منصور يوسف السويلم
2.7K posts

منصور يوسف السويلم
@boswailm
محامٍ//دستورية و تميز//صاحب مكتب مكامن للمحاماة والإستشارات القانونية // جامعة الكويت -كلية الحقوق.
للاستشارات و المواعيد/55550728 Katılım Aralık 2012
913 Takip Edilen800 Takipçiler

تصريح وزير الخارجية في اجتماع الدورة العادية رقم 165 ، بنقد الجامعة العربية كأكبر "كيان عربي" يضم كافة الدول العربية ، قمة في الدبلوماسية ،
فالعتاب يوجه لمن يتوقع منه ، موقفاً حاسماً في وقت تتعرض فيه دول عربية للقصف ب٦٠٠صاروخ خلال أقل من شهر .
يقول الشاعر :
اشره على اللي للفناجيل شراب،، ما اشره على اللي ما يسد النوايب
فالنقد ليس انتقاص أو تجريح ، للجامعة وإنما تذكير بالمودة.

العربية
منصور يوسف السويلم retweetledi
منصور يوسف السويلم retweetledi
منصور يوسف السويلم retweetledi

@EngFaaHaaD @boswailm عظم الله أجركم والله يغفر لها ويرحمها ويسكنها الجنه
العربية
منصور يوسف السويلم retweetledi

رفع المجلس الأعلى للقضاء تقريرا لوزير العدل ، لتعديل بعض النصوص التشريعية التي يواجهونها عند الفصل القضايا لتحقيق العدالة ولعل أبرزها :
ففيما يتعلق بالمادة (216) من قانون المرافعات ، التي حظرت الحجز على بعض الأموال الخاصة بالمدين واقترح المجلس إضافة بعض العناصر التي لا يجوز الحجز عليها لإعادة التوازن
فالعناصر المحددة بالمادة (٢١٦) تحظر الحجز على المستلزمات الأساسية لمعيشة المدين : كاثاث المنزل والمأكل والأدوات اللازمة لمهنة المدين ومنزل المدين وراتب المدين اللهم في حدود نسبة معينة
**اقترح المجلس إضافة بعض العناصر الآخرى -يعني زيادة في العناصر التي يحظر الحجز عليها - لإعادة التوازن بين حقوق الدائن و المدين.

العربية

اللهم ارزقنا يقين سيدنا يعقوب عليه السلام ، وايمانه بقدرة الله سبحانه بعودة ابنه يوسف عليه السلام
youtube.com/shorts/fQ7rciz…

YouTube
العربية

دفعني للكتابة حول هذا الموضوع ، حدوث نقاش من أحد المحامين أمام قسم الجدول الجزائي، مع رئيس القسم ومجموعة محامين ، يناقش أحقية موكله في تقييد استئناف موكله على الحكم الصادر في دعواه المدنية ، فقررت الكتابة لانه فعلا الموضوع محل جدل
mkaminlegal.wordpress.com/2025/12/11/%d9…
العربية

الاستقلالية في امريكا تبهرك
يهاجم ترمب منذ اشهر رئيس البنك الفيدرالي ، ويضغط عليه لتخفيض الفائدة ، ورئيس البنك يخفضها تبعاً لمعايير اقتصادية بحته لا توثر عليه المعايير السياسية ، فالرئيس الامريكي لا يملك حق إقالته ولا إجباره على الاستقالة ، و لم يقدم أي رئيس أمريكي على إقالة رئيس البنك الفيدرالي ، هذا ما يجعل امريكا دولة مؤسسات قوية ، لا تتبدل مؤسساتها وتتغير جذرياً بتغير رئيسها ، فقد تجد عمدة ولاية عربي وعمدة ولاية آخر مسلم ، لن يحدث هذا تغيرا في نظامها الأساسي أو قانونها أو طبيعة عمل المؤسسات.
تصور ترمب الذي أوقف الحرب بين إيران و اسرائيل ، لا يمكنه إقالة رئيس البنك الفيدرالي ، رغم كبر المشاحنات فيما بينهم هذا هو تطبيق حرفي وحي لمبدأ مونتسكيو : الفصل بين السلطات
العربية

قضية مارغريت الفرنسية وفهمي المصري
تزوجت مارغريت من التاجر المصري فهمي في فرنسا زواجاً مدنياً،حاولت مراراً طلب الطلاق للاستيلاء على ثروته ، من خلال إثبات سوء معاملة زوجها لها لكن محاولاتها باءت بالفشل.
-سافر الزوجين إلى لندن وأقاموا في فندق سافوي عام 1923 ، قررت الزوجه التخلص من زوجها فأطلقت عليه عدة طلقات ناريه أردته قتيلاً في غرفة الفندق .
-القضاء الانجليزي برئ الزوجة مارغريت من تهمة القتل ، بعدما صور محامي المتهمة أن الزوج رجل شرقي وتسري في عروقه إذلال المرأة تأثرت هيئة المحلفين ورأوا أن الزوجة ضحية وبرئتتها من تهمة القتل .
- عادت الزوجة إلى فرنسا لتأخذ ميراث زوجها ، فتفاجئت أن زوجها لم يكتب وصية لزوجته ، فلم تأخذ من ميراثه وفقا للقانون الفرنسي ، و عاشت حياتها محاولة إثبات أن لديها ابن من زوجها فهمي فلم تفلح وماتت في عام ١٩٧٣.
العدالة الإلهية حرمتها من ميراث زوجها رغم براءتها من تهمة القتل ، يصدق عليها القاعدة : ان من استعجل الشئ قبل أوانه عوقب بحرمانه
العربية

الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات وبحمده تتم النعم وتُدرك الغايات وله الشكر أولًا وآخرًا
بفضلٍ من الله وتوفيقه، حصلت على درجة
«الدكتوراه»
في القانون العام – جامعة القاهرة
بتقدير امتياز
بعد مناقشة رسالتي بعنوان:
«دور القضاء في حماية الحقوق والحريات العامة في الفضاء الرقمي»
أسأل الله الكريم أن يجعل علمًا نافعًا، وعملًا صالحًا.


العربية

مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد ، يثير تساؤلا بإيراده لكلمة فسخ:
١-عدم طاعة الزوج يجوز للزوج طلب الفسخ
٢-عدم خدمة الزوج يجيز للزوج طلب الفسخ
يجعل من عقد الزواج اقرب للعقود العادية في حين أن القانون نظم آثار عدم الطاعة بدعوى النشوز ودعوى الطلاق للضرر
حيث أن هذه الأمور جميعها نظمها القانون تحت دعوى تسمى "دعوى النشوز" فالقانون أقر أن من التزامات الزوجة طاعة الزوج وعدم الخروج الا بإذنه ، عدم امتثال الزوجة لهذه الواجبات يجوز للزوج رفع دعوى نشوز يترتب عليها سقوط حقوقها كزوجة (نفقة ماكل وملبس وغيرها إذا حكم باعتبارها نشازاً.
-وبالمقابل أجاز للزوجة الدفاع عن نفسها في هذه الدعوى بإيرداها لأسباب اوضحتها المادة ٨٩ ومابعدها من القانون كأن يكون الزوج لم يهيأ لها مسكن صالح أو أن الزوج غير أمين وغيرها من الأسباب مما يعيد التوازن بين الحقوق و الواجبات التي أقرها القانون لكلا الزوجين
- القانون الجديد افرغ المواد من مضمونها ، ما يجب أن يعدل في شأن هذا :-
أولاً:-اعتبار الزوجة نشازا بعد الحكم النهائي من تاريخ رفع الدعوى ، فما يجري عليه العمل أن الزو ج يرفع دعوى نشوز وبعد ستة أشهر يحكم بنشوزها ولا تبدأ الآثار الا من تاريخ الحكم وهذا فيه إجحاف للزوج.
ثانياً: الحكم بتعويض للزوج إذا صدر له حكم باعتبار زوجته ناشزاً وفقا للمسئولية التقصيرية فالنشوز خطأ يرتب للمرور حق التعويض. ما يجري عليه العمل أن التعويض غير مألوف في مثل هذه الحالات ،بالرغم من أن المسئولية مكتملة أركانها، في هذه الحالة
**كما أن هناك دعوى تطليق للضرر يملكها الزوج ، ويحكم القاضي له برد المهر إذا كان الضرر جسيماً
**ايراد كلمة الفسخ في القانون إفراغ لدعوى النشوز ودعوى الطلاق للضرر من مضمونها كما أنه يتعارض مع التنظيم القانوني وفيه عدم تناسق جسيم واضح بين النصوص التشريعية.
-حالات الفسخ نظمها القانون كما في حالة ردة الزوجة عن الإسلام ، وايضا عندما يشترط الزوجين شرطا يورد بالعقد هنا تكون الإجازة في الفسخ متاحة لأنهم اشترطوا شرطا في عقد الزواج ويشترط أن يكون مكتوباً
**أما في حالة طاعة الزوج فإنه لا يمكن أن يكون شرطاً لانه منصوص عليه بالقانون ونظم القانون اثار مخالفته ، بدعوى النشوز والطلاق للضرر .
**أما المساواة في النفقة ففيه شبهة عدم دستورية واضحة وجلية ، فهل يدفع الفقير بالتساوي مع الغني لا يعقل منطقاً وقانوناً.
والله ولي التوفيق
العربية








