المحامي/ ماجد الزهراني ⚖

اللهم اغفر لي و لوالدي و لجميع المسلمين الأحياء منهم و الأموات ...

من الحالات المشروعة لفسخ العقد مخالفة شرط صريح في العقد أو ضمني! فالصريح ما يكون منطوقاً ومصرحاً به في بنود العقد، وأما الضمني فهو المفهوم من العقد مثل سلامة المبيع من العيب،وكونه جديداً لم يستعمل،وغير ذلك، فلا يمتنع المدين عن ذلك بحجة عدم اشتراطها في العقد! فقد جاء في المادة"95"من نظام المعاملات المدنية(٢-لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه،ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقًا لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد).

من دروس مهنة المحاماة: ١/لايكفي أن تعرف المشكلة في القضية، بل لابد أن توجد لها حلولاً مشروعة! ٢/كيف ينجح في الصباح،من كان طوال المساء يمتدح قوة الخصم! ٣/إذا أردت التزام العدل،فتجنب تأثير العواطف! ٤/كثيراً مايجانب الصواب،من يسرع في الجواب! ٥/انتشار الإشاعة لايعني صدقها! ٦/أصعب الخيانات ما كان من الداخل!

تظهر براعة القانوني في مواطن مثل كتابة الطعون وخاصة الطعون الاعتيادية! حيث يحتاج الطاعن إلى مهارات عديدة ومنها: ١/مهارات قانونية. حيث يتطلب الأمر استحضار الأصول ومواد النظام والمبادي القضائية والقواعد الفقهية،ويتم فحص التسبيبات،واكتشاف المخالفات التي وقعت فيها! ٢/مهارات مهنية. حيث إن الخبرة تصنع الحجج،وتكشف التناقضات،وتفرش المناقشات! ٣/مهارات عقلية. وفيها تظهر أخطاء لاترى بالعين المجردة، بل تتطلب فراسة وتخيلاً وتأمل ساعات! ٤/مهارات شخصية: وهي داعمة لسرعة الإنجاز وإنهاء المهمة، والقدرة على القراءة بوعي والكتابة بنضج!

من دروس مهنة المحاماة: ١/اتّبع خطى العدالة ولا تنظر في وجه صاحبها! ٢/لن تترافع بشكل جيد وأنت في وضع نفور! ٣/لن تتطور في مهنتك وأنت تبرر دائماً أخطاءك! ٤/لن تسمع صوتَ الخصم وأنت تتحدث! ٥/التفاؤل يمنحك الحيوية والقدرة على الاستمرار! ٦/ستكون كلماتك واضحة إذا وضعتها في مكانها الصحيح!

عندما تحرر طعونك في الحكم فيجب أن تكون واضحة ومحددة! فلا تتّبع سبيل الإجمال مثل أن تقول(ولم يتعرض الحكم للدفوع الجوهرية المقدمة من قبلنا،ولم تتم مناقشتها)،فهذا الإجمال لايمكّن من الرقابة على موطن الخلل! فعلى الطاعن أن يفصح عن أوجه دفوعه التي يقول أنه أثارها وأغفل الحكم التعرض لها،حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى، وإلا فإن الطعن برمته يصبح على غير أساس، ويكون قابلاً للرفض!

في القضايا التجارية ١- العقد ٢- الفاتورة ٣- كشف الحساب ٤- أوامر الشراء ٥- التحويلات البنكية ٦- الإيميلات ٧- الواتساب ٨- الإنذارات ٩- محاضر التسليم ١٠- الإقرار أو الختم والتوقيع كلها وسائل إثبات تسهّل على القاضي تكوين القناعة والحكم

✍🏽فائدة: -عند إصدار الحكم يجب على الدائرة القضائية(التفصيل في تسبيب الأحكام،ببيان الواقعة المؤثرة في الحكم،وكيف ثبتت؟بإقرار أو مستندات أو شهادة أو يمين أو نكول أو غيرها، وكيف تم تطبيق نصوص الكتاب والسنة وكلام الفقهاء، وذكر نصوص الأنظمة عليها)مدونة التفتيش القضائي ص٣٤٣ ⚖️⚖️

✍🏽فائدة: -يتذمر بعض الخصوم من الدائرة القضائية بسبب الاستعجال وعدم إعطاء الفرصة الكاملة لتقديم مالديهم من حجج وبيِّنات وضبطها ومناقشتها مع الخصم.. -جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم٤/٤/١٣ في ١٤٠١/١/٢٣ مانصه (الطعن في الدعوى، إنما يكون من الخصم، ومهمة القاضي سماع الدعوى) -وجاء في قرارهم الآخر رقم ٥/١٠٨ في ١٤١١/٤/٢٤ مانصه {إذا أورد أحد أطراف القضية حججاً أثناء المحاكمة، فعلى القاضي النظر فيها، إما بإثبات أو رد، مع بيان سبب القبول أو الرد} ⚖️ ⚖️ ⚖️

من التسبيبات - اللامنطقية - والشائعة في الواقع العملي القول بأن: (توقيع المدعي للعقد المتضمن "الإقرار بأهليته واطلاعه على واقع الأمر اطلاعاً نافياً للجهالة" يكذب ادعاءه بالتغرير)، وهذا قول غير سديد؛ ذلك أن الإقرار بكمال الأهلية ونصاعة الاختيار لا يتعارض مع الدفع بتعيب الإرادة وتحقق تضليلها؛ ذلك أن مناط قبول هذا الدفع هو علم المدعي به؛ بدليل أن المنظم السعودي جعل لحظة انكشاف العيب والعلم به هي ميقات سريان التقادم و المجرية له (م 79 / 1 معاملات) مما يدل على أن العبرة بالعلم وثبوته وليس للأقارير السابقة عليه والتي وقعت من المدعي تحت تأثير التغرير الذي ألمّ به . وفضلاً عن ذلك كله فإن إدراج مثل هذه العبارات الاعتيادية لا يؤثر في حقيقة الأمر ولا يحول دون الحكم بالإبطال أو البطلان ، وإلا لجاز لغريم الصغير أو المجنون أو المكره أن يدفع بتوقيعها على مايقرر كمال أهليتهما واختيارهما . وبذلك نلحظ أن ما ذهبت إليه المحكمة غير سديد ولا يجوز دفع هذه الدعوى بمثل هذه الأقاويل. ▪️جزء من طلب نقض لمحبكم قبلته المحكمة العليا ونقضت الحكم المعترض عليه .

🛎️ لا يكفي عند الحكم برد الدعوى أن تستند المحكمة إلى مجرد القول: «لعدم البينة الموصلة» مثلًا، بل لا بد من إيراد البينات المقدمة من المدعي، وبيان وجه كونها غير موصلة، وإلا عُدَّ ذلك قصورًا في أسباب الحكم. وهو ما قررته المحكمة العليا في قرار النقض الصادر في القضية رقم (4092375). حيث ورد في أسباب قرار النقض: «أن الحكم المعترض عليه قضى برد دعوى المدعية، واستند في ذلك إلى مطلق القول: “ولعدم البينة الموصلة لدى المستأنف ضدها على ما جاء في الدعوى”. وحيث إن ما استند إليه الحكم قاصر عن بلوغ حد الكفاية في الأسباب؛ إذ لا بد من إيراد البينات المستند إليها من قبل المدعية وبيان وجه كونها غير موصلة. وحيث إن المنظم، حينما أوجب على المحكمة أن تصدر بعد الحكم صكًّا مشتملًا على الأسباب، وفق ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (166) من نظام المرافعات الشرعية، لم يقصد بذلك استكمال شكل الأسباب فحسب، بحيث يُكتفى بمطلق الأسباب ولو جاءت مجملة، إذ لا بد أن تكون الأسباب الواردة في الحكم القضائي كاملة وسائغة حتى تكفي لحمله وتبرر النتيجة الواردة فيه، وتمكّن المحكمة الأعلى درجة من مراقبة ذلك، مما يكون معه الحكم المعترض عليه محلًّا للنقض وفقًا للفقرة الأولى من المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية، وبناءً على المادة (198) من النظام ذاته.»

نظام التنفيذ uqn.gov.sa/decisions-and-… #جريدة_أم_القرى

من دروس مهنة المحاماة: ١-عند وقوع المشكلة تجد كثيرين يتلاومون، وقليلين يبحثون عن الحلول! ٢-ليست كل القضايا صالحة للصلح! ٣-الصوت المؤثر يتطلب أذناً صاغية،فاختر الوقت المناسب! ٤-في كل قضية جوانب يجب إثراؤها،وأخرى علينا تجنبها! ٥-التحديات هي ماتجعل المهنة مثيرة! ٦-لاتبحث عن الإشادة،وتكفيك راحة الضمير!

#مجلس_الوزراء: الموافقة على نظام التنفيذ. #واس

خسارة المحامي للقضية لا يرجع بالضرورة إلى ( نقص معارفه القانونية ) ، فلربما عاد ذلك للعميل وطبيعة التعاقد معه ، فمن العملاء من يصرّ على إقامة الدعوى أو الترافع فيها على الرغم من جهرك له بضعفها وعدم جدوى السير فيها .

@SaudiMOH937 @SehhatyApp السلام عليكم ورحمة الله فحص اللياقة للأطفال تسجيل صف الاول الابتدائي ما فيه مواعيد عبر التطبيق كيف يتم حجز موعد لدى المركز الصحي ؟

@SehhatyApp السلام عليكم ورحمة الله فحص اللياقة للأطفال تسجيل صف الاول الابتدائي ما فيه مواعيد عبر التطبيق كيف يتم حجز موعد لدى المركز الصحي ؟

عند الشروع في دراسة طعن في قرار إداري،فلابد أن تضع نصب عينيك(مبدأ المشروعية)الذي يحكم جميع القرارات،وتبحث في مدى انعكاس تطبيق هذا المبدأ على القرار المطعون فيه؟! -فلو خالف القرار الاختصاصات الإدارية ومبدأ الفصل بين السلطات(فهنا تطعن بعيب الاختصاص). -وإذا خالفت الممارسة الإدارية الكيفية والإجراءات التي حددها النظام(فتطعن بعيب الشكل والإجراءات). -وإذا خالف قاعدة نظامية(فتطعن بعيب مخالفة النظام). -وإذا لم يتوافر سبب للقرار أو كان سبباً غير صحيح(فتطعن بعيب السبب). -وأما لو انحرفت الغاية(فيكون الطعن بعيب الغاية).

@binsoliman7 @aaaoaaoa25 نظام المؤسسات الصحية الخاصة م ١٦ نصها: "تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتقديم العلاج الإسعافي لجميع الحالات الطارئة الخطرة الواردة إليها، وذلك دون مطالبة مالية قبل تقديم العلاج"

@aaaoaaoa25 لاهنت يابوحميد احتاج بس مصدر المعلومه لنشره والاستناد عليه ان توفر لديك

ادفع ولا اتصل على الشرطه تشيلك الان ⁉️ في أحد المستشفيات الخاصه الكبيرة في قسم الطوارئ عامل من جنسيه بنقاليه تقريبا وموظف يحاول يوقعه على (سند لامر) بقيمه 150 الف ريال في حال ماقام بالسداد تكلفه العلاج .. السبب / مريض منوم بالطواري بحاله حرجه وتكلفه علاجه 3450 ريال بالرغم اني كنت ساكت وحاضر قريب منهم واسمعهم الا انهم تجمعوا على العامل وصراخ وخلوه يوقع بالقوه الجبرية مقابل يعالجون صاحبه هل هذا اجراء قانوني يا اخوان .. ⁉️ مع ملاحظة ان العامل مادفع ويقولهم انتظروا جالسين نجمع له قيمه العلاج ماتدري تحزن على العامل وموقفه ولا على الموظف وحلال المستشفى .. والله اعلم

توجيه اليمين في قضايا التعويض عن الفعل الضار : الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإن الفعل الضار أحد مصادر الالتزام الخمسة التي نص عليها نظام المعاملات المدنية، وهو حق مالي شخصي من الحقوق التي نصت عليها ذات المادة (25) من ذات النظام. و نظام الإثبات جاء ليحكم المعاملات المدنية والتجارية، أما الوقائع المادية فكما هو معروف يجوز إثباتها بكل الطرق. والفعل الضار سواء كان ما نتج عنه ضررٌ ماديٌ أو معنويٌ؛ فإن الطلب الموجه من المدعي بالحق الخاص للمدعى عليه بالضرر؛ سيكون أحد ثلاثة أمور: تعويض نقدي أو تعويضاً بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو بأمر معين متصل بالفعل الضار. وهذا يعني بأن طلب التعويض النقدي لا ينتقل منه إلى الأمور الأخرى إلا بظلب المتضرر فإن هذا يعني بأن طلب التعويض المالي النقدي مشروع ولا يمكن التحول عنه إلا بطلب المتضرر. وبما أن الفعل الضار مما يجوز إثباته بكل الطرق، لكونه من الوقائع المادية، وبما أن اليمين الحاسمة من طرق الإثبات، وعليه فيجوز توجيهها في نفي (ركن الخطأ) متى ما طلبها المتضرر لأن الطلب الذي يسعى إليه المدعي نقدي مالي. ولكن ماذا لو كان الفعل الضار جريمة يعاقب عليها الشرع و/ أو النظام فلابد من التفصيل: وفي الصور المرفقة من كتابي: رسالة الإثبات لأحمد نشأت و موسوعة الإثبات لحسين المؤمن تفصيلات تدل بأن الشراح الفقهاء تنبهوا لمسألة خطيرة وهي أن اليمين قد توجّه للمتهم في الدعوى الجزائية مما يشكل خطراً بحيث قد يحكم عليه بالعقوبة بناء على اليمين: التفصيل الذي أراه مقارباً : 1- إذا رفعت الدعوى الجزائية ولم ينضم المتضرر (المدعي) للدعوى العامة مطالباً بحقه، ولكنه رفع الدعوى المدنية بعد الحكم في الدعوى الجزائية؛ فإنه يفرق بين حالين: أ/ إذا حمت المحكمة الجزائية بثبوت الإدانة فلا حاجة لتوجيه اليمين لأن الفعل الضار ثبت بحكم قضائي فحجية الأمر المقضي كافية ولا يمكن إثبات عكسها بأي طريق. ب/ إذا حمت المحكمة الجزائية بالبراءة (عدم الإدانة) "لأن الحكم مؤسسٌ على نفي نسبة الواقعة للمتهم، أو انتفاء الضرر -في الحالات التي يكون الضرر فيها ركناً في الجريمة-، أو نفي علاقة السببية، فإن هذا يقيد القاضي المدني، فلا يجوز له بحث ثبوت نسبة الواقعة للمتهم، أو ثبوت الضرر، أو علاقة السببية." شرح نظام الاثبات الصادر عن وزارة العدل. ج/ أن يكون الحكم مبنياً على عدم كفاية الأدلة، فهذا حكم لا يمنع من الإدعاء مرة أخرى أمام المحكمة المدنية، لأن الواقعة لم يحكم فيها بنفي نسبتها للمتهم (المدعى عليه في الدعوى المدنيك) وإنما بعدم كفاية الأدلة، وبالتالي فلا تتقيد المحكمة المدنية بالحكم الجزائي. في الحالة الأخيرة يجوز رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض، و يشرع توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وتكون حجية اليمين الحاسمة مقتصرة على الدعوى المدنية، أما الحكم الجزائي فلا يجوز إعادة الجدال فيه بطلب الالتماس حيث لا يشرع الالتماس نظاماً من المدعي العام، ولا صفة للمدعي في الدعوى العامة، فالباب مغلق. 2- إذا رفعت الدعوى الجزائية وانضم المتضرر للمدعي العام وطلب التعويض لنفسه؛ فهنا لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة حتى لو كان الطلب مالياً لأن من شأن تويجهها؛ تجريم المتهم بطريق لا يجوز به إثبات الجريمة، إلا إذا قيل بالفصل وذلك بإصدار حكمين أحدهما بالتعويض بناء على اليمين أما الدعوى العامة فيحكم فيها بعدم الإدانة لأن اليمين لا وزن لها في القضاء الجزائي حيث إن القضاء الجزائي لا نكول فيه سواء في الجواب أو عن اليمين. < هذا الحل من الاختراعات ولا أعرف له قائل من الشراح 3- إذا أقام المدعي (المتضرر) الدعوى المدنية قبل الدعوى الجزائية فهل يجوز توجيه اليمين؟ هذه المسألة مشكلة أيضاً وإذا أمكن التأصيل بأن يقال: إن اليمين التي ستبذل في الدعوى المدنية تقتصر حجيتها في موضوعها وبين أطرافها فهو أولى، وفي شروح الإثبات تأصيل بانحصار حجية اليمين بين أطرافها فقط؛ من وجهها ومن وجهت إليه فقط، ومما يدعم ذلك أن نظام الإثبات قرر حجية الحكم الجزائي على المدني، ولم يقرر العكس بحجية الحكم المدني على الجزائي، لإن نظام الإثبات مدني لا يتطرق لأحكام النظام الجزائي، ومن شأن القضاء الجزائي وما له من سلطة واسعة في قبول كل الأدلة، وكذلك ما له من سلطة في الموازنة بين الأدلة تختلف عن سلطة القضاء المدني المقيد الذي لا يحكم إلا بما بالأدلة التي نص علسه نظام الإثبات بالشروط المنصوص عليها نظاماً. هذا والله الموفق.

نهنئكم بشهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم وللمسلمين في هذا الشهر الفضيل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يديم على بلادنا الأمن والرخاء.