Maritza

"بكل طائفة في مهابيل".. إيلي خوري : ميشال عون من التاريخ "الوسخ" عند المسيحيين و جبران باسيل "أضربين"!

#غسان_حاصباني لـ #الجديد: مسألة الوصاية الدولية "مش عيب" وموجود في ميثاق الأمم المتحدة والمجتمعون في مؤتمر معراب 3 أيدوا هذه الفكرة

الجيش الاسرائيلي: مقتل جندي اسرائيلي " بنيران صديقة" في جنوب لبنان!

القناة 12 العبرية: كبار المسؤولين الإسرائيليين قالوا للأمريكيين: يجب قطع علاقة #حزب_الله بحرس الثورة، وأن تستمر المعركة في #لبنان حتى بعد الحرب مع #إيران. الهدف الآن في لبنان: تحويل كل المنطقة حتى الليطاني إلى منطقة تدمير. كل من هناك - محكوم بالاعدام. وعلى المدى الطويل: لا أحد سيعود للعيش هناك - حتى يتم نزع السلاح من المنطقة بأكملها. قادة الأمن يوضحون: "نعيم قاسم هو هدفنا - لن نتردد في القضاء عليه بمجرد أن تتاح الفرصة"

40 مليار ليرة، وافق مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم 2 نيسان 2026، على منحها لِسَرِيَّة الحرس الحكومي، تحت عنوان "النَّفَقَاتُ السِّرِّيَّةُ". والأخطر أن مجلس الوزراء منح رئيس الحكومة موافقةً مسبقةً على أي عـ..ـملية نقل اعتماد من بند إلى آخر ضمن موازنة المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، أو من احتياطي الموازنة، لإدراجها في بند النَّفَقَاتِ السِّرِّيَّةِ للحرس الحكومي! ماذا يعني ذلك؟ قرار مجلس الوزراء، وخاصةً لجهة الموافقة المسبقة، يعني منح رئيس الحكومة "شيكاً على بياض" لينقل ما يشاء من أموال، وينفقها من دون حسيب ولا رقيب، تحت عنوان النَّفَقَاتِ السِّرِّيَّةِ! هذه الوقائع تطرح جملةَ أسئلةٍ خطيرة: منذ متى صار الحرس الحكومي جهازاً يحتاج إلى صندوق سري؟ وظيفته الأصلية هي الحماية والمواكبة وتأمين السرايـا الحكومية وأماكن سكن ووجود رئيس الحكومة وعائلته… لا العمل في الظل ولا إدارة مهمات غير معلنة. عندما يُعطى جهاز ملحق مباشرةً برئاسة مجلس الوزراء بند نفقات سرية، فالمسألة لم تعد حماية، بل تحوّل أمني خطير، لجهة: • جمع المعلومات • المراقبة والمتابعة • إنشاء شبكات مخبرين • إنفاق خارج الرقابة • وأدوار تتجاوز الحراسة إلى النفوذ الأمني والسياسي. بمعنى أوضح: هل نحن أمام حرس حكومي… أم أمام نواة جهاز أمني خاص تابع لرئاسة الحكومة؟ الخطير ليس في مبلغ الـ40 مليار ليرة وحده، بل أن يصبح لرئاسة الحكومة ذراع أمني بصندوق أسود، يصرف من المال العام تحت عنوان “الأمن”، من دون أن يعرف أحد: على ماذا يُصرف، ولأي غاية، وبأي صلاحية؟ في الدول المحترمة، النفقات السرية تُعطى ضمن ضوابط استثنائية ورقابة صارمة. أما في لبنان، ففتح هذا الباب يعني شيئاً واحداً: إنشاء مساحة أمنية مظلمة داخل السلطة التنفيذية، وفتح باب استخدام الأموال لشراء الذمم وتجنيد المخبرين (أو شراء أجهزة التنصت؟)، لأهداف خاصة بشخص رئيس الحكومة. النفقات السرية لا تموّل الحراسة حصراً… بل قد تموّل الدور الخفي. وعندما يصبح للحرس الحكومي صندوق سري، يصبح من حق اللبنانيين أن يخافوا من أن يكون له أيضاً “دور سري”. قد يخرج من يقول إن بند النفقات السرية في الحرس الحكومي موجود منذ ما قبل وصول نواف سلام إلى السرايـا. لكن هل يجوز استمرار هذا السلوك المنافي لأبسط قواعد الشفافية والمحاسبة التي يزعم سلام التمسك بها؟ وإذا كانت هذه الأموال تُستخدَم لتمويل رواتب إضافية من خارج الموازنة لضباط الحرس الحكومي وأفراده وللعاملين في السرايـا، فلماذا لا يفعل رئيس الحكومة الأمر نفسه مع سائر العسـ.ـكر يين والأمنيين والموظفين، بدل التمييز الذي سيمارس في هذه الحالة لمصلحة المقربين منه، في مقابل ترك سائر العسـ.ـكر يين والمدنيين تحت رحمة الفتات الذي تدفعه لهم الدولة رواتب وأجور؟ #بيروت_ريفيو