حسين جمال

الإصلاح و التنمية الإصلاح و التنمية في اي دولة و عبر التاريخ لا يتحقق إلا بالقيادة التنفيذية النزيهة ذات الرؤية الاصلاحية التنموية و بعزيمة تنفيذية فاعلة. و مهما بلغ الصلاح و الفهم و الحكمة في السلطة التنفيذية فلن يستقيم تفكيرها و لن تُحسن خياراتها و لن ينعقد عزمها إلا إذا كانت "المهيمنة" على مصالح الدولة، اي متمكنة منها للحد الذي يعطيها سعة و ارتياح في التفكير و مجال و حيز في التحرك و ثقة و ثبات في التنفيذ، حسب المادة ١٢٣ من الدستور. المادة 123 "يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية." و هذه "الهيمنة" لا تتحقق الا بتوفر عدة معطيات : * اهمها دعم سمو الأمير للحق لكونه حكما محايدا بين السلطات و ممارسة هذه السلطة هي ضابط اداء السلطتين. و في المسالة تفصيل ليس هنا مجاله. * ان تكون الحكومة في نفسها ذات رؤية اصلاحية تنموية و عزيمة تنفيذية، و فاقد الشيئ لا يعطيه. * ان لا تترك الحكومة فراغاً قيادياً في الساحة السياسية و ضرورة ان تملئه بالرؤية و التوجيه و المعلومات و الموقف والحضور الإعلامي. و اي فراغ تتركه السلطة التنفيذية ستتسابق عليه مختلف القوى لاستقطابه و استغلاله و الكسب منه. * يجب ان تعرف الحكومة بوضوح حقوقها و صلاحياتها و ادواتها الدستورية، كالمواد ٥٢، ٥٥، ٥٨، ٨٠، ١٠٨، ١١٥، ١١٦، ١٢٣، ١٣٠ و غيرها و لا تتنازل عن شيئ منها لا ضعفا و لا مجاملة و لا استرضاء و لا بمقابل موقف. و تمارس حقوقها الدستورية دون افراط متعسف و لا تفريط متنازل. و هناك أربع مسائل خفية في هذا الشأن وقعت بها الحكومات السابقة مما افقدها "الهيمنة" اللازمة. - التنازل عن الصلاحيات والحقوق الدستورية بغية ارضاء و كسب ود أعضاء المجلس. كالتنازل عن التصويت للرئاسة و مكتب المجلس و انتخابات اللجان و الامتناع عن التصويت في رفع الحصانة. هذه التنازلات قد يمدحها النواب و يصفونها "بالتعاون" بغية استمرارها و زيادتها. و هي في الحقيقة تنازلات تمهد لتنازلات اخرى في التنفيذ و الحقوق و التشريع. و تاريخيا لم يحقق استقطاب الود بالتنازل اي مكاسب حقيقية للوطن. - القبول بتداخل السلطات الخفي المخالف للمادة ٥٠ من الدستور بشأن فصل السلطات و المادة (١١٥) من الدستور التي منعت التدخل في الأعمال التنفيذية و القضائية. و التدخل الخفي هو في: * قبول قوانين بمحتوى تنفيذي، كقوانين إنشاء شركات و توزيع الحصص فيها و إنشاء كيانات تنفيذية و كوادر وظيفية و زيادات رواتب، و كالقبول بأصدار قانون يلزم الحكومة بتجنيس عدد معين سنوياً رغم أنه إختصاص تنفيذي وبسلطة سيادية و كانشاء جهاز المراقبين الماليين الذي هو جزء من الأجهزة التنفيذية المركزية الذي صدر بقانون و قبلته الحكومة. و كذلك تضمّن القوانين على آجال و تواريخ و مبالغ و مساحات لأمور مرتبطة بالامكانات التنفيذية و المالية للدولة زيادةً او نقصاً. و القبول بمقترحات ذات كلفة مالية باهضة و إصدارها بقانون رغم أنها أختصاص تنفيذي ومنفرد للحكومة وفقا للمادتين ٢٠ و١٤٠ من الدستور، فالحكومة بمفردها هي من تضع الموازنة بإيراداتها و نفقاتها حسب امكانيات الدولة المالية المستدامة. إنشاء الشركات و الهيئات هو من صميم العمل التنفيذي و قد يحتاج احيانا إلى اصدار قانون في حال تطلب منحها امتيازات و صلاحيات لا تصح إلا بقانون كالاحتكار او استثمار الثروة النفطية او تحصيل الرسوم و الضرائب و في هذه الحالة تكون المبادرة و الاعداد من المنفذ (الحكومة) ليكون منسجم مع رؤيتها التنفيذية العامة و في الحدود الدنيا من التشريع المطلوب. * و من ذلك الرضوخ للطلبات النيابية التنفيذية كالتعيين و الترقيات و اصدار القرارات او الغائها او الاستثناء منها و التأهيل و الترسية للمناقصات…… الخ، هذا الرضوخ يأتي خوفا و تجنبا للاستجواب. و ذنب هذا الرضوخ يقع اولا على الوزير المختص الذي رضخ للتهديد ثم على رئيس الوزراء إذا علم و قَبِلَ به. اي انهم سمحوا و قَبِلَوا بأدارة الدولة تنفيذيا عن بُعد بعصا الاستجواب و المسائلة و طرح الثقة. * و من ذلك السكوت عن التجريح و التهكم من بعض النواب على الوزراء في النقاش و الاستجواب. و منع التهكم و التجريح من مسؤليات رئيس المجلس فان لم يمنعها او عجز عن منعها وجب الاعتراض من الحكومة ثم التصعيد ان لزم حتى لو وصل الى الانسحاب من الجلسة. و هنا يكون المتسبب في التازيم هو المخالف للدستور و اللائحة الداخلية في الكلام المحترم بلا امتهان و لا تجريح، مادة ١١٨ من الستور و المواد ٨٨، ٨٩، ٩٠ من اللائحة الداخلية للمجلس. ****باقي المقال في الصورة و في التويتة اللاحقة *** اذا اعجبك ريتويت لتصل RT

“I went to get you these biscuits, son. Keep them. Take them with you [to heaven].” His little son asked him for something sweet. He risked the dangers, leaving his home to cross Gaza to find something sweet for his little boy. He came home to find an Israeli missile had taken his son and wife. They had left their home for refuge to Khan Yunis, where the Israeli army told people to evacuate to for safety. But there is no where safe in Gaza from this criminal army.