منتدى البحرين لحقوق الإنسان

🎥 Live: Follow the seminar on #Bahrain’s report submitted to the Committee Against Torture at this link: youtube.com/live/NMXx5RrN0…

📍The BFHR’s Statement on the Killing of Sayed Mohammed Al-Mousawi: Disturbing Signs of Torture on the Victim’s Body The full context of the crime, in the following statement: bfhr.org/english/articl… In a serious and alarming escalation, Bahrain’s official security forces killed Sayed Mohammed Abdulmohsen Al-Mousawi extrajudicially (on March 27, 2026) after subjecting him to severe torture while in detention. His death followed his arbitrary arrest under unclear circumstances on March 19, 2026, along with a group of other citizens, after which they were forcibly disappeared. This occurred as checkpoints were set up across various areas in Bahrain, where citizens’ phones were searched and individuals found expressing solidarity with the Islamic Republic of Iran in the context of the U.S.-Israeli attacks were detained. According to reliable sources, Sayed Mohammed Al-Mousawi was with Sayed Ahmed Al-Mousawi and Mustafa Yusuf in a single vehicle, heading to a suhoor meal after attending a Ramadan religious gathering in the Muharraq area, when they disappeared on March 19, 2026. On the same night, Ali Mohsen Gharib, Ammar Hafez, and Ali Ishaq also went missing under similar circumstances, as they too were in a single vehicle on their way to suhoor when they disappeared. Following these incidents, the families of the missing individuals filed reports with the security authorities regarding the disappearance of their sons. However, they received no confirmation that their sons were being held in official detention facilities. Instead, the Criminal Investigations Directorate contacted the families asking whether they had received any information about their sons’ whereabouts – an indication of a troubling lack of transparency. Following the two disappearance incidents, the security authorities arrested four friends of the disappeared: Ahmed Mohammadi, Mohammed Mashhadi, and Ammar Yasser through home raids, and Imran Amiri after being summoned for questioning. On March 27, 2026, the military hospital administration contacted the victim’s father, requesting his presence regarding a matter concerning his son. Upon arrival, he was asked to identify his son’s body in the morgue. He confirmed the identity and observed clear and severe signs of physical torture on the body (some images are attached to this statement). He was then given a death certificate without being informed of the circumstances of his son's death. The family was also not provided with the victim’s personal belongings, including his phone, wallet, and clothing. The death of torture victim Sayed Mohammed Al-Mousawi revealed that he had been forcibly disappeared while in the custody of security authorities and subjected to severe torture. This has heightened fears among the families of other disappeared detainees, who remain deeply concerned about the fate of their sons, especially as the authorities continue to deny holding them. In a post on X (formerly Twitter), Bahrain’s Ministry of Interior effectively confirmed that the victim had been in official custody, stating: “Regarding what has been circulated on social media about the death of Mohammed Abdulmohsen… the Interior Ministry: the deceased had been detained on charges of seeking, communicating, and transferring information to the Iranian Revolutionary Guard.” It is worth mentioning that, on March 9, 2026, the Bahraini Public Prosecution called for the death penalty for anyone expressing solidarity with what it described as a “hostile state,” in the context of the U.S.-Israeli war on Iran. Note that the Bahraini government has officially normalized relations with Israel and allows U.S. military bases on its soil, from which operations against the Islamic Republic of Iran are conducted. At the same time, a significant portion of the Bahraini population has openly expressed solidarity with Iran and called for the removal of these U.S. bases – through dozens of peaceful demonstrations in over twenty areas of Bahrain, some of which faced security crackdowns; by hanging banners and writing slogans on walls across various neighborhoods; and by sharing their views widely on social media. Sayed Mohammed Al-Mousawi was previously a prisoner of conscience. He was arbitrarily arrested on October 1, 2013, following a raid on a private facility, and spent 11 years in prison before being released under a royal pardon on April 8, 2024. He was neither compensated nor provided with redress for his years of arbitrary detention, nor officially recognized as a prisoner of conscience – just as the Bahraini government never granted any prisoner of conscience this status, which would entitle them to the right to reparations. The Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) stresses that this incident is not isolated but rather part of a recurring and deeply concerning pattern of serious violations. In such cases, the bodies of victims who die under torture in detention are effectively turned into deliberate messages of intimidation sent by the authorities to society, in an attempt to spread fear and break popular will through tools of repression and revenge. The BFHR further emphasizes that the death of Sayed Mohammed Al-Mousawi in such a violent manner constitutes a grave crime that requires an urgent, independent, and impartial international investigation, free from any official interference, to establish the facts and ensure that all the perpetrators are held accountable. At the same time, the BFHR notes an increasingly repressive climate marked by intimidation and escalating campaigns of incitement and defamation. Official institutions, including judicial bodies, are being used to justify or conceal repressive policies, including the pursuit of the harshest penalties, up to and including death, within a highly charged and hostile atmosphere. The continuation of these policies reflects a dangerous approach aimed at silencing dissent and intimidating society through threats of imprisonment, torture, or even death, in an environment that lacks basic human rights safeguards and seriously undermines the principles of justice and the rule of law. Accordingly, the BFHR calls for the following: - The establishment of an independent and credible international investigation committee to determine the circumstances of this crime. - The immediate disclosure of the fate of all forcibly disappeared individuals and guarantees of their physical and psychological safety. - An immediate end to all forms of torture and ill-treatment in detention facilities. - Accountability for all those responsible for this crime, regardless of their rank or position. - The release of all arbitrarily detained individuals and the protection of their legal and human rights. - An end to incitement and hate speech, and the safeguarding of citizens’ dignity and fundamental rights. The BFHR extends its sincere condolences to the victim’s family and expresses its full solidarity with all the victims and their families, reaffirming its commitment to continuing human rights advocacy to expose crimes and violations and defend human dignity in Bahrain.

📍جريمة حرب صهيونية جديدة بحق الحقيقة: منتدى البحرين يدين استهداف وقتل الصحفيين علي شعيب وفاطمة فتوني يدين منتدى البحرين لحقوق الانسان بأشد العبارات جريمة حرب استهداف وقتل الصحفيين اللبنانيين علي شعيب وفاطمة فتوني ومن كان معها، الذين اغتالهم كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم 28 مارس/ آذار 2026 بجريمة حرب موصوفة عبر غارة جوية استهدفتهم بشكل مباشر أثناء أدائهم لواجبهم المهني بتغطية أحداث العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان. كما يدين المنتدى ما سبقها من جرائم حرب إسرائيلية بحق الصحفيين ووسائل الاعلام خلال العدوان الإسرائيلي الجاري على لبنان، حيث قام الكيان الصهيوني باستهداف وتدمير مبنيي قناة المنار وإذاعة النور في 3 مارس/ آذار الجاري، كما استهدف وقتل الصحافي اللبناني محمد شري مع بعض أفراد عائلته من ضمنهم أطفال في غارة جوية مباشرة على مكان إقامتهم في بيروت في 18 مارس/ آذار الجاري، كما استهدف بشكل مباشر الصحافي البريطاني ستيف سويني ومعه المصور علي الرضا سبيتي أثناء تحضيرها تقريراً صحفياً في جنوب لبنان حول أحداث الحرب الجارية، وذلك في 19 مارس/ آذار الجاري ممّا أدى إلى إصابتهما بجروح. إن استهداف الصحفيين، الذين يتمتعون بحماية خاصة بصفتهم مدنيين أثناء النزاعات المسلحة وفق القوانين الدولية المعنية، يشكّل جريمة حرب موصوفة مكتملة الأركان تستوجب المحاسبة القانونية الدولية ولا تسقط بالتقادم، وتعكس نهجًا ممنهجًا ومتعمّداً في استهداف الحقيقة وإسكات الصوت الإعلامي الحر، وهو ما دأبت عليه آلة القتل والدمار الإسرائيلية منذ نشأة الكيان المحتل. إن إراقة دماء الصحفيين لا تُسكت الحقيقة، وإنّما تزيد في فضح إجرام ووحشية الكيان الصهيوني واستهتاره بأرواح المدنيين وبالقوانين الدولية. ولكن افلات الكيان الصهيوني بشكل مستمر من المحاسبة الدولية يفضح أيضاً تنصّل الأجهزة القضائية الدولية عن أداء واجبها في محاكمة المتورّطين بجرائم الحرب، التي من واجبها أن تعمل على ردع تجرّؤ الكيان الصهيوني على قتل المدنيين. يتقدّم فريق منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأحر التعازي لعوائل الصحفيين الشهداء ولعائلتَيهم الإعلامية قنار المنار @TVManar1 وقناة الميادين @AlMayadeenNews، سائلين الله (عزّ وجل) للشهداء الرحمة ولذويهم الصبر والثبات. bfhr.org/article.php?id…

منشور وزارة الداخلية الذي يثبت تورّطها بالجريمة وبإخفاء الضحية قسراً قبل تسليم جثمانه للعائلة: x.com/moi_bahrain/st…

الصور التي تثبت آثار التعذيب على جسد الضحية:

📍تعليق منتدى البحرين حول جريمة قتل السيد محمد الموسوي.. آثار تعذيب مروعة على جسد الضحية السياق الكامل للجريمة في الرابط االتالي: bfhr.org/article.php?id… في خطوة أمنية تصعيدية خطيرة، أقدمت الأجهزة الأمنية الرسمية في البحرين (اليوم 27 مارس/ آذار 2026) على قتل المواطن السيد محمد عبدالمحسن الموسوي خارج إطار القانون وذلك تحت التعذيب الشديد داخل مكان الاحتجاز. أتى ذلك بعد اعتقاله تعسفياً في ظروف غامضة مع مجموعة من المواطنين بتاريخ 19 مارس/ آذار الجاري واخفاءهم قسرياً، بالتزامن مع نشر نقاط تفتيش أمنية في مناطق بحرينية متعددة وتفتيش مضامين هواتف المواطنين المارّة واعتقال كل من تبيّن أنّه متضامن مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد العدوان الأمريكي-الإسرائيلي عليها. في تفاصيل الاعتقال، أكّدت مصادر موثوقة أنّ السيد محمد الموسوي كان برفقة كل من السيد أحمد الموسوي ومصطفى يوسف في سيارة واحدة متوجّهين لتناول وجبة سحور بعد خروجهم من إحياء ديني رمضاني في منطقة المحرق، حين اختفوا تماماً، وذلك بتاريخ 19 مارس/ آذار 2026. وفي نفس الليلة اختفى أيضاً كل من المواطنين علي محسن غريب وعمار حافظ وعلي اسحاق الذين كانوا مع بعضهم أيضاً في سيارة واحدة متوجّهين لتناول السحور حين اختفوا. بعد ذلك قام عوائل المختفين بتقديم بلاغات إلى الأجهزة الأمنية حول اختفاء أبنائهم، ولم يتلقّوا جواب من الأجهزة الأمنية يفيد بوجود أبناءهم في مراكز الاحتجاز التابعة لأجهزة الحكومة، بل قامت إدارة التحقيقات الجنائية بالاتصال بعوائل المختفين وسؤالهم عمّا إذا كانوا قد تلقوا أي معلومات حول مصير أبنائهم، في مشهد يعكس انعدام الشفافية. تبع حادثتَي الاختفاء قيام الأجهزة الأمنية باعتقال أربعة من أصدقاء المختفين وهم، أحمد محمدي ومحمد مشهدي وعمار ياسر عبر مداهمة منازلهم، عمران أميري عبر استدعاءه للتحقيق. بتاريخ 27 مارس/ آذار 2026، اتصلت الأجهزة الأمنية بوالد الضحية وطلبت منه الحضور إلى المستشفى العسكري من أجل أمر متعلق بإبنه محمد، وحين حضر الوالد إلى المستشفى فوجئ بأن طُلِبَ منه التعرّف على جثمان إبنه في المشرحة، فتعرّف عليه وبدت آثار التعذيب الجسدي واضحة جداً على بدنه (بعض الصور مرفقة مع هذا البيان)، ثمّ أعطيت له إفادة وفاة دون إبلاغه بظروف وفاة إبنه، كما لم يتم تسليم العائلة الأغراض الشخصية للضحية مثل الهاتف والمحفظة والملابس وغيرها. بعد وفاة ضحية التعذيب السيد محمد الموسوي، الذي كشف وفاته أنه كان مختفٍ قسرياً لدى الأجهزة الأمنية وأنّه تعرّض للتعذيب الشديد، تشعر عوائل المعتقلين الآخرين المخفيين قسراً بقلق شديد على مصير أبناءهم المجهول، في ظل استمرار الأجهزة الأمنية بعدم الاعتراف بوجودهم محتجزين لديها. وقد نشرت صفحة وزارة الداخلية البحرينية عبر موقع إكس اعترافاً صريحاً بأنّ الضحية كان محتجزاً لدى الأجهزة الرسمية حيث قالت في المشور: "بشأن ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة محمد عبدالمحسن ... الداخلية: المتوفى كان موقوفا على ذمة قضية سعي وتخابر ونقل معلومات للحرس الثوري الإيراني". تجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العامّة البحرينية كانت قد طالبت بتاريخ 9 مارس/ آذار الجاري بإصدار حكم الإعدام بكل من يتضامن مع ما وصفته بـ"دولة عدائية" في ظل الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، مع العِلم بأنّ حكومة البحرين مطبّعة رسمياً مع الكيان الصهيوني ومصرّحة بوجود قواعد عسكرية أمريكية على أرض البحرين تنطلق منها عمليات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. ومع العِلم أيضاً بأنّ نسبة كبيرة من شعب البحرين عبّروا صراحةً عن تضامنهم مع الجمهورية الإسلامية في إيران ومطالبتهم بطرد القواعد العسكرية الأمريكية من البحرين، وذلك عبر عشرات التظاهرات السلمية الشعبية التي خرجت في أكثر من عشرين منطقة في البحرين وتعرّض بعضها للقمع الأمني، أو عبر تعليق لافتات وكتابة عبارات على الجدران في مناطق عديدة عبّرت عن هذه المواقف، أو عبر نشر مواقف على مواقع التواصل الاجتماعي. كان الضحية السيد محمد الموسوي معتقل رأي سابق، اعتقل بتاريخ 01 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 عبر مداهمة الأجهزة الأمنية لمنشأة خاصّة واعتقاله منها تعسفياً، وقضى 11 سنة في السجن ثمّ أفرج عنه بموجب عفو ملكي في 08 أبريل/ نيسان 2024، ولم يتمّ التعويض له أو جبر الضرر عن سنوات السجن التعسّفي، كما لم يتمّ الاعتراف له بصفة معتقل رأي مثلما لم تعترف حكومة البحرين لأي معتقل رأي بهذه الصفة التي توجب له حق جبر الضرر. يؤكّد منتدى البحرين أنّ هذه الواقعة ليست حادثة معزولة، بل تأتي في سياق نمط متكرر وخطير من الانتهاكات الجسيمة، حيث تتحول أجساد الضحايا التي تُزهق تحت التعذيب داخل السجون إلى رسائل ترهيب ممنهجة تبعثها السلطة إلى المجتمع، في محاولة لبث الخوف وكسر الإرادة الشعبية عبر أدوات القمع والانتقام. كما يؤكد المنتدى أن وفاة الضحية السيد محمد الموسوي بهذه الطريقة العنيفة جداً يمثل جريمة مكتملة الأركان، ترقى إلى مستوى الجرائم الجسيمة التي تستوجب تحقيقاً دولياً مستقلاً وعاجلاً، بعيداً عن أي تأثير أو تدخل من الجهات الرسمية، لضمان كشف الحقيقة ومحاسبة جميع المسؤولين دون استثناء. وفي الوقت الذي يرصد فيه المنتدى مناخات الترهيب الأمني وتصاعد حملات التحريض والتشهير، التي تُستخدم فيها المؤسسات الرسمية، بما فيها الجهات القضائية، لتبرير أو تغطية سياسات القمع، بما في ذلك الدفع نحو تنفيذ أقسى العقوبات، وصولاً إلى القتل، في ظل أجواء مشحونة بالكراهية والتجييش. إن استمرار هذه السياسات يعكس نهجاً خطيراً يستهدف إسكات الأصوات المنتقدة وترهيب المجتمع، عبر التهديد بالسجن أو التعذيب أو حتى الموت، في بيئة تفتقر إلى الحد الأدنى من الضمانات الحقوقية، وتُقوّض بشكل خطير مبادئ العدالة وسيادة القانون. وعليه، يطالب منتدى البحرين لحقوق الإنسان بـ: - تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية لكشف ملابسات هذه الجريمة. - الكشف الفوري عن مصير المختفين قسرياً وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية. - الوقف الفوري لكافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز. - محاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة، أياً كانت مناصبهم. - الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية. - وضع حد لخطاب التحريض والكراهية، وضمان حماية كرامة المواطنين وحقوقهم الأساسية. ويتقدم المنتدى بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة الضحية، ويؤكد تضامنه الكامل مع الضحايا وعائلاتهم، مجدداً التزامه الثابت بمواصلة النضال الحقوقي لكشف الجرائم والانتهاكات والدفاع عن كرامة الإنسان في البحرين.

لم تكن الإصابات في القدمين فقط، بل في جسده كله جسد تغيرت ملامحه دفع سابقا 11 عامًا من حريته على خلفية قضايا كيدية(2013-2024) واليوم يدفع من روحه وجسده ما حدث خطيرةو انتهاك صارخ لـ اتفاقية مناهضة التعذيب. المطلوب دخول المقرر الخاص بالتعذيب #أوقفوا_التعذيب_في_البحرين

تبقى #البحرين عاصمة التعذيب السيد محمد الموسوي، ضحية قتل تعسفي آخر على يد سلطات القمع الأمني. اعتقل السيد محمد الموسوي في ١٩ مارس الجاري بشكل تعسفي من نقطة تفتيش أمني في منطقة "البلاد القديم"، وتبلغت عائلته اليوم (٢٧ مارس) الاتصال لاستلامه من المستشفى العسكري جثة هامدة عليها آثار تعذيب واضحة. السلطات الأمنية تلاحق منتقدي السياسات الأمنية والحرب العدوانية على الجمهورية الإسلامية في #إيران بالاعتقالات التعسفية وفبركة القضايا.. وصولا للتعذيب حتى الموت.

📍من ضمنهم منتدى البحرين، بيان مشترك لستّة منظمات حقوقية حول حملة الإعتقالات والإنتهاكات الحقوقية في البحرين على خلفية حرب أمريكا وأسرائيل على إيران 🌐البيان الكامل في الرابط التالي: bfhr.org/article.php?id…

The BFHR on the Anniversary of 14 February: There is a Need for Transitional Justice for a Future Free of Violations On the anniversary of 14 February, the #Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) affirms that addressing the legacy of gross human rights violations constitutes a fundamental entry point to any genuine stability. Ignoring the past or attempting to brush it aside only deepens crises and perpetuates the loss of trust between the state and society. The full statement in the following link: 🌐bfhr.org/english/articl…

منتد.ى البحرين في ذكرى 14 فبراير: الحاجة للعد.الة الانتقالية من أجل مستقبل بلا انتها.كات almanar.com.lb/article/558502…

منتدى البحرين: الحاجة للعدالة الانتقالية من أجل مستقبل بلا انتهاكات #البحرين #ثابتون

منتدى #البحرين لحقوق الإنسان: العدالة الانتقالية مدخل أساسي للاستقرار ومعالجة إرث انتهاكات 2011 #كأس_السعودية #النصر_الفتح nabaatv.net/archives/426107

منتدى #البحرين في ذكرى 14 فبراير: الحاجة للعدالة الانتقالية من أجل مستقبل بلا انتهاكات في ذكرى الرابع عشر من فبراير، يؤكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن معالجة إرث الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تمثّل مدخلًا أساسيًا لأي استقرار حقيقي، وأن تجاهل الماضي أو القفز عليه لا يؤدي إلا إلى تعميق الأزمات وإدامة فقدان الثقة بين الدولة والمجتمع. إن العدالة الانتقالية ليست خيارًا سياسيًا ظرفيًا، ولا إجراءً استثنائيًا مؤقتًا، بل هي إطار قانوني وحقوقي متكامل يهدف إلى كشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها. وهي، في جوهرها، تعبير عن احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون. ويؤكد المنتدى أن الانتهاكات التي شهدتها البحرين خلال السنوات الماضية لم تكن حوادث معزولة، بل اتسمت بطابع ممنهج شمل الاعتقال التعسفي، وسوء المعاملة، والمحاكمات التي افتقرت إلى معايير العدالة، ما يفرض معالجة شاملة وجدية، لا تقتصر على حلول شكلية أو جزئية. منذ عام 2011، شهدت البحرين مسارًا متصاعدًا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، شمل الاستخدام المفرط للقوة، والاعتقال التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز، والمحاكمات غير العادلة، إضافة إلى إسقاط الجنسية وتنفيذ أحكام الإعدام، وتقييد الحريات العامة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين وتشريع العزل السياسي وتوسعة تطبيقه وتقويض حرية التجمع السلمي وحل الجمعيات السياسية. وقد مثّل غياب مسار حقيقي للعدالة الانتقالية، قائم على الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، عاملًا رئيسيًا في تطوّر هذه الانتهاكات وتحوّلها من ممارسات طارئة إلى أنماط مستمرة، في ظل الإفلات من العقاب وغياب الإصلاح المؤسسي. إن عدم معالجة إرث الانتهاكات منذ 2011 أسهم في إعادة إنتاجها بأشكال مختلفة، وأدى إلى تعميق معاناة الضحايا، وإضعاف الثقة المجتمعية، ما يؤكد أن غياب العدالة الانتقالية لم يكن مجرد قصور في المعالجة، بل سببًا مباشرًا لاستمرار الأزمة الحقوقية. وانطلاقًا من ذلك، يشدد منتدى البحرين لحقوق الإنسان على ما يلي: أولًا: الحق في الحقيقة إن معرفة الحقيقة الكاملة حول ما جرى، وتحديد المسؤوليات، حق أصيل للضحايا وللمجتمع ككل، ولا يمكن بناء أي مصالحة حقيقية دون كشف الوقائع بشفافية عبر آليات مستقلة وذات مصداقية. ثانيًا: المساءلة وعدم الإفلات من العقاب إن أي مسار للعدالة الانتقالية يفقد معناه في حال استبعاد مبدأ المساءلة. فالمحاسبة العادلة والمنصفة تشكّل ضمانة أساسية لمنع تكرار الانتهاكات، وتعزز الثقة في مؤسسات الدولة. ثالثًا: جبر الضرر وإنصاف الضحايا يدعو المنتدى إلى اعتماد برامج شاملة لجبر الضرر، تشمل التعويض، ورد الاعتبار، والتأهيل النفسي والاجتماعي، بما يراعي الأبعاد الإنسانية والقانونية لمعاناة الضحايا وأسرهم. رابعًا: الإصلاح المؤسسي وضمانات عدم التكرار لا يمكن الحديث عن مستقبل قائم على الحقوق دون إصلاحات بنيوية حقيقية، وفي مقدمتها تعزيز استقلال القضاء، ومراجعة التشريعات المقيدة للحريات، وضمان خضوع الأجهزة الأمنية للمساءلة القانونية. خامسًا: إشراك الضحايا والمجتمع المدني إن أي عملية عدالة انتقالية لا تكتسب الشرعية ولا الفاعلية ما لم تكن قائمة على مشاركة فعلية للضحايا، وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره بحرية واستقلال. ويؤكد منتدى البحرين لحقوق الإنسان أن العدالة الانتقالية تمثل خيارًا وطنيًا جامعًا، يهدف إلى طي صفحة الانتهاكات عبر معالجتها، لا عبر إنكارها، وإلى بناء مستقبل قائم على احترام الحقوق والحريات، بعيدًا عن منطق الإقصاء أو الانتقام. وفي الختام، يجدد المنتدى دعوته إلى إطلاق مسار جاد وشامل للعدالة الانتقالية في البحرين، يستند إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويضع كرامة الإنسان وسيادة القانون في صلب أي مشروع للإصلاح والمصالحة الوطنية. منتدى البحرين لحقوق الإنسان 14 / 02 / 2026م

منتدى #البحرين في ذكرى 14 فبراير: الحاجة للعدالة الانتقالية من أجل مستقبل بلا انتهاكات bfhr.org/article.php?id…

🔴Statement by the Bahrain Forum for Human Rights on the Critical Health Condition of Mr. Hassan Mushaima and the Targeting of His Family and Supporters 🌐bfhr.org/english/articl… The Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) has closely followed the severe deterioration in the health of Mr. Hassan Mushaima, Secretary-General of the Haq Movement for Liberties and Democracy, in recent months. This deterioration has been accompanied by measures amounting to serious medical neglect by the authorities, as well as systematic targeting of his family members and all those who have expressed humanitarian solidarity with him. First: Serious Medical Neglect and a Direct Threat to the Right to Life Mr. Hassan Mushaima, 78, has suffered from multiple chronic and serious illnesses, most notably diabetes, for many years. He also experiences severe pain in his back and thigh, breathing difficulties, acute chest inflammation, and has lost the ability to move without assistance. His health deteriorated further in December 2025. Despite the gravity of his condition, Mr. Mushaima was left for several days without adequate or necessary medical care, including three days without any required medical intervention, even as his chest infection worsened and his breathing difficulties intensified. A previous diagnosis of a spinal disc condition was concealed from him and his family for weeks, while conflicting medical information was provided regarding his condition. This occurred in the absence of any official medical reports that would allow the family to review his health status or seek a second medical opinion. The family was also prevented from appointing an independent doctor to assess his condition and provide reassurance. Second: Collective Punishment and Targeting of the Family Rather than responding to urgent demands for medical treatment and healthcare, the authorities escalated their actions through dangerous security measures. They included repeatedly surrounding the family home of Mr. Hassan Mushaima and summoning his children for interrogation one after another, in a clear pattern of collective punishment and psychological pressure. These summonses were accompanied by attempts to impose restrictions on the family, including pressure to shut down a prayer gathering held at their home for his recovery and to prevent visitors and supporters from attending on 31 December 2025. On 1 January 2026, the security forces detained ten citizens who had participated in a solidarity visit to Mr. Mushaima’s home. Among them were his two sons, who were held for several hours before being released only after being forced to sign undertakings requiring them to report to the police whenever summoned. At the time of issuing this statement, some detainees remained in custody. This is not the first time that Mr. Mushaima’s children or relatives have been summoned or arrested for demanding that he receive proper medical care. In November 2022, ten summonses and two arrests were carried out against his son, two daughters, nephew, and other family members following their sit-in outside the Kanoo Health Center, where he was being held under conditions similar to the current situation—namely, the denial of necessary medical treatment and the family’s right to access information about his medical diagnosis. Targeting the sons solely on the basis of kinship, particularly at a time of critical deterioration in their father’s health, constitutes a grave violation of the right to private and family life and represents a clear attempt to intimidate and silence the family. Third: Criminalization of Humanitarian Solidarity The targeting has not been limited to family members but has extended to citizens and activists who were summoned merely for paying humanitarian solidarity visits. Such actions amount to the criminalization of humanitarian solidarity and constitute violations of fundamental rights to freedom of movement, assembly, and expression, as well as an abuse of security authority. Fourth: Full Legal Responsibility of the Authorities The actions taken against Mr. Hassan Mushaima, his family, and those in solidarity with him violates Bahrain’s obligations under domestic law and international human rights standards, in particular: The right to life and health; The prohibition of cruel, inhuman, or degrading treatment; The prohibition of collective punishment; The protection of the family and the right to peaceful solidarity. Fifth: Urgent Human Rights Demands Accordingly, the BFHR calls for: Releasing, immediately and unconditionally, Mr. Hassan Mushaima, first since he is a political detainee entitled to release, compensation, and reparation, and second due to his critical health condition and advanced age. Ensuring that he receives urgent, appropriate, and comprehensive medical treatment from specialized doctors outside places of detention. Providing the family with all the medical reports and enabling them to seek an independent medical opinion. Ending all the forms of security siege and the summoning of family members to investigation centers. Putting an end to the summoning and prosecution of supporters, and respecting the right to visitation and humanitarian solidarity. Opening a serious and independent investigation into cases of medical neglect and holding those responsible accountable. The BFHR affirms that the continuation of these policies reflects the failure of a security-based approach to addressing humanitarian cases and places the authorities under full legal and moral responsibility for the physical safety of Mr. Hassan Mushaima, as well as for any harm inflicted on his family and those who have stood in solidarity with him.

🔴بيان 6 منظمات حقوقية حول حالة الرمز الوطني البحريني #الأستاذ_حسن_مشيمع الصحية المتدهورة والتي تستدعي تدخّلًا عاجلًا لا مزيدًا من المماطلة تعرب المنظمات الحقوقية البحرينية الموقّعة على هذا البيان عن بالغ قلقها وصدمتها إزاء استمرار السلطات في إبقاء الرمز الوطني والقيادي المعارض الأستاذ حسن مشيمع رهن الاحتجاز في #البحرين، رغم التدهور الخطير والمتسارع في وضعه الصحي بحسب إفادة عائلته، وما يرافق ذلك من تجاهل واضح للاعتبارات الإنسانية والطبية التي يفترض أن تحكم معاملة كبار السن والمرضى، وبخاصة المحتجزين منهم. يبلغ الأستاذ حسن مشيمع من العمر 78 عامًا، ويعاني منذ سنوات طويلة من أمراض مزمنة وخطيرة، في مقدّمتها داء السكري، إضافة إلى آلام حادة في الظهر والفخذ، صعوبات متزايدة في التنفّس، والتهاب حاد في الصدر، فضلًا عن فقدانه القدرة على الحركة دون مساعدة. وقد شهد وضعه الصحي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2025 تدهورًا إضافيًا ومقلقًا جدا، دون أن يقابل ذلك استجابة طبية وحكومية مناسبة تتناسب مع خطورة حالته. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنّ الأستاذ مشيمع تُرك لعدة أيام دون تلقي العلاج اللازم، بما في ذلك ثلاثة أيام متتالية دون تدخل طبي فعّال، رغم تفاقم التهاب الصدر وصعوبة التنفّس. كما تم إخفاء تشخيص طبي سابق بإصابته بمرض الانزلاق الغضروفي (الديسك) عنه وعن عائلته لأسابيع، في ظل تضارب واضح في المعلومات الطبية المقدّمة له، وغياب أي تقارير طبية رسمية تُمكّن عائلته من الاطلاع على حالته الصحية أو طلب رأي طبي مستقل. إضافة إلى ذلك، مُنعت العائلة من انتداب طبيب خاص للاطمئنان على وضعه الصحي، في مخالفة صريحة للمعايير الطبية والحقوقية المعمول بها. وكانت عائلة الأستاذ مشيمع قد أصدرت خلال الأيام والأسابيع الماضية عدة بيانات متتالية حذّرت فيها من خطورة وضعه الصحي، وأكّدت الحاجة الملحّة إلى الإفراج عنه، مع مراعاة وضعه النفسي والمعنوي، واحتياجه لرعاية خاصة لا يمكن توفيرها إلا في محيطه العائلي وبين أفراد أسرته، و بقائه في السجن في ظل ظروفه الحالية يشكّل تهديداً لحياته ويعد بمثابة “الموت البطئ”. وفي هذا السياق، ترى المنظمات الحقوقية الموقّعة أن هذه القضية تنطوي على سلسلة من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، تشمل الحق في الصحة وتلقي العلاج اللازم، والحق في الأمان والحماية من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والحق في عدم التعرّض للاحتجاز التعسفي، والحق في محاكمة عادلة، إضافة إلى انتهاك حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي. ويؤكد الموقعون أن الأستاذ حسن مشيمع يمثّل نموذجًا صارخًا لضحايا هذه الانتهاكات مجتمعة، التي آن الأوان لمعالجتها وتصحيحها، بدل الاستمرار في نهج عقابي وانتقامي لا يخدم الاستقرار المجتمعي، ولا ينسجم مع التزامات البحرين القانونية والدولية، خصوصًا في ظل ما يتمتع به الأستاذ مشيمع من مكانة شعبية ورمزية سياسية ودينية. كما تدين المنظمات الحقوقية بأشد العبارات فرض الحصار الأمني على منزل الأستاذ حسن مشيمع، والاستدعاءات المتكررة لأبنائه واعتقال عدد من المواطنين والنشطاء على خلفية مشاركتهم في فعالية سلمية خاصة أُقيمت داخل منزله، وهو ما يشكّل انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة والمجالس الخاصة، وتجاوزًا قانونيًا لا مبرر له. وبناءً على ما سبق، تطالب المنظمات الحقوقية الموقّعة بما يلي: الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع، لا سيما في ظل وجود أطر قانونية وإجراءات تسمح بالإفراج عنه دون الحاجة إلى عفو ملكي خاص. تمكينه من تلقي العلاج والرعاية الصحية اللازمة في ظروف إنسانية، خالية من أي قيود أو تدخلات أمنية. تسليم عائلته جميع التقارير الطبية بشكل كامل وشفاف، وتمكينها من طلب رأي طبي مستقل. الوقف الفوري لكافة أشكال الحصار الأمني والاستدعاءات والملاحقات بحق أفراد العائلة والمتضامنين، سواء في الفضاء الإلكتروني أو في محيط منزله. فتح تحقيق جدي ومستقل في وقائع الإهمال الطبي التي تعرّض لها، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها وفقًا للمعايير القانونية. المنظمات: أمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان معهد الخليج لحقوق الإنسان والديمقراطية منتدى البحرين لحقوق الإنسان مركز البحرين لحقوق الإنسان سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان مركز الأمل لحقوق الإنسان والعدالة bfhr.org/article.php?id…

بيان منتدى #البحرين لحقوق الانسان حول الوضع الصحي الخطير للأستاذ #حسن_مشيمع واستهداف عائلته والمتضامنين معه تابع منتدى البحرين لحقوق الانسان التدهور الخطير خلال الفترة الماضية في الوضع الصحي للأستاذ حسن مشيمع الأمين العام لحركة الحريات والديمقراطية (حق)، وما رافق ذلك من إجراءات تمثل إهمالًا طبيًا جسيمًا بحقّه مِن قِبَل السلطات الرسمية، إلى جانب استهداف ممنهج لأفراد عائلته وكل من أبدى تضامنًا إنسانيًا معه. أولًا: الإهمال الطبي الجسيم والتهديد المباشر للحق في الحياة يعاني الأستاذ حسن مشيمع، البالغ من العمر 78 عامًا، من أمراض مزمنة وخطيرة منذ سنوات عديدة، أبرزها داء السكري، إضافة إلى آلام حادة في الظهر والفخذ وصعوبة في التنفّس والتهاب حاد في الصدر، فضلًا عن فقدانه القدرة على الحركة دون مساعدة، فقد شهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2025 تدهورًا إضافيا في وضعه الصحي. ورغم خطورة حالته، تُرك الأستاذ مشيمع لعدة أيام دون العلاج المناسب واللازم، بما في ذلك ثلاثة أيام دون تدخل طبي المطلوب رغم تفاقم التهاب الصدر وصعوبة التنفّس. كما أُخفي عنه وعن عائلته تشخيص طبي سابق بإصابته بمرض الديسك لأسابيع، مع وجود تضارب في المعلومات الطبية المقدّمة له بشأن طبيعة إصابته، في ظل غياب أي تقارير طبية رسمية تمكّن العائلة من الاطلاع على وضعه الصحي أو طلب رأي طبي ثانٍ، تم منع انتداب طبيب من قبل عائلته كي تطمأن على وضعه الصحي. ثانيًا: العقاب الجماعي واستهداف العائلة بدلًا من الاستجابة لمطالب العلاج والرعاية الصحية العاجلة، لجأت السلطات إلى تصعيد أمني خطير تمثل في محاصرة منزل عائلة الأستاذ حسن مشيمع عدة مرات واستدعاء أبنائه للتحقيق تباعًا، في سياق واضح للعقاب الجماعي والضغط النفسي. وقد ارتبطت هذه الاستدعاءات بمحاولات فرض قيود على العائلة، من بينها الضغط لإغلاق مجلس لتلاوة الدعاء من أجل صحّته في منزله ومنع استقبال الزوار والمتضامنين بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2025. وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2026 قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف عشرة مواطنين تضامنوا مع الأستاذ حسن مشيمع بعد خروجهم من الزيارة التضامنية في منزله، ومن ضمنهم نجلَيه اللذَين تمّ احتجازهما لساعات قبل إخلاء سبيليهما بعد إجبارهما على التوقيع على تعهّد بالحضور إلى مركز الشرطة كلّما تم استدعاؤهما، ولم يتم اخلاء سبيل بعض الموقوفين حتى تاريخ كتابة هذا البيان. وهي ليست المرّة الأولى التي يتم فيها استدعاء أو اعتقال أبناء أو أقارب الأستاذ حسن مشيمع على خلفية مطالبتهم بتأمين العلاج اللازم له، ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 حصلت 10 حالات استدعاء وحالتَي اعتقال بحق نجل الأستاذ مشيمع وابنتيه وابن أخته وأفراد آخرين من عائلته على خلفية اعتصامهم أمام مركز "كانو" الصحّي حيث كان محتجزاً في ظروف مشابهة لوضعه ووضع عائلته الحالي لناحية حرمانه من العلاج اللازم وحرمان عائلته من الاطلاع على التشخيص الطبي لحالته الصحية. إن استدعاء الأبناء واستهدافهم بسبب صلة القرابة فقط، وفي ذروة تدهور الوضع الصحي لوالدهم، يشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة الخاصة والأمان الأسري، ومحاولة مكشوفة لترهيب العائلة. ثالثًا: تجريم التضامن الإنساني لم يقتصر الاستهداف على العائلة، بل طال عددًا من المواطنين والناشطين الذين جرى استدعاؤهم لمجرد قيامهم بزيارة إنسانية تضامنية. إن هذه الإجراءات تمثل تجريمًا للتضامن الإنساني وانتهاكًا للحقوق الأساسية في حرية التنقل والتجمع والتعبير، وتشكل إساءة لاستخدام السلطة الأمنية. رابعًا: مسؤولية قانونية كاملة على السلطات إن ما يتعرض له الأستاذ حسن مشيمع وعائلته والمتضامنون معه يخالف التزامات البحرين القانونية بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها: - الحق في الحياة والصحة. - حظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. - حظر العقاب الجماعي. - حماية الأسرة وحرية التضامن السلمي. خامسًا: المطالب الحقوقية العاجلة بناءً عليه، يطالب منتدى البحرين لحقوق الانسان بما يلي: 1- الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأستاذ حسن مشيمع، أوّلاً باعتباره معتقلاً سياسيّاً مستحقّاً للإفراج والتعويض وجبر الضرر، وثانياً نظرًا لوضعه الصحي الحرج وتقدمه في السن. 2- تمكينه من تلقي علاج عاجل ومناسب ومتكامل لدى أطباء مختصين خارج إطار الاحتجاز. 3- تسليم العائلة كامل التقارير الطبية وتمكينها من طلب رأي طبي مستقل. 4- وقف جميع أشكال الحصار الأمني والاستدعاءات إلى مراكز التحقيق بحق أفراد العائلة. 5- وقف استدعاء وملاحقة المتضامنين، واحترام الحق في الزيارة والتضامن الإنساني. 6- فتح تحقيق جدي ومستقل في وقائع الإهمال الطبي ومحاسبة المسؤولين عنها. يؤكّد منتدى البحرين لحقوق الانسان أنّ استمرار هذه السياسات يعكس فشل المقاربة الأمنية في التعامل مع القضايا الإنسانية، ويضع السلطات أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية كاملة عن سلامة الأستاذ حسن مشيمع الجسدية، وعن كل ما يلحق بعائلته والمتضامنين معه من أذى. 🌐bfhr.org/article.php?id…

Between the Universal Declaration and Reality: Violated Rights and Repressive Policies Statement by the BFHR on the International Human Rights Day On International Human Rights Day, the international community recalls the principles of the Universal Declaration of Human Rights as the foundational framework that guarantees human dignity and forms the cornerstone of any legal system that seeks to achieve justice and equality. On this occasion, the #Bahrain Forum for Human Rights (BFHR) affirms that the Bahraini authorities continue to refrain from fulfilling their basic human rights obligations, despite their membership in the United Nations system and their ratification of several binding international conventions. The repressive practices and exclusionary policies carried out by the Bahraini authorities against their citizens – policies that contradict internationally recognized standards – have produced an increasingly strained reality regarding rights and freedoms in Bahrain, including: 1. Restricting freedom of opinion and expression through the state’s monopoly over media outlets, and the prosecution of activists, human rights defenders, journalists, and political dissidents for peacefully expressing their views, in violation of Articles 19 and 20 of the Universal Declaration of Human Rights. 2. Undermining the right to a fair trial by relying on judicial procedures that lack transparency, and allegedly using confessions extracted under torture, contrary to Article 10 of the Universal Declaration and the standards of the International Covenant on Civil and Political Rights. 3. Imposing restrictions on freedom of assembly and association through the dissolution of political societies, the prevention of the work of independent human rights organizations, and the banning or obstruction of peaceful gatherings and civil associations, in violation of Article 20 of the Universal Declaration. 4. Violations inside prisons and detention centers, including torture and ill-treatment, and the denial of adequate healthcare to a large number of detainees, which amounts to a breach of the right to physical integrity and humane treatment as stipulated in Article 5 of the Universal Declaration. 5. Restricting the exercise of political rights through the adoption of political isolation in legislation and practice, in ways that limit fair and objective public participation, and impose constraints on political and civic work; undermining the principle of equality and non-discrimination enshrined in Article 7 of the Universal Declaration. Respect for human rights is not a political option but a legal and moral obligation that cannot be fragmented or postponed. From this standpoint, the Government of Bahrain is required to: • Take serious and transparent steps toward harmonizing national legislation with its international obligations. • Immediately and unconditionally release all prisoners of conscience, provide reparation, and end the policy of impunity. • Guarantee the independence of the judiciary and prohibit any practices that may undermine its independence. • Respect freedom of association, expression, peaceful assembly, and the formation of organizations. • Establish effective channels of cooperation with United Nations mechanisms, including accepting visits by Special Rapporteurs and implementing their recommendations. • Act on the recommendations contained in Bahrain’s Universal Periodic Review. On this day, we affirm that the promotion of human rights in Bahrain cannot be achieved except through genuine reforms based on transparency, accountability, and respect for the dignity of every individual, and through the comprehensive application of transitional justice measures. Human dignity and rights are non-negotiable, and fulfilling them is a fundamental condition for achieving security, stability, and sustainable development. bfhr.org/english/articl…