OSAMA

@HusayenHamza مين ماسكك جيب شركة واحفر بئر وبيع 😊

الحسكة.. نامت فوق آبار النفط واستيقظت على أرصفة الفقر. ارض تفيض بالخيرات، وأهلها يبحثون عن كسرة خبز وشربة ماء. قهرٌ لا تسعه السطور. 😔

تؤكد التقارير الجيولوجية أن سوريا تمتلك مخزونات هائلة من الرمال الكوارتزية (السيليكا) عالية النقاوة تتجاوز 400 مليون طن تتركز في منطقة القلمون ومحيطها. وتُعد هذه الثروة الخام ركيزة أساسية لتأسيس ما يُعرف بـ "وادي السيليكون السوري" لإنتاج رقائق أشباه الموصلات و الخلايا الشمسية

🔴 "السورية للبترول" عاجزة عن شراء أحذية لعمال بانياس.. والناشطون يقترحون الاستعانة بـ"عائلة الخياط" #الحسين_الشيشكلي #زمان_الوصل فشلت الشركة السورية للبترول، في تأمين أحذية مضادة للصدمات وألبسة واقية وكفوف، لعمال مصفاة بانياس. يواجه عمال المصفاة خطر الموت والإصابات اليومية بالأحماض الخطرة جراء غياب إجراءات السلامة المهنية. اقترح ناشطون تهكمًا أن تطلب الشركة تبرعات عينية من "عائلة الخياط" لتأمين السترات والأحذية الواقية للعمال. تتعرض العمالة في مصافي النفط  للاستنشاق اليومي لغازات قاتلة مثل كبريتيد الهيدروجين، إلى جانب خطر الحروق الكيميائية العميقة. تفتقر مصفاة بانياس لأبسط معدات الوقاية الشخصية، مما يحول بيئة العمل المليئة بالغازات وخطر الحرائق إلى تهديد دائم للحياة. سربت مصادر صورة لحذاء ولباس أحد العمال الذين يتعاملون مع مواد كيميائية خطرة في المصفاة. أظهرت الصورة ذوبان نعل الحذاء بفعل الأحماض، واعتماد العامل على ثيابه المدنية بسبب النقص الحاد في ثياب العمل الواقية (المصدر صوّر بطاقته مع تمويه اسمه لمواجهة المشككين. عمال المصفاة هم أساس الاستثمار في مجال النفط، وخصوصًا العاملين في مصفاة بانياس، وهي الأكبر في سوريا، وتورّد المحروقات لتشغيل البلاد والعباد.

اختفاء البنت داخل السويداء ومناطق سيطرة ميليشيات الهجري وطبعاً لولا هيج كان لزقوها فينا

"الخسارة كبيرة وقد تدفعنا لبيع أرضنا".. كيف يرى مزارعو مدينة سراقب بريف إدلب قرار تحديد سعر شراء طن القمح بـ 46 ألف ليرة سورية؟ #الإخبارية_السورية

نيويورك تايمز عن مسؤولين عراقيين: اكتشاف قاعدة إسرائيلية ثانية بالصحراء الغربية #العربية_عاجل

زين محمد ، طالب في جامعة اللاذقية يسيئ ويطعن في عرض ام المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها بعد البحث قام بأغلاق حسابه من فيسبوك

تفاصيل تُنشر للمرة الأولى حول اكتشاف قاعدة عسكرية إسرائيلية ثانية في صحراء العراق: •مسؤولون عراقيون أكدوا وجود قاعدة إسرائيلية ثانية داخل الأراضي العراقية. •مسؤولون إقليميون كشفوا أن إسرائيل أمضت أكثر من عام في تجهيز موقع سري بالعراق لدعم عملياتها ضد إيران. •الولايات المتحدة أجبرت العراق على إيقاف بعض أنظمة الرادار خلال الحرب لحماية الطائرات المشاركة بالعمليات. •إحدى القاعدتين كانت تُستخدم للدعم الجوي وعمليات التزود بالوقود. •إسرائيل بدأت الاستعداد لبناء إحدى القاعدتين منذ نهاية عام 2024.

الفلاح السوري الذي تعب حتى يصل لهذا اليوم الذي يبني عليه احلامه واحلام عائلته يستحق الدعم من الدولة السورية هو يقدم لهذا الوطن الخبز والخير الذي لا يستطيع ان يقدمه الكثير ممن صرف الاموال عليهم اليوم ادعموهم فهؤلاء هم ثروة #سوريا الحقيقية @AH_AlSharaa @Presidency_Sy @SyrMOfF

لا علاقة لتسعيرة طن القمح بهذا الأمر، وليست بديلاً عنه. في درعا يكون حصاد القمح بعد المحافظات الشمالية، كما أن صناعة الفريكة تتطلب أن يكون القمح طرياً إلى حد ما قبل اكتمال نضوجها، لذلك يُعد هذا الوقت موسمها..

🔴 حساب البيدر والمتفزلكين عدنان عبدالرزاق صحفي متخصص في الاقتصاد #زمان_الوصل أسفي على من يقس عرق الفلاحيين بمعايير الربح والخسارة.. حتى ومن دون دراسة لتكاليف طن القمح والسعر الذي أعلنته وزارة التجارة والصناعة، لاستجرار المحصول، أراه سعرا جائرا وللأسباب التالية.. 1 يقيس السعر المحلي وفق السعر العالمي، من دون التمييز بين تكاليف الانتاج والدعم المقدم للفلاحين بالخارج. سواء أثناء الانتاج او بعده.. 2 جريمة اقتصادية ومعرفية واستراتيجية، إن خضع شراء محاصيل استراتيجية لمعايير التكلفة أو الأسعار الرائجة، خاصة لفلاحين كما السوريين، لديهم تراكم خسائر منذ سنين. 3 الدعم الحكومي واجب، حتى في الدول الغنية، ومهما خسرت الدول بدعم الفلاح، فهي رابحة رابحة لوفرة الانتاج رابحة لاستمرار الزراعة ومنتجات موثوقة رابحة لبقاء الفلاح بأرضه والحد من الهجرة للمدن والتغيير الديموغرافي رابحة لاستغنائها عن المستورد وتبديد القطع الأجنبي. وبحال كما سوريا، رابحة للزراعة، إذ يخطئ صناع القرار إن مدوا اليد على أهم ميزات سوريا، وهي بلد زراعي. 4 أرى أن السعر جائر أيضاً، لأن عائد المحصول لا يستخدم لتغطية نفقات الزراعة فحسب، بل وبمعيشة الفلاح وأسرته ونفقاتهم بالعيش الكريم والتعليم وبقية مصاريف المعيشة المتزايدة. يعني يا حضرة المزايد والطبال وأبو كرافة، لا تتفزلك من وراء مكتبك وتحسب السعر وفق تكاليف الانتاج وتدفع بغباء، الفلاحيين لتبوير الارض.. ليست كل القضايا تحسب بالورقة والقلم يا فهمان وليس كل دعم من الدولة خسائر.. يعني دعم الخبز وشراء المواسم الزراعية ودعم العملة ودعم الصادرات، تقوم بها الدول الرشيدة تفاديا للأخطر من جوع وبطالة وتضخم وانهيار.. الله يصلح أصحاب القرار ويهديهم لما فيه خير سوريا وشعبها…

"البلدية عم تتأخر بلم الحاويات" شكاوى من تراكم النفايات وتراجع مستوى الخدمات في مدينة حلب #نيو_ميديا_سوريا

بدكم الناس تبيعكم بخسارة .. قرار غير مفهوم و غير مدروس و انفصال عن الواقع يجب إعادة النظر فيه مباشرة يعني الواحد يتعب كل السنة و آخر الشي يبيعكم بخسارة 😅.. ملا تجارة و ملا زراعة هيك ما حدا رح يزرع غرام قمح السنة القادمة

زين محمد ، طالب في جامعة اللاذقية يسيئ ويطعن في عرض ام المؤمنين السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها الأبد من محاسبته وان يتم تأديبه@وزار

أتضامن مع أخوتي فلاحي و مزارعي سورية ، مطالباً بإعادة النظر بتسعيرة استلام طن القمح . #أنصفوا_المزارع

اعتصام المزارعين عند دوار النعيم بمدينة الرقة مطالبين الدولة بإعادة النظر بتسعيرة شراء طن القمح من المزارعين

⭕️ أحد أبرز الأخطاء التي وقعت فيها وزارة الاقتصاد في تسعير القمح هو اعتماد المقارنة بالسعر العالمي كأساس للتسعير؛ ويبدو أن آلية تحديد سعر الشراء عند 340 دولاراً للطن تستند أساساً إلى تكلفة الاستيراد، مع إضافة هامش محدود جداً للفلاح المحلي. والمفارقة أن الاستيراد يتم بالدولار ويتضمن تكاليف تأمين وتجميد الأموال، بينما شراء القمح المحلي هو عملياً بيع مؤجل وبالعملة الوطنية. ⭕️ في دولة مثل سوريا، لا يُفترض أن يكون شراء القمح من الفلاحين عملية تجارية ربحية، بل سياسة سيادية مرتبطة بحماية الأمن الغذائي الوطني. لذلك، فإن معيار التسعير الحقيقي ليس السعر العالمي، بل السعر القادر على إبقاء الفلاح في أرضه وتحفيزه على زراعة الموسم القادم. ⭕️ سوريا تواجه خطر تدهور القطاع الزراعي وتهديد الأمن الغذائي، فسعر 340 دولاراً يضع الزراعة عند حافة الخسارة لأصحاب الأرض البعل، وفي قلب الخسارة لمستأجري الأرض ولزراعة المروي. وحين تصبح الزراعة غير مجدية، يُخرج الفلاح أرضه من الإنتاج،. وهذا ما حدث في العراق، وما ستمضي إليه سوريا إن استمر هذا النهج. وبالمناسبة، العراق رفع سعر شراء الطن لموسم 2026 إلى 620 دولاراً، وهو ضعف السعر العالمي تقريباً، وبذلك تحمّلت الدولة خسائر بملايين الدولارات، لأنها أدركت أن تدهور الزراعة بات يهدد الأمن الغذائي. ⭕️ خطأ ثانٍ لا يقل أهمية، الدولة ألغت الدعم عن الخبز والطحين فانسحبت من جانب الاستهلاك، لكنها في الوقت ذاته تشتري القمح من الفلاح بسعر مخفض كأنها ما تزال تدعم الطحين، فتدخّلت في جانب الإنتاج. وبالنتيجة، يبيع الفلاح قمحه للدولة بسعر الدعم، بينما المواطن يشتري الخبز بسعر السوق، والفارق بين السعرين لم يعد يذهب لا للفلاح كحافز ولا للمواطن كدعم، بل يتحول إلى إيراد للدولة أو هامش تجاري للوسطاء. ⭕️ هذا الخطأ يكشف ارتباكاً في النهج الاقتصادي الذي تعمل وفقه الحكومة؛ إذ لم يتضح بعد ما إذا كانت الدولة تتبنى سياسة دعم للقطاعات الإنتاجية، أم تتجه نحو الانسحاب الكامل وترك السوق يعمل بحرية. ⭕️ خطأ ثالث يتمثل في غياب الدعم الفعّال لمدخلات الإنتاج الزراعي، بخلاف ما كان قائماً قبل عام 2025؛ إذ لا يوجد حالياً دعم حقيقي للمازوت الزراعي أو الأسمدة أو البذار. وحتى بالمقارنة مع المراحل السابقة، كان نظام الأسد يدعم المازوت الزراعي ويوزع الأسمدة عبر المصرف الزراعي بأسعار مدعومة ويمنح قروضاً موسمية، كما أن الإدارة الذاتية الكردية قبل تفككها كانت تشتري الطن بنحو 420 دولاراً (350 دولاراً كسعر شراء و70 دولاراً دعماً مباشراً)، إضافة إلى توفير مازوت الحصادات والبذار بأسعار مدعومة. ⚠️ هذا لا يعني أن الحكومة السورية حالياً لم تُحقق خطوات إيجابية في الملف الزراعي؛ فهناك جهود معلنة لتوسيع مراكز الاستلام إلى 37 مركزاً، وتأمين تمويل للمؤسسة السورية للحبوب، والإعداد لقروض حسنة للمزارعين، إلى جانب اعتماد أصناف قمح مقاومة للجفاف. ⚠️ لكن حجم الخلل في سياسة التسعير ومنظومة الدعم ما يزال قادراً على ابتلاع معظم هذه الإنجازات وتقويض أثرها على المدى المتوسط.

كتب ابن الحسكة علي الشيخ عيسى كان أهلنا يتساءلون بقلق ولهفة: طگّ السعر؟ ولم يكن هذا سؤالهم عن "نسعيرة الحبّ" التي تسعّرها "الدولة" كما تريد. كانت طگّة السعر سؤال الحصاد، حصاد الحنطة التي تحصدها الحصّادات بالنسبة أو بالمقطوع عن الدونم، وكذلك حصاد العدس الذي يحصد باليوميّة، أو الگبالة "المساحة" وفي كلّ هذه ينتظرون طگّة السعر الذي تتحكّم به عوامل مختلفة تحت قانون "العرض والطلب". . منتصف الثمانينات اضطرت الحكومات السابقة تحت وطأة الحصار لتشجيع الزراعة، وتحسّنت أحوال الفلاحين اقتصاديًّا واجتماعيًّا، ولكنّ هذا لم يعجب القائمين على الأمر آنذاك، وبخاصة بعد أن تجاوزت البلاد الأزمة الاقتصادية، فرفعوا أسعار المحروقات، والأسمدة. . في "العشرية ونصّ" الفائتة تراجعت الزراعة إلى درجة مخيفة، ولحق الفلاحين ضيم شديد، وتحولوا إلى شريحة مسحوقة تمامًا. وندرت أعوام الخصب (ربّما كان هذا العام الثاني). . منذ عام 1988 "عام الدكمة" لم تشهد البلاد مطرًا "عام تام" مثل أمطار العام، وتأمل من زرع هذا العام أن يعوّضه الله عن تعبه وصبره وسنوات انتظاره. . على أسعار ال2011 كان سعر كيلو الحبّ 11 ليرة ونصف (نحو 80 سنتًا) مقابل أسعار وقود وأسمدة مقبولة، وتكاليف أقل، بحسبان أن "اقتصاد الزراعة" هو اقتصاد البلد، يتقنه ويفهمه وينتظره ويفرح به أكثر من نصف سكان البلاد، بأسئلة تثير مكامن الفضول والبهجة، عن انتاج البلاد من القمح القاسي والقمح الطري والشعير، وعن أبطال الانتاج في المساحات الصغيرة، وكان أهلنا يتنافسون في ذلك، ويحسبون بدقة إنتاج الدونم الواحد "نحو 600 كيلو غرام فيما أذكر" وبات حديث الإنتاج سردية الفلاح السوري: "ثمّة فلاحون وصلوا إلى أرقام تصل إلى الطنّ في الدونم.. بعض الفلاحين زاد مساحته بلعبة ذكية بتخطيط الأرض وجعلها كلها سواقي، وبعضهم صمم غرابيل من حديد في مقدمات الجرافات لغربلة الأراضي الصخرية، وبعضهم ألحق بالبذارات أعمدة حديد تسهّل الأثلام..الخ. . لا أظنّ الدولة تخسر شيئًا إذا كافأت الفلاح بدولار واحد للكغ، أو حتى ب80 سنت، فهذه الكتلة المالية سوف تدوّر في السوق، وتتسبّب في حركة نشطة، لأنّ المال ليس كله للفلاح، بل للعامل، ولصاحب الحصادة، ولعمالها، ولتاجر الحبوب، ولبائع أكياس القنّب، ولصاحب الصيدلية الزراعية، وصاحب مصلحة الحراثة. . من أهم مظاهر المواسم الحسنة هو الزكاة، بنسبتها العالية (10% بعل، و5% سقي) تستفيد منها عائلات كثيرة، فتشارك أهل الموسم فرحتهم. . ولهذا فإن انتظار الموسم في سوريا (وبخاصة في الحسكة) هو انتظار جليل ومقلق يماثل انتظار رمضان وانتظار العيدين وانتظار كأس العالم أو الألعاب الأولمبية، وفي موسم الحصاد يقف الناس جميعًا في انتظار أن تمرّ هذه البطولة الحقيقية بسلام. . وعندما "نطشّ الحبّ" نقول للطير وما قسم الله، وفي تشرين نقلق إن لم يأت المطر، وفي الكوانين نخاف عليه من المربعانية، وفي آذار نقول "إن عمرت وراها آذار وإن خربت وراها آذار" ونقلق في نيسان إن لم تمطر، ونخاف إن أمطرت من هواء شمالي بارد يحرق الورق، وفي أيّار نخاف من الحالول (البَرَد) وحين تتأخر الحصادة نحاف من الحريق، وحين نحصد نخاف من الحرامية التي تحوف "الستوكات" وعند التسويق نخاف من "المجرّم" الذي لن يعطي الحبّ حقه ما لم تعطه شيئًا (إلا من رحم ربّي) وحين تتأخر الفاتورة نقلق أيضًا، فإذا قبضنا الثمن وضعناه بين اللحف في النضد، ونحرسه خوفًا من الحرامية، ولا نرتاح إلا إذا صرفناه في شهر أو شهرين. . اطمئنوا لن تخسروا شيئًا، فالفلاحون لا يجيدون التوفير والادّخار، وكما أنّ الذي في قلوبهم على رؤوس ألسنتهم، فإن ما في جيوبهم على رؤوس أصابعهم، وما ستعطونه إياه في حزيران أو تموز، سيعود إليكم في آبو أو في أيلول، سيعود إلى باعة الذهب والأقمشة، والسيارات، وأصحاب المطاعم. . قد يكون الاقتصادي الناجح من يوفر لخزينة الدولة، ولكنّ الاقتصادي الناجح من يستطيع تدوير كتلة مادية ستساهم في أن تشتري الأمهات الفاكهة لأبنائهنّ، وللشيوخ ثمن العلاج المنتظر. . على أيام أجدادنا الأمويين فاضت الحبوب على زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز، فطلب أن ينثروه على قمم الجبال لتأكل منه الطير، وعلى أيام أجدادنا العباسيين قالت السيدة زبيدة لعامل حفر الآبار: " اضرب ولو كلّفتك ضربة الفأس دينارًا" وبعدها كافأ الخليفة المأمون المترجمين الكتابَ بوزنه ذهبًا، فماذا عنّا؟ ترى والله زعلنا بعد طگّة السعر. . ولو تفكّرنا في التعبير القرآني الجليل "في كلّ سنبلة مائة حبّة" فلعلّ هذا يهدينا إلى أنّ ضخّ المال في الزراعة سيثمر أضعافه. إنّ هؤلاء الناس يحتاجون "دفشة" بداية سوريا الجديدة، وإن ثمن مليون طن قمح لا يتجاوز مليار دولار من العملة (غير الصعبة) ستفعل فعلها في السوق والحياة. . أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.

بدأ عدد من الفلاحين في درعا بالتحويل للفريچة

استمعت منذ الأمس للكثير من الآراء بين داعمين للفلاحين واقتصاديين يوازنون أسعار السوق .. إن لم تستطع الدولة تعديل السعر وصرف مكافأة كالعام الماضي فالحل الوسط كما أرى هو في فتح السوق أمام الجميع، فالدولة الآن تحتكر شراء القمح بالسعر الذي تريده من الفلاحيين وممنوع عليهم بيعه لأي طرف آخر وهذا فيه إجحاف كبير، فالحل السماح للمزارع بعرض القمح بالسعر الذي يرغب به ويرى فيه العدل سواء للقطاع الخاص أو للتصدير أو للدولة نفسها .