
الحكومة المصرية تصدق على قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. ونشره بالجريدة الرسمية
تفعيل القانون رقم 88 لسنة 2025 بشأن إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يهدف إلى تنظيم وربط جميع المعلومات الخاصة بالعقارات في مصر تحت مظلة رقم قومي موحد لكل عقار. وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويضع القانون إطارًا شاملًا لتعريف العقارات، وآلية ترقيمها وتحديث بياناتها، ويلزم الجهات الحكومية والخاصة بالتعامل وفق هذا الرقم.

العربية















