hadi.talk

🛑 الأوقاف تشتري 44 سيارة فارهة بـ 1.8 مليون دولار: "تاهو" للوزير و"باليسايد" للمعاونين #الحسين_الشيشكلي #زمان_الوصل كشفت وثيقة صادرة عن "وزارة الأوقاف"، عن طلب شراء أسطول سيارات فارهة من طراز 2026، بتكلفة إجمالية بلغت مليوناً و850 ألفاً و500 دولار أمريكي، بينها سيارة تاهو للوزير. ووجهت الوزارة الطلب إلى "الهيئة العامة للإمداد والتوريد" تحت ذريعة "تمكين مديري الإدارات من أداء واجباتهم الميدانية"، في وقت تعاني فيه البلاد من جفاف حاد في القطع الأجنبي وانهيار معيشي غير مسبوق. 🔴 تفاصيل "قائمة الرفاهية" لعام 2026: تضمنت الوثيقة، الموقعة من الوزير محمد أيوالخير شكري، بتاريخ 26 فبراير 2026، شراء 44 سيارة حديثة موزعة كالتالي: أرقام صادمة وتساؤلات مشروعة: • هدر القطع الأجنبي: تبلغ القيمة الإجمالية للصفقة قرابة 1.85 مليون دولار، وهو مبلغ يثير التساؤل عن كيفية تأمينه. • الأسطول الحالي: تملك الوزارة فعلياً نحو 80 سيارة ضمن ملاكها، معظمها موديلات حديثة وصالحة للاستخدام الميداني، مما يجعل الشراء الجديد "بذخاً" لا مبرر وظيفي له. • تكاليف التشغيل: تستهلك محركات هذه الطرازات (خاصة التاهو والباليسايد) كميات ضخمة من الوقود، مما سيحمل خزينة الدولة "المنهكة" أعباء صيانة ومحروقات يومية بالمليارات. • مفارقة "المحسنين": تعتمد الوزارة في تمويل الكثير من أنشطتها على أرقام "الأوقاف" وتبرعات المحسنين، التي يبدو أنها تحولت لتمويل رفاهية المسؤولين بدلاً من وجوه الخير. وعيّنت الوزارة المدعو "عبد الرزاق عويد" مندوباً لاستلام السيارات فور صدور الموافقة وتحويل المبلغ.

رداً على عدد من التعليقات والاستفسارات الأخيرة، وبعد مناقشة الناحية قانونية مع مختصين، رغم أنه لم تُنشر نصوص الاتفاقيات، ولم تُعرض على أي جهة رقابية مستقلة، ولا يعرف السوريون تفاصيل الالتزامات المترتبة عليها. ولكن بعد تحليل تفاصيل الأخبار والمقالات المنشورة عن هذه الاتفاقيات، يتضح أن استخدام الحكومة السورية الانتقالية لمصطلح مذكرة تفاهم ليس مجرد اختيار لغوي، بل أداة مقصودة لتفادي الإلزام القانوني المباشر. فعلى الرغم من أن هذه المذكرات لا تُعد عقوداً ملزمة بالمعنى القانوني الدقيق، فإنها في الممارسة العملية تؤدي الوظائف ذاتها: تحديد مدد زمنية، نسب تملك، التزامات مالية، وآليات تشغيل طويلة الأمد. يجري تمرير هذه المذكرات في ظل غياب برلمان منتخب أو رقابة شعبية، ما يتيح مساحة رمادية تُدار فيها ملفات حيوية من خارج المؤسسات الرسمية. وبهذا تصبح المذكرة أداة نافذة تُنتج آثاراً اقتصادية وسيادية فعلية، دون أن تمر بالمسار الرقابي أو التشريعي المعتاد، وهو ما يجعلها موضع إشكال قانوني وأخلاقي عند أي مساءلة مستقبلية. فمثلاً الحكومة الانتقالية الحالية، وقّعت عدداً من مذكرات التفاهم في قطاعات الطاقة والموانئ والمناطق الحرة والصناعة. أبرزها مذكرة مع تحالف تقوده شركة UCC القطرية لإنشاء وتشغيل محطات كهرباء بقدرة إجمالية 5000 ميغاواط، بمشاركة شركات أمريكية وتركية، على نمط BOT وBOO. هذا النموذج يمنح الشركات الأجنبية حق التملك والتشغيل وبيع الكهرباء للسوق المحلية لمدة عقود، دون معلومات شفافة حول التسعير أو الضمانات. كما مُنحت شركة Fidi الصينية امتيازاً لاستثمار المنطقة الحرة في حسياء وعدرا الصناعية لعشرين عاماً، دون مناقصة. وتضمنت مذكرة أخرى مع موانئ دبي استثماراً بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس ومرافئ داخلية. وفي قطاع الصناعة، وُقعت اتفاقيات مع شركة WOX التركية لتصنيع سيارات كهربائية، وأخرى لتعزيز الخدمات اللوجستية مع شركة الشحن Aras Kargo. بهذا المعنى، لا يمكن النظر إلى مذكرات التفاهم كصيغة عابرة أو بروتوكول دبلوماسي، بل كمسار يتجاوز وظيفة الحكومة المؤقتة، ويقيد مستقبل الدولة بعقود مؤجلة الإعلان، يصعب مراجعتها أو إلغاؤها لاحقاً، حتى مع تغيّر السلطة.

بوست منقول كما هو بدون تعديل … القرار ليس حكيما وهو يزرع الفتنة والتقسيم في المجتمع و لم يكن مدروسا بشكل جيد و قد ادى الى حصول بلبلة بالشارع نحن في غنى عنها ,وكان على المحافظ التراجع عنه فورا, النسيج الاجتماعي السوري متعدد الاصناف بشكل كبير والتعايش بين هذا الكم الهائل من التوجهات لا يكون الا بضمان الحريات الشخصية ضمن قواعد وقوانين الدولة وليس بصدور قرارات حسب المزاج ,وليس كل ما حصلت حادثة فردية نسن وراها قوانين ,القوانين تسن على العام وليس على الشواذ ,ان نجاح الدولة يعتمد على ان تحتضن كافة اطياف المجتمع ,,السؤال الذي خطر ببالي فور صدور هذا القرار ,لماذا لا تصدر قرارات حضارية ترقى بالمجتمع من الفوضى والجهل الى النظام والحضارة بدل ان تصدر قرارات تثير البلبلة ,مثلا لماذا لا تصدر قوانين صارمة بحق من يلقي الزبالة بشكل عشوائي وخاصة في نهر بردى ,لماذا لا نعلم الناس باي طريقة ان تصطف بالدور في التجمعات مثل الافران و او وسائل المواصلات ,لماذا تسرق او تتلف الممتلكات العامة من الشارع لماذا لا نحافظ على نظافة الحدائق من مخلفات روادها ,لماذا تباع الجرائد في السويد بواسطة ماكينة الدفع الاختياري ولكن لا احد يسرق اي جريدة ،،كله بيدفع ،لو كانت عندنا لانسرقت الجرائد واقتلعت ماكيتة البيع من شرشها ،،ما فائدة اسلامنا ولدينا هذا الكم الهائل من التخلف والجهل والسرقة ،كل الاديان ليس لها اي قيمة بدون ان يحمل معتنقيها قيم انسانية واخلاقية،، يجب ان نرتقي بالمجتمع من الحالة الهمجية الى الحالة الراقية حتى ولو بسن قوانين صارمة (( قال شو حددنا اماكن تقديم الكحول حسب الديانات ويلي رح نتف شعري ما بتعرفوا ان المسلمين بيشربو كحول اكتر من المسيحية ))