ميدان

المحامي بشار النصار براءة مواطن من تهمة الاتجار والتعاطى بالمخدرات والمؤثرات العقلية بسبب بطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية قضت محكمة الجنايات الدائرة الجزائية التاسعة برئاسة المستشار حمد الوزان وعضوية الاستاذة القضاة عبدالعزيز عادل النمش واحمد محمد نور الهدى ببراءة مواطن من تهمة الاتجار والتعاطي في مواد مخدرة ومؤثرات عقلية. وتتلخص الواقعة، وفق ما أثبته نقيب في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في ورود معلومات من مصدر سري تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي، وعلى إثر ذلك أجرى الضابط تحرياته، وبعد أن تأكد - بحسب أقواله - من صحة المعلومات، استصدر إذنًا من النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيش مسكنه. وخلال استجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنكر التهم المسندة إليه، كما أنكر صلته بالمضبوطات، وقرر أنه أُلقي القبض عليه يوم الواقعة داخل جاخور يعود لصديقه أثناء زيارته، وأن صديقه لاذ بالفرار فور دخول رجال المباحث. وأضاف أنه أرشد رجال المباحث إلى منزله عقب القبض عليه. وحضر المحامي بشار النصار عن المتهم، وترافع شفهيًا، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض على موكله وتفتيشه، لابتنائه على تحريات غير جدية، وما ترتب عليها من إجراءات. وأوضح النصار أن ضابط المباحث ذكر أمام النيابة العامة أنه راقب المتهم لمدة خمسة أيام، إلا أنه لم يبين ما شاهده خلال تلك الفترة من أفعال أو وقائع أكدت لديه صحة المعلومات الواردة من المصدر السري. كما أشار إلى أن الضابط ذكر أمام المحكمة أنه شاهد عمليتين وصفهما بالمشبوهتين، لكنه لم يوضح ماهية هاتين العمليتين أو الكيفية التي تيقن بها أنهما تتعلقان بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية. وأضاف النصار أنه لو كانت التحريات قد أُجريت بالفعل على النحو الذي ذكره الضابط ولمدة خمسة أيام، لتمكن من ضبط المتهم متلبسًا بواقعة بيع أو شراء دون الحاجة إلى استصدار إذن من النيابة العامة، كما كان سيتمكن من تحديد نوع المادة التي يُدعى الاتجار بها، وضبط الأشخاص الذين يتعاملون معه، فضلًا عن التوصل إلى مصدر تلك المواد، وهو ما يؤكد - بحسب الدفاع - عدم جدية التحريات التي بُني عليها إذن القبض. وانتهت المحكمة ببراءة المتهم اخذا ببطلان اذن النيابة العامة لابتناءه على تحريات غير جدية وبطلان كافة الاجراءات التي نتجت عنه.