Remi

للأسف، الحكومة "المؤقتة " السورية عم تركز بشكل كبير على الاقتصاد، وبالمقابل في تهاون حقيقي بملف العدالة الانتقالية. وجود مجرمي حرب مثل فادي صقر بدمشق، أو المصالحة مع شخصيات مثل محمد حمشو، أمر مخيف وبيبعث رسالة سيئة للضحايا وللسوريين عمومًا. المحاسبة الحقيقية والعادلة هي الطريق الوحيد لإطفاء الجمر السوري. أما تجاهل الجرائم وتأجيل العدالة، فما بيطفي النار، بل بيخليها تحت الرماد، وممكن تشتعل بأي لحظة. بدون عدالة، ما في استقرار حقيقي، ولا مستقبل آمن لسوريا.

الفتنة الكبرى في سوريا  هل تعود صراعات الفصائل العسكرية؟ قصي جوخدار أعود بكم إلى لحظة مقتل الخليفة عثمان بن عفان بعد تصاعد الاعتراضات على بعض ولاته. مع تولي علي بن أبي طالب الخلافة، نشب خلاف حول كيفية التعامل مع قتلة عثمان؛ إذ طالب معاوية بن أبي سفيان بالقصاص منهم قبل المبايعة، بينما رأى أنصار علي أن الأولوية لتثبيت الدولة واستعادة الاستقرار. وانتهى الصراع بمعركة صفين ثم التحكيم دون حسم نهائي، لينتقل الخلاف إلى الأجيال اللاحقة ويتسبب في حروب دامية عُرفت بالفتنة الكبرى. استحضر هذه الأحداث لأطرح سؤالًا: هل نتعلم من ذلك الدرس كي لا يتكرر المشهد في سوريا؟ ما هي بوادر الفتنة السورية؟ بعد سقوط نظام الأسد وتولي الرئيس أحمد الشرع الحكم، بدأ جدل داخل النخبة الحاكمة حول أولوية العدالة الانتقالية أو النهوض بالاقتصاد. وبرز هذا الجدل بوضوح مع بداية عام 2026 نتيجة شعور قطاعات واسعة بأن الحكومة لم تتقدم بالعدالة الانتقالية بالقدر المطلوب، ما أثار استياء جمهور الثورة وعددًا من قادة الجيش. وتزامن ذلك مع شعور بالتهميش وضعف المشاركة في السلطة وتردي الخدمات وارتفاع تكاليف المعيشة. ورغم إنشاء هيئة للعدالة الانتقالية، بقي دورها غير فاعل، بينما تولت وزارتا الداخلية والعدل ملف الملاحقات القضائية، وهو مسار استغرق وقتًا طويلًا بسبب إعادة الهيكلة، ما أتاح لعدد من المتهمين البارزين الفرار خارج البلاد. ومع مرور الوقت، تزايد إحباط الضحايا الذين لم يلمسوا نتائج حقيقية. كما قُدمت شكاوى ضد ضباط وعناصر متهمين بالمجازر والعمل كمخبرين، لكن التعامل معها عُدَّ بطيئًا وغير مباليًا رغم امتلاك الدولة أرشيفًا أمنيًا ضخمًا. أسهم ذلك في تصاعد أعمال انتقام فردية وخروج مظاهرات واسعة النطاق طالبت بتسريع محاسبة المتورطين في انتهاكات نظام الأسد، وتجاوزت الاحتجاجات في بعض المناطق إلى استهداف ممتلكات قيل إنها تعود لعناصر من النظام. ازداد الاحتقان مع عودة بعض الأذرع الاقتصادية المرتبطة بالنظام السابق إلى الواجهة، ومع سرعة استجابة الحكومة لبعض الشكاوى المقدمة ضد ثوار سابقين. في المقابل، يرى مؤيدون للحكومة أن هذا الحراك قد يتحول إلى ما يشبه «الفتنة الكبرى» في سوريا، لأن الخلاف الحقيقي لا يتعلق فقط بالقصاص، بل بترتيب أولويات المرحلة الانتقالية ومستقبل السلطة، بما قد يؤدي إلى انقسام أكبر داخل معسكر السلطة الجديدة نفسه. تحدثت مع مصادر عسكرية وأكدت أن عدد من قادة الجيش اعتراض أمام وزير الدفاع على التهاون في ملف العدالة الانتقالية، وأن هذا بالنسبة لهم خطًا أحمر، ما أفرز اتجاهين داخل السلطة: الأول: يطالب بإعطاء الأولوية للعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم وفق خطة واضحة وجدول زمني محدد. الثاني: يركز على استقرار الدولة وإعادة بناء الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مع الاعتماد بدرجات مختلفة على المصالحة والتسويات الاجتماعية. يبدو هذا الخلاف، من حيث الجوهر، قريبًا من الخلاف الذي أعقب مقتل عثمان بن عفان، وبالتالي إن حدث سيؤدي إلى اقتتال واسع، وفقدان ماتم انجازه بعد هروب الأسد. كيف يمكن منع الفتنة السورية الكبرى؟ يكمن الحل في الجمع بين العدالة والاستقرار؛ بحيث لا يؤدي تأخير المحاسبة إلى فقدان ثقة الضحايا، ولا تؤدي الملاحقات غير المنضبطة إلى إعاقة إعادة البناء. ويتطلب ذلك بناء ثقة مجتمعية واسعة عبر إشراك الضحايا وأسرهم في مسار العدالة الانتقالية وإقناع السوريين بجديته وشموله. كما ينتظر كثيرون خطوات حازمة تجاه الأذرع المالية للنظام السابق، لما لهذا الملف من أهمية في استعادة الحقوق ومحاسبة المتورطين. من الضروري أيضًا فرز وتحليل الأرشيف الأمني ووضع خطة شفافة ومعلنة للعدالة الانتقالية. غير أن ضخامة عدد المتورطين وتفاوت مستويات المسؤولية تفرض تحديات كبيرة على أي مسار قضائي. لذلك برزت في تجارب دولية، مثل رواندا، آليات موازية تقوم على كشف الحقيقة والاعتراف العلني بالجرائم أمام الضحايا للمساهمة في تخفيف الاحتقان وتحقيق قدر من العدالة. يؤيد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا هذا التوجه، مؤكدًا ضرورة الإسراع برد الحقوق ومحاسبة المجرمين ضمن الأطر القانونية، مع تحريم القتل والثأر خارج إطار الدولة لما يسببه من فوضى وعنف، ومحذرًا من أن غياب العدالة المنظمة يفتح الباب أمام ردود الفعل الانتقامية ويهدد السلم العام. وفي الوقت نفسه، لا بد من استمرار جهود البناء الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة، بعيدًا عن الطابع الإعلامي والاستعراضي، مع اعتماد الكفاءة معيارًا للتعيين. فنجاح السياسات يُقاس بما يلمسه المواطن في حياته اليومية من تحسن في الخدمات والدخل والفرص.

German journalist Eva Maria Mischmann has been released by Syrian authorities after nearly five months in detention. Mischmann was arrested in late January alongside a Turkish journalist in the city of Raqqa following the withdrawal of the Syrian Democratic Forces (SDF) from the area. According to German media reports, Syria’s transitional government responded to repeated requests from Berlin and released the journalist after diplomatic intervention by the German government. The case had raised concerns among press freedom advocates, and her release comes after months of efforts by German officials to secure her freedom.

According to local reports, international coalition aircraft carried out several airstrikes on the town of Deir Hassan in northern Idlib, killing at least one person. Unconfirmed reports indicate that the target may have been Jordanian national Sami al-Uraydi, the former chief religious figure of the extremist group Hurras al-Din. The United States had previously offered a reward of up to $5 million for information leading to his location. Further details are still emerging, and no official confirmation has yet been issued regarding the identity of the person killed.

The vandalism of Al-Sabaa liquor store in Damascus, owned by a Christian citizen, is yet another reminder of the growing insecurity faced by Syrian minorities. The government's continued failure to hold perpetrators accountable sends a dangerous message and only emboldens further attacks. Protecting all Syrians, regardless of religion, is a basic duty of the state—not an option.

Majority status doesn’t give anyone ownership of the country . By that logic, Christians should turn American universities into churches and Hindus should turn Indian universities into temples. Public institutions are not instruments of religious outreach. They’re meant to serve citizens, not preach to them. That’s the difference between a nation and an ideology.

@Remihassoun0 @IhabHassane They can be two things at the same time. Our Islamic identity and culture is of paramount importance. Most of the population would support and agree with this. The public institutions in particular should be Islamically oriented. It is a Muslim country, after all.

While students should be focusing on education and their future, Egyptian preacher Hani Dahab ("Sheikh Al-Dhahabi") is reportedly running niqab-promotion campaigns inside universities across Damascus, Hama, Aleppo, and Latakia. The bigger question is: who is allowing religious activism to enter institutions that are supposed to remain independent spaces for learning and free thought? Syria needs universities, not indoctrination. #Syria

If you're happy with religious indoctrination, keep it out of state institutions. Universities funded by the public should serve science and education, not become platforms for any ideological or religious campaign. Syria belongs to all Syrians, not to one interpretation of faith.

@Remihassoun0 @IhabHassane No, we're happy with Islamic indoctrination.

Reports indicate that the United States is pressuring both Syria and Israel to resume negotiations after months of stalled talks, with discussions expected to run alongside ongoing U.S.-backed Lebanon-Israel dialogue. The renewed diplomatic push comes amid growing tensions between President Donald Trump and Prime Minister Benjamin Netanyahu following a preliminary U.S.-Iran agreement. Reports also suggest Washington is urging Israel to consider withdrawing from several positions in southern Lebanon and from parts of Mount Hermon to avoid undermining broader regional diplomacy. Meanwhile, Israeli Minister Amichai Chikli warned that Syria and Turkey pose a greater long-term challenge to Israel than Iran.

The most dangerous thing happening in Syria today is that the transitional government has begun to act as though it were a permanent one. The role of any transitional authority is to lay the groundwork for a state governed by institutions, the rule of law, and transitional justice—not to recreate power under a different form. As genuine accountability for those responsible for past crimes remains absent, public frustration continues to grow and confidence in a peaceful political process continues to erode. This is a dangerous trajectory for Syria’s future.

Hassan Akkad, a Syrian content creator, activist, and documentary filmmaker known for exposing corruption and demanding accountability, has reportedly been arrested in Damascus. Syrians deserve transparency regarding his situation and the reasons behind his detention.

The bill, backed by senior Republicans and Democrats alike, now moves forward in the congressional process—marking a major step toward formally ending a key part of the U.S. sanctions framework on Syria.

🚨 The U.S. Senate Foreign Relations Committee has unanimously advanced bipartisan legislation to permanently repeal both the 2003 Syria Accountability Act and the 2012 Syria Human Rights Accountability Act.

ِAlso the businessman Mohammad Hamsho—long associated with the Assad regime and under international sanctions—secured a settlement with the authorities. Without real accountability, public trust will continue to erode.

Protests in Damascus’ Ash al-Warwar, Taybat al-Imam, and Palmyra demanded accountability for former regime supporters. Violence erupted, with cars burned and shops damaged. #Syria

The growing anger on Syria’s streets is a direct result of the failure of transitional justice. Fadi Saqr, accused of overseeing atrocities in Tadamon, was allowed to move freely in Damascus.

The region cannot afford new wars or risky political games — stability must come first.

A reported push to drag Syria into any security or military role inside Lebanon would be a dangerous step that risks turning the region into a deep and uncontrollable crisis.

"The interim President" , @AH_AlSharaa , is now facing a real and serious dilemma, where any miscalculation could have extremely heavy consequences for Syria and Lebanon alike.

This pressure from the Donald Trump political camp must be stopped immediately. It is pushing the region toward escalation, not peace.

Such involvement would not bring stability — it would instead create catastrophic consequences for both countries, with destruction and chaos that only serve the interests of Benjamin Netanyahu’s agenda of regional fragmentation.