المحامي عبدالرحمن القميري

الكثير في الفترة الماضية وصلته هذه الرسالة من الشركة بخصوص قضايا البيع على الخارطة فنعتذر منكم كان العدد كبير وحتى نعطي كل ذي حق حقه أخذنا فترة ٢٥ يوم حتى نعيد ترتيب الصفوف وخصوصًا عقود الاجاره لأن رفعها متعب جدًا وكما أن مئات القضايا بحاجة لمذكرات، والحمدلله تم إنجاز جميع المهام والأعمال وأشكر فريق شركة راق التميز ونعيد فتح باب استقبال الطلبات فيما يخص هذا النوع من القضايا .. عميلنا الكريم, تحية طيبة وبعد,, تفيدكم شركة راق التميز للمحاماة والاستشارات القانونية بأننا، وحرصاً منا على ضمان تحصيل كامل حقوقكم النظامية في قضايا البيع على الخارطة وحرصاً منا على تقديم أعلى معايير الجودة والدقة في إدارة ملفات عملائنا الكرام، نود إحاطتكم بقرارنا التوقف المؤقت عن استقبال عملاء جدد في هذا المسار القانوني. سيستمر هذا التوقف لمدة (25 يومًا) من تاريخه، وذلك نظراً للضغط الكبير وكثرة القضايا التي يتولاها الفريق القانوني حالياً، ورغبةً منا في منح كل ملف حقه الكامل من الدراسة والمتابعة. . سيتم إعادة فتح باب استقبال الطلبات والتواصل معكم فور انقضاء هذه المدة. . نحن ملتزمون بخدمتكم وتوفير الحماية القانونية لمصالحكم في أقرب وقت ممكن. نشكر لكم ثقتكم بنا وتفهمكم، ونتطلع لخدمتكم قريباً. مع وافر التحية والتقدير، إدارة شركة راق التميز للمحاماة والاستشارات القانونية

اليوم اتخذنا قراراً قد يبدو غريباً للبعض لكنه "طوق نجاة" لمطاعمنا قررنا رسمياً حذف مطعمنا من تطبيقات ( الصفراء ) بكل شفافية تطبيقات التوصيل أصبحت شريكاً يأكل النصيب الأكبر من التعب والجهد الوصول للعميل من خلالهم له ثمن باهظ جداً وهنا ليش قررنا ننسحب النسب الخيالية: العمولات اللي توصل بالتأكيد الى لـ 30% - 90% تخلي الهامش الربحي و رأس المال للمطعم يتآكل صرنا نشتغل عشان نسدد عمولاتهم مو عشان نطور مطعمنا • جودة التجربة: لما تطلب من التطبيق إحنا نفقد السيطرة على "وقت التوصيل" و"تعامل المندوب" بالنهاية إذا وصل الأكل بارد أو متأخر العميل يلوم المطعم مو التطبيق • الأسعار العادلة: التطبيقات تجبرنا بطريقة غير مباشرة نرفع أسعار المنيو عشان نغطي العمولات وهذا ظلم للعميل ولنا #مطاعم #تجارة #دعم_المشاريع_الصغيرة

وشرايكم بالزميل اللي يقدم مذكرة رده قبل الجلسة بساعات ! والدائرة حددت مدة لتبادل المذكرات أتعجب الصراحة من بعض التصرفات الطفولية التي لا ترفع من المحامي وتسيء له الفارق الزمني بين المذكرات 🙂!!!

Per troppo tempo chi metteva in affitto una casa è rimasto senza tutele di fronte a occupazioni abusive, morosità e tempi troppo lunghi per rientrare in possesso del proprio immobile. Questo ha spinto molti proprietari a rinunciare ad affittare, aggravando la carenza di alloggi e contribuendo all’aumento dei canoni. Con le nuove norme approvate dal Governo acceleriamo il rilascio degli immobili e rafforziamo la tutela di chi rispetta la legge. Una Nazione seria difende i cittadini onesti: tutela i diritti di chi paga regolarmente un affitto e anche di chi mette a disposizione una proprietà nel rispetto delle regole.