شيرو كوردستان

لماذا تمت مقاطعة الانتخابات البرلمانية في محافظة الحسكة؟ إن مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي جرت في محافظة الحسكة لم تكن موقفاً عابراً أو رد فعل مؤقت، بل جاءت نتيجة قراءة سياسية واضحة لطبيعة المرحلة وللآلية التي تُدار بها العملية الانتخابية في سوريا. فالمشاركة في أي انتخابات يجب أن ترتبط بوجود تمثيل حقيقي وعادل لكل المكونات السورية، وبوجود إرادة سياسية تجعل من المجلس المنتخب مؤسسة تشريعية ورقابية تعبّر عن إرادة الشعب، لا مجرد واجهة شكلية تُستخدم لتمرير القرارات وإضفاء الشرعية عليها. ومن أبرز أسباب المقاطعة أن عدد المقاعد المخصصة لمحافظة الحسكة، وللشعب الكردي بشكل خاص، لا يعكس الواقع السكاني الحقيقي ولا حجم الحضور التاريخي والسياسي للكرد في سوريا. فالحسكة تُعد من أكثر المحافظات السورية تنوعاً، ويعيش فيها الكرد والعرب والسريان والآشوريون وغيرهم من المكونات التي يفترض أن تكون ممثلة بصورة عادلة ومتوازنة داخل أي مؤسسة وطنية. كما أن الطريقة التي جرى بها تنظيم الدوائر الانتخابية في الحسكة أثارت الكثير من التساؤلات والاعتراضات. ففي الوقت الذي جرى فيه التعامل مع معظم المحافظات السورية كدائرة انتخابية واحدة أو ضمن إطار إداري موحد، تم تقسيم محافظة الحسكة إلى دوائر منفصلة مثل الحسكة وقامشلو وديرك، إضافة إلى فصل المناطق العربية عن المناطق الكردية، وفصل النواحي عن بعضها البعض بطريقة تعكس توجهاً واضحاً نحو إعادة توزيع المقاعد على أسس إثنية ومناطقية. هذا التقسيم لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري أو تنظيمي، بل يمثل عملياً عملية فرز للمجتمع وتوزيع للتمثيل وفق اعتبارات قومية وطائفية، بدلاً من اعتماد مبدأ المواطنة والشراكة الوطنية. فبدلاً من تعزيز وحدة المجتمع السوري، جرى التعامل مع المحافظة بمنطق التقسيم الديموغرافي والسياسي، الأمر الذي يُضعف فكرة التمثيل الوطني الجامع ويحوّل العملية الانتخابية إلى عملية توزيع نفوذ بين المناطق والمكونات المختلفة. كما أن المؤشرات السياسية الحالية توحي بأن الهدف الأساسي من هذه الانتخابات هو إعادة تفعيل البرلمان بأي شكل ممكن، بغض النظر عن مستوى التمثيل أو مدى تعبيره عن إرادة السوريين. ويبدو أن السلطة تسعى إلى تجاوز العقبات القانونية والسياسية المتعلقة بالمرحلة المقبلة، خاصة أن أي اتفاقات أو قوانين أو تفاهمات مستقبلية تحتاج من الناحية الدستورية إلى المرور عبر مجلس الشعب. ولهذا يتم التركيز على تشكيل المجلس بسرعة، حتى وإن كان ذلك على حساب التمثيل الحقيقي والمشاركة الوطنية الواسعة. ومن المؤكد أن الأيام القادمة ستثبت هذه الحقيقة، عندما يتحول المجلس إلى مؤسسة تصادق على مشاريع الحكومة دون وجود معارضة فعلية أو نقاش جدي، ودون أن يُسمع موقف واضح يرفض أو يعترض على السياسات المطروحة. فالمجلس الذي لا يمتلك استقلالية القرار ولا يعكس التنوع السياسي والاجتماعي في البلاد، لن يكون قادراً على أداء دوره الرقابي والتشريعي كما يجب. إن أي برلمان يغيب عنه الكرد والدروز، في ظل ما يتعرض له العرب العلويون من تهميش وإقصاء، إضافة إلى عدم تمثيل السريان والآشوريين وغيرهم من المكونات السورية، لا يمكن اعتباره مجلساً وطنياً جامعاً. فسوريا ليست بلداً ذا لون واحد أو هوية واحدة، بل هي وطن متعدد القوميات والثقافات والانتماءات، وأي محاولة لتجاهل هذه الحقيقة ستؤدي إلى تعميق أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع، بدل المساهمة في بناء دولة قائمة على الشراكة والمساواة. وبكل أسف، يبدو أن معايير الاختيار الوطني والكفاءة السياسية لم تعد هي الأساس في تشكيل هذا المجلس، وكأن هناك ملفات ومشاريع مؤجلة تحتاج إلى مؤسسة شكلية تمنحها الغطاء القانوني فقط، بينما الوظيفة الحقيقية للبرلمان يجب أن تتمثل في الدفاع عن مصالح الشعب، وسنّ القوانين بعد نقاش حر ومسؤول، ومحاسبة السلطة التنفيذية، وتمثيل جميع السوريين دون إقصاء أو تهميش. إن مقاطعة الانتخابات لا تعني رفض العمل السياسي أو رفض مبدأ الانتخابات بحد ذاته، بل تعبّر عن موقف احتجاجي تجاه غياب العدالة في التمثيل، وتجاه تحويل البرلمان إلى مؤسسة فاقدة لدورها الحقيقي. كما أن أي عملية سياسية ناجحة في سوريا لا يمكن أن تقوم إلا على أساس الشراكة الوطنية الحقيقية، والاعتراف بجميع المكونات، وضمان تمثيلها العادل في مؤسسات الدولة كافة.

الدمج الديمقراطي: إعادة تعريف الدولة أمام حقيقة التعدد والتنوع. يُطرح مفهوم “الدمج الديمقراطي” بوصفه أحد التصورات الحديثة التي تسعى إلى إعادة التفكير في العلاقة بين الدولة والمجتمع، خصوصًا في البيئات التي تتسم بتعدد الشعوب والمكونات الثقافية والعرقية والدينية. ينبع هذا المفهوم من نقد عميق للنموذج التقليدي للدولة القومية، الذي قام تاريخيًا على فرض هوية جامعة موحدة، غالبًا ما تكون على حساب هذا التنوع الغني. في كثير من التجارب، أدى هذا النموذج إلى إنتاج توترات مزمنة، حيث جرى تهميش أو إقصاء شعوب ومكونات كاملة من حقها في التعبير عن خصوصيتها الثقافية والسياسية، مما خلق بيئات قابلة للانفجار في أي لحظة. من هنا، يبرز الدمج الديمقراطي كبديل يسعى إلى معالجة جذور هذه الإشكالية بدل الاكتفاء بإدارتها مؤقتًا. يقوم هذا المفهوم على فكرة أساسية مفادها أن الاستقرار لا يتحقق عبر التماثل القسري، بل عبر إدارة الاختلاف بشكل عادل ومنفتح. فبدلًا من صهر الشعوب والمكونات في قالب واحد، يدعو هذا النهج إلى الاعتراف بالتعددية بوصفها مصدر قوة، وإلى بناء إطار سياسي مرن يضمن تعايشها ضمن منظومة مشتركة. وهذا يتطلب اعترافًا فعليًا بالحقوق الثقافية واللغوية والسياسية لكل مكون، بما يضمن مشاركته الحقيقية في صياغة الحاضر والمستقبل. ضمن هذا السياق، تبرز أهمية إعادة توزيع الشراكة في الإدارة، بحيث لا تبقى حكرًا على مركز واحد. فالدمج الديمقراطي يفترض أن تكون الديمقراطية ممارسة يومية تنبع من المجتمع، لا مجرد آلية تمثيلية موسمية. لذلك يتم التركيز على أشكال التنظيم المحلي، مثل المجالس المجتمعية والهيئات التشاركية، التي تتيح للأفراد أن يكونوا جزءًا مباشرًا من عملية اتخاذ القرار. هذا التحول نحو اللامركزية لا يهدف فقط إلى تحسين الكفاءة، بل إلى إعادة بناء العلاقة بين الإنسان والسياسة، بحيث يصبح الفرد فاعلًا لا متلقيًا. وفي هذا الإطار، يقوم مبدأ أساسي: المجتمع يقبل الدولة، وفي المقابل يجب على الدولة أن تقبل إرادة المجتمع. بل تعيد تعريفها على أساس التوازن والتكامل، لا الهيمنة والإقصاء. كما يرتبط هذا المفهوم برؤية أوسع تتجاوز حدود الدولة المركزية الصلبة، وتتجه نحو أشكال تنظيم مرنة وتشاركية، تسمح بربط المجتمعات المحلية ضمن إطار تنسيقي عام، دون أن تفقد خصوصيتها. هذا يفتح المجال لبناء نموذج ديمقراطي سوري جديد، تكون فيه جميع الشعوب والمكونات شركاء حقيقيين في صياغة الدستور وبناء مؤسسات الدولة، وفي الحضور الفاعل في دمشق وكل أنحاء البلاد، سياسيًا وإداريًا وثقافيًا. ولا يقتصر الدمج الديمقراطي على البعد السياسي، بل يمتد إلى إعادة صياغة البنية الاجتماعية. فالعلاقات القائمة على الهيمنة، سواء كانت قائمة على النوع الاجتماعي أو الطبقة أو الانتماء، تشكل عائقًا أمام أي مشروع ديمقراطي حقيقي. وفي هذا الإطار، تشكل المرأة موقعًا محوريًا لا يمكن اختزاله باعتبارها “نصف المجتمع”، بل هي أساس المجتمع وطليعته. فحرية المرأة ليست قضية جزئية، بل معيار لحرية المجتمع بأكمله. وعندما لا تُنظَّم الحياة وفق حقيقة المرأة الحرة، فإن المجتمع يفقد توازنه وكيانه، وليس فقط جزءًا منه. لذلك، فإن تمكين المرأة وإعادة دورها الطبيعي في قيادة المجتمع يُعدان ركيزة أساسية لأي مشروع دمج ديمقراطي. ومن زاوية أعمق، يعيد هذا المفهوم تعريف الهوية، بحيث لا تعود كيانًا مغلقًا، بل عملية ديناميكية تتشكل من خلال التفاعل بين الأفراد والشعوب والمكونات. هذا الفهم يتيح للإنسان أن ينتمي إلى أكثر من إطار في آن واحد دون تناقض، مما يعزز التعايش ويحد من الصراعات. في النهاية، لا يُقدَّم الدمج الديمقراطي كحل تقني جاهز، بل كأفق فكري يسعى إلى تجاوز الأزمات البنيوية التي رافقت نشوء الدولة الحديثة. إنه دعوة لبناء سوريا ديمقراطية تشاركية، تقوم على قبول الآخر، وعلى التوازن بين الدولة والمجتمع، وعلى الاعتراف المتبادل بين جميع شعوبها ومكوناتها. وهو مسار يهدف إلى تأسيس مستقبل مستقر، قائم على الشراكة الحقيقية، لا على الإقصاء أو الصراع.

🚨İlham Ehmed’ten Kürtler arası birlik mesajı Demokratik Birlik konferansına Rojava’dan mesaj -Saldırılara karşı birlik hayati önemd -Engeller ne olursa olsun aşılmalı, ulusal birlik pratikleşmeli - Halkın birlikteliği bu noktada çok önemli

🇮🇱🇮🇱🇮🇱