الحكومة الليبية - The Libyan Government

بناءً على تقارير مركز الأرصاد الجوية، وتوصيات اللجنة العليا للطوارئ بوزارة الصحة، وإدارة الطوارئ بوزارة البيئة، بشأن استمرار التقلبات الجوية في عموم البلاد خلال يومي الأحد والاثنين القادمين، وما يصاحبها من رياحٍ نشطة إلى قوية، وأتربةٍ وغبار، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر صحية مباشرة، إضافةً إلى تأثيرها على السلامة المرورية وحركة التنقّل. وحرصًا على سلامة المواطنين وحماية الأرواح والممتلكات، تُهيب الحكومة بكافة المواطنين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام التام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، واتخاذ الاحتياطات الوقائية اللازمة، والحدّ من التنقّل خلال فترات ذروة العاصفة إلا للضرورة القصوى. #الحكومة_الليبية

وصول رئيس الحكومة الليبية، الدكتور أسامة حمّاد، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله معالي وزير المالية السيد بلال أزهر كياني، واللواء فيصل مدير عام قيادة القوات المسلحة، والعميد رشيد مدير مقر قيادة القوات المسلحة. ويجري رئيس الحكومة خلال الزيارة مباحثاتٍ تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة ليبيا وجمهورية باكستان الإسلامية، وتطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. #الحكومة_الليبية

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، تُعلن الحكومة الليبية عن توفير كميات مناسبة من السلع التموينية والرمضانية واللحوم المستوردة بأسعار مدعومة. كما تُعلن عن قرب البدء في توزيع الأعلاف لمربي المواشي عن طريق الجهات المختصة. #الحكومة_الليبية

استنادًا إلى تقارير مركز الأرصاد الجوية بشأن سوء الأحوال الجوية المتوقعة، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حمّاد القرار رقم (16) لسنة 2026م، بشأن منح إجازة، على أن تكون يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 26 و27 يناير 2026م، لكافة الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات الحكومية، مع استثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية وما في حكمها من الجهات ذات الطبيعة الخاصة. كما نصّ القرار على إعلان حالة الطوارئ القصوى بالمدن والمناطق الشرقية والجنوبية خلال الفترة ذاتها. #الحكومة_الليبية

رئيس مجلس الوزراء يتابع، مع نائب القائد العام ولجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، تبعات العاصفة الجوية وعمل اللجنة، ويصدر قرارًا بتمديد العطلة بنغازي | 20 يناير 2026 عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حمّاد اجتماعًا مع نائب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، الفريق أول ركن صدام حفتر، ورئيس لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة، اللواء فرج اقعيم، لمتابعة مستجدات الحالة الجوية وتأثيراتها. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع التقارير الميدانية والفنية، والتي تضمّنت تقييمًا شاملًا للأحوال الجوية الراهنة والمتوقعة، وما ترتّب عليها من آثار وأضرار، إضافة إلى عرض مستوى الجاهزية والاستعداد لدى الجهات المختصة، وخططها الموضوعة للتعامل مع الظروف الراهنة وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية. واستنادًا إلى التقارير الواردة من اللجنة، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتمديد العطلة لتشمل يومي الأربعاء والخميس الموافقين 21 و22 يناير 2026م، حرصًا على سلامة المواطنين وتفاديًا للمخاطر الناجمة عن التقلبات الجوية. #الحكومة_الليبية

استنادًا إلى التقارير الصادرة عن مركز الأرصاد الجوية، أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم (10) لسنة 2026م، بشأن تشكيل لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة بمناطق الجنوب والشرق الليبي، وذلك في إطار الاستعداد والاستجابة للتقلبات الجوية المتوقعة. #الحكومة_الليبية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حمّاد يصدر القرار رقم (11) لسنة 2026م، بشأن إجازة وتقرير حكم، استنادًا إلى التقارير الصادرة عن مركز الأرصاد الجوية بشأن سوء الأحوال الجوية المتوقعة. ويقضي القرار بمنح إجازة رسمية يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 19 و20 يناير 2026م، بمناطق الجنوب والشرق الليبي، لكافة الجهات الحكومية، مع استثناء المرافق الصحية والجهات الأمنية. كما نصّ القرار على إعلان حالة الطوارئ القصوى بمناطق جنوب وشرق البلاد خلال الفترة ذاتها. #الحكومة_الليبية

مجلس الوزراء بالحكومة الليبية يصدر عددًا من القرارات لمعالجة أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، إضافةً إلى الشركات الأجنبية المنسحبة، وأحالها إلى رئاسة مجلس النواب لإدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2026م، وذلك وفق الآتي: أولًا: القرار رقم (510) لسنة 2025 بشأن تعيين وتسوية أوضاع العاملين بالشركات الأجنبية المنسحبة، بما يضمن إعادة إدماجهم في سوق العمل العام، وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتنظيم أوضاع من تنطبق عليهم شروط التقاعد أو العجز الطبي عبر صندوق الضمان الاجتماعي. ثانيًا: القرار رقم (511) لسنة 2025 بشأن تعيين وتسوية أوضاع العاملين بالشركات الوطنية المتعثرة والمنحلة، وتمكينهم من العمل بالوزارات والوحدات الإدارية العامة وفق التخصص والاحتياج، مع تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية. ثالثًا: القرار رقم (512) لسنة 2025 بشأن تعيين وتسوية أوضاع العاملين بشركة المطاحن الوطنية – بنغازي، ومعالجة أوضاعهم الوظيفية والضمانية بما يكفل حقوقهم القانونية. وقد أُحيلت هذه القرارات إلى مكتب رئاسة مجلس النواب، تمهيدًا لعرضها على رئاسة المجلس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك إدراجها ضمن الميزانية العامة للدولة لسنة 2026م. #الحكومة_الليبية

رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حمّاد ينعى الشاعرَ والأديبَ عمرَ رمضانَ أغنية، أحدَ القاماتِ الأدبيةِ والثقافيةِ في ليبيا.

رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعًا مع رئيس اللجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون بنغازي | 29 ديسمبر 2025 استقبل رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حمّاد، اليوم الاثنين، بديوان رئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، المستشار إبراهيم أبوشناف. وتناول الاجتماع الإطار العام لمهام اللجنة الوطنية المؤقتة، وآليات عملها، في ضوء القرار الصادر بتشكيلها، إلى جانب مناقشة أوضاع السجناء والسجون، وسبل معالجتها وفق الأطر القانونية والوطنية، وبما يضمن احترام حقوق السجناء، وتحسين أوضاع الإيواء والرعاية الصحية والاجتماعية، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون في عموم البلاد. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع دعم الحكومة الكامل لأعمال اللجنة، وحرصها على تمكينها من أداء مهامها على الوجه الأمثل، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين اللجنة والجهات ذات العلاقة، بما في ذلك الجهات القضائية والأمنية والصحية، لضمان معالجة كافة الملاحظات، وعدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، وتحقيق الإصلاح المؤسسي المنشود. ومن جانبه، قدّم رئيس اللجنة الوطنية المؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون إحاطة أولية حول بدء أعمال اللجنة عقب صدور قرار تشكيلها، والخطوات العملية التي شرعت في اتخاذها، إلى جانب التصور العام لخطط العمل خلال المرحلة المقبلة. #الحكومة_الليبية

قرار مجلس الوزراء رقم (487) لسنة 2025م، بشأن تشكيل لجنة وطنية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجناء والسجون، تتبع مجلس الوزراء، وتُعنى بمتابعة أوضاع الاحتجاز ومراكز الإصلاح في عموم البلاد. ويهدف القرار إلى مراجعة أوضاع السجناء والموقوفين، والتحقق من سلامة الإجراءات القانونية، وضمان عدم وجود احتجاز خارج الأطر القضائية، إلى جانب متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر الإفراج الصادرة عن الجهات المختصة. كما تختص اللجنة برصد أوجه القصور والانتهاكات – إن وُجدت – ورفع التقارير الدورية إلى مجلس الوزراء متضمنة النتائج والتوصيات اللازمة، مع التأكيد على تطبيق المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل. ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز سيادة القانون، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة، وبما يسهم في تطوير منظومة العدالة والإصلاح داخل الدولة الليبية #الحكومة_الليبية

في ذكرى الاستقلال، أوجّه التهنئة إلى أبناء الأمة الليبية كافة، مستحضرًا هذه المحطة الوطنية المفصلية التي جسّدت إرادة الليبيين، وخلّدت تضحيات جيلٍ آمن بالسيادة، وحقّق الوحدة الوطنية، ووضع اللبنات الأولى لدولةٍ تقوم على العدالة والقانون والمؤسسات. لقد نال الآباء المؤسسون الاستقلال بإرادتهم الحرة، بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالتضحيات، ودون إملاءات أو وصاية، ما يجعل من هذه الذكرى التزامًا وطنيًا بالوفاء لتضحيات الأجداد، واستكمال مشروع الدولة بروحٍ جامعة، في مواجهة تحديات الحاضر. بعد نضالٍ طويل، تحقق الاستقلال عام 1951 عبر هيئة الأمم المتحدة، ونال الليبيون اعتراف العالم بحقهم في دولةٍ مستقلة ذات سيادة وقرار وطني حر. غير أن بعثتها في ليبيا، على مدى أكثر من عقد، لم تكتفِ بالعجز عن إنجاز مهمتها الأصلية، بل أسهمت فعليًا في تعقيد المشهد السياسي، وإطالة أمد الأزمة، وتآكل القرار الوطني، وتكريس حالة الارتهان لإرادات خارجية إقليمية ودولية، بما عمّق الانقسام المؤسسي، وأضعف أسس الدولة، على نحوٍ لا ينسجم مع جوهر السيادة التي دفع الآباء ثمنها غاليًا. إن استمرار هذا النهج يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية وقانونية، تستوجب مراجعة جادة لدوره في ليبيا، واحترام إرادة شعبها، والكفّ عن سياسات التدخل المتمثلة في فرض مسارات سياسية لا تنبع من توافق وطني، والتي لم تُنتج سوى مزيد من الانقسام وعدم الاستقرار، وتقويض فرص بناء دولة ليبية مستقلة وقادرة على تقرير مصيرها بإرادتها الحرة. وبهذه المناسبة، نتعهد لأبناء شعبنا بالمضي في مسيرة الإعمار والتنمية، وبناء مؤسسات فاعلة، وترسيخ سيادة القانون، ونجدّد التأكيد على أن الاستحقاقات الانتخابية حقٌّ أصيل للشعب الليبي، نلتزم بدعمها وتسخير كافة الجهود والإمكانات لإجرائها، بما يُمكّن مواطنينا من اختيار ممثليهم، رئاسيًا وتشريعيًا. نسأل الله أن يحفظ ليبيا وأهلها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويبارك في مسيرة إعمارها، ويجعل جيشها سياجها المنيع وحصنها الحصين. د أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية #الحكومة_الليبية

The Government of Libya announces a period of national mourning across the country for three days, during which flags will be flown at half-mast at all state institutions, in mourning for the souls of the members of the armed forces and their companions who lost their lives following the crash of their aircraft in the Republic of Türkiye. Indeed, to Allah we belong and to Him we shall return.

تعزية القائد العام للقوات المسلحة، المشير أركان حرب "خليفة أبوالقاسم حفتر" في وفاة الفريق أول ركن محمد الحداد ومرافقيه.

#الحكومة_الليبية #نعي

استنادًا إلى ما تم استعراضه في الاجتماع المنعقد اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 مع القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، وما تمّت مناقشته خلال الاجتماع الموسّع المنعقد بمقر مصرف ليبيا المركزي مع نائب المحافظ مرعي البرعصي، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حمّاد القرار رقم (483) لسنة 2025م، بشأن تشكيل لجنة مختصة لمعالجة أزمة السيولة النقدية والتدفقات المالية داخل المصارف. ونصّ القرار على تشكيل لجنة برئاسة اللواء فرج اقعيم، وكيل وزارة الداخلية، وعضوية كلٍّ من جهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات العامة، ومصرف ليبيا المركزي، وجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، وجهاز أمن المرافق والمنشآت، ومجلس الوزراء بالحكومة الليبية. وتتولى اللجنة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لمواجهة أزمة توافر التدفقات المالية داخل المصارف، والعمل على ضمان انتظامها، ومعالجة أوجه القصور، والإشراف على آليات توزيعها، ومتابعة النقاط الأمنية لضبط السيولة النقدية المنقولة بين المدن بما لا يتجاوز الحدّ المسموح به، ومتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يكفل حماية الاستقرار المالي. #الحكومة_الليبية

الحكومة الليبية تباشر اجراءات قانونية وقضائية عاجلة ضد الاجراءات غير القانونية المرتبطة بقضية التحكيم الدولي بين شركة الخرافي الكويتية والدولة الليبية. انطلاقًا من واجبها الدستوري والقانوني الأصيل في حماية المال العام وصيانة المركز المالي والسيادي للدولة الليبية، وبناءً على ما يفرضه الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة من التزام صارم بصون مقدرات الشعب الليبي، قامت الحكومة الليبية بمباشرة حزمة متكاملة من الإجراءات القانونية والقضائية العاجلة للتصدي لما شاب ملف شركة الخرافي الكويتية من مخالفات جسيمة وإجراءات باطلة، ارتبطت بوقائع فساد خطيرة وتواطؤ من اطراف وجهات في الداخل والخارج ، بما ألحق أضرارًا مباشرة بمصلحة الدولة الليبية. وقد باشر رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حمّاد اتخاذ هذه الإجراءات بعد أن تكشّف للحكومة، من خلال مستندات رسمية جديدةومنتجة في الدعوى، تحصلت عليها الحكومة مؤخرا ،وجود إخلالات جوهرية جسيمة شابت العقد الاستثماري المبرم سنة 2006، فضلاً عن مخالفات صريحة لقواعد الاختصاص والنظام العام، وعيوب جوهرية في إجراءات التحكيم الدولي ذاته، بما يجرّد الحكم الصادر عنه من أي مشروعية قانونية. وإزاء خطورة الوقائع المثبتة، وما انطوت عليه من غش وتدليس وتواطؤ منظم بين أطراف متعددة في الداخل والخارج، والتي ترقى الأفعال المنسوبة لبعض الأطراف الداخلية فيها إلى مرتبة الجرائم الماسة بأمن الدولة والمال العام، وفي مقدمتها جريمة الخيانة العظمى، فقد بادرت الحكومة الليبية إلى رفع دعوى فسخ العقد الاستثماري، إلى جانب الطعن القضائي في حكم التحكيم الدولي الصادر بتاريخ 22 مارس 2013، حمايةً لحقوق الدولة ومنعًا لتحميل الخزانة العامة أية التزامات مالية غير مشروعة. وفي ذات السياق، ونتيجة للإجراءات القانونية التي باشرتها الحكومة وبناء على طلب رئيس الحكومة الليبية ، صدر عن محكمة شمال بنغازي – دائرة الأمور الوقتية والمستعجلة بتاريخ الاثنين الموافق 15 ديسمبر2025، الأمر الولائي رقم (339/2025)، مشمولًا بالصيغة التنفيذية، والقاضي بـوقف تنفيذ جميع الإجراءات اللاحقة لتنفيذ حكم التحكيم الدولي المطعون فيه، إلى حين الفصل النهائي في موضوع الدعوى المقامة من رئيس الحكومة الليبية أمام القضاء الوطني المختص. وتؤكد الحكومة الليبية أن هذا الأمر القضائي يُجسّد سيادة القضاء الوطني واستقلاله، ويكرّس مبدأ خضوع جميع النزاعات – مهما كان طابعها الدولي – لرقابة القضاء الوطني متى تعلّق الأمر بالمال العام والنظام العام للدولة. وتشدد الحكومة الليبية على أنها ماضية دون تهاون أو تراجع في اتخاذ كافة المسارات القانونية والقضائية، داخليًا ودوليًا، لملاحقة كل من تورط في هذه التصرفات غير المشروعة، واسترداد حقوق الدولة الليبية كاملة غير منقوصة، ومحاسبة جميع المتسببين في الإضرار بالمال العام، أيًا كانت مواقعهم أو صفاتهم #الحكومة_الليبية

تغريدة رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد عبر حسابه الرسمي على منصة X ترحيبا بانطلاق العملية الانتخابية في بلديات المجموعة الثالثة لتعزيز المسار الديمقراطي

تغريدة رئيس الحكومة الليبية الدكتور أسامة حماد عبر حسابه الرسمي على منصة X حول دعم وتأييد حراك الشعب اليوم للمطالبة باجراء انتخابات رئاسية لانهاء المرحلة الصعبة من الإنقسام المؤسساتي #الحكومة_الليبية