دور محكمة أسواق المال في تعزيز البيئة الاستثمارية في الكويت
* يُعدّ النظام القضائي في دولة الكويت أحد الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني، وهو ما تجلّى بوضوح في الرؤية التشريعية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية. وقد بلغت هذه الرؤية ذروة الاستقرار القانوني مع صدور الحكم التاريخي عن هيئة توحيد المبادئ بمحكمة التمييز في الطعن رقم 1 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2024، برئاسة المستشار الدكتور عادل ماجد بورسلي، رئيس المحكمة. ومن خلال هذا الحكم، أرست الهيئة العامة مبدأً قانونياً حاسماً أنهى أي تباين قضائي بشأن الاختصاص النوعي لمحاكم أسواق المال.
وقد أكدت المحكمة أن محكمة أسواق المال، المنشأة بموجب المادة (108) من القانون المشار إليه، تختص اختصاصاً حصرياً بنظر جميع المنازعات غير الجزائية، سواء كانت تجارية أو مدنية أو إدارية، الناشئة عن تطبيق قانون أسواق المال ولائحته التنفيذية.
ويمتد هذا الاختصاص ليشمل كافة الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية، سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة، محلية أو أجنبية، بغض النظر عمّا إذا كان النزاع يستند أساساً إلى قانون أسواق المال ذاته أو إلى أطر قانونية عامة أخرى.
* ومن أبرز ما يميز هذا النظام القضائي المتخصص، والذي يعزز ثقة المستثمرين، ما نصت عليه المادة (112) من القانون ذاته من أن الأحكام الصادرة من دوائر أسواق المال بمحكمة الاستئناف تكون نهائية وملزمة، وغير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، بما في ذلك الطعن أمام محكمة التمييز. ويهدف هذا النهج التشريعي، الذي أكده حكم الهيئة العامة، بالدرجة الأولى إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في المنازعات المالية التي لا تحتمل طبيعتها إطالة أمد التقاضي. فمن خلال حسم هذه المنازعات على درجتين فقط من درجات التقاضي، ومنح الحكم الاستئنافي حجية نهائية غير قابلة للطعن، يحدّ القانون من التعطيل الإجرائي ويُسهم في خلق بيئة قانونية آمنة تضمن الشفافية والعدالة وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة.
كما يُرسّخ هذا الإطار القضائي المتخصص المراكز القانونية للمستثمرين ويحمي رؤوس الأموال من مخاطر النزاعات القضائية الممتدة، الأمر الذي يعزز مكانة الكويت كمركز مالي جاذب للاستثمارات العالمية الباحثة عن الحسم القضائي السريع واليقين القانوني ومن ثم، تظل محكمة أسواق المال حصناً قانونياً متيناً ومحكّماً محايداً ينظم إيقاع السوق وفق أعلى المعايير الدولية للعدالة المالية المتخصصة.
العربية
