خالد الفرعي retweetledi
خالد الفرعي
10.6K posts

خالد الفرعي retweetledi
خالد الفرعي retweetledi

تسميع الواجب الأسبوعي
لطلاب مدرسة الشيخ #محمد_بن_حمود بن سليمان #الفرعي لتدريس القرآن الكريم وعلومه
الطالب: محمود بن جابر الفرعي
إشراف ومتابعة الأستاذ :
خالد بن يحيى الفرعي
@mera_n_s
العربية
خالد الفرعي retweetledi

وإذا كان القرآن بهذا القدر في موازين الحق وفي حياة البشر، فإنه من الضرورة أن تُصاغ الحياة كلها صياغةً قرآنية من حيث الفكر والمنهج. وعلى المسلمين الذين آمنوا بهذا أن يكونوا هم القدوة لجميع البشر في هذا الأمر العظيم، وعليهم أن يغوصوا في أعماق القرآن ليستجلوا منه الحقائق التي ما تزال في طوايا الغموض، حتى يكشفوا من أسرار القرآن ما لم يُسبقوا إليه؛ وأن تُبنى على ذلك جميع المناهج العلمية، حتى يستصحب الإنسان هذا القرآن في جميع مراحل الحياة، منذ نشأته إلى آخر لحظة من عمره.
#القرآن_وبناء_الإنسان
العربية
خالد الفرعي retweetledi

أكبر حدث في التأريخ هو إنزال هذا الكتاب العزيز الذي بصّر العقول من عماها، وشرّف المهتدين به بوصلهم بالحضرة الربانية، وبصّرهم بألغاز الحياة، فبيّن لهم من أين جاء الإنسان، وإلى أين ينتهي، وما يجب عليه من العمل بين المبدأ والمنتهى. فكان كما وصفه الله تعالى: "إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ".
#القرآن_وبناء_الإنسان
العربية
خالد الفرعي retweetledi
خالد الفرعي retweetledi

قلت للشيخ كلود @claudeai :
أنت خبير ضليع في القوانين الدولية.
دولة معينة تطل على منفذ بحري
وبموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لا تتمكن من الاستفادة ماليا من ذلك المنفذ تحت بند رسوم عبور.
استشارتك حكومة تلك الدولة في المدخل القانوني الذي يمكنها من الحصول على إيرادات مالية مباشرة من ذلك المنفذ دون خرق المعاهدات
ادرس حالات مشابهة
ثم اكتب استشارتك
ودعمها بأدلة موثقة.
الجواب:
استشارة قانونية: تحقيق إيرادات من منفذ بحري دون خرق معاهدات العبور
أولاً: تشخيص الإطار القانوني
بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS 1982)، تُلزَم الدول المطلّة على مضائق دولية بالسماح بـ”المرور العابر” (Transit Passage) دون فرض رسوم على مجرد العبور (المادتان 38 و44). لكن هذا المنع ينصبّ حصراً على رسوم العبور المباشرة، ولا يشمل مداخل أخرى مشروعة.
ثانياً: المداخل القانونية المتاحة
1. رسوم الخدمات الفعلية (Service Charges)
المادة 43 من UNCLOS تنصّ صراحةً على أن الدول المطلّة والدول المستخدِمة “ينبغي أن تتعاون” في توفير أدوات الملاحة والسلامة ومنع التلوث. هذا يفتح باباً لفرض رسوم مقابل خدمات حقيقية تُقدَّم، منها: الإرشاد البحري (Pilotage)، خدمات الإنقاذ والسلامة، المراقبة البيئية، وأنظمة تتبّع السفن (VTS).
السابقة: تركيا ومضيقا البوسفور والدردنيل — رغم أن اتفاقية مونترو 1936 تكفل حرية العبور، تفرض تركيا رسوماً إلزامية مقابل خدمات الإرشاد البحري والمراقبة المرورية، وتجمع عشرات الملايين سنوياً من هذا المدخل دون أن يُعدّ ذلك انتهاكاً للاتفاقية.
2. الرسوم البيئية والتعويض عن المخاطر
اتفاقية MARPOL والمبدأ العام “الملوِّث يدفع” (Polluter Pays Principle) يمنحان الدولة الساحلية الحق في فرض رسوم بيئية على السفن العابرة، خصوصاً ناقلات النفط والمواد الخطرة، مقابل حماية البيئة البحرية والاستعداد لمواجهة التسرّبات.
السابقة: ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة (مضيق ملقا) — أنشأت هذه الدول صندوقاً تعاونياً بدعم من المنظمة البحرية الدولية (IMO) تُموّله مساهمات من الدول المستفيدة وشركات الشحن، مقابل صيانة الممر وحمايته بيئياً.
3. تطوير موانئ خدمية على المنفذ
لا شيء يمنع الدولة من إنشاء موانئ ومحطات تزويد بالوقود ومناطق إصلاح وصيانة على ضفاف المنفذ. السفن التي تختار التوقف للتزوّد أو الصيانة تدفع رسوماً تجارية كاملة، وهذا نشاط تجاري بحت لا علاقة له بحق العبور.
السابقة: سنغافورة — حوّلت موقعها على مضيق ملقا إلى أكبر ميناء تموين (Bunkering) في العالم، وتجني مليارات الدولارات دون فرض رسم عبور واحد.
4. المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
إنشاء منطقة اقتصادية حرة مرتبطة بالمنفذ البحري يجذب الاستثمار اللوجستي والتجاري ويولّد إيرادات ضريبية وتشغيلية ضخمة.
السابقة: جبل طارق — رغم أن المضيق دولي، أنشأت جبل طارق منطقة حرة ومرافق تموين وتسجيل سفن، وتحقق إيرادات كبيرة من الخدمات البحرية.
5. رسوم تسجيل السفن وأعلام الملاحة
يمكن للدولة أن تُنشئ سجلاً بحرياً تنافسياً (Open Registry) يستقطب تسجيل السفن الدولية مقابل رسوم سنوية، مستفيدةً من موقعها الجغرافي كعامل جذب.
السابقة: بنما — استثمرت موقعها على القناة لبناء أكبر سجل سفن في العالم، وتتقاضى رسوم تسجيل سنوية من أكثر من 8,000 سفينة.
ثالثاً: التوصية الاستراتيجية
أنصح الحكومة بتبنّي نهج متعدد المسارات يجمع بين:
1.فوراً: فرض رسوم خدمات إرشاد وسلامة بحرية إلزامية، مع تقديم خدمة فعلية موثّقة تبرّر الرسم قانونياً.
2.على المدى القصير: إنشاء محطات تموين وصيانة على ضفاف المنفذ لتحويل العبور إلى توقّف تجاري.
3.على المدى المتوسط: تأسيس منطقة اقتصادية حرة وسجل بحري مفتوح.
4.بشكل مستمر: فرض رسوم بيئية مسنودة بإطار قانوني وطني متوافق مع MARPOL.
كل هذه المداخل لا تمسّ حق المرور العابر، بل تبني منظومة إيرادات حول المنفذ وليس على العبور ذاته، وهو ما يجعلها محصّنة قانونياً.
هذه الاستشارة مبنية على أحكام UNCLOS 1982، اتفاقية مونترو 1936، اتفاقية MARPOL، وسوابق دولية موثّقة. يُوصى بتكليف فريق قانوني متخصص لصياغة التشريعات الوطنية اللازمة لكل مسار.
@FMofOman
@MOE_Oman
@RoyalOmanPolice
@Oman_GC
@ShuraCouncil_OM
@OmanStateCounci
@SaeedMuharami
العربية
خالد الفرعي retweetledi

@alakhdar_team @samadobservator @SN_Governor ما شاء الله
إنجاز رائع إن دل على شيء فإنما يدل على الجهود الكبيرة والنوعية التي بذلت
تستاهلون كل خير
ومن رقي إلى آخر بإذن الله
العربية
خالد الفرعي retweetledi

💚🔭
نحن فريق الأخضر
نحن مرصد سمد الشأن
نصنع التغيير
نكتب الأثر
المركز الثاني في جائزة شمال الشرقية للمساهمة المجتمعية والعمل التطوعي.
الحمد لله🤲🏻🌿
المركز الثاني 🥈
@samadobservator
@SN_Governor
العربية
خالد الفرعي retweetledi
خالد الفرعي retweetledi
خالد الفرعي retweetledi

الحمد لله، بدأ اليوم التدريس
في مدرسة الشيخ #محمد_بن_حمود بن سليمان #الفرعي لتدريس القرآن الكريم وعلومه، حيث يقدم الأستاذ خالد بن يحيى الفرعي @khalid_farei أولى حلقات التلاوة، وذلك أسبوعيا كل مساء يوم الأحد
@mera_n_s


العربية














