حركة العمل الوطني - سورية

خطوة في الاتجاه الصحيح وبداية لمسار الدولة نحو بناء جيش وطني احترافي يحمي الدولة والشعب (محمد ياسين نجار رئيس المكتب السياسي لحركة العمل الوطني) يُعدُّ تشكيل الهيئة الاستشارية لوزارة الدفاع برئاسة الوزير مرهف أبو قصرة خطوة ذات أهمية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سورية، حيث تبرز الحاجة المُلحة لبناء مؤسسة عسكرية احترافية وطنية، تقوم على عقيدة عسكرية سليمة، ومهمتها الأساسية حماية البلاد والشعب من المخاطر الخارجية المتزايدة. ربطتني خلال أعوام الثورة علاقة مهنية وصداقة ممتدة مع عدد من أعضاء الهيئة الاستشارية، حيث عملنا معاً في ظروف معقدة ضمن الحكومة السورية المؤقتة، ولمستُ عن قرب مستوى عالٍ من المهنية والانضباط، إلى جانب ما يتحلون به من نزاهة ومسؤولية وطنية، وهي شهادة نابعة عن تجربة مباشرة تؤكد أن هذه النخبة قادرة على الإسهام الحقيقي في بناء مؤسسة عسكرية حديثة، إذا منحت الفرصة الكافية. تمثل هذه الخطوة حجر الأساس في الانتقال نحو جيش وطني احترافي يحمي الدولة والشعب، تكون عقيدته قائمة على الانتماء للوطن، يحفظ سيادة البلاد وحدودها، ويصون كرامة المواطنين وينافح عنهم. إن ما يميز هذا التشكيل هو الاعتماد على نخبة من الضباط المحترفين الذين انحازوا لإرادة السوريين، وامتلكوا خبرات تراكمية في العمل العسكري والمؤسساتي، ما يمنحه بعداً مهنياً حقيقياً، ويؤسس لمرحلة جديدة قوامها الانضباط والكفاءة والولاء الوطني. إن بناء جيش محترف لا يتحقق فقط عبر إعادة الهيكلة، بل يتطلب رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار: 1.⁠ ترسيخ مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بكافة أشكاله. 2. متابعة التحولات الدولية والإقليمية وتأثيراتها على البنية العسكرية. 3. تطوير العقيدة العسكرية بما يتناسب مع طبيعة الدولة الحديثة. 4. الفصل بين المؤسسة العسكرية والعمل السياسي والحزبي. ومن هنا، فإننا نرى أن هذه الخطوة يجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به في بقية مؤسسات الدولة. وعليه، ندعو إلى تشكيل هيئة استشارية عليا تُسهم في دعم صناعة القرار على المستوى الاستراتيجي، كما نؤكد على أهمية تعميم هذه التجربة عبر تشكيل فرق استشارية في الوزارات السيادية والخدمية، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويواكب تحديات المرحلة. إن #سورية اليوم بحاجة ماسَّة إلى العمل المؤسساتي المستند إلى الخبرة والكفاءة، بما يعزز من مستوى الإنجاز الذي تحقق منذ التحرير وحتى الآن. #حركة_العمل_الوطني

حركة العمل الوطني: ندين انتهاك ميليشيا عراقية لسيادة سورية وسلامة أراضيها قالت وزارة الدفاع السورية إن طائراتٍ مسيرة أُطلقت من الأراضي العراقية استهدفت قاعدة التنف العسكرية الحدودية، حيث جرى التصدي لها. ويُعد هذا الهجوم الثاني من نوعه الذي تنفذه ميليشيا تتخذ من #العراق منطلقاً لها ضد مواقع داخل الأراضي السورية، بعد استهداف قاعدة اليعربية في محافظة #الحسكة بخمسة صواريخ في 23 آذار الجاري. تُدين حركة العمل الوطني قيام ميليشيا واقعة تحت سلطة الحكومة العراقية بانتهاك السيادة السورية واستهداف قواعد عسكرية ومناطق مدنية، وتعتبر ذلك عملاً عدوانياً يهدف إلى جرِّ سورية إلى دائرة الصراع الذي تخوضه إيران، ومحاولةً لزعزعة الاستقرار المحلي والإقليمي. كما يُعد هذا السلوك انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، ومسَّاً جسيماً بالعلاقات الثنائية ومبادئ حسن الجوار، ودفعاً نحو مزيد من التوتر والتصعيد. تؤكد #حركة_العمل_الوطني دعمها للدولة السورية في تحركها العاجل على المستويين العربي والدولي لإدانة هذه الانتهاكات والعمل على وقفها، كما تطالب الحكومة العراقية بملاحقة المعتدين ومحاسبتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه العمليات، لا سيما في ظل سعي #سورية الجديدة إلى إعادة بناء علاقات متوازنة وسليمة مع مختلف الدول العربية، بما ينسجم مع أسس الأخوة والمصالح المشتركة. عاشت سورية حرة أبية

الأمانة العامة لحركة العمل الوطني تناقش سيناريوهات الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران وتداعياتها عقدت #الأمانة_العامة لحركة العمل الوطني ندوة خاصة لمناقشة التطورات الجيوسياسية المتسارعة وتأثيراتها الإقليمية والدولية، تناولت التصعيد العسكري المستمر منذ 28 شباط بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، واستعرض المشاركون التحولات الاستراتيجية التي رافقت هذا التصعيد، وشملت استهداف البنى التحتية وتبادل القصف الصاروخي، وصولاً إلى اغتيال قيادات عليا، مما جعل المشهد مفتوحاً على احتمالات متعددة. وفي سياق قراءة مسار الحرب، طرحت الندوة عدة سيناريوهات محتملة، بدءاً من خيار التهدئة والتسوية الدبلوماسية المحدودة عبر وساطات إقليمية تقودها دول مثل #باكستان ومصر. ورغم إشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وجود محادثات، إلا أن هذا المسار لا يزال غير مرجح في الوقت الراهن بسبب تباين مواقف أطراف الصراع. أما السيناريو الثاني، فيتمثل في الدخول في حرب استنزاف وتصعيد طويل الأمد، حيث تستمر الولايات المتحدة وإسرائيل في تدمير القدرات الإيرانية، بينما ترد إيران بضربات غير متماثلة تستهدف دولا عربية وقواعد أمريكية والعمق الإسرائيلي، وهو سيناريو مرجح على المدى القريب ومستبعد على المدى المتوسط، وتطرق النقاش إلى سيناريو ثالث مرجح على المستوى المتوسط، يتمحور حول تصدع أو انهيار هيكل النظام الإيراني نتيجة للضربات العسكرية والاقتصادية المزدوجة والفراغ القيادي، مما قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية واسعة تفرض نهاية مفاجئة للحرب. وناقشت الندوة مستقبل #مضيق_هرمز، الذي يُعد ورقة الضغط الاستراتيجية الأهم بيد طهران، حيث تسبب إغلاقه الفعلي في تجاوز أسعار النفط حاجز المئة دولار للبرميل، وحذرت الندوة من التداعيات الاقتصادية العالمية الكارثية لاستمرار التصعيد، والتي قد تشمل صَدَمات عنيفة في أسواق الطاقة تدفع أسعار النفط لتجاوز 150 دولاراً للبرميل، وتخلق أزمة خانقة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال تضرب أمن الطاقة في أوروبا وآسيا. كما نبهت إلى أزمات مرتقبة في سلاسل الإمداد وقطاع الشحن البحري نتيجة الارتفاع التعجيزي لتكاليف التأمين، مما يمهد الطريق لموجة تضخمية جديدة تهدد بخنق النمو الاقتصادي ودفع العالم نحو فخ "الركود التضخمي". اختتمت الندوة بتسليط الضوء على التداعيات الاستراتيجية لهذا التصعيد المباشر على #سورية الجديدة، وأكدت على أهمية استثمار الموقف المستقل لتكريس الشرعية وفتح قنوات دبلوماسية أوسع مع المحيط العربي والغربي، مع تقديم تجربة حكم متوازنة تمنع عودة الاستقطاب. وعلى الصعيد الأمني، شدد المشاركون على ضرورة رفع الجاهزية العسكرية لحماية أمن الحدود وتفكيك الخلايا الداخلية المتبقية، ومواجهة الانعكاسات الاقتصادية كالتضخم المستورد، ودعت الندوة إلى إيجاد بدائل عاجلة للمحروقات وإبرام اتفاقيات اقتصادية استراتيجية. و أبرزت التوصيات أهمية تفعيل دور #حركة_العمل_الوطني والقوى الوطنية السورية في توحيد الرؤية، وتوجيه رسائل طمأنة تؤكد على الحياد الإيجابي لسورية، فضلاً عن إقرار خطط طوارئ استباقية لحماية الأمن الغذائي للمواطنين.

تهنئ حركة العمل الوطني الشعب السوري العظيم بمناسبة حلول #عيد_الفطر_السعيد، والذي يحل بالتزامن مع إحياء ذكرى انطلاق الثورة السورية (15 - 18 آذار 2011). وهي مناسبة يستشعر فيها السوريون عِظَم التضحيات التي قدموها من أجل دحر الاستبداد واستعادة حريتهم وكرامتهم، ويتعاهدون فيها على مواصلة العمل المشترك لبناء #سورية الجديدة على قاعدة المواطنة والعدالة وسيادة القانون، كي تكون وطناً يتسع لجميع أبنائه في ظل المساواة والحرية. كل عام والشعب السوري والأمتين العربية والإسلامية بخير وسلام وازدهار. #حركة_العمل_الوطني

العمل الوطني: العدوان الإيراني على دول الخليج والأردن وتركيا مدان ومرفوض تتابع حركة العمل الوطني بقلق بالغ التصعيد الخطير الذي تشهده المواجهة الأمريكية الإيرانية، وما رافقها من استهداف متكرر لمناطق وأهداف مدنية في عدد من دول الخليج العربية، إضافة إلى #الأردن وتركيا، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا وخسائر، وأثار حالة من القلق والذعر بين المواطنين والمقيمين في تلك الدول. إذ تُعرب الحركة عن إدانتها لمحاولات إيران توسيع نطاق المواجهة خارج حدود الصراع المباشر، فإنها تستنكر استهداف المدن والمناطق المأهولة في كل من المملكة العربية #السعودية وقطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، وما تسبب به القصف من خسائر في الأردن، وإحباط محاولتين لاستهداف #تركيا. تؤكد #حركة_العمل_الوطني وقوفها إلى جانب أشقائها في الدول العربية وتركيا، معربةً عن تضامنها معهم في مواجهة أي اعتداء يستهدف أمنهم واستقرارهم وسلامة أراضيهم، كما تشدد على رفضها لاستهداف المدنيين والبنى التحتية تحت أي ذريعة. تحمِّل الحركة القيادة الإيرانية المسؤولية عن هذا التصعيد وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها، محذرةً من مخاطر توسيع دائرة الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي، ويعرض شعوب المنطقة لمزيد من المخاطر والاضطرابات، وتدعو كافة الأطراف المعنية إلى العمل على منع اتساع رقعة المواجهة، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تحظر استهداف المدنيين، وتثمن موقف الدول العربية التي امتنعت عن استخدام أراضيها منطلقاً للهجمات، وحرصت على عدم الانخراط في الصراع. تؤكد الحركة أن أمن دول المنطقة واستقرارها يشكلان أولوية مشتركة لشعوبها، وأن حماية المدنيين ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع يجب أن يكون هدفاً أساسياً لجميع الأطراف الدولية والإقليمية.

هل ما زالت "قسد" تحتفظ بسجون سرية في القامشلي؟ أعادت قضية وفاة الشاب السوري علاء الدين عدنان الأمين (33 عاماً) من مدينة #القامشلي بريف #الحسكة، بعد أربعة أشهر من اعتقاله لدى ميليشيا "قسد"، تسليط الضوء مجدداً على ملف الاعتقال التعسفي والتعذيب والسجون السرية التي يُعتقد أنها ما زالت قائمة في مناطق السيطرة السابقة لهذه الميليشيا في شمال شرق #سورية. وكان الأمين، الذي يحمل الجنسية السويدية ويملك مطعماً في السويد، قدم إلى سورية قبل نحو أربعة أشهر بقصد الزواج، قبل أن تقوم قوات "الأسايش" (الأمن الداخلي التابع لـ"قسد") باعتقاله وإخضاعه للاستجواب، مع ورود شهادات تفيد بتعرضه للتعذيب واعتقال عدد من أقاربه، وبعد فترة من التكتم، أُبلغت عائلته باستلام جثمانه، ليتبين أن وفاته حدثت في 16 كانون الثاني الماضي، مع ظهور آثار تعذيب واضحة على جسده، في حين ادعت "قسد" أن الوفاة ناجمة عن نوبة قلبية. إن هذه الحادثة تعيد طرح تساؤلات جدية حول استمرار وجود مراكز احتجاز غير قانونية وسجون سرية في مناطق سيطرة "قسد"، وما يرتبط بذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب. وقد وثقت تقارير عديدة خلال السنوات الماضية ارتكاب ميليشيا "قسد" انتهاكات بحق المدنيين في شمال شرق سورية، من بينها اختطاف مدنيين وإخفاؤهم قسرياً، والتعذيب داخل مراكز الاحتجاز، واحتجاز نساء وفتيات، إضافة إلى الاستيلاء على ممتلكات ومحال تجارية في عدد من المناطق. وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإنسانية، فإن حركة العمل الوطني تدعو الدولة السورية ومؤسساتها المختصة، والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، إلى إيلاء اهتمام خاص بملف حقوق الإنسان في مناطق السيطرة السابقة لـ "قسد"، والعمل على فتح تحقيق مستقل وشفاف حول وجود سجون سرية وممارسات تعذيب وإخفاء قسري، وكشف مصير جميع المختفين قسرياً. دائرة الإعلام والاتصال #حركة_العمل_الوطني

حركة العمل الوطني: ندين الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي تدين "حركة العمل الوطني" الاعتداءات التي نفذتها الحكومة الإيرانية ضد أهداف مدنية وحيوية في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي العربية باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، وتعتبر أن هذا التصعيد يشكل خرقاً لمبادئ السيادة والقانون الدولي، ويهدد الأمن والاستقرار في منطقة تشهد توتراً كبيراً. وإذ تؤكد الحركة على أن دول الخليج العربي لم تنخرط في أي نزاع مسلح، بل التزمت بضبط النفس ودعمت المسار الدبلوماسي لتسوية الأزمة النووية، فإنها ترى أن الإصرار الإيراني على تصعيد العمليات العسكرية خارج حدود الصراع، بذريعة الرد على أطراف أخرى، هو سياسة خطرة تحمل المنطقة أعباء حرب واسعة. وانطلاقاً من أن الأمن العربي كلٌّ لا يتجزأ، ومن واقع معاناة الشعب السوري من تداعيات الصراعات الإقليمية والتدخلات الخارجية، فإن "حركة العمل الوطني" تعلن وقوفها إلى جانب دول الخليج العربي وشعوبها، وتؤكد دعمها لسيادتها وحقها في حماية أمنها وسلامة مواطنيها ضد أي عدوان خارجي، وتحذر من مآلات التصعيد الذي قد يجر المنطقة إلى صراع إقليمي، وتشدد على أهمية التلاحم العربي في مواجهة التحديات التي تستهدف أمن شعوب المنطقة، معتبرة أن استقرار الخليج ركيزة أساسية لاستقرار المشرق العربي بأكمله.

حركة العمل الوطني: جرائم إسرائيلية بإتلاف أراض زراعية في القنيطرة ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متكرر، جرائم حرب بحق الأراضي السورية، عبر قيامها برش مبيدات عالية التركيز على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريف #القنيطرة، ما أدى إلى إتلاف 150 هكتاراً من الأراضي الخصبة، بضمنها 80 دونماً مزروعة بالقمح، إضافة إلى نفوق أعداد من قطعان الماشية، وإلحاق أضرار جسيمة بمصادر رزق السكان الذين يعتمدون بشكل رئيس على الزراعة وتربية المواشي. وأفادت السلطات المحلية بوقوع كارثة بيئية وزراعية طالت قرى كودنة والعشة والرفيد الواقعة على شريط وقف إطلاق النار، حيث سُجِّل موت شبه كامل للغطاء النباتي، ولا سيما الأعشاب والنباتات البرية، الأمر الذي ينذر بتداعيات طويلة الأمد على التربة والتنوع الحيوي، ويهدد الأمن الغذائي في المنطقة. تأتي هذه الجرائم في سياق انتهاكات إسرائيلية ممنهجة ومتكررة تستهدف ريف القنيطرة، في خرقٍ لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وللقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، وتُجرم الإضرار المتعمد بالبيئة والأراضي الزراعية. إن هذه الممارسات العدوانية تهدف بوضوح إلى تهجير السكان الأصليين، ومنع استقرارهم، وتعطيل أي مظاهر للحياة الطبيعية، في مسعى لتحويل المنطقة إلى منطقة عازلة خالية من السكان، وفرض وقائع ميدانية جديدة بالقوة، في انتهاك صارخ لسيادة #سورية وحقوق مواطنيها المصانة. وإزاء هذه الجريمة، تؤكد #حركة_العمل_الوطني ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة تشمل: أولاً: تحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الأضرار البيئية والزراعية والإنسانية الناجمة عن هذه الجرائم. ثانياً: رفع شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وتوثيق الانتهاكات وفق المعايير الدولية. ثالثاً: تفعيل المسار الدبلوماسي والقانوني الدولي لملاحقة الاحتلال أمام المحاكم والهيئات المختصة. رابعاً: المطالبة بتعويض عادل وفوري للمتضررين من المزارعين ومربي المواشي. خامساً: الضغط من أجل انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي أعادت احتلالها بعد الثامن من كانون الأول 2024، ووقف جميع أشكال الانتهاك بحق الأرض والإنسان السوري. إن الصمت الدولي عن هذه الجرائم يشجع الاحتلال على الاستمرار في سياساته العدوانية، الأمر الذي يستدعي موقفاً دولياً حازماً يضع حداً لانتهاكاته المتواصلة، ويحفظ حقوق السكان المدنيين، ويحمي البيئة والموارد الطبيعية من التدمير المتعمد. عاشت سورية حرة أبية

نحو سورية بلا خيام أو مخيمات استقبلت #سورية، على امتداد تاريخها الحديث، ملايين اللاجئين من مختلف أصقاع الأرض، ولم تعرف في يوم من الأيام سياسة عزلهم أو حصرهم في مخيمات، بل فتحت لهم البيوت، واحتضنتهم في مدنها وقراها، وجعلتهم جزءاً أصيلاً من نسيجها المجتمعي. غير أنَّ السوريين، حين انتفضوا في وجه النظام البائد مطالبين بالحرية والكرامة، وواجههم مع حلفائه بسياسة الحديد والنار، وجدوا أنفسهم أمام واحدة من أكبر موجات التهجير في العصر الحديث، حيث اضطر نحو 14 مليون سوري إلى مغادرة بيوتهم، ولجأ الملايين منهم إلى مخيمات تفتقر إلى الحدِّ اللازم من مقومات الحياة الإنسانية. وقد كشفت الأزمة الأخيرة، الناتجة عن الفيضانات المصاحبة لهطول أمطار غزيرة، عن عمق المأساة في مخيمات النزوح، إذ أسفرت عن ثلاث وفيات وثماني إصابات، إضافة إلى تضرر نحو 1800 عائلة في 24 مخيماً، وغرق 30 منزلاً في #اللاذقية و47 منزلاً في #إدلب. وقد قامت وزارتا الطوارئ وإدارة الكوارث والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع المنظمات المدنية، بالاستجابة الأولية وتقديم المساعدات اللازمة، غير أنَّ المعالجة الجذرية لهذه الأزمة تتطلب إنهاء ملف المخيمات بشكل كامل، وتأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين إلى مناطقهم الأصلية، وهو ما يستدعي تحقيق جملة متطلبات أساسية، تشمل: 1.تهيئة البيئة الأمنية والخدمية في مناطق العودة، وإعادة تشغيل المرافق الحيوية من مياه وكهرباء وطرق. 2.إطلاق برنامج وطني لإعادة الإعمار، يركز على إعادة تأهيل المساكن المتضررة، وتقديم دعم مباشر للأسر العائدة. 3.توفير فرص عمل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط القطاعات الزراعية والخدمية. 4.التنسيق مع المنظمات المدنية، مع ضمان توجيه الدعم إلى مسارات الحل الدائم وليس الحلول المؤقتة. 5.ضمان العودة الطوعية والكريمة، وإشراك المجتمعات المحلية في رسم سياسات العودة والاستقرار. دائرة الإعلام والاتصال #حركة_العمل_الوطني

حركة العمل الوطني: ندعو إلى حل أزمة مخيمات النزوح من خلال إسكان كريم وتنمية محلية أدت الأجواء الماطرة التي شهدتها مناطق شمال #سورية إلى إلحاق أضرار جسيمة بمعظم مخيمات النزوح التي ما تزال تؤوي مئات آلاف النازحين السوريين، الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم نتيجة الدمار الذي خلفه النظام البائد. تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بتجريف مئات الخيام وتشريد عائلات بأكملها، في ظل صعوبة الاستجابة، ومحدودية الاستعداد للظروف الجوية الطارئة، مما يؤكد الحاجة الملحة لاعتماد استراتيجية وطنية شاملة تمكن آلاف الأسر النازحة من الانتقال إلى مساكن مؤقتة وآمنة، تمهيداً لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية وإنهاء معاناتهم. وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية والإنسانية، وإيماناً بأن استمرار الأزمة يشكل تحدياً اجتماعياً وإنسانياً وأمنياً، تتقدم #حركة_العمل_الوطني بخطة عمل تهدف إلى إنهاء حالة النزوح، والانتقال من الإغاثة الطارئة إلى حالة الاستقرار والإسكان والتنمية المستدامة: أولاً: اعتماد خطة وطنية لإغلاق المخيمات تشرف عليها هيئة عليا تضم الوزارات والهيئات المعنية، والبدء بالأكثر هشاشة وخطورة، مع إعطاء الأولوية للأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. ثانياً: إطلاق برنامج للإسكان الآمن عبر إنشاء تجمعات سكنية منخفضة الكلفة، وإعادة تأهيل القرى والبلدات المتضررة جزئياً لاستيعاب النازحين، مع اعتماد التمليك أو الإيجار طويل الأمد بشروط ميسرة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي. ثالثاً: توجيه جزء من الأموال التي جُمعت خلال حملات إنسانية سابقة، عبر تخصيص 30% منها لبرامج الإسكان الدائم، وإنشاء صندوق وطني مستقل لإدارة الموارد بشفافية، وبمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وجهات رقابية، وتوجيه التمويل نحو بناء وحدات سكنية دائمة وتأهيل البنية التحتية الأساسية. رابعاً: إطلاق مشاريع تشغيلية صغيرة ومتوسطة، وربط خطط الإسكان ببرامج التدريب المهني وتمكين الشباب، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والمغتربين السوريين. خامساً: تمكين المجالس المحلية من لعب دور محوري في إدارة مشاريع الإسكان، وإشراك سكان المخيمات، بما يعزز الثقة والشراكة المجتمعية، ودعم المبادرات الأهلية التي أثبتت نجاحها في مجال الإسكان المجتمعي. سادساً: ضمان الطابع الطوعي لبرامج الإسكان، وعدم فرض أي حلول قسرية، وحماية حقوق الملكية، ومنع أي تغيير ديمغرافي، وتأمين الوثائق المدنية والخدمات التعليمية والصحية لأهالي مناطق الإسكان. سابعاً: مطالبة الجهات المانحة بالانتقال من التمويل الإغاثي قصير الأمد إلى التمويل التنموي المستدام، والتأكيد أن إنهاء المخيمات يشكل مصلحة إنسانية وأمنية، مع اعتماد آليات شفافة حول التبرعات السابقة وأوجه إنفاقها. ترى حركة العمل الوطني أن الحل الحقيقي لأزمة النزوح يكمن في إسكان كريم، وتنمية محلية شاملة، وإدارة رشيدة للموارد المتاحة بما يضمن الكرامة والعدالة لجميع السوريين. عاشت سورية حرة أبية

حركة العمل الوطني: ندعو إلى إنصاف المعلمين والنهوض بقطاع التربية والتعليم تابعت حركة العمل الوطني باهتمام الإضراب المفتوح الذي أعلنه المعلمون في أكثر من ألف مدرسة حكومية في شمال #سورية وجنوبها، للتعبير عن صعوبة الأوضاع المعيشية والمطالبة بتحسين الرواتب وتأمين مقومات العيش الكريم. تؤكد الحركة تضامنها مع المعلمين والمدرسين في "إضراب الكرامة"، وهو الثاني خلال العام الدراسي الحالي، وتعتبر مطالبهم محقة وعادلة، وتنسجم مع حقوق العاملين في القطاع العام، وتدعو #وزارة_التربية_والتعليم إلى الوفاء بالتعهدات السابقة التي قُطعت بشأن تحسين الأجور وربطها بمعدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وضمان حد أدنى من الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للمعلمين. إن قطاع التربية والتعليم يُعد أحد أعمدة بناء الدولة والمجتمع، وقد تعرض لتدمير واسع نتيجة سياسات النظام البائد وما رافقها من إهمال ممنهج، انعكس على البنية التحتية للمدارس والمناهج والكوادر، كما عانى المعلمون من ضعف الأجور وغياب الحوافز، مما أثر سلباً على جودة العملية التعليمية واستقرارها. ترى الحركة أن معالجة #أزمة_التعليم تتطلب رؤية شاملة لإصلاح القطاع، واعتباره أولوية وطنية تشمل إعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتحسين بيئة العمل، وتطوير المناهج، والاستثمار في تدريب المعلمين، وإقرار سلم رواتب عادل يضمن كرامتهم ويحفزهم على أداء رسالتهم التربوية. إن النهوض بقطاع التعليم هو استثمار في مستقبل #سورية ووحدتها واستقرارها، وإنصاف المعلم هو الخطوة الأولى على هذا الطريق، وتؤكد #حركة_العمل_الوطني استمرارها في دعم القضايا العادلة للفئات العاملة، وفي مقدمتها المعلمون، باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء الإنسان والمجتمع. عاشت سورية حرة أبية

حركة العمل الوطني: ندعم سيادة الدولة على كامل أراضي الجزيرة السورية ترحب حركة العمل الوطني بالاتفاق الذي أعلنت عنه الحكومة السورية والهادف إلى بسط سيادة الدولة على ما تبقى من مناطق الجزيرة السورية، ولا سيما محافظة #الحسكة ومدينة عين العرب، وإنهاء حالة الانقسام وسلطة الأمر الواقع، وسيطرة الميليشيا المسلحة. ترى الحركة في الاتفاق خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استعادة وحدة الأراضي السورية، وتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية، بما يضمن حماية الحقوق المدنية لكافة المواطنين، ويضع حداً لحالة الفوضى، ويدعم عملية بناء جيش وطني، وتهيئة الظروف للانتقال إلى مرحلة الاستقرار وإعادة الإعمار. تؤكد #حركة_العمل_الوطني أن نجاح هذا المسار يتطلب اقترانه بإجراءات وطنية شاملة، في مقدمتها إطلاق برنامج للحوار الوطني يضم جميع المكونات والمجتمعات المحلية في #الجزيرة_السورية، على قاعدة المواطنة وسيادة القانون، وترسيخ أسس التعايش المشترك، واحترام الخصوصيات الثقافية والاجتماعية ضمن إطار الدولة الواحدة. كما تشدد الحركة على أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية والخدمية في المنطقة، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم عودة المهجرين والنازحين إلى مناطقهم، وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة والبنى التحتية، إلى جانب تمكين المجتمع المدني وتعزيز دوره في بناء السلم الأهلي والمشاركة في عملية التنمية. عاشت سورية حرة أبية

حركة العمل الوطني تقدم رؤية وطنية شاملة للاحتياجات الخدمية والتنموية في شمال شرق سورية مثلت عملية تحرير مناطق شمال شرق سورية محطة مفصلية لإنهاء عقودٍ من التهميش والحرمان، عانت منها محافظات #الرقة ودير الزور والحسكة، سواء في ظل النظام البائد، أو خلال سيطرة تنظيم "داعش"، ثم ميليشيا "قسد"، حيث اشتركت هذه الأطراف، في تدمير البنية التحتية، وتهجير نحو مليون مواطن سوري، ونهب الثروات الوطنية، وتقويض مقومات التنمية، وإضعاف الإدارات المحلية، وفرض وقائع تغيير ديمغرافي، ألحقت أضراراً جسيمة بالنسيج الوطني والاجتماعي للمنطقة. تعاني محافظات الجزيرة السورية من نقص حاد في الخدمات الأساسية، ولا سيما في مجال المياه والطاقة والكهرباء، وتشير تقارير #الأمم_المتحدة إلى أن 8,5 مليون سوري لا يملكون وصولاً منتظماً لمياه الشرب، من بينهم 1,8 مليون متأثرون بشدة بندرتها، مع تأثير خاص على محافظتي #الحسكة والرقة، كما يعيق انقطاع الكهرباء والمياه الوصول إلى الخدمات الأساسية في قطاع التعليم، يعاني 230 ألف طفل من حرمان التعليم نتيجة النزوح، واستخدام عدد من المدارس مراكز إيواء، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 7 آلاف مدرسة، مما انعكس بشكل مباشر على محافظات الشمال الشرقي، أما القطاع الصحي، فقد واجه حالة انهيار نتيجة الضغط الناجم عن النزوح، ونقص الكوادر والتجهيزات، وغياب الاستثمارات الخدمية. كما أدت سيطرة الميليشيات على مناطق تُعد سلة الغذاء الرئيسة إلى تعرض سورية لإحدى أسوأ الأزمات الزراعية منذ عقود، حيث بلغ العجز في إنتاج القمح 2,73 مليون طن متري، ما جعل 16 مليون سوري يعانون صعوبة في الوصول إلى الغذاء، وأسهم الجفاف، وتراجع الإنتاج الزراعي في تهديد الأمن الغذائي في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور، في وقت يعيش فيه 90% من السوريين تحت خط الفقر، وسط ضآلة فرص العمل وارتفاع الأسعار ونقص الموارد، واستنزاف قدرات الأسر السورية. تؤكد البيانات أن المحافظات الثلاث شهدت خلال فترة حكم ميليشيا “قسد” ضعفاً في الخدمات الأساسية، وهشاشة في بنية المياه والطاقة والتعليم والصحة، إلى جانب تراجع الإنتاج الزراعي والاقتصاد المحلي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة. ومنذ استعادة الدولة السورية السيطرة على غالبية هذه المناطق، بذلت جهوداً لإعادة تفعيل الخدمات الأساسية والإدارة المدنية، إلا أن حجم التدهور المتراكم، واتساع رقعة النزوح، وتعقيدات المرحلة الانتقالية، جعلت الاستجابة الحكومية تواجه تحديات كبيرة، أبرزها تحويل السيطرة العسكرية إلى استقرار خدمي وتنموي، وهو ما يتطلب استجابة وطنية شاملة، تجمع بين تلبية الاحتياجات الإنسانية، وإطلاق مسار تنموي، وفتح حوار وطني مسؤول يضمن الاستقرار والسلام لعموم #سورية. وفي هذا السياق، تتقدم حركة العمل الوطني بالمقترحات التالية: 1. إطلاق خطة وطنية عاجلة لمعالجة مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام والأنفاق والذخائر غير المنفجرة. 2. معالجة تلوث المياه الجوفية والتربة في محافظة #دير_الزور، الناتج عن الحرائق والاستخراج العشوائي للنفط. 3. إعادة تأهيل المدارس، واستيعاب الأطفال المتسربين من التعليم، وتمكين الأسر من العودة إلى مناطقها. 4. تأهيل المشافي والمنشآت الصحية، وتزويدها بالمستلزمات اللازمة، مع إيلاء عناية خاصة بصحة الأطفال. 5. ترميم قنوات الري ومحطات الضخ، ودعم المزارعين لاستصلاح أراضيهم واستعادة دورة الإنتاج الزراعي. 6. إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، والطرق الرئيسة، وتطوير وسائل النقل العام في المحافظات الثلاث. 7. نشر وحدات الشرطة وإنفاذ القانون، وتفعيل منظومة العدالة، وتعزيز الأمن لضمان سيادة القانون. انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تؤكد #حركة_العمل_الوطني وقوفها مع أهلنا في الجزيرة السورية، عرباً وكرداً وسريانا آشوريين ومن كافة المكونات، ودعمها لجهود الدولة السورية في استعادة سيادتها الكاملة، وتقديم الخدمات، وتعزيز التنمية، والاستجابة للاحتياجات، وتشدد على أهمية الدعوة إلى مؤتمر وطني، تشارك فيه القوى المدنية والمجتمعية والسياسية لتنسيق الجهود، وإطلاق خطة إنقاذ وطنية تهيئ الظروف لعودة اللاجئين والنازحين، وتجفيف البيئة الحاضنة للعنف والإرهاب، وضمان الشراكة بين جميع المكونات، واستعادة حالة التعايش التي عرفت بها المنطقة قبل أن تقع ضحية الاستبداد والإرهاب والفوضى. عاشت سورية حرة أبية

حركة العمل الوطني: ندعو إلى إعادة النظر في تعرفة الكهرباء وتخفيف العبء عن المواطنين تتابع حركة العمل الوطني باهتمام وحرص الأوضاع المعيشية التي يمر بها المواطنون السوريون، وما يواجهونه من صعوبات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، ولا سيما مع الزيادة الأخيرة في أسعار الكهرباء، التي شكلت عبئاً إضافياً على عدد كبير من الأسر، وبشكل خاص الأسر ذات الدخل المحدود. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تؤكد الحركة أهمية أن تراعي السياسة التسعيرية للخدمات الأساسية مبدأ العدالة الاجتماعية، وتحمي الفئات الفقيرة، وتوازن بين متطلبات الدولة وقدرة المواطن على التحمل. في هذا الإطار، تتقدم الحركة بمقترح عملي ومتكامل إلى وزارة الطاقة والجهات المعنية، يهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين، وتحقيق كفاءة اقتصادية عادلة ومستدامة، وفق النقاط التالية: أولاً: المرحلة الإسعافية – إعادة التوازن لصالح الشرائح الضعيفة نظراً لعدم كفاية الشريحة الحالية البالغة (300 كيلوواط) لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر، نقترح: •إعادة اعتماد الشريحة المدعومة حتى 600 كيلوواط شهرياً للأسر. •تحديد سعر وسطي مدعوم للشريحة الأولى لا يتجاوز 2 ليرة سورية جديدة للكيلوواط، كإجراء إسعافي، إلى حين صدور رفع جديد للرواتب والأجور بما يلائم مستويات التضخم الحاصلة. •إعطاء الأولوية للأسر الفقيرة وأسر الشهداء وذوي الدخل المحدود عبر دعم مباشر أو تعرفة تفضيلية. ثانياً: استثمار الموارد السيادية والتعاون الإقليمي إن تزامن ذكرى التحرير مع استعادة السيطرة على حقول النفط والغاز والسدود يفرض اعتماد سياسة اقتصادية جديدة تقوم على توظيف الثروات الوطنية لصالح المواطن، وذلك عبر: •إنشاء صندوق "وفرة التحرير": تخصَّص له نسبة 20% من عائدات النفط والغاز، بهدف دعم فاتورة الكهرباء المنزلية بشكل مباشر، وتقليص العجز دون تحميل أعبائه للمواطن. •إطلاق حملة طوارئ وطنية لصيانة السدود ومحطات التوليد، وتشمل سد الفرات (800 ميغاواط)، وسد تشرين (650 ميغاواط)، بما يؤدي لخفض كلفة إنتاج الكيلوواط الساعي، وتحسين الاستقرار الكهربائي. ثالثاً: الربط العادل بين الرواتب والتعرفة الكهربائية نؤكد صعوبة فرض تعرفة كهرباء تقترب من التكلفة العالمية بينما الدخل الشهري تحت 100 دولار، وعليه نقترح: •أن لا تتجاوز قيمة فاتورة الكهرباء للشريحة الأساس (600 كيلوواط) نسبة 10% من الحد الأدنى للأجور. •تطبيق مبدأ التدرج السعري، بحيث يقابل أي رفع في أسعار الكهرباء زيادة فعلية في الرواتب، وبنسبة أعلى. •ربط أي تعديل مستقبلي في التعرفة بخطط واضحة لزيادة الأجور وتوحيد سلم الرواتب. إن النجاحات التي تحققت، واستعادة الثروات الوطنية، يجب أن تترجم إلى نصر معيشي حقيقي يلمسه المواطن في حياته اليومية. ومن هنا تدعو حركة العمل الوطني لاتخاذ خطوات تشمل توحيد سلم الرواتب والأجور، ورفع الرواتب ضمن رؤية اقتصادية متكاملة، تُنصف الفئات الفقيرة، وتعزز الاستقرار الاجتماعي، وتحمي مسار التنمية الوطنية. عاشت سورية حرة أبية

حركة العمل الوطني: ندين خروقات ميليشيا "قسد" واعتقالها مدنيين في الحسكة تدين حركة العمل الوطني قيام ميليشيا "قسد" مدعومة بعناصر إرهابية من حزب العمال الكردستاني (PKK)، بارتكاب خروقات خطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، من خلال مهاجمة وحدات من الجيش السوري، وشن حملات اعتقال تعسفي وتنكيل بحق المدنيين في محافظة الحسكة، وارتكاب جرائم موثقة بحق أسر سورية آمنة، وفق ما أظهرته معلومات ميدانية ومشاهد مصوَّرة. شملت الخروقات قيام الميليشيا بشنِّ هجوم بطائرة مسيرة قرب معبر اليعربية، استهدف جنوداً وهم في وضع غير قتالي، ما أدى إلى استشهاد 7 وجرح 20 آخرين، واستهداف وحدة للجيش في محيط قرية الصُّنْع شرق حلب، ما أسفر عن شهيدين وجرح آخرين، وقصفت "قسد" بالمدفعية محيط قرية خراب عشق شرق حلب، وصوامع العالية بريف الحسكة، وفي جنوب جبل عبد العزيز شنت هجوماً بمصفحات وآليات عسكرية أسفر عن شهداء وجرحى، وتدمير آليات عسكرية، وهجمات بطائرات مسيرة على بلدة صرين ومحيطها. إن حركة العمل الوطني تحمل ميليشيا "قسد" ومن يقف خلفها، وعلى رأسهم حزب العمال الكردستاني، المسؤولية عن هذه الاعتداءات، وما يرافقها من جرائم وانتهاكات تمسُّ الدولة السورية وأمن مواطنيها، وتعتبر أنها تمثل سلوكاً إرهابياً يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وإعادة الفوضى، وفرض واقع قسري بقوة السلاح. تؤكد الحركة على الحق المشروع للدولة السورية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أبنائها، والدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، والتصدي الحازم لعدوان الميليشيات المسلحة وفرق الموت التي تحركها التنظيمات الإرهابية. كما تدعو إلى موقف عربي ودولي واضح ومسؤول داعم لسورية، والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل بسط الأمن والاستقرار، وتجفيف منابع الإرهاب والتطرف، وإنهاء حالة الفوضى التي خلفها النظام البائد والميليشيا الإرهابية المتحالفة معه. إن سورية، دولة وشعباً وجيشاً، قادرة على تجاوز هذه التحديات، وماضية في استعادة أمنها ووحدتها، وبناء مستقبلها على أسس السيادة والعدالة والقانون. عاشت سورية حرة أبية

سورية: من ثورة الحرية إلى دولة المواطنة والبناء (د. محمد أسعد قاطرجي، عضو الأمانة العامة لحركة العمل الوطني) تُعد سورية واحدة من أكثر دول المشرق تنوعاً في بنيتها، إذ تضم طيفاً من المكونات المجتمعية، مما شكل عبر قرون، مصدر غنى حضاري واجتماعي، عاش السوريون في إطاره حالة تعايش طبيعي واندماج وطني ضمن هوية جامعة لا تعرف الإقصاء ولا الصراع. غير أنَّ هذا التوازن تعرض لاختلال عميق مع استيلاء حزب البعث على السلطة في الثامن من آذار 1963، حين فُرض نموذج حكم شمولي، قام على تفكيك الحياة السياسية، وتغليب الولاء الحزبي والأمني على مفهوم الدولة الوطنية، واستخدام الانتماءات الفرعية أداةً للسيطرة لا للتنوع. ومع مرور الوقت، تحول هذا النهج إلى بنية سلطوية مغلقة، صادرت القرار الوطني، وأضعفت مؤسسات الدولة، وأقصت الكفاءات، وأفرغت مفهوم المواطنة من مضمونه. بلغ هذا المسار ذروته مع ترسيخ حكم الفرد والعائلة بعد عام 1970، حيث اختُزلت الدولة في الأجهزة الأمنية، وسُحقت الحريات العامة، وجُففت الحياة السياسية، وتحول حزب البعث إلى أداة هيمنة. وقد شكلت مجازر الثمانينيات، وأبرزها مجزرة #حماة، محطة سوداء في تاريخ #سورية الحديث، تركت جرحاً وطنياً عميقاً، ودمرت الثقة بين الدولة والمجتمع. ومع توريث بشار الأسد السلطة عام 2000، علق بعض السوريين آمالاً على الإصلاح والانفتاح، لكن سرعان ما تبين أن الدولة العميقة ما زالت تتحكم بمفاصل الحكم، واستمر التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إلى أن انطلقت #الثورة_السورية السلمية في آذار 2011، ثورة وطنية جامعة، شارك فيها السوريون والسوريات من مختلف المكونات، مطالبين بالحرية والكرامة والعدالة، رافضين الاستبداد والفساد، ومتمسكين بالوحدة والاستقلال. قوبلت هذه الثورة من نظام الأسد وحلفائه بعنف غير مسبوق، عبر حلول أمنية وعسكرية، وارتُكبت جرائم جسيمة من قتل واعتقال وتعذيب وتهجير واختفاء قسري، بالتوازي مع استدعاء التدخلات الخارجية والميليشيات الإرهابية، ما أدى إلى إطالة أمد الصراع، وتعميق معاناة السوريين، ومحاولات تفتيت المجتمع والدولة. لكن التحول الحاسم جاء في الثامن من كانون الأول 2024، حين نجحت معركة ردع العدوان في إسقاط حكم العصابة الأسدية، وتحرير السوريين من نظام استبدادي جثم على صدورهم ستة عقود. شكل هذا التحرير لحظة وطنية مفصلية، أعادت الاعتبار لإرادة الشعب، وفتحت الباب أمام إعادة بناء الدولة على أسس جديدة، قائمة على المواطنة لا القهر، وعلى الشراكة لا الإقصاء. وفي سياق استكمال التحرير، جاءت هزيمة ميليشيا “قسد” وإنهاء سلطتها المسلحة في الرقة ودير الزور والحسكة، لتؤكد أن زمن الميليشيات والمشاريع الانفصالية قد ولى، وأن وحدة الأرض والسيادة الوطنية خط أحمر، لا يمكن التنازل عنه تحت أي ذريعة. إنّ الواقع بعد التحرير يبين بوضوح أن جميع السوريين كانوا ضحايا للحقبة البائدة، وإن اختلفت أشكال المعاناة. ومن هنا، فإن بناء سورية الجديدة يقتضي تجاوز منطق الثأر والانقسام، والانطلاق نحو مقاربة وطنية جامعة، تعترف بالآلام، وتُنصف الضحايا، وتؤسس لمصالحة وطنية حقيقية، ضمن إطار العدالة الانتقالية وسيادة القانون. وقد اتخذت الإدارة السورية الجديدة منذ كانون أول 2024 خطوات ملموسة في هذا الاتجاه، عبر إجراءات تطمينية، وحوارات مجتمعية، وإعلان دستوري، وانتخابات مجلس الشعب، إلى جانب خطوات اقتصادية وخدمية تهدف إلى تهيئة بيئة مناسبة لإعادة الإعمار، وعودة المهجرين، والسعي لإعادة الحياة إلى المدن والقرى المدمرة. غير أن نجاح هذا المسار الوطني يتطلب تحصينه من محاولات الإرباك والاستنزاف، التي تقودها أطراف انفصالية أو جهات مرتبطة بأجندات خارجية، فالحل الحقيقي لمشكلات سورية لا يكون إلا سورياً – سورياً، يقوم على المبادئ التالية: 1. ترسيخ العيش المشترك والتعايش السلمي بين جميع السوريين. 2. مشاركة جميع المواطنين في الحياة السياسية دون إقصاء أو تمييز. 3. الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها بجيش وطني واحد ومؤسسات موحدة. 4. تطبيق العدالة الانتقالية وإنصاف الضحايا. 5. إدارة مركزية قوية مع صلاحيات محلية مرنة ضمن إطار الدولة الواحدة. 6. صياغة دستور توافقي، ومحكمة دستورية مستقلة، وقضاء مهني نزيه. 7. اعتماد الكفاءة معياراً لتولي المسؤوليات العامة. 8. إعادة بناء الجيش والأمن على أسس وطنية مهنية. إن سورية الجديدة لن تُبنى إلا بسواعد أبنائها، وبروح الثورة التي انطلقت من أجل الحرية والكرامة، وستبقى دولة حرة ومستقلة ذات سيادة على كامل أراضيها، وقد أثبتت التجربة العملية، في معالجة ملفات حساسة كحيي الشيخ مقصود والأشرفية في #حلب، ومدن #الرقة ودير الزور والحسكة، أن الحل الوطني المتوازن، القائم على البعد الإنساني والأخلاقي هو الطريق الأقصر نحو الاستقرار والبناء.

حركة العمل الوطني: نهنئ شعبنا بتحرير مدن شرق سورية من سلطة الإرهاب تتقدم حركة العمل الوطني بأسمى آيات التهنئة إلى شعبنا السوري، بكل أطيافه ومكوناته، بمناسبة تحرير مدن شرق سورية من سلطة ميليشيا “قسد” الإرهابية، وتطهيرها من الفلول الإجرامية وبؤر العنف التي عاثت فساداً وقتلاً ونهباً، واحتجزت إرادة الأهالي بقوة السلاح ومشاريع مفروضة من الخارج. تحيي الحركة بكل فخر رجال الجيش السوري، وأبناء العشائر الأصيلة، الذين سطروا ملاحم مشرفة، وقدموا تضحيات جسيمة دفاعاً عن وحدة سورية واستقلالها، في ملحمة كانت معركة دولة في وجه الإرهاب، ومعركة شعب في وجه التفتيت، كما تترحم على أرواح الشهداء الذين ارتقوا في ميادين المواجهة وكمائن الغدر التي نفذتها فلول النظام البائد وإرهابيو حزب العمال الكردستاني، مؤكدة أن دماءهم الطاهرة ستكون جسراً لعبور سورية نحو الأمن والاستقرار. تُثمن حركة العمل الوطني عالياً جهود القيادة السورية، والموقف الوطني الحكيم للرئيس أحمد الشرع، ولا سيما إصدار المرسوم رقم (13)، الذي يعكس رؤية دولة تسعى لترسيخ العدالة، وإعادة بناء الثقة، وفتح صفحة جديدة تقوم على الشراكة وسيادة القانون ووحدة القرار الوطني. إن تحرير مدن #الرقة ودير الزور والحسكة وعودتها إلى حضن الدولة السورية يشكل إنجازاً استراتيجياً في مسار استعادة وحدة #سورية الجغرافية والسياسية، ويوجه ضربة قاصمة لكل المشاريع الانفصالية التي راهنت على الفوضى والسلاح، وتؤكد الحركة أن نهاية سلطة الإرهاب في شرق سورية تشكل بداية مرحلة وطنية شاملة، عنوانها تثبيت الاستقرار، وإعادة الإعمار، وبناء الدولة المستقرة التي تحتضن جميع أبنائها دون تمييز، وتكفل حقوقهم في إطار المواطنة والانتماء وسيادة القانون. تجدد #حركة_العمل_الوطني دعمها الكامل لجهود الدولة ومؤسساتها في بسط سيادتها على كامل الأراضي السورية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن القانون، وتدعو في الوقت نفسه جميع القوى المدنية والمجتمعية والفعاليات الأهلية إلى الانخراط الفاعل في الجهد الوطني، لتسهيل عودة المهجرين إلى ديارهم، وتأمين احتياجاتهم، وتضميد الجراح، وترسيخ قيم التكافل والتضامن بين مكونات المجتمع السوري. إن وحدة السوريين، والتفافهم حول دولتهم ومؤسساتهم، ورفضهم للإرهاب بكل أشكاله، هو الطريق الوحيد لحماية الانتصارات، وصون التضحيات، وبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة. عاشت سورية حرة أبية

إعدام السجناء في الطبقة جريمة وحشية مكتملة الأركان تدين حركة العمل الوطني الجريمة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيا "قسد"، ممثلة في إعدام عدد من السجناء داخل سجن مدينة #الطبقة، وذلك قبيل فرار عناصرها على وقع تقدم الجيش السوري. إن إعدام السجناء، أياً كانت الذرائع، يُعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويكشف بوضوح الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيا التي قامت باختطاف مدن وبلدات واتخذت من أهلها دروعاً بشرية، ومارست بحق المدنيين الاعتقال التعسفي والتعذيب والاضطهاد، لا سيما بحق من رفضوا التجنيد القسري، أو عبَّروا عن موقف داعم للدولة السورية. إن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل تأتي في سياق سجل طويل من الانتهاكات الممنهجة التي ارتكبتها ميليشيا "قسد" بحق السوريين، وعليه، تطالب #حركة_العمل_الوطني المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية، وإدانة هذه الجريمة بشكل صريح، والعمل على ملاحقة قادة ميليشيا "قسد" وتقديمهم إلى العدالة، بوصفهم مسؤولين عن هذه الجرائم. إن تحرير مدن وبلدات #سورية من سيطرة ميليشيا مسلحة خارجة عن القانون يشكل خطوة أساسية على طريق استعادة السيادة الوطنية، ويفتح الباب أمام انخراط جميع السوريين في عملية وطنية شاملة لإعادة بناء بلدهم على أسس الوحدة والتنمية والاستقرار، بعد عقود من الدمار والفساد والاستبداد. عاشت سورية حرَّة أبية

حركة العمل الوطني: استمرار استهداف "قسد" لأهالي حلب إمعان في الجريمة تتابع حركة العمل الوطني ببالغ الاستنكار استمرار اعتداءات ميليشيا “قسد” بحق المدنيين في مدينة #حلب، وما يرافقها من ممارسات إجرامية ممنهجة أدت إلى سقوط شهداء وجرحى، بينهم نساء وأطفال، في إمعانٍ واضح في نهج العنف والإرهاب الذي يهدد السلم الأهلي والوحدة الوطنية. تحمِّل الحركة ميليشيا “قسد” المسؤولية الكاملة عن النتائج التي لحقت بالمدنيين، وموجات النزوح القسري التي طالت آلاف الأسر، فضلاً عن تنصلها من الالتزامات التي وافقت عليها سابقاً، واستمرارها في تعريض حياة المدنيين ومؤسسات الخدمة العامة للخطر، بما في ذلك استهداف فرق الإسعاف والإغاثة والأمن. تؤكد حركة العمل الوطني موقفها الثابت في رفض كل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، وتعلن وقوفها إلى جانب الدولة السورية ومؤسساتها الشرعية، وفي مقدمتها الجيش وقوى الأمن الداخلي وأجهزة إنفاذ القانون، الذين يضطلعون بمسؤوليتهم في حماية المدنيين وصون الأمن والاستقرار، كما أن النهج الوطني المسؤول في مواجهة الإرهاب واستعادة الأمن يحظى بدعم القوى الوطنية السورية، التي ترى في وحدة الدولة وقوة مؤسساتها الضمانة الأساسية لسيادة سورية واستقرارها ومستقبلها. تحيي #حركة_العمل_الوطني التكاتف الشعبي الكبير، والدور الفاعل الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني والهيئات الرسمية في الاستجابة الإنسانية ودعم المتضررين، وتدعو إلى تعزيز هذا التعاون وترسيخه لمواجهة حملات التضليل والتشويه التي تشنُّها الميليشيات الخارجة عن القانون لزعزعة الثقة وإرباك الرأي العام. إن #سورية، بتاريخها ونضال شعبها، ستبقى أقوى من كل محاولات العبث بأمنها ووحدتها، وستواصل طريقها في ترسيخ الدولة وسيادة القانون وبناء مستقبل يليق بتضحيات جميع السوريين والسوريات. عاشت سورية حرة أبية

حركة العمل الوطني: ندين قصف ميليشيا “قسد” لمدينة حلب واستهداف المدنيين تدين حركة العمل الوطني الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا “قسد” اليوم الثلثاء، عبر قصفها أحياء سكنية مأهولة في مدينة حلب، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أشخاص، بينهم سيدتان، وفق معلومات أولية. إن هذا السلوك الإجرامي المتكرر يؤكد الطبيعة الخارجة عن القانون لـ”قسد”، ويعكس استهتارها بأرواح السوريين، واعتمادها نهج الإرهاب والابتزاز المسلح لفرض أمر واقع وتهديد السلم الأهلي، وقد ألحق هذا القصف، وغيره من الانتهاكات، أضراراً جسيمة بمدينة حلب، عاصمة سورية الاقتصادية، وأسهم في تعطيل الحياة اليومية، وإحداث موجات نزوح قسري، وبثَّ الخوف والركود في قطاعات تجارية وصناعية مهمة. تؤكد حركة العمل الوطني أن استمرار وجود هذه الميليشيا في حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية يشكل تهديداً دائماً لأمن حلب وأهلها، وتُحمِّل “قسد” المسؤولية الكاملة عن استخدام المدنيين دروعاً بشرية، وعن تحويل الأحياء السكنية إلى منصات قصف ومخازن سلاح، خدمةً لأجندات لا تمتُّ لمصلحة السوريين بصلة. إن حركة العمل الوطني تشدد على حق الدولة السورية وواجبها السيادي في بسط سلطتها الكاملة على جميع أراضيها، وإنهاء أي وجود مسلح خارج إطار الشرعية، وترفض بشكل قاطع أي محاولة لفرض الوقائع بالقوة أو إخضاع هذا الملف للمساومة أو الابتزاز السياسي. تعلن الحركة دعمها الكامل لجهود الجيش والأجهزة الأمنية في حماية المدنيين، واستعادة الأمن والاستقرار، واستكمال تحرير مدينة حلب ومحيطها، وضمِّ جميع المناطق الخارجة عن سلطة الدولة إلى كنفها، باعتبار ذلك أولوية وطنية عليا لا تقبل التأجيل ولا المساومة. إن حلب كانت وستبقى مدينة سورية موحدة، عصيَّة على التقسيم، وأهلها يستحقون الأمن والحياة الكريمة بعيداً عن سطوة الميليشيات وسلاح الفوضى. عاشت سورية حرة أبية