مركز البحوث

لا يسوغ بيع نصيب كل وارث دون أخذ إذنه، وموافقته، ورضاه بالبيع. المحكمة العليا (56/3/3)، (04/08/1433)

تقدير الصبرة يتطلب معرفة موقع العقار، ومساحته، ومقدار الرغبة فيه، وكل ماله أثر في زيادة الرغبة، أو عدمها، إذ الصبرة جزء منه. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (19/5)، (19/01/1410)

مَن تعامل معاملة محرمة فنتج عنها مال فعلى المحكمة مصادرته وايداعه بيت المال؛ حتى لا تكون المحاكم ملجأ لأهل الحيل الباطلة. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (455/4)، (29/08/1416)

إذا لم يكن للمدعي عن القاصر بينة على الدعوى، فإن الغبطة والمصلحة متحققتان في الصلح عنه. الهيئة القضائية العليا (133)، (09/05/1392)

إذا تلفت العين المؤجرة انفسخت الإجارة في الباقي من المدة؛ لأن المقصود بالعقد، وهو المنفعة، قد فات بتلف العين. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (183/4/46)، (09/07/1405)

الغيلة إنما تكون للحصول على مال، أو اعتداء على عرض ونحو ذلك، بخلاف ما كان لخصام وعداء. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (7/2) (03/01/1411)

عند الحكم بمصادرة بعض الأعيان، فينص على بيعها، وإدخال قيمتها في مؤسسة النقد العربي السعودي. المحكمة العليا (340/1/2)، (01/11/1435)

إذا اجتمع القتل والزنا من غير المحصن فيحكم بالقصاص، فإن سقط القصاص بعفو، أو صلح، فيقام حد الزنا بموجب حكم يصدر على المدعى عليه. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (447/3)، (22/08/1416)

إذا اعتبر القاضي تكرار لفظ الطلاق ثلاثًا موجبًا لبينونة كبرى، فلا يصح تعليق الرجعة على فتوى. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (63/5)، (20/01/1418)

للمدعي الحق في مطالبة الكفيل، أو المكفول، ومتى سُلِّم الحق لصاحبه من الكفيل، أو المكفول، فيعتبر الموضوع منتهيًا بذلك. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (695/4)، (25/12/1422)

تجوز الزيادة في دين الرهن، إذا كان المرتهن واحدًا، ورضي بذلك، وعليه العمل. الهيئة القضائية العليا (400)، (11/11/1394)

الأصل أن الإنسان العاقل مسؤول عن متاعه، وعما فيه. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (84/6)، (30/01/1417)

إذا كان الشاهد من مصلحته إمضاء العقد، وهو طرف فيه؛ لأنه الوسيط المستفيد لم تقبل شهادته. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (31/3)، (22/01/1411)

في عقوبة المنع من السفر في قضايا المخدرات يجب أن تكون مدة المنع مماثلة لمدة السجن. المحكمة العليا (94/1/2)، (27/03/1432)

صرف النظر لا يمنع من سماع دعوى إذا وجد المدعي البينة؛ لأن مجرد صرف النظر ليس حكمًا، وهو لا يمنع من سماع الدعوى عند توافر مسوغ سماعها، ما لم يمنع من ذلك مانع معتبر شرعًا. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (231/6)، (10/05/1415)

على الجهة الحكومية إقامة الدعوى على من صدر له صك حجة استحكام على أرض لا إحياء قديم فيها، أو أُخرج بغير مسوغ. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (260/6)، (27/03/1419)

القصاص لا يصار إليه إلا بعد تحقق موجبه، ولا أثر لحالة الورثة المالية على ثبوته أو نفيه. مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة (26/4)، (01/07/1421)

ما صدر في الحق العام ليس حجة على من يدعي بالحق الخاص. (مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة): (4/189)، (1422/03/14)

@abamar88 يمكنك إرسال بريد لإدارة المركز عبر RC@moj.gov.sa

@sooh_1985 تم تسليم إدارة المركز نسخة من كتاب المبادئ لكل متدرب. آمل التواصل مع الإدارة لتسليمكم.

@Rcmoj أنا متدربة في التدريب العدلي كيف يمكنني الحصول على نسخة من الكتاب وكذلك مجموعة الأحكام القضائية.

يسر مركز البحوث الإعلان عن خطة توزيع كتاب (المبادئ والقرارات القضائية الصادرة من الهيئة القضائية العليا والمجلس الأعلى للقضاء بهيئته الدائمة والعامة والمحكمة العليا) للفترة من 1391هـ وحتى 1437هـ، وهي تشكّل إرثاً قضائياً مهماً في التاريخ القضائي في المملكة العربية السعودية.