المحامي الدكتور حسام العريان

إذا كان لديك قرار مخالفة إدارية (غير المستثناة في الأمر الملكي) وصدر قرار المخالفة قبل تاريخ 01/11/2024م و كانت قد فاتت عليك مواعيد التظلم من القرار وتحصن بمضي المدة . فالأمر الملكي المرفق هو "طوق نجاة" قانوني كونه رفع الحصانة عن هذه القرارات وأصبحت قابلة للطعن عليها بالإلغاء وفق الإجراءات الأتية: الخطوة الأولى: يجب عليك فوراً تقديم تظلم للجهة مصدرة القرار خلال مهلة الـ 60 يوماً (باعتباره تظلماً وجوبياً جديداً). الخطوة الثانية: انتظار رد الجهة أو مضي المدة النظامية، ثم رفع دعوى إلغاء أمام المحكمة الإدارية. وقاً للأمر الملكي مجرد تقديمك للاعتراض يوجب على الجهة وقف إجراءات تحصيل المخالفة (التنفيذ) حتى يُفصل في موضوعك. ملاحظة : استثنى القرار صراحةً ثلاثة أنواع من المخالفات من تطبيق هذه الأحكام، وهي: 1- المخالفات المرورية. 2- مخالفات الإجراءات الاحترازية (التي صدرت أثناء الجائحة). 3- المخالفات المسددة (التي دفع أصحابها الغرامة فعلياً).

@YaqenLegal شكرا جزيلا

@drhossam بارك الله فيك

مذكرة استئناف على حكم الإدانة بجريمة الافتئات على سلطة ولي الأمر. -------------------------------------- جريمة الافتئات على سلطة ولي الأمر أو على الجهة المختصة لا تقوم بمجرد الفعل المادي، بل لا بد من تحقق قصد جنائي خاص يتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى منازعة السلطة في اختصاصها أو تعطيل تنفيذ ما تقرره، مع علمه بذلك....

مذكرة دفاع في قضية ابتزاز والشروع في فعل مقدمات الفاحشة. ------------------------------- والابتزاز كجريمة لا يثبت 1- إلا بوجود وسيلة تهديد محددة ومحققة، كصورة أو مقطع أو رسالة أو تسجيل، 2- قدرة فعلية على تنفيذ هذا التهديد . وإذا كان موكلي لا يحوز المقاطع ولا يسيطر عليها، فإن ادعاء تهديده للمجني عليه بنشرها يصبح قولاً مرسلاً، يفتقر لركن «التمكن من التنفيذ»، ويخلو من أي سند فني أو رقمي، مما يوجب استبعاد وصف الابتزاز بحقه

مذكرة استئناف جزائية في جريمة التستر على جريمة إشهار سلاح ناري ................... ومن الثابت يقيناً في الحكم المعترض عليه أن المُستأنف لم يعترف بالجريمة المتهم بها ولا يوجد شهود إثبات شهدوا أنه تستر على المتهمين وخلا أيضاً من أي قرينة يمكن ان تستنتجها المحكمة من محاضر التحقيق فلم يُسئل سؤال يُفهم من إجابته أنه تستر على المتهمين أو أخفاهم أو ضلل جهات التحقيق قاصدا عدم القبض عليهم

في نظام الأحوال الشخصية، يحق لكل من الزوجين طلب فسخ النكاح إذا وُجد في الطرف الآخر عيب صحي “مضر أو منفّر” يمنع المعاشرة الزوجية، بشرط ألا يكون قد علم به وقَبِله قبل العقد، وأن يثبت العيب بتقرير طبي مستوفٍ لشروط اللائحة الطبية.

مذكرة اعتراض بطلب النقض على حكم صادر في دعوى ترقية من رتبة معلم ممارس إلى معلم متقدم، رُفض فيها الطلب بحجة أن الحصول على الماجستير كان بغير طريق الإيفاد/الابتعاث المشار إليه في المادة 33 من لائحة الوظائف التعليمية، وقد بيّنا في المذكرة المرفقة أوجه الخطأ في تطبيق النصوص وتأويلها.

مذكرة استئناف لمتهم في قضية مخدرات وغسل أموال -------------- الثابت بالأوراق أن جميع مظاهر الواقعة في جانب المستأنف تنصرف إلى التعاطي لا إلى الترويج؛ إذ لم يُضبط معه سوى حبة واحدة، وجاءت عينة البول إيجابية، وأقر بالتعاطي، دون ثبوت أي فعل بيع أو اتجار أو حيازة كمية ذات طابع تجاري

مذكرة دفاع لمتهم في جريمة تزوير (تقرير إجازة مرضية) ------------ التزوير المزعوم اكتُشف فور التحقق الإلكتروني دون حاجة لخبرة فنية أو فحص دقيق، وقد استقرت السوابق القضائية على أن التزوير الفاضح الذي لا يُحدث أثرًا ولا تنطلي حيلته لا تنهض به المسؤولية الجزائية.

شهادة الشهود لا تصلح لإثبات الركن المعنوي للجريمة --------- إن شهادة الشهود التي أشار إليها المدعي العام في دعواه واستدل بها، على سندٍ من القول بأنهم يشهدون بأن موكلي قام بنقل أحد المتسللين من مجهولي الهوية مع علمه وإرادته، أُبدي عليها الرد وفقًا لما يلي: أولًا: إن العلم والإرادة يمثلان القصد الجنائي العام أو الخاص في الجريمة، وقد استقرت قرارات المجلس الأعلى للقضاء على أن القصد أمر باطني (م ق د رقم 475/3 وتاريخ 18/10/1410هـ). فكيف يمكن للشهود أن يشهدوا على أمرٍ باطني يتعلق بعلم موكلي وإدراكه أن من ركب معه في السيارة هو متسلل مجهول الهوية؟ كما قررت محكمة التمييز في أحد قراراتها أنه يجب أن تكون شهادة الشاهد على أمر قد حضره، وأن يبيّن مستند علمه (قرار رقم 686/ق1/ب وتاريخ 28/7/1430هـ). وقد أكدت المادة (69) من نظام الإثبات ذات المعنى، إذ نصت على أن تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع...، ومن ثم فلا يُقبل مطلقًا أن تكون شهادة الشهود وسيلة لإثبات أمرٍ باطني يتعلق بالعلم أو الإرادة. ثانيًا: إن شهادة الشهود في هذه الدعوى لا تعدو أن تكون استنتاجًا لقيام ركن العلم والإرادة، والشهادة لا تُبنى على الاستنتاج بل على المشاهدة أو المعاينة أو السماع، وفقًا لما استقر عليه الفقه والنظام. وبالتالي، لا يصح الاحتجاج بما أدلى به المتهم المتسلل من أقوال أمام الشهود في محضر سماع الأقوال، عملًا بالقاعدة الشرعية التي تنص على أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطُل به الاستدلال. ثالثًا: إن شهادة الشهود على واقعة القبض على المتسلل وهو راكب مع موكلي لا تعدو كونها إثباتًا للواقعة المادية فحسب، وهي بمفردها لا تكوّن الجريمة، خاصة في حال ثبوت انتفاء علم موكلي بالحالة النظامية للراكب وبكونه متسللًا مجهول الهوية.

إذا اعترف المتهم في قضية واحدة باعترافين أحدهما مجمل والآخر مفصل فإن إدانته بما اتُهم به تُبنى على اعترافه المفصل لأن القاعدة الأصولية تنص على أن المجمل يُحمل على المفصل ( ه ق ع 129 ، 9/5/1393)

الاستيلاء في جريمة خيانة الأمانة استقرت مبادئ المحكمة العليا على أن: «الإنسان مسؤول عمّا في حوزته وتحت يده» (ك ع 252/1/2 بتاريخ 7/9/1432هـ، وك ع 23/1/3 بتاريخ 23/1/1433هـ). ولا يتصور اتهام شخص بجريمة خيانة الأمانة وفقًا لنص المادة (2) من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، إلا إذا ثبت ابتداءً حيازته للمال، ثم ثبت لاحقًا حصول عجز أو نقص فيه وهو لا يزال تحت يده. فإذا تحقق ذلك بدليل، صحّ إسناد فعل الاستيلاء إليه. أما وقد أقرت المدعية بتوقيعها على محضر استلام المستودع بما حواه من بضاعة، فإن فعل الاستيلاء ينتفي لانتفاء دليل العجز أو النقص في البضاعة، وذلك بتحرير المدعية إقرارًا بمحضر الاستلام. وقد حسمت المادة (29) من نظام الإثبات حجية هذا الإقرار، إذ نصت على أن: «1- يُعد المحرر العادي صادرًا ممن وقّعه، وحجة عليه ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة…». وبذلك تكون المدعية قد أقرت بانتقال الحيازة إليها كاملة غير منقوصة، وتنتفي تبعًا لذلك مسؤولية المتهم عن حفظ المال. ولا يغير من هذا الحكم ما ذكرته المدعية من قيامها بالجرد في اليوم التالي مباشرة وثبوت وجود عجز، إذ إن هذا الادعاء لا ينهض لمواجهة حجية الإقرار السابق ولا يصلح دليلًا على وقوع الاستيلاء من المتهم

مذكرة دفاع لمتهم (عامل مطعم – توصيل) في قضية مخدرات، وُجّه للمتهم الاتهام بـ الحيازة بقصد الترويج بعد قيامه بتوصيل طعام احتوى على مادة الحشيش مخبأة داخله.

مذكرة اعتراض بطلب النقض (جنائي) فيها تأصيل لضوابط الأخذ بالقرينة كسند شرعي للحكم القضائي والقصور في تسبيب الحكم

مذكرة استئناف على حكم صادر في قضية ضرب أب لأولاده- تجاوز حدود ولاية التأديب ............................. تضمنت المذكرة تأصيل للضباط الشرعي والنظامي للحدود الفاصل بين ضرب التأديب والضرب الذي يترتب عليه قيام المسؤولية الجزائية. نظام حماية الطفل السعودي dr-hossamelerian.com/blog/articles/…