسام الحكومي القائم، وتوسع دائرة المشاركة بعيداً عن الإقصاء أو الترتيبات الثنائية.

إيماناً ويقيناً بالقول؛ لا يستوي من أراد الحق فأخطأه، بمن أراد الباطل فأصابه، نصدق شعبنا بأن وطنهم يقف اليوم بين مشروعين : . الدولة أو الصفقة؛ . الانتخابات أو التمديد؛ . سيادة مواردنا أو الوصاية الأجنبية؛ . حفظ الاستثمارات والأموال المجمدة أو ضياعها؛ . الإفصاح والشفافية أو خداع الشعب بمسكنات شكلية؛ . إيقاف النهب غير المسبوق أو تأطيره إلى الأبد وتطويره؛ . سد الثقب الأسود أو توسعه ليبتلع مستقبل الأجيال ويستعبدهم؛ . القانون الوطني والدولي أو شريعة الغاب واستنساخ منهج غير أخلاقي؛ . القيم والثوابت الليبية الراسخة أو التطبيع والتوطين مقابل البقاء؛ توكلنا على الله ثم إرادة شعبنا، خيارنا التاريخ وعزمنا التغيير.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدّم إلى أبناء شعبنا الليبي الأبيّ، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، بأصدق التهاني وأطيب التبريكات، سائلاً الله العليّ القدير أن يجعله عيداً تُستعاد فيه معاني المحبة والتسامح والوئام، وأن يكون مناسبةً جامعةً لترسيخ السلام بين أبناء الوطن، ونبذ أسباب الفرقة والفتنة، وتوحيد الصفوف، ولملمة شتات الوطن، والوقوف صفاً واحداً من أجل ليبيا ومستقبلها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى جميع شعوب المسلمين بالخير واليُمن والبركات.

بمناسبة ذكرى ثورة 17 فبراير التي تستحق التذكير تخليداً لتضحيات بذلت من أجل مبادئ تستوجب التحقيق واقعياً، فالثورات الحقيقية لا تستهدف أشخاصاً بل سلوكيات وممارسات وتشريعات مجحفة وجب تغيرهن، واليوم واجبنا التصدي "لمتلازمات الباطل" الفساد والاستقواء بالسلاح، وانتهاك الحقوق، فلنلتف جميعاً حول المشروع الوطني الجامع لترجمة التضحيات إنجازاً، لا لتحويل ذكراها إلى طقوس رمزية؛ كما أهنئ شعبنا بقدوم شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة.

إن هذه الخطوات ومن يدعمها تهدف إلى تهديد الأمن القومي العربي والسلم والأمن الإفريقي وحان الوقت للتصدي له بشكل حازم.

في إطار تمسكنا باستقلال الدول العربية والإفريقية والإسلامية ووحدة أراضيها، نُجدد رفضنا إعلان دولة أرض الصومال من طرف واحد على إقليم الصومال التاريخي المعترف به دولياً وإقليمياً، مؤكدين أن الحوار السياسي هو السبيل الأمثل لحل الأزمات العابرة.

وإذ نُعرب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الفقداء وذويهم، وإلى زملائهم ورفاقهم في صفوف القوات المسلحة، فإننا نثمّن عاليا ما قدّموه من عطاء وتضحيات في سبيل ليبيا، ونؤكد أن ذكراهم ستظل محفوظة في وجدان الوطن ومؤسساته. نسأل المولى العليّ القدير أن يتغمّدهم بواسع رحمته، وأن يُسكنهم فسيح جناته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ببالغ الحزن وعميق الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، الفريق أول ركن محمد الحداد، ورئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري، العميد محمود القطيوي، ومرافقيهم، إثر تحطّم الطائرة التي كانت تُقلّهم أثناء عودتهم إلى العاصمة طرابلس عقب مهمة رسمية من مدينة أنقرة بالجمهورية التركية. إن هذا المصاب الجلل يُمثل خسارة جسيمة للمؤسسة العسكرية الليبية وللوطن بأسره، حيث فقدت ليبيا قيادات عسكرية وطنية كرست حياتها لخدمة البلاد، وتحملت مسؤولياتها بكل أمانة في ظروف دقيقة، وأدّت واجبها بروح عالية من الانضباط والالتزام والإخلاص، واضعة مصلحة الوطن وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار.