🇸🇦 محمّد

✅ أتقدم بـ مقترح تنظيمي بشأن تمكين غير السعوديين من ممارسة التسويق العقاري ضمن المنشآت المرخصة . إلى الجهات المعنية بتنظيم القطاع العقاري والتسويق العقاري في المملكة العربية السعودية @majedhogail @REGA_KSA الموضوع : مقترح تعديل تنظيمي يسمح لغير السعودي بممارسة نشاط التسويق العقاري ضمن إطار الشركات المرخصة وتحت إشرافها النظامي انطلاقًا من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير السوق العقاري، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز التنافسية، واستقطاب الكفاءات النوعية، نتقدم بهذا المقترح التنظيمي الذي يهدف إلى دعم قطاع التسويق والوساطة العقارية، مع الحفاظ الكامل على الحوكمة والرقابة النظامية. نص المقترح : السماح لغير السعودي بممارسة أعمال التسويق العقاري فقط في حال توفر الضوابط التالية: 1. أن يكون موظفًا رسميًا لدى شركة وساطة أو تسويق عقاري مرخصة من الهيئة العامة للعقار. 2. أن يحصل على رخصة “فال” النظامية وفق الاشتراطات المهنية المعتمدة. 3. أن يتم إصدار جميع التراخيص الإعلانية والتسويقية حصريًا عبر حساب المنشأة (الشركة) في المنصات الرسمية التابعة للهيئة العامة للعقار. 4. أن تتحمل المنشأة المسؤولية النظامية الكاملة عن جميع الأنشطة التسويقية والإعلانية التي يمارسها الموظف غير السعودي. 5. أن تبقى التراخيص الفردية المستقلة (كأفراد مستقلين أو مسوقين منفردين) مقتصرة على المواطنين السعوديين فقط. مبررات المقترح : أولًا: استقطاب الكفاءات والخبرات العالمية السوق العقاري السعودي يشهد نموًا متسارعًا وانفتاحًا استثماريًا كبيرًا، ما يستدعي الاستفادة من الخبرات التسويقية الدولية المتخصصة، خصوصًا في تسويق المنتجات العقارية للمستثمرين والمشترين من مختلف الجنسيات. ثانيًا: مواءمة تنظيمية مع السماح بتملك الأجانب مع توسع الأنظمة التي تتيح التملك لغير السعوديين وفق ضوابط محددة، يصبح من المنطقي تطوير البيئة التسويقية بما يخدم هذه الشريحة ويعزز الوصول إليها بكفاءات متعددة اللغات والثقافات. ثالثًا: تعزيز الرقابة والامتثال ربط النشاط بالكامل عبر حساب المنشأة المرخصة يضمن: * ضبط الإعلانات ومراقبتها * حماية المستهلك * تحديد المسؤولية القانونية * منع التستر أو الممارسات الفردية غير النظامية رابعًا: حماية أولوية المواطن السعودي حصر التصاريح الفردية بالمواطنين السعوديين يحافظ على الامتياز الوطني، ويضمن أن يظل النشاط الحر والمستقل ميزة تنظيمية خاصة بالمواطن، بينما يُتاح لغير السعودي العمل فقط ضمن بيئة مؤسسية منظمة. الأثر المتوقع : * رفع جودة التسويق العقاري * زيادة التنافسية المهنية * جذب استثمارات أجنبية أكبر * دعم الشركات العقارية بكفاءات متنوعة * تعزيز الامتثال النظامي * تطوير تجربة المستثمر والمشتري الدولي الخلاصة : هذا المقترح يوازن بين حماية السوق المحلي وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الخبرات العالمية، ضمن إطار تنظيمي محكم يحفظ للمنشآت المرخصة مسؤوليتها، ويضمن بقاء الامتيازات الفردية للمواطن السعودي