Nora Refat

الحرب خلصت وملحقتش ازود البنزين ٣ جنيه كمان

قرارات "تعكير المزاج العام": حين تتخذ الحكومات قرارا اقتصاديا عليها ان تدرس و تحدد ما هو الأثر المنشود وفى المقابل من سيتضرر . و فى موضوع الالغاء المفاجىء لإعفاء الموبايلات الذى تم تطبيقه من سنه واحدة ، لا بد من دراسة الأثر على صافى الايرادات العامة،تنافسية الصناعة و الأثر على المستهلك. وفى فى الأمور الثلاثه يظهر القرار الأخير كقرار متسرع ، بلا هدف واضح سوى زيادة الحصيلة الضريبية بقدر محدود و فى المقابل " تعكير المزاج العام للمصريين ". فكم هو عدد الاجهزه التى دخلت معفاه مع المسافرين فى العام السابق ( لم يخرج رقم واضح إلى الآن ) ؟ و هل يستحق الأمر اننا ننكد على الناس و بخاصه المصريين فى الخارج لمجرد زياده بضعه ملايين فى الحصيلة ؟ فإذا اخذنا الإيرادات ، -فإذا كان الهدف من القرار السابق هو وقف التهريب - و هو هدف مهم -فقد تحقق بالفعل . وإذا اكتشفت ثغرات فى تنفيذه فهل يعاقب الكل على جرائم البعض ؟ -اما موضوع توطين الصناعه ، فهو حق يراد به باطل .. فما لدينا هو تجميع و ليس تصنيع كامل لأن كل المكونات مستوردة و اى التصنيع يحتاج إلى ٤٠٪ على الاقل مكون محلى كى نطلق عليه كذلك .. كما ان انواع الهواتف المجمعه محليا تختلف كليا عن الأنواع الحديثه القادمه من الخارج. - بالتالى نحن هنا لا نحمى الصناعه الوطنيه ، نحن هنا نحمى التجار بل و نفتح مجالا واسعا للمارسات احتكاريه من التاجر و من المصنع . خاصه و إن سعر الموبايل القادم من الخارج حتى بعد إضافه ٣٧،٥٪ هو اقل من مثيله المباع محليا فى الأسواق بنسبه ١٤٪ على الاقل هى ضريبه القيمه المضافه . الأثر الوحيد المؤكد من هذا القرار هو حالة الضيق و النكد بالذات على المصريين بالخارج الذين هم اهم مصدر للعملة الاجنبيه الان ، و بدلا من تشجيعهم على ضخ استثماراتهم فى بلدهم ، فنحن نحاسبهم على موبايل يشتروه هديه للإبن او الام او اى فرد من الأسرة . حساب الأثر الاقتصادى فى مقابل الرضا المجتمعي مهم .. و لذا كانت السياسه جزء لا يتجزأ من القرار الاقتصادى #الموبايل