Humood A.Alotaibi حمود عبدالرحمن العتيبي

The Arsenal. Back where we belong 👑

LIFT IT UP ©️

انطلاقًا من أهمية تطوير آليات العمل المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في اختيار أعضاء المجلس البلدي من ذوي التخصصات الفنية ذات الصلة، من المناسب تبني آلية حديثة تقوم على فتح باب الترشح أمام جميع الكفاءات الوطنية المؤهلة، وفق معايير مهنية واضحة ومعلنة، وشروط معتمدة . وتتولى لجنة مستقلة تضم خبرات مهنية وأكاديمية مراجعة الطلبات وفرزها، واستبعاد من لا تنطبق عليهم الشروط والمعايير المطلوبة. و يخضع المقبولون مبدئيًا لاختبارات فنية ومهنية بإشراف جهة محايدة ومتخصصة، بما يضمن قياس الكفاءة والخبرة والقدرة على الإسهام الفعّال في أعمال المجلس. و يتم اختيار الأعضاء وفق نتائج التقييم النهائي وترتيب المتقدمين، بما يضمن وصول الأكفأ والأكثر قدرة على خدمة العمل البلدي وتحقيق أهدافه التنموية. الأهداف المرجوة : *تعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات الاختيار. *ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الكفاءات الوطنية. *خلق بيئة تنافسية إيجابية تشجع على التميز والعطاء. *دعم استقلالية القرار وتخفيف الحرج عن السلطة التنفيذية في عملية الاختيار. *الارتقاء بأداء المجالس الفنية عبر استقطاب أصحاب الخبرات الحقيقية والكفاءات المتخصصة. *تبني نموذج مؤسسي حديث ينسجم مع توجهات الإصلاح والتطوير الإداري.

أستوقفني قرار مجلس الوزراء بشأن المجلس البلدي القادم بتشكيل ١٢ عضواً بالتعيين ، والقرارات المتعاقبة من وزارة الشئون بحل معظم مجالس ادارات الجمعيات التعاونية وقبل كل ذلك حل البرلمان … السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو : هل هذا تراجع عن الديمقراطية أم هو مراجعة للإنطلاق إلى الأفضل ؟ منذ انطلاقة التجربة الدستورية في دولة الكويت عام 1962 ظلّ الكويتيون ينظرون إلى الديمقراطية باعتبارها أحد أعمدة الدولة الحديثة ومصدرًا للفخر السياسي في محيط إقليمي كثير الاضطراب. كانت الفكرة في جوهرها نبيلة ؛ شعب يشارك في صناعة القرار ومجلس أمة يراقب ويشرّع، وحكومة تعمل تحت مظلة الدستور. لكن بعد أكثر من ستة عقود يحق للمجتمع أن يتوقف قليلًا أمام السؤال الأهم: هل حققت التجربة أهدافها كما ينبغي؟ وهل جاءت الممارسات السياسية على قدر الحلم الكويتي الكبير؟ الحديث هنا لا يعني التشكيك في قيمة الديمقراطية ولا التقليل من أهمية الحقوق الدستورية بل على العكس تمامًا فالإيمان بالدستور هو ما يدفع إلى مراجعة التجربة لا هدمها وتصحيح المسار لا الانقلاب عليه. فالديمقراطية ليست مجرد صناديق اقتراع وإنما منظومة أخلاقية وسياسية وإدارية متكاملة، تبدأ من الوعي الشعبي وتمرّ بالنخب السياسية، وتنتهي عند مؤسسات الدولة بكل سلطاتها. المؤلم أن كثيرًا من الممارسات التي رافقت الانتخابات البرلمانية أو البلدية أو حتى انتخابات الجمعيات التعاونية، لم ترتقِ في أحيان كثيرة إلى مستوى الطموح الوطني. تحولت المنافسة أحيانًا من التنافس على البرامج والرؤى إلى صراعات شخصية وفئوية وقبلية وطائفية، وغلب الخطاب العاطفي على المشروع الإصلاحي الحقيقي. فبدل أن يكون النائب ممثلًا للأمة بأسرها أصبح في بعض الحالات أسيرًا لحسابات ضيقة، وبدل أن تتجه المؤسسات إلى البناء طويل المدى دخلت في دوامة من التأزيم والمواجهة واستنزاف الوقت. ولا يمكن تحميل طرف واحد كامل المسؤولية؛ فالإخفاقات كانت مشتركة. السلطة التشريعية تتحمل جزءًا من المشهد حين غاب الأداء المهني أحيانًا وتحولت بعض أدوات الرقابة إلى أدوات صراع سياسي لا إصلاح مؤسسي. وفي المقابل، فإن السلطة التنفيذية تتحمل أيضًا مسؤولية كبيرة حين تأخر الإصلاح الإداري، وضعفت القدرة على احتواء الأزمات، وغابت الرؤية التنموية الواضحة في كثير من المراحل. وبين السلطتين وقف المواطن متابعًا لمشهد متكرر من التعطيل والتأزيم وفقدان الثقة. لقد دفعت الكويت ثمنًا سياسيًا وتنمويًا باهظًا نتيجة هذا الاحتقان المستمر. فبينما كانت دول كثيرة تنطلق نحو المستقبل بخطط واضحة واستقرار سياسي بقيت ملفات عديدة معلقة وتأخرت مشاريع كبرى وازدادت الفجوة بين الشارع والمؤسسات. وهذا ما يفسر شعور الإحباط الذي بات يتردد لدى شرائح واسعة من المجتمع، خصوصًا لدى الشباب الذين لم يعودوا يبحثون عن الشعارات بقدر ما يبحثون عن إرادة فعالة، وفرص حقيقية، وإدارة قادرة على الإنجاز. لكن رغم كل ذلك، فإن التجربة الكويتية لا تزال تملك فرصة تاريخية للنهوض من جديد. فوجود دستور راسخ، وحياة سياسية ممتدة، ومساحة رأي عام حية، كلها عناصر قوة لا ضعف. غير أن هذه المرحلة تتطلب شجاعة سياسية وفكرية لإعادة النظر في كثير من المفاهيم والأدوات، بعيدًا عن المجاملات أو الخوف من التغيير. إن إعادة تقييم التجربة الديمقراطية ليست ترفًا سياسيًا بل ضرورة وطنية. والمطلوب ليس مجرد تعديلات شكلية وإنما مراجعة عميقة تنتج نموذجًا أكثر نضجًا واستقرارًا. مراجعة تبدأ من تطوير القوانين الانتخابية، وتعزيز العمل المؤسسي، ورفع مستوى الوعي السياسي، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وتكريس مبدأ الكفاءة لا المحاصصة، وصولًا إلى بناء علاقة متوازنة بين السلطتين تقوم على التعاون لا الصدام. الكويت اليوم أمام لحظة مفصلية فإما أن تبقى أسيرة أخطاء الماضي وتكرار المشهد ذاته أو أن تتجه نحو إصلاح حقيقي يعيد للديمقراطية معناها العميق ويحولها من ساحة نزاع إلى مشروع دولة. فالشعوب لا تُقاس فقط بامتلاكها للدساتير بل بقدرتها على تحويل النصوص إلى واقع حي يحقق العدالة والتنمية والاستقرار. ويبقى الأمل قائمًا بأن تنجح الكويت بما تملكه من تاريخ سياسي وتجربة فريدة في صناعة مرحلة جديدة أكثر وعيًا ونضجًا، مرحلة يكون فيها الوطن أكبر من المصالح الضيقة، وتكون فيها الديمقراطية وسيلة للتقدم والبناء لا سببا للهدم والتعطيل .

Arsenal: 2025/26 Premier League champions.

This belongs to all of us.

The Arsenal. Your Premier League champions.

تتكرر بين الحين والآخر دعوات «الخلاص» عبر تخصيص المؤسسات العامة، وكأن نقل الملكية إلى القطاع الخاص هو الوصفة السحرية لحل كل الأزمات المتراكمة. وفي كل مرة يُطرح فيها ملف الخطوط الجوية الكويتية، يظهر من يختزل المشكلة في الإدارة الحكومية وحدها، متجاهلاً سنوات طويلة من القرارات المتخبطة، والتأخير في التطوير، والتدخلات البيروقراطية التي أوصلت الناقل الوطني إلى ما هو عليه اليوم. لا أحد ينكر أهمية القطاع الخاص، ولا يمكن لعاقل أن يتجاهل الدور الوطني الذي قامت به شركات ورجال وسيدات أعمال أسهموا في بناء الاقتصاد الكويتي ودعم الدولة في مراحل مفصلية. فالقطاع الخاص الحقيقي شريك في التنمية، ومحرّك للاقتصاد، ومصدر للابتكار وخلق الفرص. لكن السؤال الجوهري هنا: أي قطاع خاص نقصد؟ هل نقصد القطاع المنتج الذي يستثمر ويطوّر ويخلق قيمة مضافة للوطن؟ أم ذلك الذي يبحث عن المؤسسات العامة المتعثرة ليحوّلها إلى مشاريع ربحية مغلقة تخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة؟ إن تحويل «الكويتية» إلى مشروع ربحي بحت دون ضمانات وطنية حقيقية قد يعني مستقبلاً تقليص دورها الاستراتيجي، ورفع كلفة خدماتها، وربما التضحية بهويتها الوطنية تحت شعار «الكفاءة». بينما الحقيقة أن كثيراً من مشاكل الناقل الوطني ليست ناتجة عن طبيعة الملكية الحكومية بقدر ما هي نتيجة تراكمات إدارية وغياب القرار الإصلاحي الجاد. ومن الظلم أيضاً تصوير القطاع الخاص باعتباره النموذج الناجح دائماً. فالتجارب حولنا تثبت أن الخصخصة ليست عصاً سحرية، وأن بعض القطاعات التي توسع فيها الاستثمار الخاص لم تحقق الجودة الموعودة. التعليم مثال واضح؛ إذ أدى التوسع غير المنظم في التعليم الخاص إلى تحويل التعليم في كثير من الأحيان إلى تجارة باهظة التكاليف، دون أن ينعكس ذلك بالضرورة على مستوى المخرجات أو بناء الإنسان كما كان الحال في عقود سابقة حين كان التعليم العام يمثل مصدر فخر حقيقي للكويت. المشكلة ليست في «حكومة» أو «قطاع خاص»، بل في غياب الحوكمة والمحاسبة والرؤية الوطنية. فالمؤسسة الناجحة تحتاج إلى إدارة كفؤة، وقرارات مستقلة، وخطط تطوير حقيقية، سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص. الكويتية ليست مجرد شركة طيران؛ إنها جزء من ذاكرة الدولة وسيادتها وصورتها أمام العالم. ومن حق المواطنين أن يتساءلوا: هل المطلوب إصلاح الناقل الوطني، أم تهيئته ليصبح فرصة استثمارية لفئة محددة؟ إن إنقاذ المؤسسات الوطنية لا يكون ببيعها تحت ضغط الإخفاقات، بل بمعالجة أسباب الإخفاق نفسها. فحين تُدار المؤسسات بكفاءة وشفافية، تصبح قادرة على النجاح مهما كان شكل ملكيتها. أما عندما تغيب المحاسبة، فإن الفشل قد ينتقل من القطاع العام إلى الخاص دون أي تغيير حقيقي سوى تبدل المستفيدين. الخلاص الحقيقي ليس في الخصخصة بحد ذاتها، بل في حماية المصلحة العامة، وبناء مؤسسات تعمل للوطن أولاً… لا للجيوب فقط

" الأذرع المسمومة " شعوب تريد أوطانًاودول تريد سيادة ومواطن يريد أن يعيش دون أن يشرح كل صباح لأي محور ينتمي. ثم جاءت العبقرية الجيوسياسية في إيران " الثورة"واكتشفت اختراعًا شرق أوسطيًا مذهلًا: لماذا تحتل دولةً كاملة بينما يمكنك فقط استئجار طائفة؟ وهكذا وُلدت "الأذرع" أذرع في العراق وأذرع في لبنان وأذرع في اليمن وغيرها والمشروع يتمدد والأذرع تحتظنه وتتماهى معه فكرياًّ وعقائدياًّ . الفكرة ليست احتلال الأرض فهذا أسلوب قديم ومكلف. الأسلوب الحديث أكثر أناقة: خذ شعارًا دينيًا أضف مظلومية تاريخية، رشّ فوقها قليلًا من القداسة، ثم سلّحها حتى الأسنان… وستحصل على دولة داخل الدولة، وحكومة فوق الحكومة ويصبح الوطن فكرة مزعجة جدًا لهذه المشاريع. الوطن يقول للمواطن: "أنت متساوٍ مع غيرك" أما الطائفية السياسية فتقول له: "أنت مقدس أكثر من غيرك… فقط سلّمنا عقلك". هكذا تحولت السياسة من إدارة مصالح الناس إلى إدارة مشاعرهم المذهبية. في هذه الجمهوريات العجيبة، تستطيع أن تخسر الدولة كلها، لكنك تنتصر في الخطاب. تنهار العملة؟ انتصار. يهاجر الشباب؟ انتصار. تتحول العاصمة إلى حطام؟ انتصار إلهي ساحق، مع بعض الأضرار الجانبية التي تشمل البلاد كاملة. بلدان تنهار بسبب ميلشيات طائفية أجندتها خارجية تجاوزت حدود الوطن . ميليشيات لم تكتفِ بالسيطرة على السياسة بل سيطرت حتى على اللغة المجاعة تصبح "صمودًا" والقمع يصبح "تأديبًا ثوريًا" المفارقة الكبرى أن هذه الأذرع رفعت شعار الدين، لكنها غالبًا أكلت الدولة وأضعفت المجتمع، ودفعت الناس إلى الهجرة أو الصمت أو المقبرة. فالدين هنا ليس روحًا أخلاقيةبل بطاقة تعبئة جماهيرية. والسياسة ليست خدمة عامة،بل إدارة ولاءات.

" الواقع الجديد " كل أزمة تخلّف واقعاً جديداً يتطلب عملاًوإجراءاً جديداً يوازيه فى القوة والتأثير … اليوم نعيش هذه المرحلة في خضم مشهداً إقليمياً متقلباً تبدو العلاقة فيه بين الولايات المتحدة وإيران وكأنها دخلت مرحلة تحدثنا عنها مراراً وهي مرحلة"استنزاف المفاوضات"؛ حيث لا حرب ولا سلام مستقر يتشكل. إنها منطقة رمادية تُدار فيها الصراعات ببطءعبر الرسائل غير المباشرة والضغوط الاقتصادية، والتحركات المحسوبة من كل طرف . ليس بايدينا معرفة ما ستؤول إليه الأمور ، ولكن بايدينا سجل المكاسب والخسائر من هذه الحرب ، فالخسائر مهما وصلت قيمتها المادية فإنها تصغر أمام خسائر الأرواح والتي دفعت بدون أدنى ذنبٍ ومع ذلك نحن أمام واقع يفرض على الجميع إستدراك أن السياسة علم وفن ومناورة وبراغماتية يستهدى بها من يحسن التعامل معها ويخفق فيها من يسوء التعامل معها ومن يغلب العاطفة على العقل . الجغرافيا السياسية أمر واقع لا يمكن تجاهلها ومن سوء طالع بعض الدول أن تحاط بدول ذات سلوك عدائي .. لكن هنا تكمن الحكمة في كيفية كبح جماح هذه الدول … ومن حسن الطالع حسن حكمة دول مجلس التعاون في التعامل مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة وعدم الانجرار إلى مخطط الدخول في الحرب .. هذا الموقف يؤسس لأرضية للتعامل مع إيران في المستقبل القريب تعامل وفق المعادلة التالية ؛ *الردع ضرورة لضمان الأمن والاستقرار. *لكن الحوار ضرورة موازية لتفكيك أسباب التوتر ومنع تكرار الأزمات. فتح صفحة جديدة مع إيران لا يعني القفز فوق الخلافات، بل إدارتها بواقعية. فالقضايا الأساسية واضحة: احترام السيادة، عدم التدخل، وقف دعم الميليشيات، والالتزام بقواعد حسن الجوار. هذه ليست شروطًا تعجيزية، بل أسس لأي علاقة طبيعية بين دول متجاوره. إذا ما توفرت الإرادة السياسية يمكن تحويل العلاقة من حالة صراع مستمر إلى تنافس منضبط، وربما لاحقًا إلى تعاون انتقائي. هناك ملفات يمكن البناء عليها: *أمن الممرات البحرية *استقرار أسواق الطاقة *مكافحة التهديدات العابرة للحدود لكن هذا التحول لن يتم دون بناء ثقة تدريجى يأخذ في الاعتبار التجارب السلبية السابقة . اما على المستوى الخليجي فالمطلوب هو الحد الأدنى من التوافق الاستراتيجي والتوافق السياسي ، فالتباينات السياسية تضعف القدرة على صياغة مواقف موحدة تجاه إيران أو حتى تجاه التحولات الدولية .

بالفيديو | كويتيون يزينون بيوتهم احتفالاً بعودة جارهم عبدالله هلال البراق سالماً معافى من رحلة علاج في الخارج • عبدالله الكعمي لـ «سرمد»: أبوهلال زرع المحبة والود بين جيرانه في منطقة #الصباحية وعودته فرحة للجميع • فيصل البراق: جيرانا جيران السعد واحتفالهم بعودة والدنا يدل على طيبهم وحسن عشرتهم #الكويت

عندما سقط النظام البائد في العراق عام 2003 استبشرنا خيراً بولادة عراقٍ جديد يتجاوز سلبيات الماضي ويعي خطورة المغامرات الغير محسوبة والتي أودت بالعراق والعراقيين في غياهب الظلام والتشريد واللجوء … كانت الكويت بوابة زعماء المعارضة والأحزاب السياسية وأغدقت عليهم الدعم السياسي والمادى وهى محصنة بقرارات أممية ولكنها كعادتها تجاوزت سلبيات الماضي وفتحت صفحة جديدة مع دولة شقيقة وشعب شقيق هدفها العلاقات الطيبة القائمة على الاحترام وحسن الجوار … لكن هذه الأحزاب وقياداتها لم تتعلم من تجارب الماضي والعمل بروح الوطن الأم بل أوغلت فى وحل الطائفية والحزبية الضيقة وتجاوزت ذلك إلى الارتهان إلى الخارج، فقابلت الإحسان بالنكران والمعروف بالمسيرات والدرون ، ولذا من حقنا أن نتساءل من يحكم العراق اليوم ؟ هل الحكومة أم الميليشيات؟ على أرض الواقع هى الميليشيات الطائفية والتى لا تولى اى إعتبار للوطن الأم بل لولاءات خارج الحدود ! لذا لماذا يغضب العراقيون من وصف أحد الإعلاميين الخليجيين للعراق بأنها " جمهورية موز " هذا ما يقلقنا تغيير الأنظمة بالأسلوب القسري قد يكون خيراً في خارجه ولكنه وبالاً في حقيقته خاصة في دول لم يتعدى النضج السياسي أرنبة أذان قيادات معارضتها .

تشير معطيات المشهد الحالي إلى أن مسار المفاوضات دخل مرحلة يمكن وصفها بـ”استنزاف التفاوض”، حيث لم تُستأنف الجولة الثانية بعد، فيما اختار الرئيس ترامب تمديد المهلة دون تحديد سقف زمني واضح. ويعكس هذا القرار نمطًا تفاوضيًا مرنًا ظاهريًا لكنه في جوهره يظل مرتبطًا بحسابات نفسية وسياسية تتداخل فيها اعتبارات الداخل الأمريكي مع رهانات السياسة الخارجية. وفي هذا السياق تبرز مجموعة من المسلّمات الأساسية التي تحكم مسار التفاوض: أولًا: من غير الواقعي توقّع حسم نزاع بهذا التعقيد عبر جولة واحدة أو خلال فترة زمنية قصيرة نظرًا لتشابك الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية المرتبطة به. ثانيًا: يعكس التباين الحاد في شروط الأطراف المعنية اختلافًا جوهريًا في الأولويات الاستراتيجية ما يُعقّد الوصول إلى أرضية مشتركة قابلة للبناء عليها. ثالثًا: لا تزال حالة الضبابية تكتنف عملية صنع القرار داخل طهران في ظل تعددية مراكز النفوذ وهو ما يحدّ من وضوح الموقف التفاوضي ويُبطئ وتيرة التقدم، كما أن غياب أو تراجع دور القيادة العليا يفاقم هذا الارتباك. رابعًا : يبدو أن طهران تميل إلى تبنّي استراتيجية "النَفَس الطويل"القائمة على استنزاف الوقت والضغط غير المباشر سواء عبر أدوات اقتصادية مثل التأثير على أسواق الطاقة أو عبر أوراق جيوسياسية حساسة كالممرات البحرية الحيوية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة كلفة المواجهة على واشنطن، وإحراج الإدارة الأمريكية داخليًا وخارجيًا. خامسًا: تلعب الحسابات الانتخابية دورًا مهمًا في سلوك الإدارة الأمريكية حيث يسعى ترامب إلى تحقيق إنجاز تفاوضي يمكن تسويقه داخليا دون الظهور بمظهر المتنازل. جميع هذه المسلمات وغيرها يجعل مسار " استنزاف المفاوضات " خياراً مرجحاً في المدى القريب إلى حين الوصول الى تسوية شاملة . والسؤال الذي يدور فى الأذهان هل من المصلحة الوصول إلى إتفاق يبقى النظام فى طهران ؟ أم تغيير النظام ؟ من خلال التجارب الحديثة العهد فى المنطقة فإن الحروب التى تعمل على إنهاء الأنظمة قسراً قد أتت بنتائج سلبية محلياً وعلى النطاق الاقليمى ، وبالتالى فإن السيناريو الأفضل للمنطقة بشكل خاص هو نظام معتدل يعى تماماً ويلات الحروب والدخول فى صفحة سلام داخلى مع الداخل وعلاقات طبيعية قائمة على حسن الجوار والتعاون الايجابى مع الخارج.

شاركت سعادة/ ريم محمد الخالد، سفير دولة الكويت لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية في اجتماع سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو من ينوب عنهم مع أعضاء حزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني (SPD) في مقر البرلمان الألماني، حيث تم خلال اللقاء مناقشة الهجمات الإيرانية الآثمة على دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

" الحرب هي ما بعدها" مهما بلغت حدة التصعيد في الصراعات الدولية، فإن مساراتها غالباً ما تنتهي إلى طاولة المفاوضات، حيث تُعاد صياغة التوازنات وفق معادلة المصالح لا الشعارات. وفي هذا الإطار، فإن الحرب الأمريكية الاسرائيلية - الإيرانية رغم تعقيداتها وتشابكاتها لن تكون استثناءً من هذه القاعدة إذ تشير ملامحها الراهنة إلى مرحلة شد وجذب تمهيداً لتفاهمات قد تُنتج واقعاً جديداً يتدرج من العداء الحاد إلى أشكال مختلفة من الاحتواء، وربما التعاون المرحلي. فالسياسة، في جوهرها، لا تعرف ثباتاً في التحالفات، بل تحكمها براغماتية المصالح وتبدلات موازين القوى. غير أن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في مآلات التفاوض الخارجي، بل في مدى جاهزية الجبهة الداخلية للتعامل مع تداعيات ما بعد الحرب. فالحرب بمفهومها التقليدي، لم تعد مقتصرة على المواجهة العسكرية، بل اتسعت لتشمل أبعاداً أكثر عمقاً وخطورة، تستهدف بنية الدول من الداخل. وقد أثبتت التجارب أن تماسك المجتمعات في أوقات الأزمات يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التحديات، وأن أولى أدوات الخصم هي تفكيك هذا التماسك عبر استهداف الوعي والهوية والثقة العامة. ومن هذا المنطلق، تبرز مجموعة من المسارات الاستراتيجية التي لا غنى عنها: أولاً: ترسيخ الولاء الوطني بوصفه قيمة عليا لا تقبل المساومة، خصوصاً في أوقات الشدائد. ويتطلب ذلك مشروعاً متكاملاً يبدأ من المؤسسات التربوية والاجتماعية، يهدف إلى بناء وعي وطني راسخ لدى الأجيال القادمة، قائم على الفهم لا التلقين، وعلى الانتماء الواعي لا الانجرار وراء ولاءات عابرة للحدود. فتعزيز الهوية الوطنية لم يعد خياراً بل ضرورة وجودية في مواجهة محاولات الاختراق الفكري والثقافي. ثانياً: مكافحة الفساد باعتبارها معركة وجود لا تقل أهمية عن أي مواجهة خارجية. فاستشراء الفساد يقوض أسس الدولة ويضعف ثقة المواطن بمؤسساته. ومن هنا يصبح فرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء وبمعايير موحدة حجرالزاوية في بناء دولة قوية قادرة على الصمود. ثالثاً: تفكيك البُنى الضيقة القائمة على الشللية والمحسوبية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص على أساس الكفاءة والاستحقاق. فالدول لا تُبنى بالولاءات الجزئية، بل بسواعد القادرين على الإنجاز وتحمل المسؤولية. وإعادة توزيع الفرص بشكل عادل تضمن استدامة العطاء وتجدد النخب لا الإبقاء على دائرة ضيقة من الأسماء يتم تدويرهابين الحين والآخر . رابعاً: مواجهة خطاب الكراهية والعنصرية بوصفهما من أخطر التحديات التي تهدد وحدة المجتمعات. فهذه الخطابات لا تضعف النسيج الاجتماعي فحسب، بل تفتح المجال أمام الانقسام والتفكك، ما يجعل الدولة أكثر عرضة للاختراق. وعليه، فإن تعزيز ثقافة التسامح وقبول الآخر يشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متماسك. إن مرحلة ما بعد الحرب لا تُقاس فقط بنتائجها السياسية، بل بقدرة الدول على إعادة ترتيب أولوياتها الداخلية وتعزيز مناعتها المجتمعية. فالدول التي تنتصر في الداخل، قادرة على فرض موقعها في الخارج، أما تلك التي تتآكل من الداخل، فلن تنقذها أي تسويات سياسية.

لا ينبغى المزايدة على قرارات دول ذات سيادة ممن يعتقد أنه أحرص على مصالح هذه الدول وشعوبها من قياداتها .. لبنان دفع الكثير منذ خمسون عاماً حرباً أهلية وهيمنةًٍسورية بعثية واجتياح اسرائيلى وارتهانٌ حزبى أدخل لبنان فى نفق الحروب بالوكالة إلى ما وصل إليه الحال اليوم .. قيادته لها الحق المطلق فى إتخاذ كافة السبل لحماية مقدراته وأرواح شعبه بكافة مكوناته .لقد حان الأوان لمساعدة لبنان على بسط نفوذه على كافة أراضيه ، ودخول جميع المكونات السياسية تحت عباءة الدولة اللبنانية .

يحتضن ثرى الوطن اليوم الفقيد الأخ والزميل العزيز السفير صلاح محمد البعيجان .. نجمٌ من نجوم الدبلوماسية الكويتية أفل جسداً وبقيت مآثره نبراساً يحتذى .. رحمك الله أبامحمد وأسكنك فسيح جناته وألهم محبيك والعائلة الصابرة المحتسبة أسمى آيات الصبر والسلوان .

youtu.be/Vzjf-icQMuo?si… لقائي اليوم مع تلفزيون الكويت قناة الأخبار لمن يسمح وقته بالمشاهدة

المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران تُعد أعلى مستوى تواصل بين واشنطن وطهران منذ الثورة الإيرانية عام 1979…حضور نائب الرئيس الأمريكي وإن كان له دلالات كثيرة إلا أن الدلالة الواضحة هي : رسالة تطمين للطرف الآخر بأننا مستعدين للإتفاق ولا عودة للوراء لكن لدينا شروطنا ! وأنتم أيها " النظام الجديد" من نبحث عنه لتحقيق ما يهمنا لرسم علاقة جديدة . الخلاصة : على الجميع الاستعداد للمرحلة القادمة !!