Nabil Badr

مثل اليوم اغتيل المفتي الشيخ حسن خالد لأنه حمل مشروع المصالحة الوطنية في وجدانه قبل أن يحمله في خطبه، وآمن أن السلاح لا يصنع وطناً، وأن الذاكرة المثقلة بالأحقاد لا تُنتج دولة. وكم أحوجنا اليوم لطي صفحات وجراح آن لها أن تنتهي فعلاً لا قولاً، بدءاً من حصر السلاح بيد الدولة وإعادة بنائها، وصولاً إلى إقرار قانون العفو العام، بعيداً عن الحسابات الضيقة ومنطق الغالب والمغلوب، ومن دون استثمار سياسي يُفرّغ القانون من معناه الإنساني والوطني. هذا ما آمن به الشهيد رحمه الله، وهذا ما اغتيل لأجله.

• موضوع قانون العفو العام أخذ مداه ولم يعد يحتمل التأجيل. • الاستنسابية في الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية خلقت مظلومية لدى فئة معينة، ما يستوجب معالجة عادلة ومنصفة. #نبيل_بدر

الضربات التي طالت الإمارات أمس لا يمكن قراءتها كحدثٍ معزول، بل تعكس نمطاً مقلقاً في سلوك إيران كلما تعقّدت حساباتها في ساحاتٍ أخرى، حيث تتحوّل الدول العربية إلى مسارح لتصفية الحسابات، ومحاولات تعويض عن عجزٍ في مكانٍ ما. إن الأمن العربي ليس مفهوماً قابلاً للتجزئة أو المساومة عليه، واستهداف أي دولة عربية هو مساسٌ مباشر باستقرار المنطقة بأسرها وتهديدٌ لفكرة السيادة التي يفترض أن تبقى خطاً أحمر لا يُتجاوز. حمى الله الإمارات وسائر الدول العربية وشعوبها، والتحية للّبنانيين المقيمين فيها، الذين يدفعون، كغيرهم، ثمن هذا المنطق العقيم. #نبيل_بدر #الامارات_العربية_المتحدة

إلى كل من بنى ولم يُكافَأ، وصبر ولم يُقدَّر، وأنجز ولم يُشكَر، عيد عمال مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

بعد أربعة أيام متواصلة من جلسات اللجان النيابية المشتركة التي خُصِّصت لبحث اقتراح قانون العفو العام المقدَّم من قبلنا ومن عدد من الزملاء، نشدد على أن هذا الاقتراح يهدف إلى معالجة جرحٍ وطني مزمن وطيّ صفحة من الماضي حفلت بالمظلومية واختلال التوازن في تطبيق العدالة. وانطلاقًا من التزامنا الثابت بالمصلحة الوطنية العليا، وتمسّكنا بحقوق الطائفة التي نمثّلها ضمن إطار الدولة الجامعة، نؤكد بأنّ هذا المسار ليس موضع مساومة أو تسوية على حساب المبادئ. وعليه، فإننا لن ندّخر جهداً، سياسياً وتشريعياً، في سبيل بلوغ هذه الغاية، إيماناً منّا بأنّ العدالة المتوازنة تشكّل شرطاً أساسياً للاستقرار الوطني وترميم الثقة بين الدولة ومواطنيها.

ليس تفصيلاً عابراً أن تُجدّد المقاصد دمها، ولا أمراً اعتيادياً أن تتقدّم امرأة بخبرتها ومسارها لقيادة مجلس أمنائها، ومع انتخاب المهندسة ديانا طبارة رئيسة، تتجدّد دلالة بيروت كمدينة لا تُختصر، ولا تتردّد في إعادة ابتكار نفسها. كل التوفيق للمجلس الجديد، رئيسةً وأعضاءً، في تحمّل هذه المسؤولية الكبيرة.

الكلمة التي ألقيتها اليوم خلال مشاركتي من خارج لبنان في مؤتمر "بيروت مدينة آمنة وخالية من السلاح".

في لحظة دقيقة يمرّ بها لبنان، ولأننا نعتبر أنّ العاصمة بيروت تشكّل عنوانًا للوحدة والتلاقي، ومن هذا المنطلق شاركتُ اليوم في اجتماع عقده نواب بيروت للتداول في التطورات الأخيرة، وما شهدته المدينة من عدوان همجي وقصف عشوائي طال الأحياء السكنية والمدنيين الآمنين، إضافةً إلى قرار الحكومة اللبنانية جعل بيروت مدينةً منزوعة السلاح، وما استتبع ذلك من مظاهر وتطاول على رئيس الحكومة اللبنانية. وانطلاقًا من هذه المسؤولية، صدر عن المجتمعين البيان الآتي: “عُقد اجتماع موسّع ضمّ أغلبية نواب بيروت، في ضوء الأحداث الخطيرة التي يشهدها لبنان، وصدر عنه البيان التالي: يدين المجتمعون الاعتداءات الإسرائيلية التي تطال الأراضي اللبنانية وحتى العاصمة بيروت، والتي راح ضحيتها مدنيون من أهل بيروت وسكانها، كما يرفضون زج لبنان في حرب لا علاقة له بها. كما يرفض المجتمعون أعمال التحريض والشغب التي تحصل في بيروت وتعرض أهلها للخطر، مؤكدين على الوحدة الوطنية ورفض الفتنة. وفي ظل هذه الأحداث، يؤكد نواب بيروت دعمهم الكامل لقرارات الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سيادة الدولة، وتعزيز حصرية قرارَي الحرب والسلم بيدها، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، ورفض أي تعرض للحكومة ورئيسها الدكتور نواف سلام. كما يرحبون بقرار الحكومة إعلان “بيروت مدينة منزوعة السلاح”، ويؤيدون شروع الجيش اللبناني والقوى الأمنية الفوري في تنفيذ انتشار أمني فعّال وشامل داخل العاصمة، بما يضمن فرض الأمن، وحماية المواطنين، ومنع أي مظاهر مسلّحة أو إخلال بالاستقرار. وبناءً عليه، قرر المجتمعون عقد مؤتمر يوم الخميس 16/4/2026، تدعو إليه الجهات المنتخبة في بيروت وهيئاتها الاقتصادية والمجتمع المدني البيروتي، لإعلان موقف جامع تجاه الأحداث، ودور الدولة، وتنفيذ قرارات الحكومة حمايةً للعاصمة ومرافقها وأهلها وسكانها.”

لو كان المحور حقيقيًا ومترابطًا، فالسؤال: أين كانت إيران منذ 15 شهرًا؟ ولماذا لم تُغلق مضيق هرمز طوال تلك المدة؟

في ما أُشيع عن أيّ تحرّكٍ أمنيّ أو انقلابيّ، نصيحتُنا للثنائي: لا تفكّروا به إطلاقًا…

الأساس اليوم أن تستعيد الدولة هيبتها، وأن تعود المفاوضَ الأول والأخير عن لبنان.

في أعقاب الاعتداءات الوحشية التي استهدفت بيروت، ومن منطقة المزرعة، هذا موقفنا مما شهدته العاصمة. #nabilbadr #lebanon #beirut

بيان صادر عن اللقاء النيابي المستقل: اجتمع وفد من “اللقاء النيابي المستقل”ضمّ النواب نبيل بدر وأحمد الخير وبلال الحشيمي، مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ضمن الجولات التي يقوم بها اللقاء لمتابعة الأوضاع العامة وطرح ملف قانون العفو العام. وخلال اللقاء تم البحث بشكل أساسي في الوضع العام للبلاد، حيث أكدنا رفضنا لأي انجرار نحو التوتر أو الفتنة، مشددين على ضرورة حماية الاستقرار الداخلي، خصوصًا في العاصمة بيروت، لما لها من رمزية وطنية وأهمية على مستوى الأمن العام. كما جرى التأكيد على أن الأولوية اليوم هي العمل على تثبيت الاستقرار ومنع أي اهتزاز أمني أو سياسي، من خلال تعزيز التواصل بين القوى السياسية واعتماد خطاب مسؤول يجنّب البلاد مزيدًا من الأزمات. وفي ما يتعلق بملف قانون العفو العام، قدّم رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مجموعة من الملاحظات البناءة على بعض بنوده، تهدف إلى تطوير القانون بما يضمن تحقيق العدالة. كما تم التأكيد أن اقتراح هذا القانون، في حال إقراره بصيغة متوازنة، سيساهم في رفع الظلم عن عدد من المساجين، لا سيما الذين أمضوا فترات طويلة دون محاكمات، ويعزز الثقة بالقضاء ومؤسسات الدولة. وقد لمسنا خلال اللقاء استعدادًا إيجابيًا لدعم هذا المسار والعمل المشترك للوصول إلى صيغة عادلة لقانون العفو العام. وفي الختام تم التأكيد من المجتمعين على أن المرحلة الحاضرة تتطلب تعاطيًا مسؤول والتمتع بروح وطنية عالية، باعتبار أن حماية لبنان تبدأ بدرء الفتنة والعمل الجدي على تعزيز الاستقرار وإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها.

في ظلّ التدهور الأمني الذي بات يثقل كاهل العاصمة ويقضّ مضاجع أهلها، كنّا وما زلنا نحذّر من خطورة ترك الأمور على غاربها، ومن مغبّة التساهل مع مظاهر الانفلات التي تتجلّى يومياً في السرقات والاعتداءات التي تطال المواطنين في أرزاقهم وأملاكهم. وما جرى اليوم ليس إلا نتيجة طبيعية لمسارٍ طال أمده من دون معالجة جذرية، وحين وجد المواطن نبيل قزّاز نفسه أمام واقع مفروض، اضطر إلى الدفاع عن ممتلكاته في ظل غياب الأمن الكافي، فانتهت المواجهة إلى ما انتهت إليه، وهي نتيجة كان بالإمكان تفاديها لو توفّرت الحماية الأمنية اللازمة. وإذ أصبح الملف بعهدة القضاء المختص، نؤكّد ثقتنا الكاملة بأن العدالة ستأخذ مجراها بما يُنصف كل ذي حق ويضع الأمور في نصابها الصحيح. كما نضع هذا الواقع برمّته أمام مسؤولية السلطات الدستورية، وفي مقدّمتها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي، مؤكّدين ثقتنا بهم وبحكمتهم في اتخاذ الإجراءات الحاسمة الكفيلة بإعادة ضبط الأمن في العاصمة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

استقبل تكتل “اللقاء النيابي المستقل”، في مكتب النائب نبيل بدر، وفداً من التيار الوطني الحر” ضم النواب نيكولا الصحناوي، جيمي جبور، إدغار طرابلسي وأسعد ضرغام وذلك في إطار جولة يقوم بها التيار على مختلف القوى السياسية لعرض ومناقشة مقترحه تحت عنوان“حماية لبنان”. وتخلّل اللقاء نقاش موسّع تناول تداعيات الحرب على لبنان وما خلّفه العدوان من آثار إنسانية واقتصادية ضاغطة، إلى جانب مقاربة جملة من الملفات المطروحة على الساحة اللبنانية في ضوء التطورات والأحداث المتسارعة في المحيط الإقليمي وانعكاساتها المباشرة على الداخل اللبناني. وفي ختام اللقاء، سلّم وفد التيار الوطني الحر أعضاء اللقاء النيابي المستقل نسخة من مقترح “حماية لبنان".

كما عهدناك دائمًا، المدافع الأول عن السلم الأهلي والعيش المشترك، شكراً فخامة الرئيس.

استكمالاً لسلسلة اللقاءات السياسية التي نخوضها في هذه المرحلة الدقيقة، اجتمعنا اليوم إلى جانب عدد من الزملاء النواب مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، حيث تمحور اللقاء حول أهمية الوحدة الوطنية كمدخل أساسي لأي مسار إنقاذي، من خلال تقديم المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار وإبقاء لبنان دولة ذات سيادة وقرار وطني مستقل، مؤكدين رفضنا لتحويله إلى منصة لتصفية الحسابات الإقليمية أو ساحة لحروب الآخرين. وفي الختام، تم التطرق إلى اقتراح قانون العفو العام المقدم منا، حيث أوضحنا للنائب الجميل الأبعاد الوطنية والإنسانية لإقرار هذا القانون، مؤكّدين أثره الإيجابي المباشر في ترميم وتعزيز النسيج الوطني اللبناني.

من دارة آل الدنا الكريمة في الطريق الجديدة، كان لقاؤنا اليوم مع عدد من الزملاء نواب بيروت وفعالياتها تأكيداً واضحاً أنّ بيروت، بكلّ وجعها وصمودها، لا تُترك وحدها. وأنّ دور العاصمة في احتضان أهلنا النازحين، مع الحفاظ على خصوصيتها، هو مسؤولية مشتركة تتطلّب وعياً وتكاتفاً من الجميع لحماية نسيجها الاجتماعي ومنع الانزلاق نحو الفتنة وذلك عبر السعي الجدي لإيجاد حلول عادلة توازن بين حقوق البيئة المضيفة وكرامة أهلنا النازحين. وانطلاقاً من هذه المسؤولية، صدر عن المجتمعين البيان الآتي: لأنّ بيروت ليست مجرّد عاصمة، بل قلب الوطن النابض وحاضنته الجامعة، ومركز الدولة شكلاً ومضموناً، ورمز العيش الواحد الذي صاغ هوية لبنان عبر تاريخه، وأمام الحرب التي فُرضت على البلاد، وما خلّفته من تدمير ونزوح وتهجير وسقوط شهداء جراء عدوان اسرائيلي همجي ممنهج مستنكر ومدان، وانهيارات متراكمة اقتصادياً واجتماعياً، وفي ظل بلوغ الأوضاع مستوى غير مسبوق من الخطورة يهدّد النسيج الوطني والكيان المؤسسي معاً، اجتمع نواب من بيروت وفاعلياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى لقاء جامع في دارة الحاج المرحوم محمود الدنا في الطريق الجديدة، بدعوة من نجله طارق الدنا. وقد شكّل هذا اللقاء محطة مسؤولية وطنية جامعة، جرى خلالها تشخيص دقيق لعمق الأزمة التي تضرب العاصمة، والتأكيد على أنّ بيروت لا يمكن أن تُترك لمصيرها في هذه اللحظة المفصلية، وأن إنقاذها وحمايتها مسؤولية كل أبنائها بمختلف أطيافهم، ومدخل إلزامي لإنقاذ لبنان ككل. فبيروت واحدة وموحدة وليست دوائر، فليس هناك من دائرة بمنأى عما يجري. وعليه، تمّ التوافق على تشكيل لجنة متابعة دائمة من النواب والفاعليات، تتولّى مواكبة واقع بيروت الكارثي على المستويات كافة، والعمل بشكل منهجي ومنسّق على بلورة مقاربات عملية وحلول قابلة للتنفيذ، بالتوجه إلى الجهات الرسمية والهيئات المعنية، وبالتنسيق مع جميع الجهات الأهلية والعقلاء من جميع الأطراف في هذه المدينة، بما يساهم في الحد من تفاقم الأخطار ومنع الفتنة، وتثبيت صمود أهل العاصمة وقدرتهم على استضافة أخوانهم النازحين، واستعادة دور بيروت كمساحة جامعة لكل اللبنانيين، وعنوان للوحدة الوطنية والاستقرار وللدولة ومؤسساتها الشرعية.