أحمد زين العابدين

|[ خواطر حول مسودة قانون الأسرة الجديد ]| (يُقرأ إلى آخره، لمن شاء) الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد .. فــ: (1) الكلام في هذا الباب - وضعًا أو نقدًا - عظيم الخَطَر، بالغ التأثير في دين المسلمين وأعراضهم وأموالهم واستقامة أمورهم أو اعوجاجها، ويفتقر إلى اجتهاد راسخ وتأمل طويل ونظر دقيق واسع في أحكام الشريعة ومقاصدها وعللها، وفي أحوال الناس وما يصلحها ويفسدها، ولا يحسُن فيه التعجُّل، ولا ينبغي المسارعة إلى تسليط سيفه على الناس حتى يُستوفى حقه من البحث، وحتى يُبيَّن للناس الأصول الشرعية التي بُني عليها، والمقاصد المصلحية والدوافع الاجتماعية التي بَعَثت عليه، وحتى يُنظَر هل سيساهم في تحقيق المرجوّ منه على المدى البعيد أم سيزيد المجتمع تأزُّمًا والأُسَر تفككًا! (2) المرونة الاجتهادية - إفتاءً وقضاءً - في أبواب المعاملات والأسرة وغيرها فيه مصالح عظيمة، ولقد كان تصدّي الفروعيين - لا الفقهاء - ومحض المقلدة لهذه الأبواب فساده أعظم من فساد تصدّيهم لغيرها، إذ الحاجة فيها لنوعٍ من الاجتهاد أعظم وأهم، وكثيرٌ من الأقوال الفقهية فيها بُنيت على الاجتهاد والنظر المبني على مراعاة الأحوال والأعراف والمصالح والمفاسد وتحقق مقاصد الشارع وعلل مجموع أحكامه بعد استقرائها والتفقه فيها، وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، بل قد يختلف باختلاف الأشخاص والوقائع، ولقد كان الأصل أن يختلط في هذا المقامِ الإفتاءُ بالوعظ والإصلاح والإرشاد والتهذيب وتفعيل الأنظمة الاجتماعية المختلفة في هذا الشأن، كطريقة القرآن ومسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده، أما القانون التفصيلي المجرَّد ففيه نزعة للتعميم والتجريد، والاستئثار بالإدارة الاجتماعية، وهو كالمسطرة الصماء في مجتمع معقَّد، ويُغَلّب على العلاقات الأسرية ونحوها الروح التعاقدية الجافة، ويحول القاضي إلى موظَّف بيروقراطي مثقل بالأعباء المزعجة، وهذا إشكال عظيم لم تصنعه طبيعة الدولة الحديثة بمجردها، لكن بنية المجتمع الحداثي أيضًا، والمقصود أن مثل هذا القانون - مهما أُصلِح - لا يمكنه بمجرده إصلاح المنظومة الاجتماعية أو الوقاية من تفكك الأسرة أو توفير نشأة سوية للأطفال والمراهقين أو تحقيق المرونة الاجتماعية في حالات الافتراق ونحوها، بل هذا يفتقر أيضًا إلى الإصلاح الديني والأخلاقي والإدراكي (العقلي / الثقافي) والسياسي والاقتصادي والاجتماعي العام، وهذه كلها متداخلة متشابكة! .. وهذا الأمور هي أساس الأزمات الحالية عند التأمل لا قانون الأحوال الشخصية! (3) مسوّدة القانون الحالي فيها الكثير من الإطلاقات المشكلة والألفاظ المجملة والمواد التي لا يُعلم سندها، ومع ذلك لم أقف على مذكرة إيضاحية لمسودة 2026 الجاري نقاشها، بخلاف مسودة 2021 التي اشتملت على مذكرة إيضاحية وإن كانت غير وافية، وعلى أي حال لا ينبغي تمرير مثل هذه المواد حتى يُتبيَّن المراد تحديدًا ويُعلَم سنده! (4) المادة (32) من أحسن ما استُحدِث في هذا القانون (أي ملحق الحقوق والالتزامات المُرفَق بوثيقة الزواج والذي يكون له قوة السند التنفيذي)، وهي فرصة عظيمة لاتفاق الزوجين على ما هو أمثل مما في هذا القانون، ولتلافي بعض معايبه هذا إن مُررت واعتُمدت، خاصةً مع اختلاف الأحوال والأعراف، ويحسن بذوي العلم والعقل والحكمة اقتراح ما يُضَمّنه الزوجان تحقيقًا للإنصاف والتراضي وتجنبًا للشقاق والبغي، ويحسن كذلك بيان ما يلزم تضمينه لمنع إبطال القطعيات الشرعية إن وُجد ذلك وأمكن منعه! .. لكن يلزم التأكيد على مجال عمل هذه المادة وصلاحيتها لإثبات أو إلغاء أو تعديل أي حقوق أو التزامات، ويلزم كذلك الانتباه إلى الشروط المجمع إلى فسادها أو بطلان عقد الزواج بها! (5) من أعجب الأشياء ما ورد في المادة (2 - ب) من اعتبار الشبكة من الهدايا إلا إذا اتُفِق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها من المهر، وهي مادة متناقضة، لأن العُرف الغالب جارٍ باعتبارها من المهر أصلًا، خاصة مع كون الشبكة تمثّل عبئا بالغًا على أواسط الشباب، فنص المادة كأنه يبطل العرف الجاري بالفعل! ولم يبيّن القانون طبيعة الاتفاق الذي يُحفظ به حق الخاطب في الشبكة، خاصة أن مرحلة الملحق بوثيقة الزواج لم تأت بعد! .. والحامل على هذه المادة هو جعل الأصل تغريم الخاطب قيمة الشبكة في حال عدوله عن الخطبة بغير سبب مقبول، وبغض النظر عن ضبابية وإجمال هذا "السبب المقبول" = فإن هذا المسلك سيُفضي إلى حمل بعض الخاطبين على إتمام الزواج من غير رغبة صادقةٍ/ حفاظًا على قيمة الشبكة، وربما أفضى هذا إلى بؤس الزوجين وشقائهما كما هو معلوم، ويكفي في قطع الطريق على التلاعب المادة 5 الموجبة للتعويض في حالة مصاحبة العدول للضرر المادي أو الأدبي (مع كون هذا أيضًا يحتاج إلى إيضاح وتحديد وتفسير، ولا يصح إبقاؤه على إطلاقه وإجماله)! (6) فيما يتعلق بعدم اشتراط الولي أو إذنه في صحة عقد الزواج فــ : * أولًا: هذا الأمر ليس مستحدثًا في هذا القانون، بل هذا ما عليه الحال منذ عشرات السنين، منذ الدولة العثمانية، عملًا بالمذهب الحنفي الذي عليه العمل في باب الأحوال الشخصية وغيره في مصر وكثير من الدول التي كانت تابعة للدولة العثمانية. * ثانيًا: على الرغم مما سبق فإن ظاهر المذهب الحنفي أن الولي ونحو له حق الاعتراض والمطالبة بالفسخ إذا كان الزوج غير كفء أو كان المهر دون مهر المثل، وهذا الذي عليه العمل في قانون الأحوال الشخصية الحالي، وهذا الذي كان مذكورًا في المادة (6-ب) من مسودة عام 2021 من نفس القانون الأسرة الجديد هذا، لكن في مسودة عام 2026 الجاري النظر فيها الآن حُذفت هذه الفقرة وجُعِل الفسخ للتدليس وانعدام الكفاءة حقًا للمرأة فقط دون وليها، وبذلك يكون ما آل إليه الأمر في ولي المرأة مما لم يقل به مذهبٌ معتبر، وبذلك تُقطَع آخر وشيجة بين المرأة ووليها، بل إن لفظة "وليّها" هذه لن يكون لها معنى - بل وجود - خلال سنوات يسيرة، وستضمحل الأسرة الممتدة فوق اضمحلالها، ولن يبقى في المجتمع إلا أُسَر كواركية (لا مجرد نووية)، وملايين الجزر متناهية الصغر المفصولة عن بعضها، وهذا أصلا من بلايا المجتمع الحالية، فجاء ذلك القانون ليتصالح معها بل يرسّخها أكثر، ولا يُقال هذه مجرد قوانين وتعاقديات لا يلزم أن يكون لها تأثير على الديناميكيات الاجتماعية والتراحميات الأسرية، فهذه غفلة عن أسياسيات "سوسيولوجيا القانون"، ونحو مبدأ "الهندسة الاجتماعية للقانون" لروسكو باوند وغيره، خاصة في مثل هذا الزمان الذي لم يعد فيه نص القانون دُوْلَة بين المتخصصين، بل صار مطروحًا للنقاش المجتمعي حاضرًا في أحاديث الناس وأفكارها! * ثالثًا: بغض النظر عن هذا التلفيق المُشار إليه، وعلى الرغم من سواغ قول الأحناف واعتباره، إلا إن الأصلح في هذا الزمان ترك العمل به على إطلاقه، وكل عاقل يمكنه تصور مفاسد اندفاع شابة في الثامنة عشرة من عمرها واستقلالها بأمر زواجها من غير علم أهلها أو رغمًا عنهم، خاصة مع شيوع أسباب الاندفاع والفساد في هذا الزمان، ومتأخرو الحنفية أنفسهم تركوا ظاهر المذهب في زواج المرأة من غير كفء بغير إذن وليها وجعلوا المُفْتَى به عدم الإجزاء مطلقًا، وعللوا ذلك بفساد الزمان وأمور أخرى! .. ولا أقل من العودة لما كان عليه الحال في أواخر الدولة العثمانية في مصر وغيرها من اشتراط إذن القاضي إذا أرادت المرأة الزواج بغير إذن وليها، ثم إن القاضي يُعلِم وليها وينظر في وجه اعتراضه، فيقبله إن كان معتبرًا، أو يرده ويزوّج المرأة، تجنبًا لرفع دعوى فسخ بعد الزواج بالفعل، وبذلك صدر مرسوم قانون الأسرة العُثماني عام 1917، وخُصِّص به القضاء في الدولة! (7) بالنسبة للمادة (7-ب) التي رأيت الناس يتفكّهون بها ويعتبرونها فترة تجربة للزوج ونحو ذلك: * أولًا: المقصود بادعاء الزوج ما ليس فيه هو ظهور عدم الكفاءة كما هو موضَّح في المادة (76-ج)، ومع ذلك فلا بد من إيضاح المراد هنا أيضًا، والفسخ لأجل التدليس وظهور عدم الكفاءة حق شرعي معتبر، وينبغي الحفاظ عليه، ومن أمثلته: ظهور أن الزوج لا يصلي، أو أنه يشرب الحشيشة المسكرة أو المخدرات، وقد يدخل في ذلك تدليسه في شهادته الجامعية ومجال عمله، وهكذا! * ثانيًا: على الرغم من ذلك فصياغة الفقرة موهمة ومجملة، وينبغي تفصيل ما يُستَحق به الفسخ وتنعدم به الكفاءة ويثبت به التدليس. * ثالثًا: جَعَلت هذه الفقرة الكفاءة حقًا للمرأة فقط، والصحيح الذي عليه الفقهاء أنه حقٌ للمرأة والأولياء، وإسقاط حق الأولياء مآلاته قبيحة، وسبق الكلام على هذا. * رابعًا: الذي عليه جماهير الفقهاء أن الكفاءة معتبرة في جانب الرجال فقط، كما هو الحال في مسوّدة القانون، لكن هذا ليس فيه نصٌ يُعتَمَد عليه، وعلله الفقهاء بعلل وجيهة لكن قد تتبدل بتبدل الأعصار والأحوال، ولقائل أن يقول إن بعض أنواع الكفاءة ينبغي أن تكون معتبرة في جانب النساء أيضًا في زماننا، وذهب إليه بعض الفقهاء، كصاحبيّ أبي حنفية وغيرهما. * خامسًا: التأقيت بستة أشهر له حظٌ من النظر، وهو مبني على غلبة ظن كفاية هذه المدة في ظهور انعدام الكفاءة المؤثر في لحوق الأنفة والعار، سدًّا لباب التلاعب باللجوء لمثل هذا للتخلُّص من الزوج أو تهديده، وتجنُّبًا لإغراق المحاكم بالدعاوى الكيدية بلا حد، خاصة مع صعوبة إثبات الرضا بعدم الكفاءة، فأُنزل مُضيّ هذه الأشهر من العِشْرة منزلة القرينة على الرضا، وهو نوعٌ من تخصيص القضاء، وقد قُلّصت هذه المدة من سنة في المسوّدة السابقة، لكن لقائل أن يقول ينبغي وجود آلية للاستثناء المنضبط لبعض صور التدليس التي لا تظهر إلا في مدة طويلة غالبًا. * سادسًا: تخصيص هذا بعدم الحمل أو الإنجاب هو مذهب الحنفية في الجملة، وهو مبني على لحاظ مصلحة الطفل وعدم تضييعه بالتفريق بين أبويه، لكن لقائل أن يقول إن الحنفية إنما قيدوا بذلك في حق طلب الولي للفسخ بعد تزويج المرأة نفسها، تقديمًا لحق الطفل على حق الولي، لكن إن كانت المرأة لا تحتمل عدم الكفاءة فالفسخ خير لها من الاختلاع مثلًا، خاصةً إذا كانت عدم الكفاءة لأجل الفسق وما فيه معرّة ظاهرة! (8) صياغة المادة (47) غاية في الاضطراب والإشكال، فظاهرها أن منقولات الزوجة هي كل ما يُعد به المسكن من أثاث وغيره سواء اشتراه الزوج أو الزوجة، أما ما اشترته الزوجة فلا إشكال في كونه ملكًا خاصًا بها، وأما ما اشتراه الزوج فإما أن يكون ملكًا خالصًا له أو أن يكون من المهر وتسري عليه أحكامه، أما أن يكون هبةً للزوجة بمجرد الزفاف فهذا باطلٌ لا أصلَ له في شرعٍ أو عُرف، وبذلك يكون الزوج أحوج إلى كتابة قائمة منقولات وتوثيقها في ملحق عقد الزواج! .. وعلى الرغم من أن المفهوم من مقتضى المادة 296 (1-ج) أن نزاعات القائمة (الجهاز) صارت تمامًا من اختصاص محكمة الأسرة (نزاع مدني لا جنائي) وهذا قرار عظيم، وعلى الرغم من استثناء الاستهلاك غير الراجع إلى فعل الزوج = فإن القانون لم يعالج كثيرًا من مشكلات القائمة، ولا زال الناس في حاجة إلى صياغة أرشد لموضوع قائمة تُعتمد في ملحق عقد الزواج. (9) بالنسبة لموضوع التعدد: * أولًا: إلزام الزوج بتوثيق التعدد، وإلزام المأذون بالإخطار هو مما يدخل في الصلاحيات السلطانية المعتبرة إن صح التعبير، وليس فيه إشكال شرعي، ولعاقلٍ أن يراه حسنًا، وأن مصالحه أعظم من مفاسده، لكنّ هذا مما تختلف فيه الأنظار والآراء. * ثانيًا: اشتراط الزوجة في العقد لعدم التعدد صحيح ومشروع، وهو مذهب الحنابلة، وهو قول سائغٌ على أي حال، ولا إشكال في العمل به، ومن شاء ألا يقبل هذا الشرط في نفسه فله ذلك، ولا تثريب عليه، بل هو حقه! * ثالثًا: ما جاء في المادة 79 وغيرها من اعتبار مجرد التعدد من الأفعال التي يلحق بها من الضرر المادي والمعنوي ما تستحق الزوجة معه التطليق = باطلٌ غاية البطلان، وكل تعدد فيه نوعٌ من الضرر المعنوي على أي حال، ومقتضى حديث خطبة عليّ رضي الله عنه لابنة أبي جهل أن التعدد بلاءٌ شديد، وأنه يسوء المرأة ويُخشى معه عليها الفتنة وأنه سببٌ لغضب وليها لها، ومع ذلك فقد أباحه الله سبحانه للزوج وجعله حقًا له إن استوفى شروطه، ولا معنى لجعله حقًا له مع إيقاع الضرر المادي والمعنوي عليه بالتطليق إنْ فَعَله، كما أن الرجل إذا نقل أهله لمسكنٍ لائق فتضررت بذلك نفسيًا جدًا فإن هذا ليس موجبًا للتطليق للضرر، لأنه لم يفعل سوى ما هو حقٌ له! .. والعجيب أن التطليق للضرر المادي والنفسي مأخوذ من مذهب المالكية، وهم نصوا نصًا - كما في شرح الدردير وغيره - على أنه لا يدخل في ذلك زواج الرجل على امرأته، فهذا تلفيقٌ قبيح! .. لا يُقال "إن المعروف عُرفًا كالمشروط شرطًا"، فهذا توظيفٌ فاسد للقاعدة، فهناك فرقُ بين عُرف اشتراط عدم الفعل وعُرف عدم الفعل لأمر خارج عن الاشتراط، لذلك ربما عبّر بعض الفقهاء عن هذه القاعدة بقولهم: "الشرط العُرفي كالشرط اللفظي"، فالمقصود ما كان العُرف اشتراطه، وإن شيوع ترك المباح لا يقلبه حرامًا كما أن شيوع المسامحة في بعض الحقوق لا يسقطها بمجرده، وإن العرف بمجرده لا تسقط به الحقوق المنصوص عليها شرعًا! .. ومع ذلك، إذا تضررت المرأة تضررًا نفسيًا بالغًا بمجرد الزواج عليها من غير حيف أو ظلم فلا إشكال في مراعاة ذلك ورفع الضُر عنها لكن من غير تحميل الزوج تبعات ذلك كافة، وهذا يحتاج إلى نظر واجتهاد وتفصيل لا يحتمله المقام! (10) بالنسبة للطلاق وتوثيقه: * أولًا: مجرد الإلزام بتوثيق الطلاق والرجعة خلال مدة معينة ومعاقبة من يخالف ذلك = لا إشكال فيه، بل هو حسن، لكن يلزم مع ذلك تيسير سبل التوثيق والتشجيع عليه، لا مجرد العقوبة على تركه! * ثانيًا: ورد في المادة 75 أنه إذا لم يتم الصلح وجب على المأذون أو الموثِّق توثيق الطلاق، ومقتضى ذلك عدم التوثيق حال نجاح الصلح على الرغم من وقوع الطلاق شفهيًا وإقرار الزوج على الأقل به، وقد كان واردًا في المادة 51 من مسودة 2021 ترتُّب الأثر القانوني على الأثر الشفوي حال إقرار الزوجين به أمام جهة رسمية، لكن حُذف ذلك في المسودة الجديدة، وهذا يدل على تبييت النية على إلغاء الآثار القضائية للطلاق الشفوي مطلقًا، وهذا باطلٌ غاية البطلان ومخالفٌ لإجماع الأمة، وإن مُرّر ذلك القانون فيجب شرعًا على الزوج الإصرار على التوثيق حتى إن وقع الصُلح في الباطن، ويجب شرعًا على الزوجة اعتبار الطلقة الرجعية المعتبرة شرعًا بالفتوى المقبولة وإن أبى الزوج توثيقها، ولو كانت بائنة فيلزمها الامتناع من زوجها وحمله على التوثيق! * ثالثًا: المادة 84 مشكلة النص متضاربة، فبالنظر لعبارة "الذي يريد طلاق زوجته" أن الطلاق الشفوي لم يقع، لكنه عازم على الطلاق، فإن كان كذلك فلا إشكال في المادة، بل هي حسنة جدًا، لكن بالنظر إلى عبارة "يطلب استكمال إجراءات الطلاق" يُفهَم أن الطلاق الشفوي قد وقع وأنه يريد إتمام الجوانب الرسمية، فإن كان كذلك فيُقال ههنا عين ما قيل في المادة 75. (11) من محاسن هذه المسوّدة المواد المتعلقة بالرؤية والاستزارة، فهي في الجملة أفضل كثيرًا مما عليه الحال الآن، وفيها رفع لبعض الظلم الواقع على الآباء وأبنائهم بسبب تعنّت بعض الأمهات اللاتي لا يتقين الله جل وعلا، وإن كان يمكن الوصول إلى أفضل من ذلك أيضًا، وقد أحسنوا - مع ذلك - في جعل حكم الرؤية أو الاستزارة لا يُنفذ جبرًا من السلطة العامة كما ورد في المادة 142 والمادة 156، فإن هذا مضر للأطفال غاية الضرر، لكنهم مع ذلك رتبوا على الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية النقل المؤقت للحضانة وجعلوا ذلك مما يُنفَّذ جبرًا، ولو اقتُرِح آليات ضغط مؤقتة قبل اللجوء إلى التنفيذ الجبري لكان خيرًا، وعلى أي حال فإن نجاح هذه المنظومة موقوف على حسن التنفيذ وسرعة الإجراءات، ويبدو القانون جيدًا نظريًا من حيث آليات هذا، ويبقى ابتلاء التنفيذ الفعلي! (12) إبقاء سن الخامسة عشرة سنة حدًا لانتهاء الحضانة مسلك سائغ له حظٌ من النظر، وهو قريب من مذهب المالكية بل أقل منه، وحديث التخيير واقعة عين، وليس فيه أن الابن كان في السابعة، بل كان يستقي لأمه من البئر، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لخالتها - لأنها كالأم - من غير تخيير، وقد قال أبو بكر لعمر في أم ابنه المُطلَّقة منه: "ريحها وحجرها وفراشها خير له منك، حتى يشب ويختار لنفسه"، والشباب مع البلوغ، وروي عن عمر القضاء بذلك أيضًا، وبغض النظر عن الأصح في المسألة فإن المذكور قول معتبر سائغ، ولقائل أن يقول هو أليق بهذا الزمان، فإن حاجة ابن سبع فما فوق للعناية كبيرة، والغالب في زماننا أن الأم تتولى أكثر هذا ولا يطيقه الأب ولا يقوى على التفرغ له، وينبغي النظر في مثل هذا لحال أغلب الناس لا المثاليات، وهذا كله ما لم يثبت تفريط الأم أو تضييعها للأبناء أو منعها لتواصل الأب مع أبنائه والمشاركة في تربيتهم ورعايتهم. (13) ما ورد في المادة 122 من إبقاء الأبناء في حضانة أمهم حتى سن السابعة إذا تزوجت له حظٌ من النظر كذلك، رُوي عن الحسن البصري، وذهب إليه ابن حزم ويحيى بن حمزة قاضي دمشق، وهو رواية عن الإمام أحمد في الجارية خاصة (أي: الابنة دون الابن)، ومال ابن القيم في الزاد إلى تقوية هذا القول واعتباره، ولقائل أن يقول هو لائقٌ بأحوال الزمان، فإن الفقهاء عللوا الحكم بأن الأم ستتفرغ لزوجها وتضيّع الابن في هذه الحال، والزوجة في هذا الزمان ما عادت تتفرّغ للزوج ذلك التفرُّغ، وقليل جدًا أن يطيق الأب رعاية الأبناء في هذه السن أو يستطيع التفرغ لها أو يصبر على ما تصبر عليه النساء من ذلك، فيؤول الأمر غالبًا إلى دفع الأطفال إلى زوجته (غير أمهم) أو أخته أو أمه، وأم الأبناء - وإن كانت متزوجة - أشفق على أبنائها وأصلح لهم من غيرها من النساء، ما دامت عاقلة تُحسن تربية أبنائها ولا تكايد أباهم بهم ولا تمنعه من رؤيتهم ومحادثتهم واصطحابهم معه، وما لم يثبت تفريط منها أو إيذاء من زوجها لهم، وكذلك فإن الأم تضن بأطفالها غالبًا، ويحملها هذا على الزواج العرفي أو ترك التزوج مع مسيس الحاجة إليه وربما خُشي عليها الفتنة بذلك، وفي هذا كله مفاسد عظيمة تعود عليها وعلى أبنائها كذلك! (14) أما العجب العُجاب فهو ما جاء في ذيل المادة 122 والذي يقتضي أن الحاضنة المتزوجة يكون لها مع ذلك أجر مسكن الحضانة! .. وهذا يقتضي أن الأب يتحمل أجرة سكن الزوجية لطليقته وزوجها الجديد! .. وبغض النظر عن سخافة هذا وظهور عواره فهو مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا (رقم 5 لسنة 8 قضائية في يناير 1996) بعدم دستورية إلزام الأب بأجر مسكن الحضانة إذا كان للحاضنة مسكن مملوك أو مؤجر، وكذلك حكم محكمة النقض (في الطعن رقم 5378 لسنة 74 قضائية في ديسمبر 2014) الذي ذُكر فيه سقوط أجر مسكن الحضانة بنحو ما سبق، حتى إن كانت الأم مقيمة عند والدها، والظريف أن مسودة القانون الجديد خالفت ذلك صراحة في المادة 130 وغيرها، وهذا في نفسه فضيحة تشريعية! (15) أخيرًا، كل ما سبق في كفة والآتي في كفة أخرى! .. فإن هذا القانون أعوج أعرج أعور، استوفى حقوق الزوجة غاية الاستيفاء، وأسقط حقوق الزوج الأساسية أو سكت عنها سكوتًا مشينًا، ولم يذكر منها شيئًا ولو من باب ذر الرماد في الأعين، ولو من باب القواعد التقريرية الأدبية ذات الوظيفة التوجيهية (التعليمية، الاجتماعية، البيداغوغية، التربوية) للقانون والتي لا يتعلق بأحكام قضائية، فهذا القانون يلبس عمامة الفقيه عند حقوق الزوجة ثم يلبس برنيطة الحداثي عند حقوق الزوج، والزواج عقدٌ شرعي يتكلف فيه الرجل نفقات ثقيلة جدًا مقابل القوامة، والتي هي الولاية بغض النظر عن كونها تكليفًا أو تشريفًا، أي أن يكون رب البيت وله حق الطاعة فيه بالمعروف، فتطيعه الزوجة في شأن العلاقة الخاصة بينهما وما يدور في فلكها، وترجع إلى قوله في الخروج من البيت أو الإدخال إليه أو التصرف فيه، ويُعمَل برأيه فيما يُخْتَلف فيه من مصالح الأبناء ما لم يكن فيه ضرر ظاهر، بالمعروف في كل هذا ومن غير اعتساف في استعمال الحق، فجاء ذلك القانون ولم ينص على شيء من ذلك، وحَذَف من القانون الحالي كل ألفاظ الطاعة والنشوز وإذن الزوج وما شابه، وغاية ما ذكره في المادة 271 هو أن للزوج المطالبة بإيقاف النفقة لعدم إقامة الزوجة بمسكن الزوجية، ولما أُريد في المادة رقم 50 الاقتباس من قانون (سنة 20 المعدل سنة 85) أسقطوا لفظ عدم وجوب النفقة للخروج "بغير إذن الزوج"، بل أسقطوا لفظ "إذن الزوج" في بيان ما لا يعتبر سببًا لسقوط النفقة، وأبقوا على جَعْل الخروج للعمل مستثنى من ذلك ما لم يضر بمصلحة الأسرة، بهذا القيد المبهم غير المفهوم، فهل يمكن أن يكون الخروج للعمل من 8 إلى 10 ساعات غير مضر بمصلحة الأسرة بأي درجة من الدرجات؟! وإلا فما هو ذلك الضرر الذي يحق للزوج معه طلب الامتناع كما هو نص القانون الحالي؟! .. والواقع أن أغلب الأزواج لا يمنعون زوجاتهن من العمل أو الخروج قسرًا، لكن المشكلة في أن يكون ذلك مما لا حقّ للزوج فيه ولا قول، وهذا باطل بالإجماع! .. والأمر ليس مجرد أحكام، فالقوانين لها وظائف توجيهية ودور في الهندسة الاجتماعية كما تقدم، ووالله إن مغبّة هذا العوار وخيمة، فإن النفوس تغلي بالفعل غليان القدور، ولن يزيد هذا الرجال إلا احتقانًا، وسيوسّع رقعة العدوانية بين الجنسين، وسيرسخ النفسية الصراعية الحمائية الارتيابية، وسَيَحْمل الأزواج على الانتقام لحقوقهم المهدرة وتعويضها بطرق لا يستقيم معها استقرار الأُسَر، وسيعزف الشباب عن الزواج عندما يرون أنهم مطالبون بتحمل هذه المسؤوليات الهائلة التي تقصم الظهر في هذه البلد وظروفها الاقتصادية في مقابل لا شيء مُعْلَن معترف به، وليعتَبِر العقلاء بالتناقص السنوي الظاهر في معدل الزواج الخام (لا عدد حالات الزواج)، بالإضافة للتزايد السنوي المرعب في عدد حالات الطلاق أو معدل الطلاق الخام، فنحن على شفا كارثة اجتماعية لن يزيدها مثل هذا القانون إلا اقترابًا! لا زال الكثير من نصوص هذه المسودة يحتاج إلى تعليق، لكن هذا ما سمح به الخاطر واتسع له الوقت الآن، ولعلي أعود للزيادة في وقت لاحق إن شاء الله، وصل اللهم على النبي وآله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا!

في مقاله الأخير: |[ عن نظام الطيّبات ومجمل كلام د. ضياء العوضي رحمه الله تعالى ]| للدكتور الفقيه كريم حلمي، اختار يبدأ المقال بجملة: ""أولًا: هذا الكلام لا أكتبه بغرض النقاش أو الجدال أو تقديم الأدلة والبراهين على صحة شيء أو بطلانه."" = ثم انطلق في "نصيحة" أو "فضفضة" بدلًا من النقاش أو الجدال العلمي وتقديم أدلة وبراهين. بداية غريبة! مفيش أدلة ولا نقاش ! مع إنه طبيب يعني ودا المفروض مجاله واختصاصه، وضياء العوضي نظريا طبيب بردو وكلامه في الطب = فالمفروض تناقشه بالحجة والدليل لو عايز تغلطه أو ترد عليه ! ليه أنا شايف إن اللي عمله الشيخ د. كريم (وانا مصمم على استعمال اللقبين هنا) = هو طريقة التعاطي الوحيدة الممكنة والصحيحة في موضوع زي دا؟ وإن أي تعاطي بطريقة أخرى بأدلة وبراهين و نقاش علمي في المساحات دي يعتبر غلط منهجي ضخم؟ علشان شيء ممكن نسميه "فخ الشرعنة" = وهو إعطاء بريق علمي لما هو خرافة. ((حد يطلع يرد، عايزين حد متخصص يرد ويقولنا)) العلم الزائف عمومًا بيستخدم الفخ دا كثيرًا ويحبه، العلم الزائف عمومًا له عدة خصائص: أولًا: أنه خليط غير متجانس من: (((معلومات صحيحة))) + (((مغالطات منطقية وقفزات بهلوانية في الاستنتاج))) + (((وثوقية عالية جدًا جدًا))) + (((انتقاء للبيانات باختيار معلومات معينة وإغفال أخرى))) + (((نظريات مؤامرة تعمل كآلية دفاعية ضد أي بيانات من مؤسسات رسمية أو مؤسسات كبرى لأنها أكيد أكيد جزء من المؤامرة))) + (((العامل النفسي وهو الأهم في تقديري))) والعامل النفسي هو المميز الثاني للعلم الزائف: العامل النفسي بيلعب دور كبير في تشكيل وشيوع خرافات العلم الزائف (حتى في مجتمعات راقية ونسب التعليم فيها عالي زي أمريكا) = السبب الرئيسي لهذه النظريات الخرافية هو عامل نفسي مركب ومعقد: 1- لأنها تعطي المؤمن بها شعور كبير بالتميز وأن عنده من العلم ما يخفى على عموم الناس حتى المتخصصين المخدوعين المساكين ! وتحقق له شعور واهم بالتميز أولًا. 2- وثانيًا: تعطيه مبرر أو مسكن نفسي لمشاكله وتخفف عنه حمل المسؤولية كثيرًا = فتدهور صحته او علاقاته الاجتماعية أو تدهور الحالة الاقتصادية للبلد مش تقصير منه ولا هو المسؤول الأول عنه = بل احنا واقعين تحت مؤامرة ! دا مسكن قوي للشعور بالمسؤولية أو الذنب. 3- ثالثًا: الشعور بالاضطهاد ولعب دور المظلومية وهو احتياج نفسي لدى الكثيرين = فطالما هناك مؤامرات فهناك أشرار، وطالما هناك أشرار وأنا واقع تحت شرهم فأنا أكيد من الأخيار الطيبين = وأيضًا أنا مضطهد ومظلوم لقوى الشر الكبرى التي تفسد علي حياتي. 4- تحقق للإنسان الشعور بالفهم = الإنسان عدو ما يجهل، وبقاء المعلومات متناثرة بشكل غير مبرر يستفز العقل البشري، وبما أن الواقع أكثر تعقيدًا من الاستيعاب في كثير من الأحيان = فإن العلم الزائف يملأ هذا الفراغ بربط جميع الأمور ببعضها وبطريقة بسيطة يقدر العقل على فهمها بدون اي تعقيد تقريبًا. مع الاستدلال في هذا الربط بمعلومات منتقاة (بعضها صحيح) ويربطها معًا بقفزات استدلالية بهلوانية ومغالطات منطقية. مع وثوقية عالية جدًا مع نظريات مؤامرة تعطيه حصانة ضد النقد العلمي أصلًا. بالتالي: يشكل العلم الزائف أو الخرافات = مجموعة من التخاريف والخزعبلات التي تحقق للناس احتياجات نفسية واجتماعية مهمة وجذابة جدًا بالنسبة لهم، مصممة بطريقة تعطيها بريق علمي غير حقيقي. فهي في الحقيقة: سراب = يحسبه الظمآن ماءا حتى إذا جائه لم يجده شيئا. طيب ولماذا لا يفندها المتخصصون ويردون عليها لتنتهي القضية؟ هذا الفخ = فخ الشرعنة أو التوازن الزائف. في محاولة "ليبرالية" ساذجة أو "تجارية" خبيثة، تقوم المنصات الإعلامية باستضافة "عالم متخصص" في مقابل "دجال أو مخرف"، تحت شعار "الرأي والرأي الآخر". هذه المساواة في العرض تخلق في وعي المتلقي انطباعاً بأن هناك "خلافاً علمياً" قائماً، بينما الحقيقة هي أن هناك "إجماعاً علمياً" في مقابل "هراء صاخب". هذه "الشرعنة" تؤدي إلى تحول جذري في طبيعة المعلومة: فعندما تعامل الخرافة كـ "وجهة نظر"، يتوقف العلم عن كونه "مرجعاً للحقيقة" ويصبح مجرد "رأي" أخرى مقابل رأي آخر يماثله في وجود حجج مع كل منهما، وتتحول القضية إلى سوق أفكار. بمجرد فتح باب النقاش، أنت نقلت الفكرة الزائفة من خانة "الدجل/الخرافة/الكوميديا" إلى خانة "المثير للجدل/الرأي/التجديد والتنوير العلمي"، وهذا بحد ذاته نجاح للعلم الزائف. والتفنيد العلمي يفتقر للإثارة. العلم بطبعه "تراكمي، هادئ، ومنضبط"، بينما العلم الزائف والمؤامرة "درامية، حماسية، وتخاطب الغرائز وبسيطة جدًا وسهلة وقريبة من عقول الناس". وأحيانًا يؤدي إلى نكوص معرفي جماعي، فالمجتمع يبدأ في التساؤل: "لماذا يحاول هؤلاء الخبراء قمع هذا الرأي المختلف؟"، "هذا كلام يستحق المناقشة والاحترام". العلم الزائف هنا يرتدي ثوب "المظلومية" و"التجديد والتنوير"، ليقنع الناس بأن رفض الخرافة هو نوع من "الديكتاتورية العلمية"، وأني صاحب التميز الذي جاء لينبه الناس على الحقيقة التي اخفاها المتخصصون عنهم وهم يحاولون إسكاتي. ويستعمل نظريات المؤامرة أو وهم التفوق المعرفي والتميز = في تدعيم نفسه بنفسه ! بحيث يكون مجرد خروج المتخصصين للرد هو أصلًا دليل على أن عند هذا المخرف شيء يستحق المناقشة، أو ما يخشاه هؤلاء المتخصصون أو يعجزون عن رده. علشان كدا مفيش أي غرابة انك تسمع كثير من أصحاب هذه الافكار يرددون كلمات زي: عايزين حد متخصص يرد، ليه مفيش متخصص يطلع يوضحلنا. لأن من مصلحته خروج حد يرد مهما يكن هيقول ايه = لأنه سيدخل معركة هو كسبان كسبان فيها، مجرد وضعه على طاولة واحدة مع متخصص يعني أننا في نقاش علمي وهما رآيان كلاهما "علم"، وليس واحد علمي وواحد دجل وتخريف. ثم إن محاولة المتخصصين إسكاتي والرد علي وقمعي = يعني أني البطل الذي ينور الناس ويوعيهم بما يحاولون هم إخفائه. فإن لم يخرج أحد للرد = فهم مساكين عاجزون عن مجاراة الحجة بالحجة. يعني هو من الآخر كسبان كسبان : ) فضلًا عن أن الحقيقة والعلم ليست خاضعة للديمقراطية أو رأي الأغلبية بل هي حقائق ذاتية = فلا يمكن التصويت على "قانون الجاذبية" حتى لو أنكره كل الناس فهو حقيقة ثابتة. خذ هذا وطبقه على كثير من أصحاب وأنصار العلوم الزائفة والأفكار التي يطرحها أصحابها باعتبارها تنويرًا (سواء في الطب أو الدين أو السياسة أو غيرها) تجده صادقًا سواء بقى قال: نظام الطيبات هو الحل والانسولين سم والادوية دي خدعة عالمية = قال: لقاحات كورونا موجهة لتعديلات جينية عالمية وكورونا مؤامرة = قال: أصل الشافعي وعلماء الفقه وأصوله بيخدعوا الناس ويضعوا كلام لإلهاء الناس عن فهم القرآن الكريم = قال: أصل الفقهاء وعلماء الدين بيخدعوا الناس عن دين ربنا...الخ كلها تخاريف من نفس النوعية. والتعاطي العلمي معها يعتبر جريمة تصب في صالحها وليس العكس مهما قويت حجة العالم وبلغت الذروة في المتانة والتكامل. لابد لابد: من التوقف عن المطالبة برد متخصص أو اشتراك المتخصصين في مثل هذه المهازل بالنقاش والتفنيد بالحجة والدليل. الخرافة لا تناقش ولا يُرد عليها =الخرافة تُهمل مالم تنتشر = فإذا انتشرت: تُشرح كمرض اجتماعي. وأفضل آلية للتعاطي مع العلم الزائف عند ذيوعه عمومًا: 1- نشر الصواب وتعليمه للناس. 2- الهجوم على "أدوات الخداع" التي يستخدمها العلم الزائف بضرب وثوقيته الشديدة وتوضيح مدى تهافته وسذاجة طرحه وما فيه من مغالطات منطقية. وأحيانًا يكون أنفع شيء في هذا عمليًا وأوقعه في النفوس = السخرية اللاذعة. : ) أخيرًا: العالم الحقيقي لا يحاول قمع أحد من النقاش العلمي الجاد لأن النقاش العلمي الجاد هو ضمانة استمرار العلم والمعرفة وتطورهما أصلا ولولاهما لما وصلنا لما نحن عليه اليوم من معارف. لكن العالم الحقيقي يحاول حماية الناس من الوقوع في الأوهام وكونهم ضحية سهلة لنصابين يحملون أدوات نصب (سواء كانت شهادة او غيره) تحت شعارات علمية زائفة. ودمتم موفقين.