carmen
60 posts

















*جريمة،بحق الطفولة في مستشفى أملج العام، بعد ضياع ملابس طفلة،تعرضت للتحرش،من قبل قريبٍ لها،لإجراء تحليل DNA*. *المتسبب في ضياع التحليل هو المدير الطبي المناوب في ذلك الوقت،الذي إتضح فيما بعد أن تخصصه أمن صحي،ومُكلف بالعمل مدير مناوب بالمستشفى*. *الشرطة سلمت المدير المناوب،الملابس الداخلية للطفلة لإجراء التحاليل،لكنها ضاعت قبل حتى أن يسلمها للطبيبة المختصة*. *المناوب حديثُ عمل في المستشفى،والتخصص أمن صحي،فما السند القانوني،في تكليفه بالعمل مدير طبي،بل بعض العاملين في القطاع الصحي، تخصصاتهم صحية،ويعملون في وظائف إدارية، ويتقاضون جميع البدلات؟*. *حفظت القضية،وفلت الجاني من العقوبة،لضياع الدليل المُفترض،فمن المسؤول؟*. *كلمة القانون*: *يُشدد القانون على حفظ أي أدلة أو قرائن،تكشف جريمة،خاصة في قضايا التحرش بالأطفال*. *كثيراً ما نبهت الجهات المُختصة،بما في ذلك مُكافحة الفساد،بعدم عمل الموظف،بتخصص غير تخصصه*. *ضياع أو إخفاء ملابس الطفلة لإجراء التحليل،هو بحد ذاته جريمة،تستوجب المساءلة،بمن سمح لموظف تخصصه أمن صحي،بالعمل مدير مناوب؟*. *وما زال للتجاوزات،والمُخالفات القانونية في مستشفى أملج،بقية في الأيام القادمة،ومُرفق مع تغريدتي هذه،تجاوزات،آمل إطلاع جهات الإختصاص عليها،لإتخاذ ما يلزم*. @TabukPrincipal @SaudiMOH @FahadAlJalajel @HRSD_SA @Ahmed_S_Alrajhi @HRCSaudi @HRSD_1919 @HealthCo_sa @Clustertabuk #مفلح_الأشجعي







