قال البنك الإفريقي للتنمية إن موريتانيا تشهد تحولا لافتا في قطاعها المالي بفضل مشروع تحديث البنية التحتية المالية، الممول بـ4.78 مليون دولار من صندوق التنمية الإفريقي. وأضاف أن هكذا التمويل سمح برفع نسبة الشمول المالي من 21% إلى أكثر من 50%، لتصل إلى 55% بحلول عام 2026.
وأضاف البنك أن المشروع الممول من طرفه مكن من تسريع المعاملات المالية بشكل كبير، حيث تقلصت مدة التحويلات التي كانت تستغرق ما بين يومين و5 أيام إلى عمليات فورية، كما باتت الشيكات تُعالج في نفس اليوم.
من جهة أخرى قال البنك الإفريقي للتنمية إن النظام المالي قبل نوفمبر 2023 كان يعتمد على المقاصة اليدوية بنسبة أخطاء قاربت 40%، كما أن الإصلاحات الجديدة ساهمت في خفض التضخم من مستويات من رقمين إلى أقل من 2%، إلى جانب تطوير سوق للسندات بآجال تصل إلى 10 سنوات، ما يعكس تحسنا ملحوظا في فعالية السياسة النقدية وتعزيزا لأسس الاقتصاد المالي في البلاد.
#المسار_الاقتصادي
العربية
