مُحسِّن الريِّس

كلمة توجيهية من سماحة السيّد علي أبو الحسن حول أهميّة طلب العلم.

نعم، قد يناقش بعضُهم في أولويات الخطاب الديني، أو في مقدار حضور القضايا الاجتماعية والفكرية في الخطاب الديني، وهذا بحثٌ آخر له جهته الخاصة، ولا يبرّر تحويل النقاش العلمي إلى سخريةٍ وتسقيط واتهام.

فإذا كان الشارع قد رتّب أحكامًا على هذه الموضوعات، وأوجب على المكلّف امتثالها، كان البحث عنها من شؤون فهم الدين والعمل به. فمحلّ المناقشة حينئذٍ إمّا ثبوت النصوص ودلالاتها، وإمّا أصل التشريع، لا مجرّد اشتغال الفقيه بتحقيقها. =

تصوير البحث الفقهي وكأنّه اشتغالٌ بجملةٍ من الجزئيات التافهة، من قبيل أحكام الحيض والنفاس والطهارة ونحوها، ناشئٌ من عدم الالتفات إلى حقيقة علم الفقه وطبيعة عمليّة الاستنباط. =

@Shilva76 لم يكن خروجه - عليه السلام - قائمًا على مجرّد توقع النصر حتى يرجع عند تبدّل الظروف، بالإضافة إلى أنّه بعد لقاء الحرّ الرياحي - رحمه الله - لم يعد متمكّنًا من الرجوع كيف شاء، إذ بدأ التضييق عليه ومراقبة حركته. فاستمرّ في مسيره وهو عالم بما ينتهي إليه أمره صلوات الله عليه.

@its_rayes313 ليش ما رجع بعد ما وصله خبر مسلم و قتها اتضح الخذلان. قبل يوصل كربلاء.

علم الإمام الحسين - عليه السلام - بالشهادة لا ينافي تعامله بحسب الظاهر مع معطيات الخارج؛ فإنّ الأئمة - عليهم السلام - كانوا مأمورين بالعمل وفق مجاري الأسباب الظاهرية، لا بإجراء علم الغيب في كل تصرف. وقد ذكر طلب الإمام الحسين الرجوع، الشيخُ المفيد في الإرشاد. =

والدعوى تحتاج إلى دليلٍ خاصّ، لا إلى مجرّد الاستحسانات أو قياس غير المعصوم على الإمام الحسين - عليه السلام -.

والجمع بين الطائفتين يقتضي التفصيل بين مقام النيّة والدين، ومقام تشخيص الوظيفة الفعليّة. والرجوع في تشخيص الأحكام إلى الفقيه لا يثبت بنفسه مشروعيّة الثورة؛ إذ محلّ الكلام في أصل ثبوت الإذن الشرعي العامّ في هذا النحو من التصرّف زمن الغيبة =

ومن هنا صحّ عندهم مدح زيدٍ والترحّم عليه مع عدم البناء على صحّة مسلكه في القيام؛ إذ لا ملازمة بين حسن النيّة وصلاح الشخص وبين إصابة الاجتهاد في أصل التحرّك. وكلمات المفيد والصدوق وغيرهما ظاهرة في هذا التفصيل. =

والكلام إنّما هو في خصوص الخروج وما يترتّب عليه من دماء وفساد وضياع للشيعة، فإنّ ذلك بابٌ آخر له شروطه وأحكامه، وليس مجرّد وجود الظلم كافيًا في ثبوت مشروعيّته. ولهذا لم يفهم الأصحاب من نهضته عموم الحكم، بل فرّقوا بين فعل المعصوم وغيره، وبين من قامت الحجّة على خروجه ومن لم تقم. =

وأمّا الاستدلال بخطبه - عليه السلام -، كقوله «ألا ترون إلى الحق لا يُعمل به...» أو حديث «من رأى سلطانًا جائرًا...» فلا دلالة فيه على أزيد من أصل وجوب إنكار المنكر بحسب مراتبه وشروطه، وهو ممّا لا نزاع فيه. =

مع امتناعه عن سلوك وجوه السلامة مع تيسّرها له، وعدم أخذه بالمقترحات العسكريّة التي عُرضت عليه، ممّا يكشف عن أنّ القضية لم تكن حركةً سياسيّةً خاضعةً للحسابات الظاهريّة المحضة. =

وقوله - عليه السلام - «أما إنّه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا» ظاهرٌ في أنّه كان يرى لنفسه تكليفًا خاصًّا مرتبطًا بموقعه ووظيفته، لا أنّه بصدد إنشاء قاعدة سياسيّة عامّة لكلّ مكلّف. ويؤيّده ما تواتر من إخباره بمصرعه، وتصريحه بأنّ رسول الله - صلى الله عليه وآله - عهد إليه بذلك =

لا ينهض هذا لإثبات مشروعيّة كلّ خروج، ولا لإلغاء خصوصيّة نهضته الشريفة؛ فإنّ غاية ما يدلّ عليه النصّ أنّ الإمام - عليه السلام - كان ماضيًا فيما عزم عليه، مع علمه بما يؤول إليه الأمر، وهذا أعمّ من كون فعله حكمًا عامًّا لكلّ أحد وفي كلّ ظرف. =

ثم إنّ الاستدلال بالحسين - عليه السلام - لإثبات مشروعية كل خروج، يحتاج إلى إثبات العلة العامة المشتركة، وإلا كان قياسًا؛ لأنّ المعصوم قد يتحرك بعهد خاص، وغير المعصوم ليس كذلك. ولهذا كان أصل الكلام في التعدّي من فعل المعصوم إلى غيره، لا في أصل عظمة حركة الإمام.

ولهذا كانت كلمات الأئمة وأصحابهم فيها نوع اختلاف؛ يمدحون دين زيد وإخلاصه، لكن في المقابل وردت نصوص في ردّ أصل المبنى القائم على جعل السيف معيار الحق. فلا يصحّ أخذ روايات المدح وحدها وإلغاء سائر النصوص. =