علياء

اللهم اعزّني بعملي، و اعزّ عملي بي، و زدني به مكانةً و رفعه، و زده بي علمًا و تمكينًا و بركة، اللهم اجعله أثرًا و وقفا باقيًا في حياتي و بعد مماتي، و اجعلني بركةً على كل من عملت معه، و ارزقني و ارزق مني و ساعدني لأداء الأمانة على أكمل وجه

يجوز لك صيام يوم عرفة بنية القضاء. بل يستحب ذلك لتجمع بين أجرين: أجر صيام الفرض (القضاء) وأجر صيام النافلة في يوم عرفة، وتحصل على فضل تكفير الذنوب. أفتى بذلك مشايخنا غفر الله لهم أجمعين: ( عبدالعزيز بن باز ) ( محمد بن عثميين ) (عبدالعزيز ال الشيخ )

#مصفوفة_الصلاحيات (Authority Matrix) تعاني العديد من المنظمات من تبعات عدم وضوح الأدوار والصلاحيات، مما يؤدي إلى تضارب القرارات، وتأخر الإجراءات، وازدواجية المهام، وضعف المساءلة داخل بيئة العمل. لذلك ظهرت مصفوفة الصلاحيات كأداة تنظيمية تهدف إلى معالجة هذه التحديات، من خلال ضبط عملية صنع القرار، وتحديد المسؤوليات والصلاحيات بشكل واضح بين الإدارات والأفراد. في هذه السلسلة سوف أتحدث ببساطة حول: - ما هي مصفوفة الصلاحيات - أهدافها - منهجيات بنائها - متطلباتها - طريقة تصميمها ما هي مصفوفة الصلاحيات؟ مصفوفة الصلاحيات هي أداة إدارية وتنظيمية تُستخدم لتحديد الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات المرتبطة بالإجراءات والعمليات داخل المنشأة، بما يضمن وضوح المسؤول عن التنفيذ، والاعتماد، والمتابعة، والإشعار. وتهدف إلى منع التداخل بين المهام، وتقليل تضارب القرارات، وتحقيق الانسيابية في سير العمل. الهدف من مصفوفة الصلاحيات من المعروف أن أساس بناء العمل الإداري يعتمد على السياسات، والتي تُدعم بإجراءات تشغيلية لتنفيذ الأعمال وفق إطار منظم وواضح. ولضبط تنفيذ هذه الإجراءات، يأتي دور تحديد صلاحيات المسؤولين عن تنفيذها، بما يسهم في: - تعزيز كفاءة اتخاذ القرار - تسريع سير الإجراءات - تقليل التعارض والتداخل بين الإدارات - رفع مستوى الحوكمة والرقابة من أهداف مصفوفة الصلاحيات - توضيح الأدوار والمسؤوليات والسلطات داخل الفرق - تصميم عمليات أكثر كفاءة من خلال تحديد أصحاب القرار - معالجة المسؤوليات المتداخلة أو الزائدة أو غير الواضحة - تنظيم وتوزيع المسؤولية والسلطة داخل المنشأة - إنشاء خطوط اتصال واضحة بين الإدارات - الحد من الازدواجية في الجهود والمهام منهجيات بناء مصفوفة الصلاحيات هناك عدة منهجيات تُستخدم في تصميم مصفوفة الصلاحيات، ومن أشهرها: منهجية RACI وهي من أكثر المنهجيات استخدامًا، وتشمل: - Responsible المسؤول عن التنفيذ أو إعداد المهمة - Accountable المسؤول عن الاعتماد والمساءلة النهائية - Consulted الجهة التي يتم الرجوع لها وإشراكها بالرأي - Informed الجهة التي يتم إشعارها بنتيجة الإجراء أو القرار منهجية KISDA وتشمل: - Know المعرفة أو الاطلاع - Inform الإبلاغ - Support الدعم والمساندة - Do التنفيذ - Approve الاعتماد مصطلحات شائعة أخرى في المصفوفات تختلف المصطلحات المستخدمة بحسب طبيعة النشاط واحتياج المنشأة، ومن أبرزها: - Recommend — يوصي - Approve — يعتمد - Responsible — ينفذ - Inform — يُبلغ - Assist — يساعد - Prepare — يُعد - Follow Up — يتابع متطلبات تصميم مصفوفة الصلاحيات لإعداد مصفوفة صلاحيات عملية وفعّالة، يجب توفر بنية تنظيمية واضحة داخل المنشأة، وتشمل: - هيكل تنظيمي واضح - هيكل وظيفي معتمد - تحديد واضح لمهام الإدارات - إجراءات عمل موثقة ومحدثة الخطوات الأساسية لتصميم المصفوفة - حصر إجراءات العمل الخاصة بالإدارة - تحديد المنهجية المناسبة واعتمادها - تصنيف الإجراءات إلى رئيسية وفرعية - تصميم جدول المصفوفة - إدراج الإجراءات داخل الجدول - إعداد مسودة مقترحة للصلاحيات - رفع المصفوفة للإدارة العليا

بناءً على ما أعلنته المحكمة العليا، فإن تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ يكون مساء يوم الأحد الموافق 17 مايو 2026م، وهو اليوم الثلاثون من شهر ذي القعدة حسب تقويم أم القرى، والتاسع والعشرون من شهر ذي القعدة حسب قرار المحكمة العليا؛ وعليه فإن ثبوت دخول شهر ذي الحجة يكون معتمدًا على ما يصدر عن المحكمة العليا بعد تحري الرؤية الشرعية.

سابقة قضائية 1434 : الوقائع: حيث يطالب المدعي من المدعى عليه بسداد قرض قيمته ( ٠٠٠ ١٠٥ ) مئة وخمسة الاف ريال وبسؤال المدعى عليه عن هذا المبلغ أقر باستلامه للمبلغ وذكر أن هذا المبلغ قيمة أرض اشتراها المدعي منه وبسؤال المدعي عن جوابه على رد المدعى عليه ذكر انه سلمه قيمة الارض كاش ولدية صك صادر من كتابة العدل بسداد ٤٠ الف قيمة الارض . سند القاضي الشرعي او النظامي: ١- قال في شرح منتهى الإرادات (٢٩٥/٤) وكشاف القناع (٢١٨/٤) يعمل بسجلات المحكمة المصونة تحت أيدي القضاة إذا كانت سالمة من شبهتي التزوير والحيلة. ٢ - المادة (۸۰) من نظام القضاء والتي نصت على أن الأوراق الصادرة من كتاب العدل تكون لها قوة الإثبات ، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها ) . المعمول به نظامًا الان: الحكم في السابق هو نفسه الان الا ان هنالك اختلاف في مستند القاضي وتكون اسبابه كالتالي: ١- نصت المادة ٢٥ من نظام الاثبات على ( ١- المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه او ماتلقاه من ذوي الشأن طبقًا للاوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه. ٢- اذا لم يستوف المحرر الشروط الواردة فق الفقرة ١ من هذه المادة فتكون له حجية المحرر العادي متى كان ذوو الشأن قد وقعوه. ٢- نصت المادة ٢٦ من نظام الاثبات على ( المحرر الرسمي حجه على الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته او حدثت من ذوي الشأن في حضوره مالم يثبت تزويره بالطرق الرسميه ). ٣- نصت المادة ٣٨٢ من نظام المعاملات المدنية على ( القرض عقد يملك بمقتضاه المقرض شيئًا مثليا للمقترض على أن يرد مثله) ٤ - نصت المادة ٣٨٨ من نظام الاثبات على ( يلتزم المقترض برد الشيء المقتَرض مقدارًا ونوعًا وصفه عند انقضاء مدة القرض ، فإذا تعذر وجب رد مثله يوم الاقتراض.) مدارسة حكم سابقه

المؤسسات التي تنجح اليوم ليست الأكثر ذكاءً، ولا الأكثر موارد… بل الأكثر وضوحًا في قيمها، والأكثر صرامة في حوكمتها وتطبيق أنظمتها

تم إطلاق Legal Agent داخل Word كأداة متقدمة موجهة خصيصًا للمتخصصين القانونيين، بهدف تسهيل وتسريع عملية مراجعة العقود والتفاوض عليها داخل بيئة العمل نفسها دون الحاجة لأدوات خارجية. الفكرة الأساسية للأداة أنها لا تعمل كمساعد عام، بل تتبع سير عمل قانوني منظم يعتمد على الطريقة الفعلية التي يعمل بها المحامون وفرق العقود. فهي تبدأ بفهم المستند القانوني بالكامل، ثم تحليل البنود، وتحديد الالتزامات والمخاطر، مع القدرة على الإجابة على الأسئلة العاجلة مباشرة من داخل العقد مع الاستشهاد بالنصوص. بعد ذلك، يمكن للمستخدم رفع دليل السياسات الداخلية (Playbook)، ليقوم المساعد بمقارنة بنود العقد مع المعايير المعتمدة، وتحديد أي نقاط عدم توافق أو مخاطر محتملة. ثم ينتقل إلى مرحلة اقتراح التعديلات، حيث يقوم بإنشاء redlines جاهزة داخل المستند باستخدام تتبع التغييرات (Tracked Changes)، مع الحفاظ على تنسيق العقد وسجل التعديلات السابقة، بما يضمن وضوح مسار التفاوض بين الأطراف. كما أن الأداة مبنية داخل نظام Microsoft 365، مما يعني أنها تعمل ضمن بيئة آمنة تخضع لسياسات الحوكمة والامتثال، وهو عنصر مهم جدًا للقطاع القانوني الذي يتعامل مع بيانات حساسة. باختصار، Legal Agent لا يستبدل المحامي، لكنه يعزز قدرته على التحليل والمراجعة واتخاذ القرار بسرعة ودقة أعلى داخل نفس بيئة العمل

ما هي ضوابط عزل عضو أو أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المدرجة؟

في عقود #المقاولات المبنية على المقايسة بالوحدات، لا تُعد زيادة الكميات سببًا تلقائيًا لاستحقاق مبالغ إضافية. إذ أوجبت المادة (470) من نظام المعاملات المدنية على المقاول إشعار صاحب العمل فورًا بالزيادة مع بيان تقدير دقيق للأجر وتوثيقه وفق القنوات المتفق عليها، وإلا سقط حقه في المطالبة بما جاوز قيمة المقايسة. وإذا كانت الزيادة جسيمة، فلصاحب العمل الخيار بين الاستمرار مع تعديل الأجر أو إنهاء العقد ودفع قيمة ما تم إنجازه فقط دون ربح فائت

سؤال: عندي كمبيالة على شخص، هل أقدر أرفع بها الآن قبل تطبيق النظام الجديد؟ جواب: نعم، إذا كانت الكمبيالة أو السند لأمر صادرًا قبل نفاذ النظام الجديد، ومستوفيًا للشروط النظامية، فيمكن التقدم به كسند تنفيذي لمدة سنة من تاريخ النفاذ .

عند الحديث عن حبس المنفذ ضده يجب التفريق بين نوع #التنفيذ. فذكر الحبس بإطلاق قد يوهم البعض أن نظام التنفيذ الجديد أجاز الحبس التنفيذي في التنفيذ المالي، وهذا غير صحيح؛ إذ لا يوجد حبس تنفيذي في التنفيذ المالي. الحبس الوارد في النظام يتعلق بالتنفيذ المباشر فقط، وهو ما كان محل التنفيذ فيه القيام بفعل أو الامتناع عن فعل. وفي هذه الحالات يجوز الحبس لمدة لا تزيد على (١٨٠) يومًا، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وفق ما يقرره النظام مع غرامة لاتزيد عن عشرة ألاف يوميا على المنفذ ضده

نظام التنفيذ الجديد: للدائرة إيقاع غرامة مالية تصل إلى (٥٠٠٠) ريال عن كل يوم تأخير في سداد الحقوق المالية. اتجه بعض المنفذ ضدهم إلى المماطلة والتأخير؛ أما الآن فكل يوم تأخير قد يترتب عليه غرامة يومية حتى السداد، وذلك وفق الضوابط التي تحددها اللائحة

هذا جزء من عقد لو أضفنا كلمة صغيرة وهي (على سبيل المثال لا الحصر) كيف غيّرت المعنى بالكامل! من التزام محدد جدًا، صار الالتزام أوسع ويشمل أي أعمال مرتبطة بالمستودع دون تعديل العقد لاحقًا. ويصير يلتزم الطرف الثاني بالقيام بأعمال تطوير المستودع المطلوبة وهي على سبيل المثال لا الحصر

أحيوا سنة التبشير بدخول رمضان 🌙 كان النبي ﷺ يُبشر أصحابه برمضان ويقول: جاءكم شهر رمضان، شهرٌ مباركٌ، شهرٌ تُحطُّ فيه الخطايا، ويُجاب فيه الدعاء، فأروا الله من أنفسكم خيرًا، فإن الشَّقي مَن حُرم رحمة الله. اللهمَّ اجعله شهر خير وجبر، وعفو وعافية، وصلاح وهداية، وقبولٍ واستجابة.

من يَهمل في إعداد محاضر الاجتماعات وتدوينها حسب النظام يُغرّم بغرامة تصل إلى 500,000 ريال وفق المادة (262) من نظام الشركات. ⚖️ #قانون #شركات

وفقًا للمادة (244) من نظام الشركات، يلتزم مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها – قبل اتخاذ قرار الحل – بإعداد بيان يفيد بفحص أوضاعها والتأكد من كفاية أصولها لسداد ديونها وعدم تعثرها وفق نظام الإفلاس، وإلا قامت المسؤولية التضامنية عن أي دين متبقٍ. وزارة التجارة عندها نموذج للبيان المالي للاطلاع 👇

عند وجود مدير للشركة والرغبة في إنشاء جهة إشرافية، فهناك أكثر من خيار: 1️⃣ لجنة تنفيذية تُنص عليها في عقد التاسيس وبذلك يمكن الاحتجاج بها أمام الغير والجهات الحكومية. 2️⃣ تعيين مجلس إشرافي/رقابي بقرار داخلي، وهنا يظل أثره داخليًا تنظيميًا ولا يُحتج به أمام الغير ولا الجهات الحكومية وفي الحالتين، لتفادي تضارب الصلاحيات مع المدير، يُنصح بإعداد مصفوفة صلاحيات واضحة تحدد حدود الاختصاص والمسؤولية هنا تعريف مصفوفة الصلاحيات 👇

الفرق بين عقد التأسيس والنظام الأساسي أولًا: من حيث الطبيعة القانونية عقد التأسيس هو الاتفاق المنشئ للشركة، ويُعد المصدر النظامي الأول لوجودها، ويترتب عليه نشوء الشخصية الاعتبارية بعد القيد في السجل التجاري. أما النظام الأساسي فهو الوثيقة المنظمة لإدارة الشركة وتسيير أعمالها، ويُعد بمثابة الدستور الداخلي الذي يحدد آلية ممارسة السلطات داخل الشركة. ثانيًا: من حيث القواعد الحاكمة عقد التأسيس تحكمه القواعد الموضوعية والآمرة في نظام الشركات، ويضبط العلاقة بين الشركاء فيما بينهم، وكذلك علاقتهم بالغير. أما النظام الأساسي فينظم الجوانب الإدارية والتنظيمية الداخلية، مثل صلاحيات مجلس الإدارة أو المديرين، وآلية انعقاد الجمعيات، وتوزيع الاختصاصات. ثالثًا: من حيث المحتوى عقد التأسيس يتضمن البيانات الجوهرية مثل: اسم الشركة، نوعها، غرضها، مركزها الرئيسي، رأس المال، حصص الشركاء، ومدتها. أما النظام الأساسي فيتضمن التفاصيل التشغيلية مثل: آلية اتخاذ القرارات، تشكيل الإدارة، صلاحياتها، توزيع الأرباح، والإجراءات الداخلية. رابعًا: من حيث الإلزام ليس جميع الشركات يتطلب لها عقد تأسيس ونظام أساسي معًا. الشركات ذات الطبيعة “العقدية” مثل شركة التضامن والتوصية البسيطة تقوم بعقد تأسيس. أما شركة المساهمة وشركة المساهمة المبسطة فتقوم على نظام أساسي. وشركة ذات المسؤولية المحدودة قد يكون لها عقد تأسيس أو نظام أساسي بحسب هيكلها وعدد الشركاء وفق ما يجيزه النظام الجديد. إذًا القول بأن جميع الشركات تتطلب عقد تأسيس غير دقيق في ظل النظام الحالي، لأن بعض الشركات يُنشئها النظام الأساسي بوصفه وثيقة التأسيس. خامسًا: من حيث التعديل تعديل عقد التأسيس يتطلب موافقة الشركاء وفق النسب المحددة نظامًا، وغالبًا يشترط إجماعًا أو أغلبية خاصة بحسب نوع الشركة. أما تعديل النظام الأساسي في شركات المساهمة فيكون من اختصاص الجمعية العامة غير العادية وفق الضوابط النظامية

وصلني صك حكم ابتدائي برد الدعوى. عند دراسته، تبيّن أن المدعي طلب فسخ العقد لعدم التزام المشتري بنقل السجل التجاري، رغم أن هذا الالتزام منصوص عليه صراحة في العقد، وموقع عليه من المشتري، ومصدق من غرفة جدة. ومن شروط العقد الأساسية نقل السجل التجاري، وبالتالي لا يصح إهدار شرط جوهري متفق عليه. صحيح أن العقد شريعة المتعاقدين، لكن ليس كل شرط يُكتب يصبح محصنًا بذاته دون نظر في أثره وجوهريته ومدى الإخلال به. رأي قانوني أرفقه للفائدة والنقاش

وصلني عقد مقاولات يتضمن شرطًا جزائيًا بصيغة معتادة في مشاريع الإنشاءات، وهي صيغة تتكرر كثيرًا في هذا النوع من العقود. لا أقرأ الشرط الجزائي بمعزل عن الواقع التنفيذي، بل أربطه بآلية السداد، وسلسلة الموافقات، وأي قرارات تؤخذ من طرفي العقد إدارية قد تؤثر على الجدول الزمني. في عقود المقاولات تحديدًا، الشرط الجزائي غالبًا يُصاغ بصورة عامة تفترض أن التأخير ناتج عن المقاول. لكن الفحص القانوني الدقيق يقتضي التحقق: هل السبب داخل نطاق سيطرته؟ أم أن هناك إجراءً مفروضًا غيّر مسار التنفيذ وأثر على التدفق النقدي والبرنامج الزمني؟ أوامر تغيير آلية الدفع والشراء وتمويل المشروع التمييز هنا جوهري… لأن المسؤولية العقدية لا تقوم على مجرد حصول التأخير، بل على ثبوت الخطأ وعلاقة السببية المادة 179 من نظام المعاملات المدنية يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عينًا، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن. للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عينًا أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء. لا يحكم بالتعويض وفقًا للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.