رااايق و فااايق

لماذا نحتاج إلى قانون خاص بالعمل النقابي؟ #وزارة_الكهرباء_والماء #اصلاح_العمل_النقابي #نقابة_الكهرباء_والماء الحق في تأسيس النقابات والانتماء إليها ليس ترفاً تشريعياً ولا امتيازاً ممنوحاً، بل هو حق أصيل كفلته المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، وفي مقدمتها دستور دولة الكويت. فقد نصت المادة (43) من الدستور بوضوح على أن: "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، وهو نصّ يحمل التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بأن تصدر قانوناً ينظّم هذا الحق ويضمن ممارسته فعلياً. ولكن رغم مرور عقود على صدور الدستور، ورغم تنامي عدد النقابات العمالية إلى أكثر من 83 نقابة في مختلف قطاعات العمل، ما زال العمل النقابي محكوماً بمواد محدودة ومتفرقة في قانون العمل الأهلي، دون وجود قانون مستقل وشامل يراعي خصوصية هذا الحق ويؤمن توازناً دقيقاً بين الحريات النقابية والنظام العام. لقد كشفت التجربة النقابية في السنوات الماضية عن خلل حقيقي في تنظيم هذا الحق؛ حيث انحرفت بعض مجالس إدارات النقابات العمالية عن الأهداف النبيلة للعمل النقابي، واستغلّته لمصالح ضيقة، وقامت بتفسير اللوائح الداخلية تفسيراً تعسفياً يمنع بعض الأعضاء من حق الترشح أو الانتساب - بل ويقصي الأصوات المعارضة - مما أفقد العمل النقابي استقلاليته وشفافيته. وتفاقمت هذه التجاوزات في غياب التشريعات الرادعة، الأمر الذي أفرغ مضمون الحرية النقابية من محتواه، وحوّل بعض النقابات إلى "عزب خاصة" مغلقة على فئة محددة من القيادات، وهو ما يتعارض تماماً مع روح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، لاسيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، التي تنص صراحة على أنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا ما ينص عليه القانون، وكان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي". اللافت أن هذه الانحرافات لم تأتِ من السلطات الرسمية، بل جاءت من داخل النقابات نفسها، أي من بعض القيادات التي نصّبت نفسها وصيّة على العمل النقابي، واستغلت ضعف النصوص القانونية لتكريس نفوذها وإقصاء المخالفين. فبات من المألوف أن نسمع عن طعون قضائية في لوائح غير دستورية، أو حرمان أعضاء من الترشح بسبب اشتراطات تعجيزية لا سند لها في الدستور أو القانون. فهل يُعقل أن يكفل لي الدستور حق التنظيم، وتحرمني لائحة داخلية من ممارسته؟ وهل يُقبل أن تكون هذه اللوائح فوق القانون والدستور؟ إن إصلاح هذا الخلل لا يكون إلا بإقرار قانون خاص بالعمل النقابي، يُعلي من شأن الحريات، ويحدّد الضوابط، ويضع الأسس اللازمة لممارسة ديمقراطية حقيقية داخل النقابات، دون إقصاء أو تمييز أو تلاعب باللوائح. قانون يُرسّخ: * حق العضو في الانتساب والاطلاع والترشح والرقابة. * إلزامية الشفافية المالية والإدارية. * قيوداً مشروعة فقط على الحريات، وفق مبدأ التناسب وضرورة حماية النظام العام. * رقابة قضائية فعالة على قرارات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات. إن حماية التنظيم النقابي لا تكتمل إلا إذا ضمنت الدولة، بموجب القانون، أدوات تصحيح الداخل النقابي ذاته، بحيث لا تتحول الحرية إلى فوضى، ولا الديمقراطية إلى استبداد مصلحي. ولذلك، فإن إقرار قانون نقابي مستقل وعصري لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة وطنية تعيد الأمور إلى نصابها، وتُنصف العمال، وتُنقذ النقابات من عثراتها، وتُحصّنها من التحوّل إلى أدوات مغلقة أو واجهات شكلية. إن الوقت قد حان، بل تأخر كثيراً، لكي نترجم النصوص الدستورية والمواثيق الدولية إلى تشريعات وطنية فاعلة، تُنهي حالة التناقض بين ما نرفعه من شعارات، وما يعانيه الواقع من اختلالات.

لماذا نحتاج إلى قانون خاص بالعمل النقابي؟ #وزارة_الكهرباء_والماء #اصلاح_العمل_النقابي #نقابة_الكهرباء_والماء الحق في تأسيس النقابات والانتماء إليها ليس ترفاً تشريعياً ولا امتيازاً ممنوحاً، بل هو حق أصيل كفلته المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، وفي مقدمتها دستور دولة الكويت. فقد نصت المادة (43) من الدستور بوضوح على أن: "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سلمية مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، وهو نصّ يحمل التزاماً دستورياً على عاتق الدولة بأن تصدر قانوناً ينظّم هذا الحق ويضمن ممارسته فعلياً. ولكن رغم مرور عقود على صدور الدستور، ورغم تنامي عدد النقابات العمالية إلى أكثر من 83 نقابة في مختلف قطاعات العمل، ما زال العمل النقابي محكوماً بمواد محدودة ومتفرقة في قانون العمل الأهلي، دون وجود قانون مستقل وشامل يراعي خصوصية هذا الحق ويؤمن توازناً دقيقاً بين الحريات النقابية والنظام العام. لقد كشفت التجربة النقابية في السنوات الماضية عن خلل حقيقي في تنظيم هذا الحق؛ حيث انحرفت بعض مجالس إدارات النقابات العمالية عن الأهداف النبيلة للعمل النقابي، واستغلّته لمصالح ضيقة، وقامت بتفسير اللوائح الداخلية تفسيراً تعسفياً يمنع بعض الأعضاء من حق الترشح أو الانتساب - بل ويقصي الأصوات المعارضة - مما أفقد العمل النقابي استقلاليته وشفافيته. وتفاقمت هذه التجاوزات في غياب التشريعات الرادعة، الأمر الذي أفرغ مضمون الحرية النقابية من محتواه، وحوّل بعض النقابات إلى "عزب خاصة" مغلقة على فئة محددة من القيادات، وهو ما يتعارض تماماً مع روح الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت، لاسيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 بشأن الحرية النقابية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، التي تنص صراحة على أنه "لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا ما ينص عليه القانون، وكان ضرورياً في مجتمع ديمقراطي". اللافت أن هذه الانحرافات لم تأتِ من السلطات الرسمية، بل جاءت من داخل النقابات نفسها، أي من بعض القيادات التي نصّبت نفسها وصيّة على العمل النقابي، واستغلت ضعف النصوص القانونية لتكريس نفوذها وإقصاء المخالفين. فبات من المألوف أن نسمع عن طعون قضائية في لوائح غير دستورية، أو حرمان أعضاء من الترشح بسبب اشتراطات تعجيزية لا سند لها في الدستور أو القانون. فهل يُعقل أن يكفل لي الدستور حق التنظيم، وتحرمني لائحة داخلية من ممارسته؟ وهل يُقبل أن تكون هذه اللوائح فوق القانون والدستور؟ إن إصلاح هذا الخلل لا يكون إلا بإقرار قانون خاص بالعمل النقابي، يُعلي من شأن الحريات، ويحدّد الضوابط، ويضع الأسس اللازمة لممارسة ديمقراطية حقيقية داخل النقابات، دون إقصاء أو تمييز أو تلاعب باللوائح. قانون يُرسّخ: * حق العضو في الانتساب والاطلاع والترشح والرقابة. * إلزامية الشفافية المالية والإدارية. * قيوداً مشروعة فقط على الحريات، وفق مبدأ التناسب وضرورة حماية النظام العام. * رقابة قضائية فعالة على قرارات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات. إن حماية التنظيم النقابي لا تكتمل إلا إذا ضمنت الدولة، بموجب القانون، أدوات تصحيح الداخل النقابي ذاته، بحيث لا تتحول الحرية إلى فوضى، ولا الديمقراطية إلى استبداد مصلحي. ولذلك، فإن إقرار قانون نقابي مستقل وعصري لم يعد ترفاً تشريعياً، بل ضرورة وطنية تعيد الأمور إلى نصابها، وتُنصف العمال، وتُنقذ النقابات من عثراتها، وتُحصّنها من التحوّل إلى أدوات مغلقة أو واجهات شكلية. إن الوقت قد حان، بل تأخر كثيراً، لكي نترجم النصوص الدستورية والمواثيق الدولية إلى تشريعات وطنية فاعلة، تُنهي حالة التناقض بين ما نرفعه من شعارات، وما يعانيه الواقع من اختلالات.

صدور منطوق هذا الحكم هو تتويج للخطوات القانونية السابقة اعلاه في سبيل حصولنا على حقنا المشروع بعد اخفاق النظام النقابي الحالي بحماية وضعف دور هيئة القوى العاملة لقد بات من الضروري الاصلاح النقابي واقرار مرسوم المنظمات النقابية1️⃣1️⃣ #وزارة_الكهرباء_والماء #مجلس_الامة #الكويت

صدور منطوق هذا الحكم هو تتويج للخطوات القانونية السابقة اعلاه في سبيل حصولنا على حقنا المشروع بعد اخفاق النظام النقابي الحالي بحماية وضعف دور هيئة القوى العاملة لقد بات من الضروري الاصلاح النقابي واقرار مرسوم المنظمات النقابية1️⃣1️⃣ #وزارة_الكهرباء_والماء #مجلس_الامة #الكويت