

محمود داحش سيف محمد
28.6K posts

@SyfDahsh
*وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه . *علي أن أعبده كما أمرني وعليه أن يرزقني كما وعدني .












اليمن صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1990، وهذا يعني أن الدولة أصبحت ملزمة قانونيًا بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والانتهاك والاستغلال الجنسي، ومُلزمة أيضًا بمحاسبة الجناة بعقوبات رادعة تضمن عدم الإفلات من العقاب. وما حدث في قضية الطفل في عدن، بما فيها واقعة تصوير الجريمة وتسريب الفيديو، يكشف حجم القصور في الحماية القانونية والحقوقية للأطفال، لأن الضرر لا يتوقف عند الاعتداء نفسه، بل يمتد إلى انتهاك خصوصية الضحية وتعريضه لأذى نفسي واجتماعي مضاعف. ورغم وجود قصور وثغرات في بعض التشريعات اليمنية المتعلقة بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، فإن ذلك لا يلغي التزامات اليمن الدولية، لأن الدولة عندما تصادق على اتفاقية دولية تصبح مطالبة بأن تجعل قوانينها منسجمة معها، لا أن تستخدم ضعف التشريعات المحلية كمبرر للتقصير. في مثل هذه القضايا، يفترض بالقاضي ألا يكتفي بالنظر إلى النص المحلي فقط، بل أن يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي أصبحت اليمن طرفًا فيها، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بحماية طفل قاصر. كما يفترض بالقضاء أن يستند إلى مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، وأن يتعامل مع الجريمة باعتبارها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، لا مجرد قضية جنائية عادية، بما يضمن تحقيق العدالة للضحية ومنع أي تساهل أو إفلات من العقاب. @mashdal @EshraqAlmaqtari @Shaya_Zindani