May Masoud

جهاز مدينتي يقاضي كل من يطعم الكلاب والقطط الضالة داخل المناطق السكنية

بيع بيوت المسحوبة جنسياتهم أولاً: من الناحية الفقهية (بيع المكره) الرضا هو أحد أركان البيع الأساسية في الشريعة الإسلامية، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاتِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾. حكم بيع المكره: اختلف الفقهاء في "بيع المكره"؛ فذهب جمهور الفقهاء (بما في ذلك الحنفية) إلى أن بيع المكره فاسد أو موقوف على الإجازة، لانتفاء ركن الرضا. وذهب آخرون إلى أنه إذا كان الإكراه "بحق" (أي تنفيذاً لحكم شرعي أو ضرورة قانونية مشروعة) فقد يصح، أما إذا كان "بغير حق" فهو غير نافذ شرعاً. الإكراه بغير حق: إذا كان الشخص قد أُجبر على بيع عقاره تحت تهديد أو ضغط دون مسوغ شرعي أو قانوني عادل، فإن هذا البيع يظل محل نظر شرعي، وقد يترتب عليه "ظلم" للبائع، ومن الناحية الأخلاقية والشرعية، شراء مثل هذه العقارات قد يدخل في دائرة التعامل بمالٍ أُخذ بغير رضا صاحبه. ثانياً: من الناحية القانونية في الكويت المسألة في الكويت لا تُقاس بـ"الإكراه" بالمعنى الفقهي التقليدي، بل تُنظمها مراسيم وقوانين سيادية. الدولة حينما تُسقط الجنسية، تتبعها بإجراءات قانونية بشأن التملك، والقانون الكويتي يتسم بالتدرج في هذا الشأن: 1. ليست مصادرة: لم تتجه الدولة نحو مصادرة العقارات فوراً، بل مُنحت مهل قانونية للتصرف في العقارات (بالبيع، التنازل، أو التصفية). 2. ضوابط التملك: القانون الكويتي يربط بين الجنسية وحق التملك في السكن الخاص (في كثير من الحالات)، وفقدان الجنسية يعني فقدان الأهلية القانونية للاحتفاظ بالعقار، لذا يُلزم الشخص بالتصرف فيه. 3. الوضع الحالي: توجد قرارات حكومية وتسهيلات لبعض الفئات (مثل زوجات الكويتيين أو من فئات محددة) تتيح لهم الاحتفاظ بحق السكن أو التملك، مما ينفي صفة "الإكراه بغير حق" عن الإجراء القانوني، حيث يتم التعامل ضمن أطر قانونية منظمة ومسؤولة. ### ثالثاً: هل يجوز شراء هذه البيوت؟ الإجابة تعتمد على "شرعية الإجراء" وتوافر الأهلية: من الناحية القانونية: إذا كان البائع (المسحوبة جنسيته) يبيع عقاره ضمن المهلة القانونية المسموحة له، وبإجراءات موثقة عبر "العدل" و"التسجيل العقاري"،فإن البيع قانوني وصحيح 100% ولا غبار عليه. الدولة تعترف بهذا التصرف وتعتبره انتقالاً للملكية بصورة مشروعة. من الناحية الشرعية: طالما أن الدولة (ولي الأمر) وضعت ضوابط لهذه المعاملات، فإن هذه الضوابط تُعتبر "تنظيماً للمصلحة العامة"، وشراء عقار من شخص تم التصرف في ملكه بموجب قانون نافذ لا يُعد شراءً لمالٍ مغتصب، بل هو شراء من مالك أُذن له بالتصرف فيه. الخلاصة: من يسأل عن شراء هذه العقارات للسكن أو الاستثمار، لا حرج عليه شرعاً ولا قانوناً ما دامت إجراءات البيع تتم وفق القنوات الرسمية (وزارة العدل/ التسجيل العقاري)، لأن هذه العمليات تخضع لرقابة الدولة التي هي صاحبة السلطة في تنظيم حقوق التملك داخل أراضيها. أما "الإكراه" الذي يتحدث عنه البعض، فهو توصيف عاطفي غالباً لا ينطبق على الإجراءات القانونية المنظمة التي تتيح لصاحب العقار بيعه والحصول على ثمنه.

تملي معاك ولو حتى بعيد عني في قلبي هواك!