عبدالسلام الرويشد

فوائد في #التأريخ_المجتمعي في الجانب السياسي والشرعي والاجتماعي، مستخلصة من فتوى الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن، جوابا على سؤال ورده من أهل المجمعة عن وقف ابن سيف: ◇ سؤال أهل المجمعة كان عن مسألة في وقف أمضاه الشيخ أحمد بن شبانة، وحصل حوله إشكال، وذكر الشيخ عبداللطيف في جوابه عليهم عام ١٢٨٩هـ أن وثيقة ابن شبانة كتبت منذ مئتي سنة وسنتين؛ أي أنها كتبت سنة ١٠٨٧هـ. ◇ أن أهل البلدات في نجد في القرن الحادي عشر - وربما قبله - كانوا يرشحون من يرونه جديرا بتولي الإمارة؛ وذلك في ظل عدم وجود ولي أمر للمسلمين عامة في نجد؛ وفي هذا جانب من الشورى والديمقراطية الحديثة، كما أن الإجراء يكشف استقلال نجد آنذاك (١٠٨٧هـ) عن سلطة الإمارات؛ في الأحساء والحجاز والعثمانيين أيضا. ◇ أن الشيخ أحمد بن شبانه، لما ترشح للإمارة، نصب نفسه قاضيا للبلدة، ويفهم من فتوى الشيخ عبداللطيف أنه لا يرى صحة جمع ابن شبانة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في الوقت ذاته! ويبين ذلك قوله: "وفي الحجة أن ابن شبانه نصّب نفسه، وتولى الأحكام من غير ولاية شرعية، والإجارة لم تصدر عمّن يُعتبَر [أي يقبل] تصرفه في الوقف". ◇ استهجن الشيخ عبداللطيف تأجير ابن شبانة لوقف ابن سيف دون ذكر مدة الإجارة، واستدرك - محسنا الظن - أن المدة ربما ذكرت مشافهة ولم تُقيّد! ◇ أجّر الشيخ ابن شبانه الشيخ أحمد التويجري وقفا لإبراهيم بن سيف في السنة المذكورة؛ ثم بعد ذلك بنحو قرن أي في عام ١١٨٦هـ عُرضت الوثيقة على الشيخ محمد بن عثمان بن عبدالله بن شبانة، فأفتى بأن الوقف أصبح ملكا للمستأجر أحمد التويجري؛ وذكر - ربما كتب ذلك في حاشية وثيقة التأجير - " أنه لم يبقَ لمن آجّر ولا لمن يأتي من جهته في ذلك المؤجَر حق ولا تبعة، ولا طلبة بوجه من الوجوه الشرعية، بل صار ذلك ملكا ثابتا وحقا لازما ومالا محيوزا لأحمد التويجري" وقد اعترض الشيخ عبداللطيف على حكم محمد بن شبانه ونقضه بقوله: " ليس الأمر كذلك في الإجارة؛ لأن الملك للمؤجِر لا للمستأجر، والمستأجِر له الانتفاع فقط، وإنما يقال ذلك في البيع الشرعي، وهذا الجهل قادح في حكمه، وليس للمستأجر إلا ما أحدث من شجر أو بناء، وإذا انقضت مدة الإجارة يبقى في الأرض بأجرة المثل، إن شاء ناظر الوقف، وكانت المصلحة في ذلك". ◇ تكشف الوثيقة أن الناظر على الوقف إن لم يعينه صاحب الوقف، فإن القاضي من يعينه، لكن لابد أن يحافظ الناظر على عين الوقف من الفناء أو البيع أو العطل، والناظر هنا فرّط في عين الوقف، ونقلها لحوزة آخر وملَّكه إياها، وهذه ليست من مقاصد الواقف! ◇ العملة الرائجة في نجد في القرن الحادي عشر الهجري عملة المحمدية، المضروبة في البصرة، ويفيدنا تقييد ضربها في البصرة، أنه توجد آنذاك محمديات أخرى، ضربت في أماكن عديدة، وأنه قد صاحب بعضها تزييف وغش؛ إما بخلطها بمعادن أخرى، أو إنقاص في وزنها، وأن العملة الموثوقة هي التي من ضرب البصرة. ◇ المحمدية أول ظهورها من الذهب، ثم داخلها الغش فنزلت قيمتها؛ لذا قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في إحدى رسائله: "حمار ما يسوى عشر محمديات"، وذلك بعد انخفاض قيمتها. وذكر المنقور أنه لا يجوز صرف المحمديات بالفلوس النحاسية، ما يدل على أنها في زمن المنقور (١٠٦٧ - ١١٢٥هـ) كانت ذات قيمة، ثم انخفضت تدرُّجا إلى عصر الشيخ. ◇ ربما أن صاحب الوقف، يكون والد الشيخ عبدالله بن إبراهيم بن سيف؛ شيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب، المتوفى سنة (١١٤٠هـ)، وابن مؤسس المجمعة عبدالله بن سيف الشمري! فإذا صحَّ هذا، فإن الوثيقة تفيد في تقريب تاريخ تأسيس بلدة المجمعة، بصورة أكثر دقة. ◇ الوثيقة مثال على استدراك أئمة الدعوة على فتاوى العلماء السابقين للدعوة، وتأدبهم مع مخالفيهم. رحم الله الجميع #تراث_نجد