Dr. Merza Hasan

@aksalsabeeh هذا هو المطلوب بوصبيح والحقوق محفوظة والتطبيق يسهل الخدمه

لا شك ان تعديل قانون الايجار خطوة للأمام و لكنها غير كافية و متاخرة و في الفضاء ادوات إلكترونية اسرع و أوثق و اسهل. المطلوب الاحتذاء بتجارب الآخرين و استخدام التكنلوجيا في دقة تفاصيل و صيغ العقد المقلص للنزاع و التوثيق الإلكتروني الفوري. في المملكة العربية السعودية فيه تطبيق اسمه "ايجار" يقوم في مثل ذلك. في التطبيق يتم الاتفاق بين المالك و المستأجر محددا التزامات كل طرف بدقة و تفصيل دقيق. التعاقد من خلال التطبيق إلزامي. لا اختياري. يكون التوقيع عن طريق تصديق هويتي و يكون مذيل بالصيغة التنفيذية ذاتيا، و ليس اختياريا. يكون دفع الايجار في التطبيق او في البنوك مع الية إشعار في التطبيق. يكون جميع التراسل فيما يخص العقد بالتطبيق في ملف مرجعي محفوظ و غير قابل للإلغاء او التعديل من قبل احد. و يكون هذا الملف جزء من حجج الفصل في النزاعات. عند التخلف عن الدفع او تخلف المالك عن التزاماته و بعد المحاولات الودية ينشأ طلب من احد الأطراف للفصل في النزاع على شكل طلب تحكيم. يدفع المدعي مصاريف التحكيم و يسترجعها فقط في حالة الحكم له عندها تؤخذ من الطرف الاخر. يعطي التطبيق فرص محدودة و سريعة لكل طرف للرد على ادعاءات الطرف الاخر الكترونيا ، و تتم في أسبوعين كحد أقصى. عند اكتمال الحجج ترسل الحالة لخمس محكمين إلكترونياً لا يعرفون بعضهم و لا شخصيتهم و يحكمون بمقتضى القانون. للمحكم ان يستفسر عن اي شيئ من الطرفين للاستيضاح و التأكد و يكون الاستيصاء و الرد متاح لاطلاع الأطراف و المحكمين جميعاً. بناء على حكم الأغلبية يصدر الحكم الفصل بالصيغة التنفيذية. و يعدل الوضع حسب الحكم بالإخلاء و الدفع و التعويض او البقاء و التعوض او تعديل الايجار ، و للمتضرر اللجوء للقضاء و يكون الملف و حكم التحكيم و حيثياته احد مستندات القضية لو لجأ احدهم للقضاء. و في التطبيق اليات لاستلام العين و تسليمها و الإخلاء و طلب الصيانة و حقوق الكهرباء و الماء و العنوان الرسمي المسجل في المعلومات المدنية و أسماء جميع السكان في العين المؤجرة. و في التطبيق تقييم المستأجر و المالك و تكون النزاعات السابقة متاحة لاطلاع المالك و المستأجر قبل التعاقد النهائي. و في حالة المماطلة في دفع المستحقات حسب الحكم تكون هناك اليات لمنع السفر و الحجز على الأملاك و الأرصدة و الراتب. و يكون الحكم شاملا الاموال المستحقة مضافا اليه غرامة بنسبة رادعة من تاريخ الاستحقاق الى تاريخ السداد الفعلي. بهذه الطريقة تكون جميع العلاقات الإيجارية منضبطة و بعيدة عن النزاعات و المحاكم مما يخفف الضغط على المحاكم كثيرا و ينشط الاقتصاد و يضبط الامن و يحفظ حقوق جميع الأطراف. و الحمدلله رب العالمين.

@lorienttoday @MaucourantNada I like their stand on the proposal

Lebanon's draft recovery plan, in which depositors shoulder a heavy burden of financial losses, was reportedly unsatisfactory to the IMF, reports @MaucourantNada. But will a revision turn out any better for those with money in Lebanese banks?today.lorientlejour.com/article/1290238

@FoodInsider My favorite dish

For the owner of Mamoun's, falafel runs in the family

@DrWafaaa kindly Dr contact me if possible Merza

At ECOSOC UN meeting finance for development, we need to unit our efforts to do more smart development linked to SDG's

Lebanese youth with Jim Kim world bank president are we seeing any hope in the future.