ebrahiim ali

إلى هيئة حماية المستهلك @cpa_oman نرجو منكم حماية المستهلك بالفعل لا بالإسم والقول فقط ، الذي يحدث في الارتفاع الجنوني لاسعار كل المواد الغذائية والاستهلاكية ومواد البناء وأعلاف الحيوانات وغيرها بصراحة غير منطقي وما ممكن تبرير كل ذلك بالحرب ، الكثير من المواد متوفرة في المخازن من قبل الحرب والكثير من المواد والسلع تأتينا من دول ومسارات لا علاقة لها بالحرب فلماذا كل هذا الاستغلال والجشع !! أو لتطبيق مقولة مصائب قوم عند قوم فوائد !! المستهلك يعاني ويستغيث فمن يحميه ويغيثه ؟؟

يد #الصهاينة في #أمريكا و #الكيان_الصهيوني الملوثة بالدماء، والمزيجة بالفساد، وما #ابستين منا ببعيد، تمتد ظلما وعدوانا على #إيران اليوم، وغدا على غيرها من بلدان المسلمين إذا لم تقطع تلك اليد ويخلص المسلمين من شرها، فعلى المسلمين جميعا أن يرصوا صفوفهم لمواجهتها، فاللهم شتتهم تشتيا

@ShabakaOman @alsawafy5 @Labour_OMAN إلغاء هذي القرارات وليس مهله

معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل الوضع الحالي مقلق ومخيف لأصحاب السجلات التجارية الصغيرة خاصة مع تراكم الغرامات والإجراءات وتوقف تجديد التصاريح الا بعد دفع الغرامات وتوظيف عماني وزيادة الالتزامات القرارات الجديدة فاجأت الكثيرين وتراكمت دفعة واحدة فتوقف كل شيء عند البعض. كثير من المنشآت الصغيرة ترغب في تجديد عمالتها لكن لا يستطيع التجديد الا بعد دفع الغرامات وهذا قد يدفع العمال للهروب ويدخل صاحب السجل في امور ليست من مصلحته. نطلب من معاليكم فقط مهلة إضافية لتخفيف الوضع المرعب الذي يعيشه أصحاب هذه السجلات وإعطائهم وقتاً لاستيعاب الصدمة وترتيب أوضاعهم وتفضلو بقبول فائق الاحترام والتقدير لجهودكم .

الكاتب علي الراشدي: شاب اعتمد على ذاته في توفير فرصة عمل له ولم يطالب بوظيفة في الحكومة أو القطاع الخاص، فلماذا نثقله بقرارات تجعله يكره العمل الحر؟! @AliSalimAlrash2

الرسوم المرتفعة لا تُصلح السوق… تُغلقه. كل قرار بلا تدرّج يعني شركات تسقط ووظائف تضيع .

الأصل في صناعة القرار أن تكون قائمة على تقييم ودراسة مسبقة للآثار المحتملة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وليس أن تتخذ القرارات ثم يعاد ضبطها بعد ظهور آثارها السلبية في السوق

إن الأثر الإيجابي لبقاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المحلات الذين اعتمدوا على أنفسهم وابتعدوا عن قوائم الباحثين عن عمل، يستحق كل أشكال الدعم والتقدير. هؤلاء لا يطلبون وظيفة… بل يصنعون وظائف، ويضيفون قيمة محلية حقيقية عبر ما يدفعونه من التزامات، وما يحرّكونه من نشاط اقتصادي يحافظ على دوران الريال العماني داخل الوطن. ومن الأولى أن تُراعى مساهمتهم غير المباشرة في تنمية الاقتصاد الوطني، بدلاً من تحميلهم أعباء إضافية أو فرض غرامات قد تدفع بعضهم إلى إغلاق أنشطتهم. إن الحلول المستدامة لا تُبنى على قرارات آنية هدفها تحسين الأرقام أو التقارير، بل على رؤية بعيدة المدى تحمي السوق المحلي، وتوازن بين التنظيم والدعم، بما يضمن استقرار الاقتصاد ونموه دون الإضرار بروّاده

آلاف المواطنين والتجّار يرفضون قرار زيادة الرسوم على العمالة . هذا القرار لا يخدم التوطين، بل يرفع كلفة التشغيل، يضغط على أصحاب الأعمال، ويقود إلى تسريح وإغلاق مؤسسات. فهل من مراجعة قبل أن يتضرر السوق أكثر؟

🚩 رسالة للجهات المعنية، اقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة كانت في السابق اكثر يسر وسهولة، بينما نلاحظ مؤخراً زيادة الرسوم والاشتراطات وهذا يضغط علي التاجر بغلق مشروعه لانه يكون عليه التزامات مالية كبيرة، يفترض الاشتراطات تكون اسهل وأخف عن السابق..

قبل إصدار أي قرار… رسالة إلى وزارة العمل تلعب وزارة العمل دورًا محوريًا في استقرار الاقتصاد وتنظيم العلاقة بين أطراف سوق العمل، وأي قرار يصدر عنها لا ينعكس فقط على المؤسسات، بل يمتد أثره إلى آلاف الأسر والموظفين ورواد الأعمال. ومن هنا، فإن المسؤولية عظيمة، والقرار يحتاج إلى ميزان دقيق يجمع بين الحزم والحكمة. إن أول ما ينبغي التأكيد عليه قبل إصدار أي تنظيم جديد هو دراسة الأثر المتوقّع دراسةً عميقة تستند إلى بيانات واضحة ومؤشرات واقعية. فالقرارات المرتبطة بالتوظيف أو الرسوم أو نسب التعمين أو الاشتراطات التنظيمية قد تبدو إيجابية في أهدافها، لكنها قد تُحدث آثارًا جانبية غير مقصودة إذا لم تُحسب بدقة. كما أن إشراك القطاع الخاص في مرحلة ما قبل القرار يعزز الثقة والشراكة. فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص ،، تعمل في هوامش ربح محدودة، وأي تغيير مفاجئ قد يربك خططها أو يضاعف أعباءها. الحوار المسبق يختصر الكثير من التحديات، ويحوّل القرار من مصدر قلق إلى خطوة تطويرية متفق عليها. ومن الحكمة أيضًا التدرج في التطبيق ومنح فترة انتقالية واضحة. فالاستقرار التشريعي عامل أساسي لجذب الاستثمار وتحفيز النمو. القرارات المفاجئة، مهما كانت نواياها حسنة، قد تولد حالة من التردد في السوق، بينما التدرج يمنح الجميع فرصة للتكيف والاستعداد. ولا يقل أهمية عن ذلك وضوح الرسالة الإعلامية المصاحبة لأي قرار. فالغموض يفتح الباب للشائعات والاجتهادات الفردية، بينما الشفافية تعزز الثقة وتوضح الهدف الوطني من الإجراء. وأخيرًا، فإن وجود آلية مراجعة وتقييم بعد التنفيذ يرسخ مبدأ التطوير المستمر. فالسياسات الناجحة هي التي تُراجع وتُقاس نتائجها، وليس تلك التي تُعتبر نهائية غير قابلة للتعديل. إننا نطمح إلى قرارات متوازنة تُراعي مصلحة العامل وصاحب العمل معًا، وتدعم الاقتصاد الوطني دون أن تُثقل كاهل منشآته. فالقرار القوي ليس في شدته، بل في أثره المستدام، وثقة المجتمع به، وقدرته على تحقيق التنمية دون اضطراب. وزارة العمل شريك أساسي في مسيرة التنمية، وكلنا ثقة بأن الحكمة والتشاور والدراسة المتأنية ستظل نهجًا راسخًا قبل أي خطوة جديدة تمس سوق العمل ومستقبله

إن لم يتدخل (العقلاء) في @ShuraCouncil_OM @OmanStateCounci بكل ما أوتوا من قوة لوقف هذه الكارثة فقد تعود هجرة العمانيين بوتيرة أشد مما كانت عليه قبل عام ١٩٧٠م. لم أُشر إلى مجلس الوزراء لأني لا أعرف له حسابا رسميا. فإن كان له حساب فأشيروا إليه x.com/alsadi_saeed/s…

بعد سلسلة من القرارات المتتالية من وزارة العمل @Labour_OMAN التي أثرت علينا وبعد فترة طويلة من المقاومة والتمسك بآخر خيوط الأمل نعلن انه سيتم اغلاق السجل التجاري بشكل نهائي اليوم كل ما نرجوه هو الخروج بسلام من هذه التجربة والبدء في البحث عن فرصة عمل مستقرة في وزارة العمل نفسها. كنا نكافح من أجل البقاء في مجال ريادة الأعمال لكن الظروف أصبحت أكبر من قدرتنا تجربه استفدنا منها خبره…

رائد الأعمال الصغير اليوم يواجه ضغوطات كبيرة 🤝 هو بنفسه متفرغ لمشروعه، ولا يملك دخلًا ثابتًا غير عمله البسيط، ومع ذلك يُطلب منه توظيف عماني آخر، بينما دخله لا يكفي حتى لتغطية مصاريف مشروعه. نناشد أصحاب القرار أن يكون هناك فرق واضح بين رائد الأعمال الصغير والشركات الكبيرة القادرة على الالتزام بهذه القرارات. دعم العمل الحر هو دعم لتقليل أعداد الباحثين عن عمل، وليس العكس. إذا كُسرت المشاريع الصغيرة بالالتزامات فوق طاقتها، سنخسر رواد أعمال، وسنزيد الباحثين عن عمل. نريد قرارات توازن بين التوطين والاستدامة، حتى يكبر الصغير ويصبح قادرًا على التوظيف غدًا @Labour_OMAN @Tejarah_om @MOE_Oman @

قرار #وزارة_العمل رقم (602/2025) وتعديلاته بالقرار (44/2026) بمضاعفة رسوم استقدام وتجديد القوى العاملة لا يقتصر أثره على تنظيم السوق كما يُتصور؛ فحين تُطبَّق أداة واحدة على أنشطة مختلفة في طبيعتها، تنتقل المشكلة من #سوق_العمل إلى إغلاق محلات وأنشطة قائمة، وتتبعها آثار معيشية واجتماعية ونفسية أوسع على شريحة من المواطنين. وليست كل العمالة في السوق "وظائف" قابلة للإحلال. بعضها مجرد طاقة تشغيل لنشاط معيشي صغير، وإذا عولجت كوظيفة اختفى النشاط قبل أن تتولد الوظيفة. 1️⃣ سياسات التعمين تنجح عندما يكون أمام صاحب العمل خياران متقاربان: موظف مواطن أو موظف وافد. 2️⃣ لكن في المهن التشغيلية البسيطة لا يوجد خياران أصلا… بل خيار واحد يحافظ على استمرار النشاط. 3️⃣ مضاعفة رسوم العامل هنا لا تدفع نحو الإحلال، لأنها لا تغير تفضيل صاحب العمل، بل تغير قدرة النشاط على البقاء. 4️⃣ لذلك لا تتحول الوظيفة إلى مواطن، بل تتحول الخدمة إلى سعر أعلى أو تختفي من السوق المنظم. 5️⃣ الإحلال الحقيقي لا يبدأ برفع تكلفة العامل، بل بخلق مهنة يقبلها المواطن أولا… بعدها يصبح الإحلال نتيجة طبيعية لا قرارا إداريا. 6️⃣ الناس لا تعارض التنظيم، لكنها تتضرر حين يطبق بلا تمييز. فإذا أغلقت محلات قبل أن تفتح وظائف، فنحن لا نحل المشكلة بل نغير مكانها. 7️⃣ أي قرار اقتصادي يقاس بما يحدث في حياة الناس اليومية: هل استمر العمل؟ هل استقرت المعيشة؟ إن لم يحدث ذلك فالأرقام وحدها لا تكفي.!! ختاما : للاخوة أصحاب القرار؛ قبل أن نسأل كم وظيفة سنخلق، علينا أن نسأل كم عمل سنفقد..؟ فالقرارات الكبيرة تقاس بأثرها على الصغير… لأن الكبير دائما يجد طريقه، أما الصغير فإذا تعثر اختفى..!! #مضاعفة_الاستقدام_تضييق_الأرزاق #التكلفة_أكبر_والسوق_أصغر

ملف الباحثين عن عمل لن تحله مشاريع صغرى وصغيرة ومتوسطة أصحابها يصارعون ضعف السوق من أجل توفير رواتب عمال ومستلزمات تشغيلية. صدقوني يا @Labour_OMAN ما تفعلونه سيفاقم المشكلة كما حدث بعد قرار عدم إلزامية الشهادة في التوظيف وما ترتب عليه من تسرييييييييح. اسمعونا ولو مرة.

@Labour_OMAN نحترم جهود وزارة العمل في معالجة ملف الباحثين عن عمل، لكن رفع رسوم تجديد العمالة على المنشآت التي لا تحقق نسبة توظيف معيّنة لن يحل المشكلة، بل قد يزيدها تعقيدًا. المؤسسات الصغيرة والناشئة هي الأكثر تضررًا، وقد لا تتحمل هذه التكاليف الإضافية، مما يهدد استمراريتها ويقلل فرص النمو

الالتزام بنسب التعمين المعتمدة يعزز استقرار سوق العمل، ويتيح للمنشآت الاستفادة من المزايا التنظيمية المرتبطة بتراخيص العمل. #وزارة_العمل

@Labour_OMAN رفع رسوم تجديد العمالة على المنشآت الصغيرة بحجة عدم تحقيق نسبة توظيف لن يحل أزمة الباحثين عن عمل، بل سيزيد الضغط على المشاريع الناشئة ويهدد استمرارها. الحل في دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة لا إثقالها بالرسوم. إن أردتم التطبيق، فليكن على المتوسطة والكبيرة،

@Mohammed_gadad حسبنا الله ونعم الوكيل

@Mohammed_gadad رفع رسوم تجديد العمالة على المنشآت الصغيرة بحجة عدم تحقيق نسبة توظيف لن يحل أزمة الباحثين عن عمل، بل سيزيد الضغط على المشاريع الناشئة ويهدد استمرارها. الحل في دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة لا إثقالها بالرسوم. إن أردتم التطبيق، فليكن على المتوسطة والكبيرة