المستشار شريف صقر ⚖️

#قضايا_جزائية #تحرش 👈 الحكم بعدم إدانة موكلنا بجريمة التحرش ورد دعوى المدعى العام ✍️ بعد تقديم مذكرة جوابية على لائحة الادعاء العام تضمنت جواب مفصل على كافة الأدلة والقرائن ✍️ تضمن تسبيب الحكم أن دعوى التحرش تحتاج إلي قرائن قوية لإثباتها كما أن جميعها محتملة والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ✍️ برفقه المذكرة المقدمة على لائحة الاتهام وصورة من الحكم الصادر للاستفادة منها #قضايا_جزائية

#سند_لأمر قام البنك بتقديم سند لأمر موقع حرر في 2000/12/19م دون وجود تاريخ استحقاق، وكان تاريخ الاستحقاق أضيف مؤخراً من قبل حامل السند لأمر (البنك) ليكون بتاريخ 2023/07/01م وتم قبول السند لأمر من محكمة #التنفيذ عليه تم رفع دعوى لدى محكمة التنفيذ لإبطال السند لأمر وصدر حكم الدائرة الابتدائي يتضمن ما يلي: (فإن وكيل المدعي يهدف من الدعوى إلى إبطال السند محل التنفيذ لما ذكر في وقائع الدعوى من توقيع موكله على السند محل التنفيذ دون وجود تاريخ الاستحقاق، وبما أن ما ذكره وكيل المدعي لا تأثير له بعد أن تأكدت الدائرة من توافر الشروط النظامية والشكلية في السند محل الدعوى والذي بموجبها تم التنفيذ به ولما نصت عليه برقية رئاسة مجلس الوزراء رقم ۸۱۹٥/ م / ب بتاريخ 13 / 7 / 1427هـ، والتي نصت على نظامية التوقيع على بياض وأن ذلك يعتبر تحويلاً للمستفيد بملء ما يلزم من بيانات للعمل بموجبها، ولما جاء في النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 11 بتاريخ : 18 / 2 / 1435هـ في المادة (2)، والتي نصت على أن التزوير يقع بإحدى الطرق الآتية، وذكرت منها الفقرة (ح)، ونصها: "إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض اؤتمن عليه"، ومفادها أنها منعت إساءة استخدام هذه الورقة الموقعة على بياض مما يدل صراحة على جواز التوقيع على بياض، وبما أن ما فعله المدعى عليه لم يخرج عن واقع التعامل بين الطرفين، مما يكون معه عدم ظهور الإساءة في استخدامه، وحكمت الدائرة برد دعوى المدعي). وتم الاعتراض على حكم الدرجة الأولى وانتهى حكم محكمة الاستئناف ان السند سلم بدون تاريخ استحقاق فيكون استحقاقه لدى الاطلاع كما هو مقرر نظاما ومدته لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ إنشائه في ٢٣/٠٩/١٤٢١ ومن ثم فقيام المدعى عليه بتحرير تاريخ الاستحقاق على السند لامر مؤخراً بتاريخ حديث لجعل السند صالحا للاعتماد عليه بصفته ورقة تجارية سارية المفعول لامكانية قبوله للتنفيذ وذلك كله بعد انتهاء المدة النظامية للسند لأمر بأمد طويل ولكون ذلك مخالفات للتعليمات المبلغة للبنوك والصارف بوجوب تدوين كافة بيانات الورقة التجارية عند توقيع العقود مع العملاء …… وانتهى حكم محكمة الاستئناف بالامتناع عن تنفيذ السند لأمر إليكم التسبيب 👇 #مستشار_قانوني

قضت المحكمة برفض ادعاء العامل ⁧#بتوقيع_المخالصة⁩ تحت الإكراه، لعدم تقديمه ما يثبت قيام إكراهٍ معتبر نظامًا يجيز إبطال المخالصة النهائية. كما أخذت المحكمة على ⁧#العامل⁩ - بوصفه طبيبًا وعلى قدرٍ عالٍ من المهنية والمعرفة في عدم لجوئه إلى القضاء فور انتهاء العلاقة التعاقدية، مما يُضعف من سلامة ادعائه.

ضرورة تحرير الدعوى وبيان سبب استحقاق المدعى به في الدعوى:

✍️.عدم الإدانة (براءة) في #قضية_ترويج #مخدرات لعدم مشاهدة الفرقة القابضة للمتهم بحيازته للمخدرات وإنما ملقاة على الارض وعدم مشاهدتهم له وهو يقوم بالقائها في الشارع الذي مر به يعتبر بينة غير موصلة.

هذا تسبيب قضائي لإحدى #المحاكم_التجارية، فيه الإشارة إلى فائدتين مهمتين الأولى متعلقة بمسائل الاختصاص، فالمحكمة التجارية لا تختص بقضايا الوساطة في تعاملات #الأسهم_والأوراق_المالية، وينعقد الاختصاص للَّجنة المنصوص عليها في #نظام_السوق_المالية أما الفائدة الأخرى التي أشار إليها الحكم، هي أن الاتفاق مع شخص على المضاربة في سوق الأسهم يكون باطلاً إذا كان المضارب غير مرخص له بذلك.

📍من المسائل المقررة في قضايا المقاولات: أن توقيع المختصين في المشروع كمدير المشروع أو المهندسين – على كشوف الأعمال يُعد قرينة على تنفيذ الأعمال محل التعاقد وإتمامها.. ولايجوز إنكارها.

حقوق #المستأجر في الإصلاحات الأساسية ​توضح المادة ٤١٩ من نظام المعاملات المدنية التزامات المؤجر تجاه صيانة العقار: ​الأصل: المؤجر مُلزم بكافة الإصلاحات "الضرورية" ليبقى العقار صالحاً للانتفاع (مثل تسريبات المياه أو اشتراطات الدفاع المدني). ​في حال التأخر: يحق للمستأجر (بعد إعذار المؤجر): ​طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة. ​الحصول على إذن من المحكمة للقيام بالإصلاحات وله الرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه. ​في الحالات المستعجلة: الإصلاح دون إذن من المحكمة واستقطاع التكاليف من الأجرة (بالمعروف). ​نقطة هامة: يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك في العقد، لذا راجع عقدك جيداً. 👌

#حكم_استئناف في قضية عمالية بتكليف #العامل بعمل يختلف جوهريًا عن العمل المتفق عليه. حيث جاء في #تسبيب الحكم: اولا: قبول عذر التأخر خمسة ايام بالرغم من تقادم الدعوى بمرور اكثر من (12 شهر ) على انتهاء العلاقة العمالية. ثانيًا: بيان موضوع التكليف بالنظر له من جانبين.

حجية الأدلة الرقمية في الإثبات أقرّ نظام الإثبات حجية الوسائل الإلكترونية، متى استوفت الضوابط الفنية والنظامية، وقسّمها إلى نوعين رئيسيين: 🔹 أولاً: الدليل الرقمي الرسمي يُعد في قوة المحرّر الرسمي إذا صدر من موظف عام أو جهة مكلفة بخدمة عامة، وكان ضمن حدود الاختصاص ووفق الإجراءات النظامية—بما في ذلك المخرجات الآلية للأنظمة الحكومية. 🔹 ثانياً: الدليل الرقمي غير الرسمي يكون حجة بين الأطراف ما لم يثبت العكس، خاصة إذا: •صدر وفق أنظمة التعاملات أو التجارة الإلكترونية، •كان منصوصاً عليه كوسيلة تواصل في العقد، •كان عبر وسيلة رقمية موثقة أو شائعة الاستخدام. 📌 عبء الطعن يقع على من يدعي عدم صحته. 🔹 تقديم الدليل أمام المحكمة •الأصل تقديمه بصيغته الرقمية الأصلية (رسائل، بريد إلكتروني، ملفات…). •يجوز تقديمه عبر وسائط رقمية أخرى (USB، منصات رسمية…). •للمحكمة طلب نسخة مكتوبة متى أمكن ذلك دون الإخلال بمضمونه. 💡ان الأدلة الرقمية أصبحت ركيزة أساسية في الإثبات، وقوتها لا تقل عن الأدلة التقليدية متى استوفت الشروط النظامية #مستشار_قانوني

عند تحديد #العمولة بين الموظف وصاحب العمل لا بد أن يتم تحديد هذه العمولة هل هي صافي أربح أم من أصل قيمة المشروع الخ، لأن ذكر نسبة العمولة دون تحديد وتقييدها سوف يتم احتسابها على اطلاقها يعني من قيمة المبلغ الكلي للمشروع وبدون خصم التكاليف، لذا جرى الإشارة إلى هذا الأمر والانتباه.

من المستقر عليه قضاءً عدم الاكتفاء بمحاضر الضبط ما لم تُدعم بشهادة محرريها، كما في تقرير محكمة التمييز رقم (20/806)، والقرار رقم (202/24/2) وتاريخ 27/3/1427هـ، كما أكدت المحكمة العليا في قرارها رقم (3/884) وتاريخ 6/11/1425هـ أن مجرد الكتابة في محضر القبض بإدانة أحد لا تكفي لإصدار حكم بها، وأعادت تأكيده في قرارها رقم (1/2/15) وتاريخ 27/2/1433هـ بقولها: "لا يجوز إدانة شخص إلا بالأدلة المنصوبة شرعاً"

تقدّم المدعي بطلب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة معدات تقارب مليون ريال باعتبارها محل نزاع، إلا أن المحكمة قررت مبدأً إجرائياً مهماً مفاده: "لا يُصار إلى البدل إلا بعد تعذّر الأصل." بمعنى أن المطالبة بالقيمة (البدل) لا تُقبل إلا بعد ثبوت تعذّر تسليم العين ذاتها (الأصل)، إذ إن الأصل في مثل هذه المنازعات هو المطالبة بتسليم محل النزاع، ولا يُنتقل إلى التعويض أو القيمة إلا في مرحلة لاحقة وبعد إثبات تعذّر التسليم. وقد لاحظت المحكمة أن المدعية: - طالبت بالقيمة قبل إثبات تعذّر استلام المعدات، - وقبل استقرار مسألة الملكية، - مع بقاء النزاع قائماً حول صحة البيع. وانتهت المحكمة بناءً على ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى. وهذا الحكم يرسّخ قاعدة إجرائية جوهرية في التقاضي وهي أن ترتيب الطلبات القضائية ليس مجرد مسألة شكلية، بل مسألة تمسّ صحة الدعوى وقبولها. القاعدة النظامية المستفادة: لا يُنتقل إلى المطالبة بالبدل إلا بعد ثبوت تعذّر الأصل، وهو ما يتوافق مع أحكام المسؤولية والتعويض في نظام المعاملات المدنية.

في قضايا الاحتيال الإلكتروني، كثير يظن أن المسؤولية تنتهي بمجرد القول: “أنا مجرد وسيط” أو “كنت أظن أنه عمل مشروع”. لكن الواقع غير ذلك. مرّت عليّ مؤخرًا قضيتا احتيال من حسابات تدّعي أنها “مشتري شخصي”، إحداهما لصديقة لي، بدأت الواقعة من حساب في إنستقرام عرض المنتج بسعر أقل، ثم طلب تحويل كامل المبلغ، وبعد التحويل بدأت المماطلة، ثم اختفى الحساب، واتضح لاحقًا أن الصور المرسلة للمنتج مأخوذة من الإنترنت. حاولت في البداية استرداد حقها بنفسها، فتقدمت ببلاغ لدى الشرطة لكنه رُفض لعدم الاختصاص، كما راجعت وزارة التجارة، ولم يكن للحساب أي سجل أو معرف تجاري، فظنت حينها أن المبلغ قد ضاع بالكامل. وبعد تواصلها معي، ومراجعة التفاصيل والمرفقات، وتتبع البيانات المرتبطة بالتحويل، تمكّنا من الوصول إلى بيانات صاحبة الحساب البنكي الذي استقبل المبلغ، وتقدّمنا بدعوى للمطالبة باسترداده، وكان دفاع المدعى عليها أن لا علاقة لها بالاحتيال، وأنها كانت تظن أن ما تقوم به مجرد عمل عن بُعد، وأنها فقط تنفذ تعليمات من جهات خارجية تعمل معهم كموظفة. إلا أن الثابت من أوراق القضية أنها استلمت المبلغ في حسابها ثم حولته لجهة أخرى، فكان ردّنا واضحًا: لا يوجد عمل مشروع يطلب من موظف استقبال مبالغ في حسابه البنكي الشخصي ثم تحويلها لجهات أخرى، ومن يقبل دخول المال إلى حسابه ويتصرف فيه لا يستطيع التنصل من مسؤوليته تجاه صاحب الحق. صدر الحكم بإلزامها برد المبلغ كاملًا، وجاء في تسبيب المحكمة أن هذا التصرف يُعد خطأً ثابتًا وتفريطًا ظاهرًا، ومجاوزة لما يقتضيه الحذر الواجب في التعاملات المالية. الخلاصة: - لا تحوّل مبلغًا إلى حساب غير موثق أو غير مرتبط بكيان واضح. - ولا تسمح لأحد باستخدام حسابك البنكي لاستقبال أو تحويل أموال تحت أي مسمى. لأن مجرد دخول المال إلى حسابك، ثم التصرف فيه، قد يرتب عليك المسؤولية كاملة.

للمهتمّين بنظام المنافسة👍🏻 حكمٌ قضائي ✅حوى تقعيدًا شرعيًا وقانونيًا يصلح للاحتجاج في القضايا المشابهة. ✅انتهى إلى إلغاء قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة. -التوصية: معيار النجاح أمام اللجنة أو القضاء هو التفسير القانوني السليم -المتّسق مع النظام- للتصرفات محل الاتهام.

هل استدعاء الموظف للتحقيق الإداري في يوم إجازته الأسبوعية يعطيه الحق في الامتناع عن الحضور والامتثال لطلب لجنة التحقيق ؟ وهل امتناعه عن الحضور لعدة مرات متتالية يعطي الحق لصاحب العمل في إنهاء العلاقة العمالية بناء على المادة ٨٠ من نظام العمل ؟ دونكم تسبيب الدائرة لحكمها وردها على ما دفع به الموظف من دفوع 👇🏻(تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف)

حكم تعويض عن حادث مروري ( أرش تلفيات ) بالإضافة لأجرة شحن المركبة وذلك استناداً على ما نصت عليه المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية وكذلك المادة (١٢١) من ذات النظام

عيــدڪم مبارڪ وعساڪم من عوادة *تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال* *ڪل عام وأنتم بــخـيـــر*

حكم قضائي ⚖️ بعدم قبول الدعوى لكون المستندات المقدمة كانت باللغة الإنجليزية دون إرفاق ترجمة عربية معتمدة من مكتب مرخص. واستندت الدائرة في حكمها إلى المادة (23) من نظام المرافعات الشرعية التي تقرر أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، ويلزم ترجمة أي مستند بلغة أجنبية ترجمة معتمدة قبل تقديمه.

✍️هل مجرد خسارة الدعوى يترتب عليه تعويض اتعاب المحاماة؟ من المبادئ القضائية المستقرة أن حق التقاضي حق مشروع ومكفول للجميع، ولا يمكن مساءلة من يلجأ إلى القضاء لمجرد أن دعواه انتهت بالرفض أو بعدم القبول. ⚖️في أحد الأحكام القضائية طالب المدعي بالتعويض عن أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والضرر الأدبي نتيجة دعوى سابقة أقيمت ضده وانتهت بعدم قبولها. وادعى أن رفع تلك الدعوى تسبب له بضرر يستوجب التعويض. لكن المحكمة أكدت مبدأً مهماً في القضاء: ان مجرد رفع الدعوى أو خسارتها لا يعني إساءة استعمال حق التقاضي. فالأصل أن اللجوء إلى القضاء هو وسيلة مشروعة لحماية الحقوق، ولا يتحول إلى خطأ موجب للتعويض إلا إذا ثبت أن رافع الدعوى #تعسف_في_استعمال هذا الحق أو استخدمه بقصد الكيد والإضرار بالخصم. وبما أن الدعوى السابقة لم يثبت أنها كيدية أو قائمة على سوء نية، وإنما انتهت فقط لعدم استحقاق المدعي لما طلبه، فقد رأت المحكمة أن المسؤولية التعويضية غير قائمة، وقضت برد الدعوى. 📌ليس كل من يخسر دعوى يتحمل التعويض، وإنما تقوم المسؤولية فقط عند ثبوت التعسف أو الكيدية في استعمال حق التقاضي. #المبادئ_القضائية #التقاضي #المحاماة #اتعاب_محاماة #تعويض #مستشار_قانوني