بدر
610 posts


تعطل الزنجير فأخرهم يومين
آخر ال42 رواق شرق العباسيه عند المسجد😬
القانون ام مزارق طيب⁉️6️⃣7️⃣8️⃣
من كان على سكراب يرجع على سكاريبه😃
وكل دينار وخذ بيرجع مضاعف ولن يظلم احد🧤
محمد عايد النصافي@MohammadNesafi
بعض السماسره يحافظون على مصداقيتهم فنصحوا تجنب الشراء عرفوا ان اللي يحصل انهيار لن يوقفها الا بنك الائتمان😃 🔹العصر جديد ⏳⏳⏳⏳
العربية

@kuwait_q8Te لو فيه باركود نعرف من استلمه ومن هربه من 50 سنة السرقات تتم تحبط مرة ويطوف 10
العربية

@aksalsabeeh @salehalyaseen يجب استيراد عقول ومستشارين من اليابان وألمانيا والصين لتنهض الكويت
العربية

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين
لقد جاء العهد الجديد بعزيمة اصلاحية نافذة و طموحات تنموية كبيرة لاعادة الامور الى نصابها الصحيح و تهيئة الساحة السياسية لتكون الحكومة "مهيمنة على مصالح الدولة" كما يجب، و كما ذكر الدستور (مادة ١٢٣). فكسر كل القيود المعطِلة للقرار و عوائق التشريع و حجب كل انواع الضغط السياسي و الشعبوي عن رئيس الوزراء و الوزراء ليكونوا في امثل وضع يمكنهم من التفكير الحر المتوازن لتحقيق الاصلاح المنشود بلا اي معوق و لا قيود و لا عذر، و من يعجز منهم بعد ذلك فهو قصور فيه و لا يلومن الا نفسه.
رغم كل ذلك التمكين، و مع تقديرنا لجميع الوزراء و إقرارنا بكفائتهم و حرصهم و اخلاصهم ، و بعد مرور اكثر من ٢٠ شهر من العهد الجديد و ثلاث تشكيلات و تعديلات وزارية … رغم كل ذلك نرى ان انطلاقة "الصاروخ" المرجوة بطيئة و بعضها في الاتجاه الخطأ. و مع اقرارنا و تقديرنا لبعض المنجزات في بعض المحاور (كالهوية الوطنية و الامن و محاربة الفساد و التوسع في انجاز المعاملات الكترونيا…) الا ان عموم ما يرى على ارض الواقع متواضع و بطيئ بالمقارنة مع درجة التمكين و حجم الطموح. و الانطلاقة احيانا جاءت بالاتجاه المعاكس في مجالات التنمية و اعادة هيكلة الاقتصاد و تعدد مصادر الدخل و الامن الغذائي و الفرص الوظيفية و التعليم و اشراك القطاع الخاص و في الاسكان و غيرها من المجالات الحيوية و المهمة.
فما يا ترى السبب؟
هل هو غياب البرنامج الحكومي؟
جميع البرامج الحكومية السابقة لم ينفذ منها حتى ربع ما رسمت به الخطة.
هل هو غياب مستشار عالمي ليضع لنا خطة اعادة هيكلة الاقتصاد؟
في التاريخ المنظور هناك اكثر من ستة خطط رئيسية من مستشارون عالميون و عشرات الخطط الثانوية في ادراج الامانة العامة لمجلس الوزراء و التخطيط و لم ينفذ منها شيئ.
و اذا كان لا هذا و لا هذا (و ان كانوا مهمين) … اذا فما هو سبب العجز؟
انا ارى ان هناك منظومة اسباب، اهمها هو في عجز الوزراء عن التنفيذ، حتى فيما هم مقتنعين فيه، ليس عجزا في فكرهم و لكن العجز في نظام العمل الحكومي المُعّطِل.
في القديم كان الوزير و القياديين نزولا الى مدير ادارة لديهم سلطة القرار في المناقصات و المشتريات و التعيين و الاعفاء و الترقيات و المكافئات و العقوبات و التسويات و الاعفاء عن التاخير و غيرها من الاعمال التنفيذية … و كان العمل ينجز بسرعة و جودة عالية و باسعار جيدة و إن كان هناك هامش قليل من الفساد.
و فيما بعد أستخدم هذا الهامش من الفساد كاداة للابتزاز السياسي و مدد للصراع بين السلطات التنفيذية و التشريعية … ليس لمحاربة هامش الفساد هذا ، بل لاستخدامه لفساد اكبر في الابتزاز و المساومة و الانتقام. ففي التاريخ الكويتي المعاصر هناك حالات فساد ضخمة فاتت و مسكوت عنها لانها عرفت الطريق الامن و تعاملت مع الاطراف بالشكل الذي يحيدها… و اخرى اقل منها فساداً بكثير و قد تكون خطأ غير مقصود اطاحت بوزراء و حكومات.
و لمحاربة هذا الهامش من الفساد المزعج تطور نظام عمل الحكومة باتجاه مزيد من الرقابة (المسبقة و اللاحقة) ومزيد من التدقيق و المركزية و التداخل بين مختلف الجهات، في ظاهرة للقضاء على الفساد و في واقعه ادة مدد لمزيد من الابتزاز.
فوزير الداخلية "العادي"، مثلا، لا يستطيع تنفيذ فتحة استدارة الا بموافقة الاشغال و البلدية و الاطفاء و المجلس البلدي و المناقصات و ديوان المحاسبة و الفتوى و التشريع … الخ.
و لذلك لا يتحقق الانجاز الا بموافقة و اجماع من كل هذه الجهات. وهذا معطل و معيق للاصلاح.
هذا التشابك و متطلب الاجماع في الموافقات ادى الى غياب الصلاحية و بالتالي غياب المسؤولية. فلا مسؤولية بلا صلاحيات. فاي مسؤول عاجز لديه من الاعذار ما يحميه و يحصنه و يصرف عنه المساءلة. فالمسؤول عموما يُساءل عما "فعل" و لا يُساءل عما "ترك فعله"، و تعطل التنمية هو "ترك للفعل".. و لذاك نشأت في اجهزة الدولة ثقافة و مهارة "ترك الفعل" بتجنب القرار بالاحالة للاخرين و التحوط و المبالغة في المراجعات و طلب اصول المستندات و تعدد الاجراءات… لتجنب القرار و لتوزيع مسؤولية الفعل على اكبر عدد ممكن.
فما الحل؟
ارى من الضروري اعادة هيكلة نظام عمل الحكومة تدريجيا باتجاه الغاء الرقابة المسبقة و تعزيز الرقابة اللاحقة و تقليص المركزية و فك التشابك بين الوزارات و اجهزة الدولة. فالإطفاء مثلا تراقب و تعاقب و تغرم بمعزل عن تراخيص البلدية و تراخيص التجارة و نقل الملكية العقارية… الخ. اي لا يتعطل اي عمل بمخالفة جهة اخرى.
و عندما يتحرر الوزراء و القياديين من موروث الفكر الحكومي الجامد سيكونون اكثر قدرة في التفكير الحر و الابتكار و اتخاذ القرارات التنموية الفعالة.
العربية

@bo_abdullah_10 @MoayadAlterkait كل من أخذ شهادة جامعية أو ماجستير بعد إقرار الكوادر عن طريق دول مثل مصر والهند والفلبين وغيرها بدون اجازة دراسية وعن طريق 💰وعن طريق كشوف المطار نعرف كم الفترة الزمنية اللى قضاها للدراسة وبعدها راح نعرف انها شهادات مزورة حتي لو الجامعة حقيقية وتم الاعتماد من التعليم العالي !!!
العربية
بدر retweetledi
بدر retweetledi
بدر retweetledi

















