Halima El Kaakour | حليمة القعقور

رنا صاغية | دليل حماية الصحافيين في الحروب والنزاعات المسلّحة مع تصاعد وتيرة الحرب الإسرائيلية على لبنان، يصبح دور الإعلام أكثر أهمّية أما التحدّيات التي تواجهه فأكثر حدّة. تنشر المفكرة القانونية دليل حماية الصحافيين في الحروب والنزاعات المسلّحة. تجدون فيه: - توصيات لحماية الإعلام وتعزيز الجهوزية والتخفيف من تداعيات الحروب عليه. - توصيات في الضوابط المهنية الواجبة على الصحافيين وتنظيم مسؤولياتهم المهنية. - توصيات عن دور المحامين والنقابات والهيئات الأكاديمية والمؤسسات التربوية والرأي العام في حماية الإعلام. للاطّلاع على الدليل: shorturl.at/5Ayoq #عدوان2026 @RanaSaghieh @ujlebcom

أيّ انتهاكٍ لل 10,452 كم².... وأيّ مساسٍ بالشعب أو بالأرض، أكان من الجانب الإسرائيلي أو من الجانب السوري لا سمح الله، أو من أيّ جهةٍ كانت… سنواجهه حتمًا 🇱🇧 #١٠٤٥٢ #لبنان_أولاً

تشرفت بحضور اجتماع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني برئاسة نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري بحضور ممثلين وممثلات عن الوزارات والجيش اللبناني، والجامعة اللبنانية. كما أؤيد البيان الصادر عنها وعن ضرورة توثيق كل الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وتأسيس لجنة تقصي دولية. كما نضيف اهمية إقرار قانون حرب في لبنان... @TarekMitri @MelhemKhalaf ncihl-lebanon.org/%d8%a8%d9%8a%d…

نرحب بأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في لبنان، ونتمنى أن تكون هذه الزيارة دعم وتعزيز لحفظ الأمن في لبنان والمنطقة. لقد وجهنا رسالة إليه اليوم من قبل 14 نائبا يطالبونه بإنشاء لجنة تقصي في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أجل توثيق كل الإنتهاكات التي قام بها العدو لقانون الحرب من أجل فتح التحقيق بها، وضمان المسـاءلة عـن الانتهـاكات الجسـيمة، وذلـك أمـر أساسي لـردع الانتهـاكات المقبلـة، وتشـجيع الامتثـال للقانـون، ومـد الضحايا بقنـوات للعدل وجبــر الضــرر. @antonioguterres @faysalkarame @PaulaYacoubian @hassanmrad @TonyFrangieh @williamtawk @MelhemKhalaf @najat_saliba @OusamaSaad1 @elias_jarade @AbdelmassihAdib @Ibrahim_mneimne @Yassine1 @dr_ar_bizri

اليوم ننعي زميلنا مدير كلية العلوم – الفرع الأول الدكتور حسن بزي، والدكتور مرتضى سرور، اللذين استشهدا جرّاء الاعتداء الآثم الذي استهدف مجمّع رفيق الحريري الجامعي أثناء قيامهما بواجبهما الأكاديمي. إن استهداف المؤسسات التعليمية والجامعية هو جريمة حرب ، إذ إن القانون الدولي الإنساني ينص بوضوح على حماية المؤسسات التعليمية والثقافية.

زيارة دعم قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى وزارة الدفاع وقيادة الجيش في اليرزة استهلها بلقاء وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في الوزارة حيث عرض معه الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الامنية الراهنة. بعد ذلك انتقل الرئيس عون والوزير منسى الى قيادة الجيش حيث استقبله قائد الجيش العماد رودولف هيكل وتبعها لقاء مع المجلس العسكري.

تصريح النائبة عن حزب لنا، حليمة القعقور، مع النائبتين نجاة عون وسينتيا زرازير، من داخل مجلس النواب اليوم. #لنا_حزب_ديمقراطي_اجتماعي #لا_نترك_أحد

#لنا_حزب_ديمقراطي_اجتماعي #لا_نترك_أحد

إنّ إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان عمل مرفوض ومدان، يعرّض لبنان والجنوبيين لخطر عدوان إسرائيلي ويمنحه ذرائع لتوسيع اعتداءاته. لقد دفعنا أثماناً باهظة من تهجير ودمار وسقوط ضحايا خلال حرب الإسناد الأخيرة، ولسنا بوارد القبول بمغامرة جديدة تعيد تدمير البلد من جديد. أطالب الحكومة وقيادة الجيش بتحمّل مسؤولياتهما الكاملة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع استخدام الأراضي اللبنانية لأي عمل عسكري، وصون السيادة وحماية اللبنانيين.

المفكرة القانونية واستديو أشغال عامة | اقتراحان توأمان لتعزيز الحقّ بالسكن يهدف الاقتراحان إلى ضمان الحقّ بالسكن القائم على الأمان السكني كما مبدأ الإيجار العادل بما يضمن للمالك الحصول على بدلات عادلة ويحمي المستأجر إزاء التعسف في استغلال أوضاع السوق لفرض بدلات لا تتناسب إطلاقا مع الدخل الوطني المتوسط. المقال: shorturl.at/BRAik @publicworks_lb @halime_el @alihasankhalil @nadimgemayel @OusamaSaad1 @Yassine1 @PaulaYacoubian @Ibrahim_mneimne

زارَت أمس رابطة المودعين مع النائبة حليمة قعقور، والنائب ياسين ياسين و النائب مارك ضو المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، في إطار متابعة الشكوى التي قدمت بوجه بنك عوده، ورئيس مجلس إدارته السابق سمير حنا، وحاكم مصرف لبنان @Yassine1 @halime_el @DaouMark @fouaddebs @Dinaabouzour

انطلاقاً من قرار المجلس الدستوري في العام 2014 الذي اعتبر الحق في السكن من الحقوق الدستورية الأساسية، تقدّمت إلى جانب النواب علي حسن خليل ونديم الجميّل وأسامة سعد وياسين ياسين، باقتراح معجّل مكرّر لتعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة. أما اقتراح قانون تنظيم عقود الإيجار الجديدة فقدمته إلى جانب النواب المذكورين، بالإضافة إلى النائبين إبراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان. وأكدت القعقور أن هذين القانونين يشكّلان خطوة طارئة وضرورية لكنها غير كافية، مشيرةً إلى انطلاق ورشة عمل أوسع أطلقها «استديو أشغال عامة» بالشراكة مع «المفكرة القانونية» وفريق متعدد الاختصاصات من قانونيين واقتصاديين ومنظمي مدن، وبالتشاور مع المؤسسة العامة للإسكان والفئات الاجتماعية الأكثر تضرراً، تمهيداً لوضع سياسة إسكانية متكاملة وقانون شامل للحق في السكن. @publicworks_lb @Legal_Agenda

تقدّمت مع عدد من النواب، يوم الأربعاء ٢٥ شباط ٢٠٢٦، باقتراحَي قانون إلى رئاسة مجلس النواب، الأول معجّل مكرّر لتعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة والثاني لتنظيم عقود الإيجار، في خطوة طارئة بالتعاون مع «استديو أشغال عامة» و«المفكرة القانونية» تهدف إلى الحد من تفاقم الأزمة السكنية وضمان حدّ أدنى من الاستقرار للمستأجرين، في ظل الانهيار الاقتصادي والاجتماعي المتواصل، النزوح الداخلي لعشرات آلاف المواطنين بسبب العدوان الإسرائيلي، وفشل قوانين الإيجارات الحالية في تأمين التوازن بين المالك والمستأجر. أن هذا التحرك يأتي في سياق غياب أي سياسة إسكانية عادلة في لبنان منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث جرى التعامل مع قروض الإسكان كحل لأزمة السكن، رغم أنها لم تؤمّن إلا نحو 130 ألف مسكن على مدى عشرين عاماً حتى العام 2019، فيما تم تفكيك سياسة الإيجار التي كانت ولا تزال الوسيلة الأساسية للوصول إلى السكن في المدن. ونتيجة هذا الإهمال المزمن، أصبح معظم السكان اليوم تحت خطر الإخلاء الدائم وانعدام الاستقرار السكني، وينفقون الجزء الأكبر من دخلهم على الإيجار والخدمات المرتبطة بالسكن، فيما يعتمد بعضهم على المساعدات لتأمين كلفة الإيجار. يأتي هذا التحرّك كخطوة أولى ضمن مسار أشمل نحو قانون متكامل للحق في السكن. @publicworks_lb @Legal_Agenda

قدمت النائبة عن حزب لنا الديمقراطي الاجتماعي حليمة القعقور، مع زملاء لها، سؤال موجه الى الحكومة اللبنانية، حول تعيين غراسيا القزي في منصب مدير عام الجمارك. #لنا_حزب_ديمقراطي_اجتماعي #لا_نترك_أحد

مقتطفات من اللقاء الحواري الذي أداره اتحاد الصحافيين والصحافيات في لبنان مع 15 عضو في البرلمان اللبناني وممثلين عن المنظمات المحلية والدولية المعنية بالحقوق الإعلامية اقتراح قانون الإعلام المحال أخيرًا من لجنة الإدارة والعدل إلى الهيئة العامة لمجلس النوّاب وذلك في مكتبة المجلس النيابي يوم الاثنين 16 شباط 2026. تناول المتحدثون والمشاركون في الحوار مسار الاقتراح الذي بدأ في العام 2010 والإصلاحات التي يطرحها وأهمّية إقراره في الفترة الراهنة. كما توقف المشاركون عند أهمية تعديل بعض المواد الأساسية التي تمسّ بجوهره ليكون القانون أكثر تلبية للمعايير الدولية وضمانة فعلية لحرية التعبير. نص الخبر الكامل: ujleb.com/7992/

بيان لنا: رفع ال TVA والبنزين جريمة اجتماعية مقنعة بقرار مالي. #لنا_حزب_ديمقراطي_اجتماعي #لا_نترك_أحد

بعد متابعتي في لجنة الإدارة والعدل لمقترح قانون الاعلام، شاركت في ندوة مع النائبين جورج عقيص والنائب بلال عبد الله عن أهمية هذا المقترح حيث تمحورت مداخلتي عن شفافية تمويل وسائل الاعلام. ان غياب شفافية تمويل وسائل الاعلام تؤثر تأثيرا مباشرا على حرية، استقلالية، وتعددية الإعلام. لذلك إن إقرار اقتراح قانون الإعلام في الهيئة العامة مهم جدا حماية الصحفيين، الشفافية في الملكية والتمويل، وضمانات قانونية ضد الملاحقة. خاصة أن تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2025 أكد أن " قطاع الاعلام لا يزال خاضعاً لسيطرة مجموعة من الأفراد التابعين لأحزاب سياسية أو المنتمين إلى عائلات محلية"، وكذلك مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) في لبنان، الذي أكد أن أكثر من 80% من وسائل الإعلام مرتبطة، عبر الأسهم والملكية، بالطبقة السياسية اللبنانية. وعلى الرغم من أن قانون المطبوعات لعام 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382 لسنة 1994 يمنحان وزارة الإعلام صلاحية مراقبة مالية وسائل الإعلام، إلا أن هذه الرقابة غير مفعلة. ونتيجة لذلك، تظل هياكل التمويل والإيرادات لوسائل الإعلام اللبنانية غامضة. بينما ينص المقترح الحالي في المادة 18 على نشر كل البيانات المالية وجميع المداخيل المرتبطة بنشاطات الوسائل الإعلامية.

بعد متابعتي في لجنة الإدارة والعدل لمقترح قانون الاعلام، شاركت في ندوة مع النائبين جورج عقيص والنائب بلال عبد الله عن أهمية هذا المقترح حيث تمحورت مداخلتي عن شفافية تمويل وسائل الاعلام. ان غياب شفافية تمويل وسائل الاعلام تؤثر تأثيرا مباشرا على حرية، استقلالية، وتعددية الإعلام. لذلك إن إقرار اقتراح قانون الإعلام في الهيئة العامة مهم جدا حماية الصحفيين، الشفافية في الملكية والتمويل، وضمانات قانونية ضد الملاحقة. خاصة أن تقرير مراسلون بلا حدود لعام 2025 أكد أن " قطاع الاعلام لا يزال خاضعاً لسيطرة مجموعة من الأفراد التابعين لأحزاب سياسية أو المنتمين إلى عائلات محلية"، وكذلك مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) في لبنان، الذي أكد أن أكثر من 80% من وسائل الإعلام مرتبطة، عبر الأسهم والملكية، بالطبقة السياسية اللبنانية. وعلى الرغم من أن قانون المطبوعات لعام 1962 وقانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 382 لسنة 1994 يمنحان وزارة الإعلام صلاحية مراقبة مالية وسائل الإعلام، إلا أن هذه الرقابة غير مفعلة. ونتيجة لذلك، تظل هياكل التمويل والإيرادات لوسائل الإعلام اللبنانية غامضة. بينما ينص المقترح الحالي في المادة 18 على نشر كل البيانات المالية وجميع المداخيل المرتبطة بنشاطات الوسائل الإعلامية.

@LeilaRajeh أكثر من ١٣٠٠ امر تحصيل من الكسارات تم إصدارها لا ينقص الا التطبيق

@halime_el اقتراح: تجتمع المعارضة وتعد خطة لتغطية النفقات من المصادر المذكورة بالأرقام والجدول الزمني حتى تتبناها الناس وتضغط على الحكومة لتطبيقها!

مرة جديدة، تُحمِّل الحكومة عبء ضرائب غير مباشرة (١%tva ورفع سعر البنزين )، وبالتالي غير عادلة، من أجل رفع قيمة التقديمات للقطاع العام. نذكر الحكومة ان نسبة الضرائب التنازلية في موازنة ٢٠٢٦ هي ٨٧% وهي الأعلى بين كل الحكومات. حصّلوا التعويضات والضرائب من مافيا الكسارات وغيرها، وتبنّوا إصلاحات جدّية في القانون الضريبي لمنع التهرب الضريبي، وغيرها من الإصلاحات التي تؤمن إيرادات من أصحاب المصالح الكبيرة، من أجل انصاف فعلي وجدّي للقطاع العام الذي يستحق العيش الكريم.