Sabitlenmiş Tweet
لأن من حق الجميع ان يعلم كيف تدار أموره ومصالحه في نقابة عمال شركة البترول مرفق الشكوى التي قدمناها للقوى العاملة بها جزء من الاحداث والمخالفات واحتفضنا ببعضها لساحات القضاء الإداري والجزائي.
#القطاع_النفطي
العربية
Mohammad Alazmi
1.2K posts
Mohammad Alazmi
@MbinSALMA
ان كان ما تعطي والايام عدله ... ترى النفع من بعد الممات قليل
Katılım Ağustos 2012
148 Takip Edilen4K Takipçiler
Mohammad Alazmi retweetledi
#القطاع_النفطي
اموال #النقابة اشتراكاتها صناديقها هباتها تبرعاتها وجميع الايرادات ليست أموالًا عابرة بل اموال عمالية محمية بالقانون
واي استيلاء عليها بغير وجه حق يتبعه
إخفاء
أو تحويل
أو إيداع
أو تمويه
بقصد إضفاء المشروعية عليها يُشكّل جريمة غسل اموال مكتملة الأركان عقوبتها تصل إلى #الحبس عشر سنوات مع الغرامة ومصادرة الأموال
جرائم #غسل_الاموال وفق قانون رقم 106 لسنة 2013 لاتسقط بالتقادم
لا ستار يحجب الحقيقة ولا صفة تحصّن من المساءلة
العربية
#القطاع_النفطي
المأمورية بفحص "كافة الميزانيات والدفاتر" تعني الكافة، لا ما يُختار تقديمه.
أما الضرر.... فـ اكتشافه لاحق نصاََ.
الاختصاص القضائي لا يُقيَّد بإرادة من تقع عليه الرقابة، ولا تُبنى الحقيقة على مستندات منتقاة.
الدفاتر الكاملة ليست تفضّلًا… بل التزام.
العربية
#القطاع_النفطي
رابط من الموقع الرسمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي FBI عن بعض ما حصل للشركة
fbi.gov/history/famous…
العربية
#القطاع_النفطي
في عام 2001 انهارت شركة إنرون الامريكية بسبب تلاعب مجلس إدارة الشركة بميزانياتها خلافاََ للحقيقة.
القصة بدأت حين اكتشف بعض المساهمين أن اعضاء مجلس الادارة توسعوا في استثمار الاموال في شراكات لا تحقق دخلاََ اضافياََ للشركة، فـ إتجه بعض المساهمين للمحكمة وهيئة الأموال لبسط رقابتها على تعاملات الشركة المالية.
الشركة ارسلت مقرر مجلس الإدارة لتمثيلها امام المحاكم وهيئات التحقيق فقام المقرر ومجلس الإدارة بإتخاذ اجراء غبي جداََ وهو تقديم بيانات كاذبة ومنقوصة لهيئات التحقيق في محاولة لإستغفال المحكمة التي اصدرت بالحجز على اموال الشركة والقبض على جميع اعضاء مجلس الإدارة.
وبعد سنوات تم اصدار الحكم على اعضاء مجلس الإدارة وانتهت حياتهم حيث تم الحكم على كلاََ من:
- رئيس مجلس الإدارة، السجن 24 سنة و4 شهور
- المدراء الماليين 15 سنة
- مقرر مجلس الإدارة 10 سنوات
- بعض اعضاء مجلس الادارة 3-5 سنوات
- سجن بعض ملاك الشركات التجارية التي تعاونت معهم 5-7 سنوات
- بالاضافة لفرض غرامات بملايين الدولارات عليهم.
...... وتم تبرئة البعض الآخر من مجلس الإدارة.
لم يقف الأمر عند هذا الحد.... طالت الملاحقات شركة المحاسبة (آرثر أندرسن) التي اعدت الميزانيات بشكل مخالف للحقيقة حتى انهارت الشركة.
بالنهاية اعلنت الشركة الافلاس وتصفية الصناديق.
العربية
#القطاع_النفطي
اقرت لائحة اتحاد البترول صلاحيات المجلس التنفيذي للإتحاد بشكل واضح بالإشراف على انتخابات النقابات الأعضاء واستقبال الطعون بشأنها، وإن كان الاتحاد يمتلك صلاحية استقبال الطعون والفصل فيها فهذا يعني الحق في إعادة الفرز ضمنياََ كحق اصيل حتى ولو لم يرد نص بها.
فالقاعدة في القضاء والفقه الاداري ان "الاختصاص يستلزم وسائلة" وكذلك "من منح غاية منح مالا يتم بلوغها إلا به"
كذلك وإن كانت الطعون بسبب "اخطاء مادية" فإن من حق الاتحاد تصحيحها.
والدعوة لإعتماد الاعلان واهمال الطعون ثم التقاضي دعوة باطلة لأن حق الطعن الداخلي لا يلغيه حق التقاضي.
ولا تملك القوى العاملة إلا القبول بما انتهى إليه الاتحاد كونها جهة اشرافيه ورقابية ولا تملك سلطة تنفيذ إداري على الاتحاد او النقابات.
العربية
قبل أكثر من عام وجهنا رساله واضحة لإتحاد البترول أن موقف المتفرج أمام ما يحصل بنقابة البترول سينتج عنه وصول العبث لباقي نقابات #القطاع_النفطي والاتحاد نفسه.
الاتحاد كيان له صفته الاعتبارية ويملك من الإجراءات ما يمكنه من اصلاح الكيان النقابي.
وما حصل اليوم وتسبب في احتجاز رئيس الاتحاد سعود المطيري هو إساءة لكافة عمال القطاع النفطي ونقاباته ويجب ان يكون للإتحاد وقفه جادة في ايقاف هذا العبث.
Mohammad Alazmi@MbinSALMA
#القطاع_النفطي @opiwc مضى على تأسيس اتحاد عمال البترول 59 سنه حيث تم تكوينه عام 1965، وعلى مدى هذه السنوات حمل اعضاء الاتحاد هذا الارث العظيم من العمل والانجازات توارثوها جيل بعد جيل، فعلى اتحاد عمال البترول أن يعي انه جزء لا يتجزأ من اي اعتداء على احدى نقاباته فالإعتداء على احد مكوناته هو اعتداء مباشر على كيانه، فإن رضي وقبل بهذا الاعتداء سيتمد ذلك لنقابات اخرى. لذلك ينتظر اتحاد عمال البترول دور تاريخي في الدفاع عن الكيان النقابي النفطي ضد ممارسات مجلس ادارة نقابة البترول الوطنية وتواطئ الاتحاد العام لعمال الكويت معها في سعيهم لفصل نقابة البترول من محيطها النفطي لتكون احدى النقابات المحتكرة في الاتحاد العام. لا يجب لإتحاد عمال البترول أن يظهر بهذا المظهر الضعيف والمهزوز فـ طالما كانت بياناته وقراراته تشكل طريقاََ واضح المعالم للعمال لتوجيههم للطريق السليم في المحافظة على كيانهم وحقوقهم. يجب على اتحاد عمال البترول تفعيل دورهم التي نصت عليه المادة 4 من النظام الأساسي " يقوم الاتحاد برعاية مصالح الأعضاء بالنقابات المنظمة لعضويته........... والدفاع عنها ضد اي اعتداء يقع عليها من اي مصدر كان وبأية وسيلة كانت......" حيث يجب على الاتحاد أن يكون له رأي واضح ومعلن حول ما تم بالجمعية العمومية الغير عادية التي نظمتها النقابة بالتواطئ مع الاتحاد العام فما تم يعد اعتداءََ واضحاََ على المصلحة العامة في محاولة احتكار النقابة وعزلها عن محيطها المهني. كذلك ما جاء بالمادة 5 يسعى الاتحاد لتحقيق ما يلي " الدفاع عن الحريات النقابية والعمل بكل الوسائل المناسبة لتدعيم الحركة النقابية وكفالة حرية الرأي والتعبير واحترام الحقوق والحريات العامة والعمل على نشر الثقافة العمالية بما يكفل ترسيخ الوعي النقابي " كذلك يجب على الاتحاد تفعيل المادة 11 حيث جاء فيها " لا يجوز لأي نقابة أن تنسحب من عضوية الإتحاد إلا بناءََ على قرار مجلس ادارتها وبموافقة جمعيتها العمومية وبحضور ممثلي الإتحاد........... ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا بموافقة المجلس التنفيذي للإتحاد...." وهو ما يستوجب أن يرفض الإتحاد اي طلب انسحاب يقدم من النقابة دون الإلتزام بما جاء بالنظام الأساسي له. كذلك يجب عليه التمسك بحقه بالإشراف على انتخابات نقابة البترول الوطنية، وفقاََ لما جاء بالمادة 29 من النظام الأساسي بإختصاصات المجلس التنفيذي ومنها " الإشراف على انتخابات النقابات الأعضاء......."
العربية
#القطاع_النفطي
إن سقطت #نفط_الكويت سقط الإتحاد
Mohammad Alazmi@MbinSALMA
الاخوة اعضاء الجمعية العمومية لأتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، #القطاع_النفطي @opiwc @UNIONKGOC @Kotcunion @koc_union @pic_union @equate_union تحية طيبة وبعد؛؛ نوصيكم بالمحافظة على حقوق زملائكم عمال شركة البترول الوطنية واخصها بقاء كيانهم تحت مظلة اتحاد عمال البترول وإن كنتم قد ابتليتم بكهذا مجلس إدارة، فنحن كـ عمال اشد بلاءََ منكم حين اولت هذه المجموعة مصالحهم الشخصية على مصلحة العمال واختُطفت النقابة لتكون أداةََ للتفرقة والشتات والكذب والتدليس. اعلموا ان احد اهم الاهداف لدى مجلس إدارة نقابة البترول هو الخروج من مظلة الاتحاد فلا تمكنوه من ذلك، واحفظوا مصالحنا كـ عمال حتى وإن طالكم الاذى، وتذكروا قوله تعالى : {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} احذروا من اتخاذ قرار بفصل نقابة البترول الوطنية من الاتحاد لأن احد اهدافه من افتعال هذه المشاكل ان تجبروا على فصله وهذا يعني انكم اهديتموه ما لم يستطع الحصول عليه منذ سنوات وانكم بهذه الطريقة اطلقتم يده في التحكم في مجريات انتخابات النقابة بلا حسيب او رقيب. وفقاََ للنظام الاساسي للإتحاد والقوانين المعمول بها بدولة الكويت فإنه يحق للجمعية العمومية غير العادية لإتحاد البترول اتخاذ ما يراه يصب في مصلحته ولا يخالف القانون. لذلك فإن الإتحاد له الحق في تجميد عضوية نقابة البترول حتى اشعارٍ آخر بسبب ممارساتها في التعدي على الاتحاد وإلحاق الضرر به وتفكيك كيانه حتى ولو كان قد اودع الاشتراكات المتأخره في حساب الاتحاد، ولا يستطيع حينها فعل أي شيء، حتى وإن اتجه للقضاء فـ سيصفع بميزان العدل. ولتكون الصورة واضحه، فقد قام مجلس إدارة النقابة بتاريخ 4-11-2024 بإتخاذ قرار بالإجماع بالإنسحاب من اتحاد البترول وقد باشر رئيس النقابة بإرسال برقية عبر البريد لإبلاغ الاتحاد بقرار نقابة البترول. وقد جاء بعد ذلك رد القوى العاملة التي لم تستطع ان تتجاوز صراحةََ أن لائحة الاتحاد ملزمة للنقابة وأن على النقابة أن تدعوا جمعيتها العمومية لإتخاذ قرار الانسحاب وهو الامر الذي لا يستطيع فعله ولن يستطيع، لذلك عادوا كما يعود المفلس من الحجه متعمدين اختلاق المشاكل والترهيب والوعيد لإجباركم على فصلهم. لذلك، ندعوكم أن تكونوا بقدر المسؤولية وأن تتخذوا القرار المناسب الذي يصب في مصلحة عمال شركة البترول الوطنية ويحفظ الكيان النقابي للقطاع النفطي.
العربية
#القطاع_النفطي
يعرّف الراتب الشهري للعامل كـ إلتزام ثابت على الشركة ويصرف وفق الميزانية ولا تسأل عليه الشركة لماذا صرف،
بينما العمل الاضافي له آلية مختلفة وفق القانون حيث انه عمل استثنائي يصرف من المال العام ويخضع للتبرير والضرورة والمفاضلة ويخضع للرقابة من اجهزة الدولة وعلى رأسها ديوان المحاسبة.
ولأن الشركات النفطية شركات حكومية مملوكة للدولة بالكامل فإن آلية صرف العمل الاضافي يخضع لإعتبارات عديدة على رأسها تفضيل العنصر الوطني على العناصر الاجنبية التي تعمل بعقود عمل مؤقتة، كون العنصر الوطني جزء اصيل من الشركة والاقتصاد المحلي.
بعام 2022 وافقت الشركة على مطلب النقابة برفع سقف العمل الإضافي من 40 إلى 80 ساعة شهرياََ ومع استمرار العمل بها بدأت يتضح الآن قصر نظر النقابة بذلك الوقت للأسباب التالية:
أولاََ : قبلت النقابة برفع الحد من 40 إلى 80 ساعة بسبب النقص الشديد إلا انها ابقت على حد سنوي 480 ساعة سنوياََ.
ثانياََ : قبلت النقابة بإحتساب آخر 12 شهر متحرك والنتيجة أن الموظف الكويتي الذي غطّى النقص وتحمّل العبء واستُنزف سقفه بسبب قرارات تشغيلية يستمر معه تراكم الساعات لسنوات طويله.
ولان الاتفاق بهذا الشكل اوجد انحرافات مختلفة منها :
1- الانحراف بالتصميم ( رفع شهري لعدد الساعات، تثبيت سنوي، احتساب متحرك)
2- الانحراف بالاثر (العامل الكويتي يحرم اكثر اذا عمل اكثر)
3- الانحراف بالعدالة ( حرمان من يلتزم ويغطي النقص)
ولأن الحجة لدى إدارة الشركات تحديد سقف ساعات العمل الإضافي هو بسبب رقابة ديوان المحاسبة فهذا الكلام مردود عليه... فساعات العمل الإضافي تكشف خلل سياسات التوظيف وسياسات الحضور والانصراف وان التوسع في الاعتماد على العامل الاجنبي على حساب المال العام ومحاولة تقنين العمل على العامل الكويتي هي المخالفة التي تستوجب التحرك لحلها.
العربية
#القطاع_النفطي
احالة محكمة الاستئناف اليوم الدعوى المرفوعة لندب خبير للإطلاع على ميزانية نقابة البترول الوطنية لإدارة الخبراء.
ولكون الاموال بالصندوق خاصة وخالطتها اموال عامة فيسري عليها نص "الجرائم المتعلقه بالمال العام لا تسقط بالتقادم" من قانون حماية الاموال العامة لسنة 1993.
صندوق النقابة وبالاخص صندوق الزمالة وما يحتويه من اموال يجب ان يتم التعامل معه بشفافيه مطلقة وفقاََ لما نصت عليه اللائحة الداخلية ومن يستخدم هذه الاموال لمصلحته او لتحقيق مصلحة لغيره فـ عليه تحمل المسؤولية كاملة.
العربية
يعرض اليوم امام المحكمة احد اعضاء نقابة البترول الوطنية والذي كان يدير حساب (نفطي) حيث تم القبض عليه سابقاََ.
#القطاع_النفطي
Mohammad Alazmi@MbinSALMA
#القطاع_النفطي قال تعالى {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ} نهاية شهر ديسمبر او خلال شهر يناير سيصدر حكم محكمة الاستئناف بشأن الجمعية العمومية غير العادية التي دعت لها نقابة البترول الوطنية بتاريخ 8-10-2024 وما شابها من اخطاء جوهرية اثق ثقة تامة بأن القضاء سيحكم بإبطالها وما يترتب على ذلك من حل مجلس إدارة النقابة وإجراء انتخابات جديدة وفق اللائحة السابقة للنقابة وتحت مظلة واشراف اتحاد البترول، وإلى ذلك الحين سنحرص على ان يمثل العمال من هو جدير بذلك.
العربية
Mohammad Alazmi retweetledi
الأثر البنكي
هو الدليل المالي الذي يثبت حركة الأموال عبر البنوك ويُستخدم لإثبات مصدرها ومشروعية التعاملات.
وجوده يُعدّ من أهم أدوات الشفافية ومكافحة غسل الأموال.
القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2025:
قرار وزارة التجارة بإلزام شركات الذهب والأحجار الكريمة بإجراء تعاملاتها عبر البنوك فقط
القرار يدعم مبدأ الأثر البنكي للحد من التعاملات النقدية المشبوهة وتعزيز الثقة في سوق المعادن الثمينة
العربية
#القطاع_النفطي
قال تعالى {وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ}
نهاية شهر ديسمبر او خلال شهر يناير سيصدر حكم محكمة الاستئناف بشأن الجمعية العمومية غير العادية التي دعت لها نقابة البترول الوطنية بتاريخ 8-10-2024 وما شابها من اخطاء جوهرية اثق ثقة تامة بأن القضاء سيحكم بإبطالها وما يترتب على ذلك من حل مجلس إدارة النقابة وإجراء انتخابات جديدة وفق اللائحة السابقة للنقابة وتحت مظلة واشراف اتحاد البترول، وإلى ذلك الحين سنحرص على ان يمثل العمال من هو جدير بذلك.
Mohammad Alazmi@MbinSALMA
لأن من حق الجميع ان يعلم كيف تدار أموره ومصالحه في نقابة عمال شركة البترول مرفق الشكوى التي قدمناها للقوى العاملة بها جزء من الاحداث والمخالفات واحتفضنا ببعضها لساحات القضاء الإداري والجزائي. #القطاع_النفطي
العربية
@lawyermadhi @mrnaifq8 شهادتنا فيك مجروحه يبو محمد
ما شهدنا منك إلا الجد والاخلاص والاجتهاد بالعمل والأمانة، واسأل الله لك التوفيق والسداد
العربية
اليوم أكمل 15عاما بين ساحات #القضاء ⚖️
.
رحلة شرف ومسؤولية بين أروقة #المحاكم مليئة بالتجارب والدروس التي صنعت الطريق دفاعاً عن #الحقوق وصونا للكرامة
.
اللهم كما أعنتني على البدايات أعني على الاستمرار بثبات وصدق وأمانة
.
شكر لكل من كان جزء من هذه المسيرة المهنية المشرفة
#محاميكم
العربية
Mohammad Alazmi retweetledi
لماذا نحتاج إلى قانون خاص بالعمل النقابي؟
#وزارة_الكهرباء_والماء #اصلاح_العمل_النقابي #نقابة_الكهرباء_والماء
الحق في تأسيس النقابات والانتماء إليها ليس ترفاً تشريعياً ولا امتيازاً ممنوحاً، بل هو حق أصيل كفلته المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، وفي مقدمتها دستور دولة الكويت. فقد نصت المادة (43) من الدستور بوضوح على أن: "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، وهو نصّ يحمل التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بأن تصدر قانوناً ينظّم هذا الحق ويضمن ممارسته فعلياً.
ولكن رغم مرور عقود على صدور الدستور، ورغم تنامي عدد النقابات العمالية إلى أكثر من 83 نقابة في مختلف قطاعات العمل، ما زال العمل النقابي محكوماً بمواد محدودة ومتفرقة في قانون العمل الأهلي، دون وجود قانون مستقل وشامل يراعي خصوصية هذا الحق ويؤمن توازناً دقيقاً بين الحريات النقابية والنظام العام.
لقد كشفت التجربة النقابية في السنوات الماضية عن خلل حقيقي في تنظيم هذا الحق؛ حيث انحرفت بعض مجالس إدارات النقابات العمالية عن الأهداف النبيلة للعمل النقابي، واستغلّته لمصالح ضيقة، وقامت بتفسير اللوائح الداخلية تفسيراً تعسفياً يمنع بعض الأعضاء من حق الترشح أو الانتساب - بل ويقصي الأصوات المعارضة - مما أفقد العمل النقابي استقلاليته وشفافيته.
وتفاقمت هذه التجاوزات في غياب التشريعات الرادعة، الأمر الذي أفرغ مضمون الحرية النقابية من محتواه، وحوّل بعض النقابات إلى "عزب خاصة" مغلقة على فئة محددة من القيادات، وهو ما يتعارض تماماً مع روح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، لاسيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، التي تنص صراحة على أنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا ما ينص عليه القانون، وكان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي".
اللافت أن هذه الانحرافات لم تأتِ من السلطات الرسمية، بل جاءت من داخل النقابات نفسها، أي من بعض القيادات التي نصّبت نفسها وصيّة على العمل النقابي، واستغلت ضعف النصوص القانونية لتكريس نفوذها وإقصاء المخالفين. فبات من المألوف أن نسمع عن طعون قضائية في لوائح غير دستورية، أو حرمان أعضاء من الترشح بسبب اشتراطات تعجيزية لا سند لها في الدستور أو القانون.
فهل يُعقل أن يكفل لي الدستور حق التنظيم، وتحرمني لائحة داخلية من ممارسته؟ وهل يُقبل أن تكون هذه اللوائح فوق القانون والدستور؟
إن إصلاح هذا الخلل لا يكون إلا بإقرار قانون خاص بالعمل النقابي، يُعلي من شأن الحريات، ويحدّد الضوابط، ويضع الأسس اللازمة لممارسة ديمقراطية حقيقية داخل النقابات، دون إقصاء أو تمييز أو تلاعب باللوائح.
قانون يُرسّخ:
* حق العضو في الانتساب والاطلاع والترشح والرقابة.
* إلزامية الشفافية المالية والإدارية.
* قيوداً مشروعة فقط على الحريات، وفق مبدأ التناسب وضرورة حماية النظام العام.
* رقابة قضائية فعالة على قرارات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات.
إن حماية التنظيم النقابي لا تكتمل إلا إذا ضمنت الدولة، بموجب القانون، أدوات تصحيح الداخل النقابي ذاته، بحيث لا تتحول الحرية إلى فوضى، ولا الديمقراطية إلى استبداد مصلحي.
ولذلك، فإن إقرار قانون نقابي مستقل وعصري لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة وطنية تعيد الأمور إلى نصابها، وتُنصف العمال، وتُنقذ النقابات من عثراتها، وتُحصّنها من التحوّل إلى أدوات مغلقة أو واجهات شكلية.
إن الوقت قد حان، بل تأخر كثيراً، لكي نترجم النصوص الدستورية والمواثيق الدولية إلى تشريعات وطنية فاعلة، تُنهي حالة التناقض بين ما نرفعه من شعارات، وما يعانيه الواقع من اختلالات.
العربية
@kpcofficialkw @knpcofficial @Talroumi @aedan66 @kocofficial
#قبول_كلي_للدبلوم #الشيخ_نواف_السعود_الصباح #القطاع_النفطي
#وضحه_احمد_الخطيب
عجز المؤسسة عن قبول عدد بسيط لا يتجاوز 150 شاب كويتي من مجتازي اختبارات القبول يكشف واقعاََ سيئاََ للقطاع النفطي، فكيف لمجموعة من الشركات النفطية في دولة نفطية تعداد سكانها لا بتجاوز 1.5 مليون لا يجد 150 شخص منهم فرصه للقبول في قطاعها الرئيسي؟
فإن كانت الدولة قد أممت القطاع النفطي بعام 1975 فنحن بحاجة (لمشروع إحلال) للمواطنين في الوظائف النفطية والخدمات المساندة التي تم تسليمها للمقاولين خلال الـ 20 سنة الماضية ويصرف عليها مئات الملايين سنوياََ وجل عمالتها من الخارج! خصوصاََ وأن (نظام التكويت) لم يقدم إلا إلتزاماََ للمقاولين بالمتطلبات دون العودة على القطاع النفطي بالفائدة.
العمالة الوطنية وإن كانت تكلفتها المادية أعلى فهي تنمية للمجتمع والاقتصاد المحلي، لا يجب على المؤسسة ان تنتهج سياسة تقنن التوظيف وتتوسع بتوظيف الاجانب من الهند شرقاََ حتى فنزويلاََ غرباََ.
العربية
نشكر إدارة الشركة على سرعة تفاعلها وحرصها على تنفيذ الاتفاقية وفقاََ لصحيح القانون الذي حدد آلية الترقيات في اقسام العمليات وتجاوز الاخطاء التي حصلت.
ونتمنى لجميع الزملاء التوفيق؛ ؛
#القطاع_النفطي
العربية
#القطاع_النفطي
بعد اقرار الاتفاقيه الخاصة بترقية العاملين في اقسام العمليات من الدرجة 12 الى الدرجة 13 بعد مضي 5 سنوات، وما نتج عن ذلك من تطبيق خاطئ للاتفاقية.
وبدلاََ من ان تقف النقابة على أخطاء التطبيق ومحاولة تصحيحها تحرك بعض اعضاء النقابة بالتواصل مع بعض الزملاء وإشاعة خبر أن سبب إيقاف تنفيذ الاتفاقية هو شكوى مقدمة مني للموارد البشرية وهذا الامر غير صحيح جملةََ وتفصيلاََ ولا يقوله إلا كاذب.
والصحيح انني طلبت مقابلة الإدارة لأبين وجهة نظري في أن تنفيذ هذه الاتفاقية تم بشكل خاطئ ومخالف لنظام الترقيات بالشركة، وأن الاستمرار في تطبيق الاتفاقية بهذا الشكل سينتقص من حقوق كافة عمال العمليات في المستقبل، وعليه قامت الإدارة مشكورة من تلقاء نفسها بإيقاف تنفيذ الاتفاقية لمراجعة آلية تطبيقها بالشكل الصحيح.
فقد جاءت الإتفاقية (كإستثناء) لمن امضى 5 سنوات على الدرجة 12 واستثنائه من وجود الشاغر للانتقال للدرجة 13، وبمعنى ان كل عامل لم يحصل على فرصة للترقيه وفق نظام الترقيات المعمول به في المصافي سوف يستثنى من شرط الشاغر فقط.
وعليه فإن الاتفاقية اتت (للإستثناء) من شرط وجود الشاغر في (نظام الترقيات) المعمول به.
إلا ان طريقة تطبيق الإتفاقية تمت بشكل خاطئ حيث تم تنفيذ الاتفاقية كأساس قانوني للترقية وتعطيل (نظام الترقيات) المعمول به، وان حدث ذلك فـ معناه أنه لن يتم ترقية اي عامل بأقسام العمليات للدرجة 13 إلا بعد مضي 5 سنوات من شغله للدرجة 12، حتى وإن توافرت الشواغر.
سبق وأن نبهنا النقابة أن الاتفاقيات لا يجب بأي حال من الاحوال ان تنتقص من حقوق عامل على حساب عامل آخر... وأن متابعة سلامة اجراءات تنفيذ الاتفاقيات هي من صميم عمل النقابة.
كما أن الاتفاقية تم الاعلان عنها بشكل مبهم وغير واضح ولم تنشر الاتفاقيه للعمال، والسؤال الاهم.... هل الدرجات التي سيحصل عليها العمال بموجب هذه الاتفاقية ستكون بميزانية منفصله ام انها ستدرج بميزانيات الأقسام لتنتقل حالة الجمود من الدرجة 12 الى الدرجة 13؟
يجب على النقابة ان تعمل بشفافية وتبين للعمال حقيقة الامور والاتفاقيات فقد اقسموا على صون مصالح العمال ولا يجوز إخفاء مثل هذه البيانات عن اصحاب الشأن.
العربية
#القطاع_النفطي
@opiwc
@UNIONKGOC
@Kotcunion
@koc_union
@pic_union
@equate_union
بإسمي واسم كل من يوافقني النهج والمنهج من عمال شركة البترول الوطنية ، نشكر اعضاء الجمعية العمومية لإتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات على موقفهم المشرف في رفض فصل نقابة عمال شركة البترول الوطنية بالإجماع، والموافقة بالإجماع على تجميدها حتى تعود عن غيها.
العربية
الاخوة اعضاء الجمعية العمومية لأتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات،
#القطاع_النفطي
@opiwc
@UNIONKGOC
@Kotcunion
@koc_union
@pic_union
@equate_union
تحية طيبة وبعد؛؛
نوصيكم بالمحافظة على حقوق زملائكم عمال شركة البترول الوطنية واخصها بقاء كيانهم تحت مظلة اتحاد عمال البترول وإن كنتم قد ابتليتم بكهذا مجلس إدارة، فنحن كـ عمال اشد بلاءََ منكم حين اولت هذه المجموعة مصالحهم الشخصية على مصلحة العمال واختُطفت النقابة لتكون أداةََ للتفرقة والشتات والكذب والتدليس.
اعلموا ان احد اهم الاهداف لدى مجلس إدارة نقابة البترول هو الخروج من مظلة الاتحاد فلا تمكنوه من ذلك، واحفظوا مصالحنا كـ عمال حتى وإن طالكم الاذى،
وتذكروا قوله تعالى : {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ}
احذروا من اتخاذ قرار بفصل نقابة البترول الوطنية من الاتحاد لأن احد اهدافه من افتعال هذه المشاكل ان تجبروا على فصله وهذا يعني انكم اهديتموه ما لم يستطع الحصول عليه منذ سنوات وانكم بهذه الطريقة اطلقتم يده في التحكم في مجريات انتخابات النقابة بلا حسيب او رقيب.
وفقاََ للنظام الاساسي للإتحاد والقوانين المعمول بها بدولة الكويت فإنه يحق للجمعية العمومية غير العادية لإتحاد البترول اتخاذ ما يراه يصب في مصلحته ولا يخالف القانون.
لذلك فإن الإتحاد له الحق في تجميد عضوية نقابة البترول حتى اشعارٍ آخر بسبب ممارساتها في التعدي على الاتحاد وإلحاق الضرر به وتفكيك كيانه حتى ولو كان قد اودع الاشتراكات المتأخره في حساب الاتحاد، ولا يستطيع حينها فعل أي شيء، حتى وإن اتجه للقضاء فـ سيصفع بميزان العدل.
ولتكون الصورة واضحه، فقد قام مجلس إدارة النقابة بتاريخ 4-11-2024 بإتخاذ قرار بالإجماع بالإنسحاب من اتحاد البترول وقد باشر رئيس النقابة بإرسال برقية عبر البريد لإبلاغ الاتحاد بقرار نقابة البترول.
وقد جاء بعد ذلك رد القوى العاملة التي لم تستطع ان تتجاوز صراحةََ أن لائحة الاتحاد ملزمة للنقابة وأن على النقابة أن تدعوا جمعيتها العمومية لإتخاذ قرار الانسحاب وهو الامر الذي لا يستطيع فعله ولن يستطيع، لذلك عادوا كما يعود المفلس من الحجه متعمدين اختلاق المشاكل والترهيب والوعيد لإجباركم على فصلهم.
لذلك، ندعوكم أن تكونوا بقدر المسؤولية وأن تتخذوا القرار المناسب الذي يصب في مصلحة عمال شركة البترول الوطنية ويحفظ الكيان النقابي للقطاع النفطي.
العربية